محامو العراق قربان التضحية وغص الزيتون الاخضر

أن دوراً اجتماعياً لمحامي العراق يمكن ان يكون مقدمة لدورهم الانساني والتاريخي وضمانة دورهم الريادي في حفظ وحماية المجتمع من خلال تبني وراعية التواصل بين المجتمع والمدافعين عنهٌ و تشمل كل اطياف ومكونات الشعب العراقي , وتمثيله بفكرة الوسيط الاجتماعي وحفظ السلم الاهلي والامن الاجتماعي و وتمثيل حقوقه والدفاع عن حرياته ومطالبه المشروعة في الامن والحرية والاستقرار .
أن تضرر المجتمع من الاوضاع في ظل وجود اخطار محدقة به من حوادث الطارئة و المستمرة والتي تمر على بلدنا الحبيب بحالة غليان شعبي ومظاهرات مستمرة في بغداد وباقي المحافظات وعدم وجود رغبة في حل هذه المطالبات من قبل الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية وتتمثل بنقص الخدمات والبطالة وزيادة الضرائب والفساد المالي والاداري والارهاب وفقدان الامن الداخلي وخلق اوضاع كارثية هي بداية الحرب الاهلية .
ومن خلال الحرص على الامن الوطني وسلامة المجتمع الذي يمثل التعددية السياسية والاجتماعية في ظل احترام القانون وعدم تسيس هذه المجتمع بفكرة التمذهب أو الطائفية أو التخندق الاقليمي من قبل السياسيين او الاحزاب الممثلة في البرلمان العراقي والتي ليس لها قدرة على استيعاب التحولات الاجتماعية أو الاحتياجات الضرورية لعامة الشعب من امن وخدمات وحقوق .
وتأكيداً لدور نقابتنا نقابة المحامين العراقيين العريقة في تبني القضايا الوطنية والحقوقية والانسانية والاجتماعية وتهيئة الرأي العام المهني والنقابي في تبني مطالب المتظاهرين المشروعة والقانونية وتقديمها على شكل ورقة اصلاح جماهيرية للحكومة واعتبار نقابة المحامين العراقيين وسيط اجتماعي وممثل قانوني نزيه ومقبول من قبل المتظاهرين والمعتصمين وفتح أبواب نقابة المحامين لكل مظلمة اجتماعية وقانونية تمس بكرامة وحقوق وحريات المواطنين , أن جزء من مسؤولية هذه المؤسسات المهنية تعتمد على التعاون والشراكة والابتكار وهي وليدة الحاجة و تكيف الاوضاع بما يخدم المجتمع والتعايش السلمي والمحافظة على النسيج الاجتماعي المبني على احترام القانون وهي اهم نقاط الارتكاز الاجتماعية وتمثل مسؤولية النخبة والفكر الأمين والصادق للمجتمع الخير والحر في حفظ الامن والحياة وهذا بالضبط ما يسعى اليه المحامين العراقيين بتقديم تلك المشاركة المستقبلية ضمن رؤيتهم العامة للشعب العراقي .
أن دور نقابة المحامين العراقيين كوسيط اجتماعي مؤتمن مقبول في التدخل لتكوين حلقة تواصل اجتماعي فاعل وأمين وراعي لحقوق الشعب من خلال رعايتها لمؤتمرات واجتماعات الوسيط الاجتماعي ,تكون عامل مساعدة في ورقة الاصلاحات الشعبية بالطرق الودية والسلمية , أن ادوات التصالح الاجتماعي و السلم المدني تحتاج الى تفاعل وشراكة بين المجتمع والمؤسسة النقابية , ليس كمؤسسة مهنية فقط وانما كمؤسسة اجتماعية تحافظ على وحدة الوطن وتصون حقوق وحريات الموطن بقوة وارادة الانتماء للأرض والتي تمثل تاريخ وحقوق الشعب المظلوم.