المحامين الشباب وفرص العمل في العراق ...

أن اسباب معاناة المحامين الشباب وعدم استقرار اوضاعهم المالية والتي تحتاج اصلاح اداري وتنظيمي من قبل نقابة المحامين في الادارة والرقابة والاشراف للوصول الى مستوى العمل المهني المستقر وليس فقط اطلاق الوعود الانتخابية أو التنظير الفلسفي او تقديم نصائح وإرشادات من قبل النقابة وهي مسؤولة عن هذا الخلل والاهمال في الادارة ويجب تشخيص هذه المشاكل وايجاد الحلول السريعة للقضاء على المصاعب المهنية ومنها البطالة , لان بقاءها بشكلها المشخص والغير مسيطر عليها من قبل النقابة سوف يؤدي الى فوضى اجتماعية وهذه الشريحة المهمة من المحامين والتي هي اهم شريحة وضرورتها تنبع من استمراريتها وادامتها لعجلة الحياة القانونية في مسيرة (صوت المحامي) ,وهي تسعى جاهدة لتقديم نموذج خلاق واثبات الذات الخاص بها في الحياة العملية من خلال الكفاح والطموح الذي يمثل حلم الشباب والتحدي الكبير .أن المحامين الشباب ينصدمون بالواقع العملي المرير والمعاناة اليومية في ظل وجود جملة من المشاكل والازمات المستحكمة نتيجة سياسات واليات الادارة والتنظيم المهني والنقابي والتي تتحكم بمصير المحامين الشباب دون تقديم معالجات الحقيقية والبناءة .
عندما يرى المحامي أن هناك أخطاء وأوضاع تقوض من حقوقه واعماله وسوء الادارة في ظل وجود المحاباة وفي ظل وجود التبعية بالقرار النقابي وهو غير مناسب أو غير صالح لحركة واستمرارية عمل المحامي ويشعره بالإحباط والانكسار فانه حتما يشخص ويرفض وينتقد هذه القرارات وينتظر الحلول والمعالجات المناسبة من قبل القائمين على هذه المهنة والمتصديين للعمل النقابي المعارض لهذه السياسات أن بقاء هذه المشاكل والعقد دون حل أو معالجات وابعاد المسؤولية عن مجلس النقابة باعتبار المسؤولية من الاعلى الى الادنى وهي حتما مسؤولية مشتركة بالدرجة الاساس وليست مسؤولية فردية تقع على عاتق شخص واحد بمعنى الكل شركاء بالرؤية والتصحيح والمعالجات دون تمييز شخص عن شخص .
أن الحلول تحتاج الى تشخيص دقيق وصائب دون الخوف من البوح او الجهر بها واعلام الجهة التي ترتكب الاخطاء وتحميلها المسؤولة عن كل خط يمارس من اجل الاستحواذ على مقدرات طاقات وامكانيات هذه الصرح والغرض الوصول الى النتائج المرجوة وتحسين الواقع المعاشي وظروف العمل الذي يعاني منه المحامين الشباب وجزء كبير من هذه المعاناة تتحملها الهيأة العامة نتيجة عدم تحمل المسؤولية وتراكم الاخطاء والابتعاد عن النقد البناء والمجاملة على حساب المصالح العامة كلها ولدت نوع من انواع التراكمات في توليد حواجز من عدم الشعور بالمسؤولية الجماعية والاهتمام بالحقوق الخاصة وحقوق المهنة وحقوق المنتسبين نتيجة الفعاليات الشكلية والحلول الترقيعية والبرامج البعيدة عن الاهداف والتي لا تلبي طموح المحامين الشباب الثورية
اليوم وبعد مرور ثلاثة وثمانون عام على تشكيل أول نقابة لمحامي العراق ومنذَ سنة 1933 في بغداد وتشريع أول قانون محاماة برقم (61) سنة 1933وكان عدد المحامين لا يتعدى مائة محامي واستمرت مهنة الاحرار بالحياة والتطور والازدهار على الرغم من الاوضاع الاجتماعية السائدة ولكنها لم تصل الى هذه المرحلة من مراحل البطالة والكساد في ظل التوسع بالتعليم العالي بشكل عمودي والتوسع في الدراسات القانونية الصباحية والمسائية والجامعات الاهلية وبالتالي زيادة اعداد المحامين الشباب ولدت جملة من المشاكل الإدارية والتنظيمية وهي تحتاج الى معالجات آنية وسريعة للمحافظة على المهنة من انظمة وتعليمات لاستيعاب القدرات الشبابية لكي تلعب دورها الرائد والضروري في حياة المجتمع العراقي .
عندما نأخذ حلقات الإدارة بين نقابة المحامين وغرف الانتداب في المحاكم العراقية تبرز هيئات الانتداب كدور مهم في مسيرة الوسيط النقابي والاداري وتسير شؤون المحاكم والمحامين باعتبارها حلقات وصل بين القضاء والمحامين لإتمام اعمال الانتداب في محاكم التحقيق ومحاكم الجنايات أو الخبراء القضائيين أو تقديم خبراء للقسامات الشرعية أو القسامات النظامية وهي اعمال يومية مهمة لاستمرارية الاداء القضائي في المحاكم والذي لا يجري بشكل عادل ومتساوي مع كل المحامين في غرف الانتداب .أن اهمية استقرار اجور الخبرة والانتداب في الدعاوى التي تؤمن الموارد المالية للمحامين الشباب من خلال الاعمال اليومية المستمرة ضرورية لهذه الموارد .
وتنبع أهمية دور المحامي من أهميته كأحد أهم الإجراءات القضائية ولا بد من وجود محامي منتدب في محاكم الجنح أو محامي منتدب في محاكم الجنايات لإتمام الاجراءات القضائية العادلة وتسيير شؤون هذه المحاكم اليومية ولكن المحامي يقدم الواجب الوظيفي دون المطالبة بالحقوق بسب عدم صرف ومتابعة اجور الانتداب في هذه المحاكم والاجراءات المعقدة ونخلص بالنتيجة الى تركها لعدم جدية الادارة في حسم هذه الاجراءات المطولة والمعقدة ,وهناك مشكلة اخرى في عدم وجود العدالة والمساواة في هذه الاعمال حيث يتحكم في هذه الاعمال عشرة بالمائة فقط من مجموع المحامين والتسعون بالمائة من المحامون هم عاطلون عن العمل بحكم الواقع ولجملة اسباب منها تنظيمية تحتكر من قبل منتدبي هيئات غرف الانتداب أو اعضاء الانتداب في المحاكم وهم يسيرون اعمال المحاكم ويحتكرون اغلب هذه الاعمال بحكم الامر الواقع ويتم تعين هؤلاء من قبل نقابة المحامين العراقيين مباشرة دون انتخابات او رأي الاغلبية من المحامين في غرف الانتداب وهذا ينعكس سلباً على حقوق باقي المحامين المنتمين والذين يريدون الاستمرار والتطور بالمهنة والعيش بكرامة ويمارسون اعمالهم بالحق والمساواة وتطبيق العدلة على الجميع .
أن مهنة المحاماة اصبحت مهنة صعبة تمارس من قبل السماسرة والمعقبين والدلالين والخبراء من غير المحامين والموظفين والضباط والمنتسبين وبعض النواب من خلال وكلائهم اصبحوا يمارسون مهنة المحاماة ويؤثرون على حقوق وارزاق وامتيازات المحامي الاصلية دون رادع أو تنظيم والسبب عدم وجود معالجات تحجم من الهوة بين المحامي والمعقب أو الدلال أو السمسار ,فضلاً ان بعض (العرضحالجية) من الذي يسطرون على الشارع ويمارسون أعمال السمسرة والترويج لبعض المحامين بالذات دون الاخرين ممن يحتكر العمل للبعض دون الاخرين ووجود محامين من اقارب القضاة يتم اللجوء اليهم أو أقارب ضباط شرطة وهذه الافعال وهي تضر بسمعة وكرامة المهنة وتمس بحقوق المحامين الشباب ونحن نتكلم عن نسبة عددية لا تتجاوز العشرة بالمائة من المحامين من الذين يمارسون هذه الاعمال ويستغلون هذه الاوضاع والباقي التسعون بالمائة عاطلون عن العمل في ظل ظروف واعباء اقتصادية صعبة تعيق المهنة.
أن احداهم الاسباب وجود مشاكل انية تعود لتعين منتدبين يمارسون اعمالهم في محاكم العراق بمصالح وولاءات شخصية لا تهمهم مصالح المحامين الاخرين ماعدا اعضاء الانتداب وتكون علاقاتهم جيدة مع بعضهم ويتحاشون المجاهرة والانتقاد أو تصحيح الاخطاء عندما تكون هناك اخطاء ترتكب من قبل قضاة المحاكم بحق المحامين الشباب وهي بالضد من مصالح المحامين وهم لا يملكون من مواصفات الادارة أو القيادة سوى علاقاتهم مع (مجلس النقابة /المقر العام )الذي يتم تنسيبهم بقرار دون ممارسة دورهم في المساواة والعدالة مع بقية المحامين ,وهنا تعارض في المصالح بين الحقوق والواجبات وبين المسؤولية والادارة وتمثيل الاخر وشمولهم بالامتيازات والحقوق الخاصة من (منح وسفرات ومعونات اجتماعية وتجديد اشتراك وتكريم) وهذه الظاهرة المشخصة والتي تحتاج الى حلول انية وسريعة واحداث نمط اداري جديد في التمثيل والادارة بأجراء انتخابات سنوية لكل غرف الانتداب والغاء نظام التعين الذي يخالف القواعد الدستورية التي حدثت بعد التغير الديمقراطي وسارت عليه الدولة العراقية بنظام الحكم بتمكين انظمة الادارة في النقابات والاتحادات بممارسة اعمالها وفق التمثيل النيابي العام واعطاء دور اكثر فاعلية لغرف الانتداب في المحافظات بممارسة اعمالها باستقلالية والتمثيل الجماعي وليس فرض التعين من المركز المقر العام التي تحجم دور وفعالية التمثيل الحر, أننا نعتقد ان اصلاح العمل النقابي ينبع من الحلقات الواصلة بين كل محكمة وغرفة انتداب من خلال انتخاب رئيس هيئة انتداب واعضاء انتداب فاعلين لتمثيل الاخرين في كل سنة مالية وتجديد الدماء الشابة وعدم احتكار الادوار والاعمال من قبل مجموعة من المحامين على حساب الهيأة العامة ,حيث كان في السابق المنتدب هو اكثر شخصية يحافظ على مكانة وكرامة وادمية المحامي من خلال حرصه الشديد على المساواة والعدل بين زملاءه المحامين دون تفرقة او محاباة لاحد وهناك التكافل الذاتي بين جميع المحامين الرواد والمحامين الشباب واخلاقيات المهنة متوفرة بشكل كبير .
وهناك سبب أخر من اسباب البطالة مهم يمارسه بعض من اعضاء البرلمان العراقي بعلم وموافقة نقابة المحامين العراقيين بالاستحواذ على حقوق وامتيازات وفرص المحامين الشباب باستخراج هوية المحامين العراقيين وهم اعضاء مجلس نواب وهذه مخالفة لنص المادة (الرابعة /ثالثاً) من قانون المحاماة رقم (173)لسنة 1965 النافذ وهذا الخرق القانوني والمخالف للقانون من قبل نقابة المحامين يستوجب التوقف وعدم منح هويات محامي وارسال تعاميم لرئاسة مجلس النواب والوزارات والهيئات المستقلة وتزويد نقابة المحامين بقوائم اسماء المنسبين واصدار سجل بأسماء كل المحامين المسجلين لمنع هؤلاء من اخذ صفة محامي يمارس أو يزاول أو يفتح له مكاتب خاص أو يروج لأعمال السمسرة والابتزاز دون رقابة من قبل نقابة المحامين أو رئاسة مجلس النواب وهم ويمارسون ويزاولون المهنة بالذات اوعن طريق محامين بأجور وطرق احتيالية وهو نوع من انواع الفساد الاداري المخفي عن اعين الهيأة العامة وتسخير العلاقات الرسمية والعلاقات الشخصية التي يتمتعون بها من اجل الاستحواذ على نسب وعمولات مالية ودعاية على حساب مهنة المحامين الشريفة .
أن دعوات الاصلاح و افساح المجال للشباب والعمل والذي يروج لهم أنهم عماد المستقبل هي دعوات إعلامية يراد بها العبور لمرحلة قادمة والاستفادة منهم في دعوات وبرامج هامشية قصيرة النظر في مدلولها وهي تمثل شكل رمزي دعائي غرضه الانتخابات ,وقد جاءت هذه الدعوات متأخرة ومتزامنة مع مرحلة انتخابية جديدة يراد لها ركوب الموجة واستيعاب اعداد المحامين الشباب دون خطط وبرامج لإصلاح الخلل ونحن نعتقد أن دور واهمية نقابة المحامين مهمة لتغير اوضاع كثيرة في مجال الحياة العامة لو سلمت نوايا النخبة المتصدية للعمل النقابي .
ان مهنة الفرسان تحتاج الى عملية انقاذ حتمية والاستفادة من كل نقد وتوجيه بناء والاخذ بالرؤية التنظيمية والقانونية والرقابية للوصول الى قدسية المهنة واعطاء المحامين حقوقهم المغتصبة التي يتم الاستحواذ عليها من قبل جهات عديدة وهم اكثر الناس تمسكن بها وحرصاً عليها , ان اهمال الرؤيا التي نريد توضيحها والتي لا تلقى من القائمين عليها اذاناً صاغية وعدم فتح المجال واسعاً لتمثيل واشراك النخب الشبابية التي تستطيع تغيير الحقائق الى واقع عملي لخدمة زملائنا المحامين الشباب في صرح عريق يمثل الحق والعروبة ومن الله التوفيق .