لكي لا اكون شاهد زور... ومن اجل الاصلاح اتكلم...

دعوة الهياة العامة لنقابة المحامين العراقيين ... كلمة حق يراد بها باطل ... دلالات (النعم) .
تم عقد اجتماع استثنائي ( غير عادي) يوم الخميس المصادف 2015/12/10، في نقابة المحامين العراقيين، لغرض مناقشة جدول اعمال الهياة العامة المطروح والمتضمن , مناقشة خريجي الكليات الاهلية وما يرتبط بها، واصدار طابع مالي يطلق عليه طابع المهنة، ومناقشة بدلات الاشتراك في النقابة والتقاعد. واننا ومن حرصنا على مكانة وهيبة ورفعة النقابة سوف نبدي وجهة النظر القانونية في ما يخص جدول الاعمال الذي يمثل عن موافقة وموقف الهياة العامة دون ان تكون هناك ردود افعال حقيقية ووقف الانهيار النقابي لهذا الصرح الشامخ، ( نقابة المحامين العراقيين) بعد ان تم التصويت في جريمة حقيقية من قبل الهياة العامة، بسحب مبلغ ثلاثة مليارات دينار من اصل عشرة مليار دينار من الوديعة المؤمنة لصندوق تقاعد المحامين والتي هي خزين مالي نقدي عند الطوارئ وتسد جزء من رواتب المحامين المتقاعدين الشهرية، حيث ان قرار رفع راتب تقاعد المحامين في الدورة السابقة هو قرار اصاب صندوق التقاعد بالإرباك والشلل في صعود و هبوط النقد المالي نتيجة دفع صندوق تقاعد المحامين لمبلغ (ثمانمائة مليون دينار) شهريا للأستاذة الزملاء المتقاعدين شهريا، وان صندوق التقاعد خلال شهر كانون الثاني من العام القادم 2016 لا يستطيع من لإيفاء بالتزاماته المالية، بسبب العجز الحاصل جراء السياسات الخاطئة من قبل مجلس النقابة الحالي وقرار النقيب بتعديل رواتب المتقاعدين وجعل الراتب التقاعدي مليون دينار شهريا واعتباره منجز انتخابي، نتيجة المزايدات على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة. ان هذا العمل الغير مدروس والغير نقابي، مثل احتيالا على اموال صندوق التقاعد والاستحواذ على اموال المتقاعدين المستقبلية، ان عقد الاجتماع الذي لم يعقد باليوم الاول وتم عقد باليوم الثاني لإكمال النصاب بعد ان تم تغيب غرف انتداب محافظة بغداد، وتم تجاهل النصاب القانوني الذي هو نصاب مقدس في العرف المهني والنقابي وكان الحضور مقتصر على رؤساء هياة الانتداب وعضوية مجلس الانتداب من محافظات العراق دون مشاركة حقيقية من غرف الانتداب بغداد الذين لهم الثقل الكبير وكانت المشاركة الهياة العامة بحدود 500 عضو من مجموع الاعضاء المنتمين الكلي التي تقارب المائة الف منتمي لنقابة المحامين وهذه النسبة تشكل اقل من 0.5% وهي لا تشكل الثقل العددي في صحة قراراتها نتيجة الفارق العددي، والجهل بأخطر موضوع تنظيمي يتم تمريره ضمن جدول الاعمال دون السماح لأي عضو هياة عامة بالمناقشات والاستفسار والرفض وهذا شكل خلاف في الراي والراي الاخر وحرية الراي مكفول في الدستور، وان الاموال العامة مصونة وواجب حمايتها بشتى الوسائل. اذا علمنا ان بدلات الاشتراك السنوية للنقابة لمائة الف محامي تشكل ايراد سنويا ومبلغا كبيرا جدا لا يستهان به ولم يتم التطرق لها من قبل الهياة العامة ، عدا بدلات اشتراك صندوق التقاعد السنوية وهي مائة وخمسون الف دينار، اما فيما يخص تخويل مجلس النقابة في وضع ضوابط لتحديد الانتماء للقبول للجامعات الاهلية وفق رغبات واليات البعض، هو قرار خاطئ غير متوافق مع المعايير الاجتماعية والتنظيمية والقانونية والسبب ان القانون يبيح لمن حاز على شهادة البكالوريوس في القانون من الانتماء للنقابة وممارسة المهنة بعد الايفاء بالتعهدات المالية اما تقيد هذا الحق فهو مخالف للقانون، الذي يكون المرجع والفاصل فيه القضاء العادل، ولكننا سوف نكون اما اربك حقيقي وقانوني باننا كنقابة محامين، ليست لدينا قدرة تنظيمه على ادارة شؤون النقابة مهنية ، ولسنا اهل لهكذا قرارات مربكة ومستعجلة في شؤون التنظيم النقابي، وكان على مجلس النقابة العمل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لوضع الية تنظيمية، تحد من القبولات الكثيفة لكليات القانون في المستقبل ، او وضع ( تعليمات) و هي من ضمن الشروط التنظيمية تعرض على الهياة العامة للموافقة عليها باعتبارها اعلى سلطة مرجعية تخضع لها النقابة، اما ارباك الهياة العامة بدعوتها لمؤتمر عام وعدم اتخاذ قرارات تصب في صالح المهنة والجهل بقرارات خطيرة تمس مهنة المحاماة سوف تشكل في المستقبل القريب انتكاسة مهنية على حقوق الهياة العامة ، فيما يخص طابع المهنة الذي هو طابع يصدر باسم نقابة المحامين ولا نعرف الية الاصدار او مبلغ الرسم المهني وهو مخالف للدستور الذي يحكم جمهورية العراق لسنة 2005. انتهاء أعمال مجلس النقابة كدولة انتخابية لم يتبقى لا اشهر معدودة ولم يتم اثارة الانتخابات القادمة ان هذا الاستفهامات البسيطة لا تفي الموضوع حقه او معانيه ويجب ان تسلط الاضواء عليه لمراقبة اعمال وتصرفات مجلس النقابة من قبل الهياة العامة، بالحصول على المعلومات الحقيقية وعدم التلاعب بمقدرات الصرح الشامخ...