حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بين القوانين الإستعمارية والمضاربات العقارية ج 2

تناولنا في المقال السابق قضية أراضي كسيمة مسكينة بأكادير وكيف خطط المستعمر الفرنسي للسيطرة عليها عبر طمس معالم الحضارة الأمازيغية بسوس التي عرفت تطورا كبيرا في مجال التوثيق والعقود للملكية الجماعية لأراضي الجموع والملكية الخاصة، ولمحو هذه المعالم سن المستعمر الفرنسي، بعد دك المقاومة المسلحة للفلاحين بسوس بالقضاء على ثورة أحمد الهيبة، ترسنة قانونية استعمارية تستهدف التحكم في الملكية الجماعية للأراضي التي تبلغ 20 مليون هكتار وتحويلها إلى ملكية فردية رأسمالية باعتبار الأرض وسيلة من وسائل الإنتاج.

واستمر تطبيق هذه القوانين بعد 1956 عبر تطبيق السياسات الطبقية التي تنهجها الحكومات التابعة للهيمنة الإمبريالية حماية لمصالحها الإقتصادية عبر ضخ الأموال في الرأسمال المالي الإمبريالي، ويتم تطبيق السياسة الطبقية التبعية للإمبريالية بتسهيل الإستثمار الرأسمالي في الزراعة بمنح القروض للملاكين العقاريين الكبار المغاربة والأجانب بعد توزيع أراضي الجموع الصالحة للزراعة عليهم والسيطرة على منابع المياه، وتوزيع الأراضي الصالحة للبناء، نموذج أراضي كسيمة مسكينة بأكادير الكبير، على الشركات العقارية بأثمان بخسة، وبالتالي تسهيل المضاربات العقارية التي تذر على المضاربين العقاريين آلاف الملايير من الدراهم يكدسونها ببنوك أوربا، بينما ذوي الحقوق، الملاكون الحقيقيون لأراضي الجموع، الفلاحون الفقراء الذين طردوا من أراضيهم، وأصبحوا ساعين إلى لقمة عيش زهيد في فقر مدقع بعرقهم ودمهم في خدمة الملاكين العقاريين الكبار الذين يسيطرون على السلطة السياسية والإقتصادية.

هكذا تمت السيطرة على أراضي كسيمة مسكينة بأكادير الكبير وفي فترة وجيزة تمت فيها مضاربات عقارية بآلاف الملايير من الدراهم وتم فيها قمع ذوي الحقوق والزج بالمناضلين في السجون على غرار ما قام به المستعمر الفرنسي لما ووجه بالمقاومة المسلحة للفلاحين بسوس.

إننا في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين ـ الإتحاد المغربي للشغل بعد دراسة نتائج اللقاء الذي حضره المكتب الإقليمي لأكادير إدوتنان لنقابتنا بعمالة أكادير يوم 30 نونبر 2015 حول قضايا التحديد الغابوي وأراضي الجموع وشركة إسمنت المغرب بأمسكرود نسجل يلي :

1 ـ التحديد الغابوي :
ـ النظر في مساحة التحديد الإداري للملك الغابوي لسنة 1928 التي تبلغ 30730 هكتارا لأراضي كسيمة مسكينة ومطلب التحقيظ الحالي لمسكينة فقط تحت عدد 36878/09 الذي تبلغ مساحته 53924 هكتارا و 63 آر و9 ستيار.
ـ النظر في حق الفلاحين في تعرضاتهم على هذا المطلب الذي تم وضعه وفق مسطرة التحفيظ العادية.

2 ـ أراضي كسيمة مسكينة :
ـ النظر في كيفية انتخاب جمعية المندوبين/جماعة النواب.
ـ النظر في إحصاء ذوي الحقوق.
ـ النظر في إحصاء ممتلكات الجماعتين.

3 ـ شركة إسمنت المغرب :
ـ تكوين لجنة للنظر في تداعيات أشغال الشركة على البيئة وحياة السكان بالمنطقة.

ولهذا تمت صياغة مذكرة مطالبية موجه للدولة عبر ولاية سوس ماسة للتفاوض من أجل إقرار حقوق الفلاحين الفقراء :

1 ـ فتح باب التعرضات أمام الفلاحين لوضع تعرضاتهم حول تحفيظ الملك الغابوي عدد 36878/09 الذي يعتبرونه قد تجاوز ما هو مسطر في التحديد الإداري لسنة 1928.
2 ـ إحترام النصوص القانونية المتعلقة بهذا التحديد والتي تنص على توسع مساريح الدواوير وفق النمو الديمغرافي للسكان وحسب السنوات التي بلغت إلى حد الآن 87 سنة.
3 ـ الحفاظ على حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في استغلال الغابات المجاورة لتجمعاتهم السكنية ووضع تصور لمشاريع يساهمون فيها من أجل تنمية أوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية.
4 ـ الحد من التجاوزات التي تطال أراضي كسيمة مسكينة والأملك الخاصة للفلاحين عبر مطلب التحفيظ للملك الغابوي الذي تجاوز حدوده.
5 ـ عدم شرعية جمعية المندوبين (جماعة النواب) الذي تم تشكيلها بشكل غير ديمقراطي يعارض الفصل الثاني من ظهير 27 أبريل 1919 مما يضرب بمصالح ذوي الحقوق.
6 ـ إعتبار كل ما صادقت عليه هذه الجمعية غير شرعي بحكم عدم شرعيتها كما تنص على ذلك نصوص ظهير 27 أبريل 1919.
7 ـ إحصاء ممتلكات جماعة كسيمة مسكينة والكشف عن عدد الممتلكات التي تم تفويتها لبلديات أكادير الكبير وشركات الخواص وعن الرصيد المالي لصندوق كسيمة مسكينة وتمكين نقابتنا من خرائط التحديد الإداري لهذه الجماعة.
8 ـ محاسبة كل المتلاعبين بممتلكات جماعة كسيمة مسكينة سواء منهم النواب أو المسؤولون في الإدارة الوصية.

ولهذا فإننا في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل نهيب بالفلاحين بسوس ومن خلالهم عبر ربوع الوطن بالتنظيم في صفوف نقابتنا لنزع الحقوق المهضومة لذوي الحقوق الحقيقيين الفلاحين الفقراء المجردين من الحق في الأرض والماء والثروات الطبيعية.

موعدنا يوم السبت 02 يناير 2016 ابتداء من الساعة 10 صباحا بمقر الإتحاد المغربي للشغل بأكادير