نقابة المحامين العراقيين أراء وأفكار... لتطبيق العدالة .

أن المؤسسات الحكومية المستقلة التي تضطلع بمهمات وأدوار مجتمعية وظيفتها خدمة وتنظيم جانب مهم من حياة المجتمع ,ومنها الشخصيات الطبيعية أو الشخصيات المعنوية ,تأخذ أدوار مختلفة متباينة بحجمها وجسامة هذه الادوار تحددٌ على ضوء الاثر الذي تخلفهُ في المجتمع ,وترك أثارها الاجتماعية حسب فاعلية وقدرة هذه المؤسسات في تبني قضاياهُ المصيرية الاجتماعية و التنظيمية ومن هذه المؤسسات الفاعلة في حياة المجتمع , (نقابة المحامين العراقيين ) في ظل وجود قيادات فاعلة ومؤثرة في الهيكلية الادارية و التنظيمية . وأننا عندما نأخذ المجتمع النقابي كمحرك لهذا التفاعل في بنية ومقومات وهموم الشعب العراقي نلاحظ ان هناك سلب وايجاب في هذا الجانب من تفاعل غير مندمج وغير موثر في قضاياه الاصلاحية , ودون ضابط لهذا العلاقة المهمة المحامي والمجتمع ,هو ضعف القيادات النقابية والمهنية (نقيب المحامين العراقيين ) و (مجلس النقابة ) في تحريك الجانب المجتمعي والتأثير فيه من اجل تقديم رؤية وطنية حسب دلالات الواقع الاجتماعي والمهني والامني, خوصاً هناك أتجاه عام في ترك هذه القضايا دون معالجات او تقديم حلول قانونية و إدارية لها للقضاء عليها او التخفيف منها , بعدم وجود تخطيط استراتيجي يضطلع بمهمات ومعالجة قضاياه التنظيمية المعقدة ,وهي من صميم عمل مجلس النقابة لوجود المشتركات المهنية والادارية ولغة التواصل مع هذه الفئات والقطاعات بشكل دائم (المحامي والمتهم والمواطن والمحكمة والنقابة ) وهي مفردات في سلسلة المجتمع المتواصلة ,وأن بقاء واستمرار الهيكل التنظيمي النقابي دون آلية وبرنامج انقاذ أداري وتنظيمي صحيح وشفاف ,سوف يودي الى ضياع وبعثرة حقوق المحامين وتلاشى صرح النقابة في مجاله الرقابي وفرض سيادة القانون في المجتمع ,ويصبح مجرد دائرة لجمع الاشتراكات وتجديد الهويات وإقامة المؤتمرات ورعاية حفلات شكلية واحتكار السلطة النقابية من اشخاص فاشلين مهيمنين على صرح النقابة العريقة ,وعدم وجود آلية لمعالجة هذا الخلل , الذي سوف يستمر بمعاناة المجتمع كاملاً, ان وجود السلبيات والمخالفات في الاداء النقابي , هو بحد ذاته خلل كبير و ترك الامر دون معالجة نوع من العبثية وعدم المبالات لنقابة المحامين والمجتمع النقابي واعتباره ماسا ,بسمعة وكرامة كل المحامين والمحاميات ,وهنا نتوقف ونقدم جزاء من حلول عملية التصحيح والتي تحتاج الى تبني لرؤية الهيأة العامة لأنها صاحبة الشرعية في اداء وعمل النقابة ومنها :-
1.أنشاء لجنة أرشيف ورقابة نقابية لمتابعة قضايا المحامين والتي تخص جرائم الارهاب و الفساد المالي والاداري بفتح اضبارة لكل قضية مهمة وخطيرة بالمجتمع في (نقابة المحامين العراقيين )برقم واسم الوكيل المحامي واسم الموكل ونوع القضية ونسخة من العقد المبرم بين الاطراف ونسخة من الوكالة لتكون الاضبارة فيها كل هذه المعلومات الضرورية والاجراءات التي تحفظ حقوق الاطراف ومثبت فيها أرقام الموبايل عند الضرورة للاتصال ويكون المحامي هو المسؤول عن هذا الاجراء ومتابعته في المستقبل من اجل الحد من حالات التواطؤ مع اي جهة من الجهات التنفيذية أو القضائية وعدم مساعدة المجرم في غير القانون ,لتكون دليل وسجل للمحامي في المستقبل عن اعماله ببراءة المتهم أو ادانته وفق القانون .
2.تقديم تعهد لنقابة المحامين العراقيين في كل سنة قضائية من قبل المحامي الذي يعمل على قضايا الارهاب او قضايا الفساد المالي أو الاداري ويكون هذا التعهد مشروط بعدم تقديم مساعدة للذين ينتهكون حقوق الانسان أو يخرقون القانون في الانتهاكات الجسدية أو النفسية من ضباط وقوى أمن داخلي او يساعدون الجناة من الافلات من العقوبة أو يخرقون القانون العراقي .
3.الاخبار عن كل حالات الخرق الاداري و القانوني والذي يمس الاجراءات أو حقوق المتهم و حقوق الوكيل المحامي من خلال تقديم اخبار عنه لدى لجنة في (نقابة المحامين العراقيين )لتكون مؤشر وخرق مهني, ودلالة عن حالات الخرق الوظيفي الموجب للعقوبة الادارية وتشخيص ذلك من خلال رفع مذكرة الى مجلس القضاء الاعلى لتقييم وضعه كموظف لا يصلح في هذا المنصب الاداري والوظيفي .
4.تفعيل دور النقابة من خلال قواعد السلوك المهني لسنة 1987في ضرورة مراعاة طرق الطعن الصحيحة وعدم استخدام اساليب التأخير والاحتيال القانوني بتأخير تنفيذ الاحكام بالمدانين في جرائم الارهاب والذي اكتسب درجة البتات ,من خلال اعادة المحاكمة مرات عديدة ,مخالفاً بذلك قواعد السلوك المهني ,واعراف المهنة والتي تربك من عمل دوائر مديرية السجون والاصلاح العامة في استكمال الاجراءات الاصولية لتنفيذ الاحكام والقصاص من الجناة وفق القانون .
5.أصادر ونشر وتوزيع جدول بالمحامين المجددين بالاشتراك السنوي فقط للمحاكم ومديريات التسجيل العقاري ومديريات التنفيذ وكتاب العدول والهيئات العامة للضرائب في محافظات العراق والمصارف الحكومية و الاهلية ومنع غير المسجلين من المحامين بممارسة المهنة أو مراجعة الدوائر والمؤسسات من المحامين المتقاعدين من ضباط الجيش أو قوى ألأمن الداخلي أو الموظفين ورفض قبولهم بممارسة المهنة أو منحهم هوية المحامين بعد استصدار قرار من الهيأة العامة في ذلك لأغراض تنظيم المهنة والحفاظ على المحامين الذين ليس لهم مورد أخر سوى المهنة , واعتبار المحامين المتقاعدين نتيجة علاقتهم الوظيفية أو التقاعدية سبب من اسباب منعهم ممارسة المهنة الغير مشروعة ومنع غير المجددين من المحامين بالاشتراك السنوي للمهنة .
أن هناك حالات وممارسات لا يمكن ان تمارس أو يتغاضى النظر عنها في بلد ديمقراطي ناشئ مضت عليه من سنين الديمقراطية شوط طويل ,دون استقرار أمني ,وهذا سببه ضعف الادارة والرقابة النقابية التي ينتمي ليها هذا المحامي بالممارسات الغير صحيحة والتي تكون مخالفة للأنظمة أو التعليمات , أن تأسيس مرحلة من مراحل فرض النظام وسيادة القانون من قبل (نقابة المحامين العراقيين ) هي ضرورية وحتما تصب في خدمة المجتمع , أن المغزى من اعادة تفعيل صيغ وقرارات وتعليمات وانظمة جديدة يجب أن تسن ضمن صلاحيات الهيأة العامة في المستقبل القريب وذلك من اجل صيانة وحفظ كيان النقابة والمهنة والمجتمع من الانحدار دون وجود اسس تنظيمية, للمحامي المهني والتنصل عن دوره الوطني في قضايا الامن الاجتماعي والحفاظ على سيادة القانون.