الحركه العماليه الفلسطينية :بين الواقع والدور المنتظر (1-3)

عانت الحركه العماليه الفلسطينية اعباء تبعية فلسطين السياسية عبر التاريخ المعاصر للحركة العمالية ولفلسطين بشكل عام .وفرضت عليها الظروف السياسية التي عاشتها انواعا واشكالا متعدده ومختلفه من القوانين السارية والواجب الالتزام والاحتكام بها واليها .فمن القانون العثماني النافذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ،الى قوانين الانتداب البريطانية وما تبعها من قوانين واجراءات وتدابير الاحتلال العسكري لفلسطين ونكبة عام 1948،وما ترتب عليه من ضم والحاق ما تبقى من فلسطين الى الاردن ،ومن تبديد وتشتيت الشعب الفلسطيني الى بلدان المهاجر والشتات واللجوء المتعددة والمتباينة الظروف والاوضاع الاقتصادية والاجتماعيه.وما هو قائم اليوم من استكمال احتلال اسرائيل لفلسطين وشعبها وحجرها وشجرها منذ العام 1967 ،وما تبع ذلك من تدابير واجراءات وقوانين ضم واتباع وتهجير قسري ،واوامر وقوانين عرفية عسكرية وبائدة وبعضها يعود الى القوانين العرفية البريطانية من العام 1943،وما نجم عن هذا الاحتلال من الحاق اقتصادي وتدمير اجتماعي ومن مصادرة للاراضي واستيطان استعماري والحاق كولونيالي ومن اعتقال واغتيال واعدام بدم بارد ومن منع للتنقل وللعمل ومن تدمير للزراعة الفلسطينية وللاقتصاد الفلسطيني خدمة للاقتصاد الاسرائيلي المحتل وتعميقا لروابط التبعية والالحاق الاقتصادي ،ولضمان استمرار الربح والنهب الاحتلالي وتبرير وجوده استنادا على الربح والثراء لصالحه والافقار والتجويع ضد عمال وشعب فلسطين .الى ما نحن فيه اليوم من حكم ذاتي منقوص بعد اوسلو سيء الصيت والسمعه ،وقيود الاتفاقات البائسة والتصفوية السياسية والامنية واتفاق باريس الاقتصادي ،وما يترتب عليها من اعطاء جميع الصلاحيات الى الاحتلال وتكبيل سلطة اوسلو بتامين وتفير احتياجاته واملاءاته الامنية والسياسية .وبقاء قوانينه واوامره العسكرية قائمة ونافذه ،رغم المحاولات الفلسطينية الدائمة للتحلل والتنصل من التزاماتها وقيودها
في ظل هذا كله عاشت الحركه العماليه الفلسطينيه وعانت مرارة القمع والاضطهاد والاستغلال المركب الوطني والقومي والطبقي ،ومرارة التكيف والتغير مع تغير وتعدد القوانين والمرجعيات والتبعيات السياسية والوطنية المتعددة التي وقعت عليها وخضعت لها .وفرضت هذه الخصوصية بتعدد القوانين والتبعيات واقعا يتطلب التعايش معه والكفاح العمالي في ظل وجوده درجة عالية من الالتزام البرنامجي العالي واشكالا تنظيمية ونضالية متطورة وراقيه واعلى درجات الاستعداد للوحدة الوطنية وتوحيد وتنسيق الجهود العمالية على قاعدة وحدة الحركة العمالية في التجمع المعين سواء داخل الوطن او في بلدان المهجر والشتات .والاعلان النهائي والتام ان الوحدة هذه هي جزء مكمل لوحدة اعلى واوسع وهي وحدة الحركه العماليه الفلسطينية الشاملة ،والمشكلة من مجموع حركات العمال الفلسطينية المنتشرة طول البلاد وعرضها وعلى قاعدة البرنامج العمالي الاجتماعي النقابي المعلن والمحدد ،وعلى قاعدة الاستقلالية النسبية لكل تجمع من هذه التجمعات العمالية السكانية ،ووفق قاعدة للتمثيل النسبي والديمقراطية الداخلية والتنظيمية والانفتاح وانتخاب الاطر والهيئات من القاعدة الى القمة ووفق انظمه ولوائح ودساتير محدده ومعروفه ومعلنه وملزمه تماما ،ومراعاة الخصوصية لكل تجمع عمالي في بلد ما وعلاقاته وقوانين البلد العمالية التي يعمل بها .
مثل هذا الواقع الموضوعي المفروض على الحركه العماليه الفلسطينيه ،ومثل هذا الفهم المطروح عليها من كتلة الوحدة العمالية ايضا ،ناضلنا ونناضل من اجل تحقيق اهداف حركتنا العمالية في حماة حقوق العمال وانتزاع مصالحهم وحمايتهم الاجتماعية في البلدان وفي المخيمات وفي التجمعات وفي المهاجر وبلدان الشتات المختلفه .
لقد تعارض هذا الفهم العملي والقابل للتنفيذ ،وما يحتاجه من ارادة سياسية ووطنية عاليه ،وما يتطلبه من سعة صدر ومن بعد نظر ،وحاجة الى الديمقراطية ووحدة البرنامج ووضوح اشكال النضال العمالي ومرونة التنظيم .تعارض مع افكار خاطئة سائده في الساحة الفلسطينية ،منها ما ينظر باحادية الى الحالة الفلسطينية ،فيرى الخارج وتجمعاته على حساب شمولية الرؤيا ،او الداخل ومشكلاته على حساب الكلية الفلسطينيه .واتعارض فهمنا الموضوعي والقابل للتنفيذ والحياة بمفهوم خاطئ يرى ان البرنامج العمالي هو برنامج سياسي كامل ولا علاقة له بالقضايا النقابية الاجتماعية ،وان الدور العمالي مقتصر على التمثيل الفوقي للعمال الفلسطينيين ،والتحدث باسمهم امام المنظمات العمالية العربية والاقليمية والدوليه .
وكلا الاتجاهين السائدين الخاطئين ترتب عليهما وهن وخواء الحركة العمالية الفلسطينية وتشرذمها وانقسامها ،وصولا الى ما نحن عليه وفيه اليوم من ضعف وغياب للدور ،ومعاناة لصعوبات وعراقيل التوحيد والنهوض .فالنظرة من قبل البعض الى ان الحركه العمالية هي فقط ما هو موجود في الضفة وغزه ،ادت الى تهميش وتغييب واضعاف الفروع والمنظمات العمالية الفلسطينية في بلدان اللجوء نومست اسس وركائز الوحدة الوطنية واسائت للتاريخ النضالي للحركة نفسها وخانت النضال العمالي الفاعل في المخيمات وفي الفروع العربية المتعدده .كما ان الانكار الخاطئ وقصير النظر للجانب الاجتماعي النقابي للنضال العمالي المعني بتنظيم الطبقة العاملة كلها بغض النظر عن درجة وعيها في النقابات العمالية المهنية والتجمعات الجغرافية المختلفة ،ادى الى انفضاض العمال عن الحركة وعن التنظيم العمالي وحول النقابات الى واجهات بيروقراطية خاويه واشكال نخبوية وهلامية ضعيفه .الامر الذي ستجد اثاره السلبية على الحركة نفسها وعلى التحالفات والعلاقات الوطنية والوحدة الوطنية والعماليه ...............
يتبع 2