مجمل نقاط الملف المطلبي والبرنامج النضالي

الإتحاد المغربي للشغل
النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
المكتب الوطني

مجمل نقاط الملف المطلبي والبرنامج النضالي


إن القراءة الأولية ل"مخطط المغرب الأخضر" ومضامين "المناظرة الأولى للفلاحة" بمكناس تعطينا الإستنتاجات التالية :

1 ـ فشل السياسات الفلاحية للحكومات المتعاقبة على السلطة في المغرب منذ 1956 إلى يومنا هذا وهي سياسات لا تراعي مصالح الفلاحين الصغار.
2 ـ الإنعكاسات السلبية للأزمة المالية والإقتصادية العالمية والإتفاقيات الدولية لتحرير السوق التجارية العالمية في المجال الفلاحي على الملاكين العقاريين الكبار بالمغرب الفاشلين في مجال المنافسة في السوق التجارية العالمية.
3 ـ رغبة الملاكين العقاريين الكبار في السيطرة على ما تبقى للفلاحين الصغار من أراضي ومنابع المياه.
4 ـ تحويل الفلاحين الصغار إلى منعشين لمشاريع الملاكين العقاريين الكبار عبر احتواء تعاونياتهم وجمعياتهم والسيطرة على أموالها وتحويلها إلى مشاريع تجارية كما هو الشأن بالنسبة لتعاونية "كوباك" بتارودانت التي تم التنويه بها في مناظرة مكناس.
5 ـ إستعباد الفلاحين الصغار والفقراء وامتصاص عرق جبينهم من أجل خروج الملاكين العقاريين الكبار من أزماتهم المالية نتيجة الأزمة المالية العالمية.
6 ـ ضرب عامة الشعب المغرب في قوته اليومي الذي يعتمد فيه على القمح كغذاء أساسي بعد تحويل الفلاحين الصغار عن زراعة هذه المادة الحيوية في الحياة اليومية للسكان.
7 ـ تكثيف استغلال الفلاحات الفقيرات اللواتي تعملن طول النهار في المزارع بدون أجر ولا ضمان اجتماعي ولا تأمين ولا عطلة.

إن المخرج الأساسي من تداعيات السياسات الفلاحية الحكومية المتعاقبة وآخرها "مخطط المغرب الأخضر" لا يمكن أن يتحقق إلا بإرجاع الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين إلى الزراعات البيئية الطبيعية ودعم مشاريعهم من طرفة الدولة، لكون هذه المشاريع تلعب دورا أساسيا في التعاون بين البوادي عبر الفلاحين المنتجين والمدن عبر العمال والموظفين ذوي الدخل القار، هذا التعاون الذي يرتكز على توفير مواد غذائية بيئية طبيعية صحية من طرف المنتجين الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين للمستهلكين بالمدن الذين يعانون من تداعيات المواد المصنعة المسمومة.

إن السياسة الفلاحية الحالية ما هي إلا وسيلة من أجل التغاضي عن الوقوف على الأسباب الحقيقية للتخلف الذي يعانيه قطاع الفلاحة نتيجة السياسات اللاديمقراطية المتبعة والتي همشت الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين والمتجلية فيما يلي:

1 ـ مسؤولية المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي
ـ الهيمنة على تعاونياتهم الفلاحية والغابوية وجمعيات السقي.
ـ حرمانهم من الدعم أثناء الكوارث الطبيعية (الجفاف والفيضانات).
ـ حرمانهم من الدعم المخصصة لهم وطنيا ودوليا.
ـ التخلي عن مسؤولياتها في التكوين والتأطير.
2 ـ مسؤولية إدارة المياه والغابات
ـ إنتزاع حقوقهم في الثروات الغابوية.
ـ محاصرتهم في تجمعاتهم السكنية في الجبال بدعوى التحديد الغابوي.
ـ حرمانهم من الرعي بإنزال الغرامات المالية عليهم.
ـ حرمانهم من الحق في الأغراس المدعومة من طرف الدولة.
3 ـ مسؤولية إدارة التجهيز
ـ حرمانهم من دعم مشاريعهم (السواقي والطرق).
ـ السيطرة على منابع المياه (السدود) والتحكم في مياه الري.
ـ حرمانهم من الحق الطبيعي في الماء بسافلة السدود.
ـ حرمانهم من الحصول على المياه الجوفية (حفر الآبار).
4 ـ مسؤوليات وزارة الداخلية والسلطات المحلية
ـ تدخل السلطات المحلية في شؤون تعاونياتهم وجمعياتهم وعرقلة عملها.
ـ التحكم في أراضي الجموع والأراضي السلالية.
5 ـ مسؤوليات المجالس القروية
ـ نهب أموالهم عبر استغلال المشاريع المخصصة لدعمهم.
ـ نهب أموالهم عبر استغلال ما يسمى بالجمعيات التنموية لخلق مشاريع وهمية.
ـ إعتبارهم أرقاما انتخابية للوصول إلى المجالس محليا وجهويا ووطنيا.
ـ السيطرة على أراضيهم وتفويتها إلى شركات صناعية.
6 ـ مسؤولية وكالة المحافظة العقارية و المسح العقاري
ـ تعقيد مساطير التحفيظ.
ـ التماطل في منح دفاتر التحفيظ.
7 ـ مسؤولية وكالات الحوض المائي
ـ السيطرة على المياه خاصة في السدود.
ـ حرمانهم من الحق الطبيعي في المياه.
8 ـ مسؤولية البنوك
ـ إثقال كاهلهم بقروض القرض الفلاحي.
ـ نهب أموالهم عبر ما يسمى بالقروض الصغرى.
9 ـ مسؤولية باقي المؤسسات
ـ إدلالهم والحط من كرامتهم عند قضاء أغراضهم بالإدارات العمومية.
ـ تهميشهم في تجمعاتهم السكنية ونشر الأمية والجهل في صفوفهم.
ـ حرمانهم من الضمان الإجتماعي وباقي الحقوق الشغلية.

تشكل النقاط التسعة المشار إليها أعلاه أهم الركائز الأساسية التي يرتكز عليها الملف المطلبي والبرنامج النضالي لنقابتنا، حيث أن الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين محرومون من جل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية رغم أنهم الطبقة المنتجة التي تدعم اقتصاد البلاد بشكل كبير، وتعتبر النقاط الأساسية التالية مرتكزات التفاوض حول الملف المطلبي لنقابتنا :

1 ـ إشراك نقابتنا في تقييم وتقويم سياسات الدولة والحد من السياسات الطبقية في المجال الفلاحي وتخطيط وتنفيذ سياسات جديدة ضد كل طبقية تستهدف تفقير الفلاح الصغير ونزع أراضيه.
2 ـ تغيير الظهائر الإستعمارية المنظمة للقطاع الفلاحي والغابوي بقوانين جديدة تحافظ على البيئة وتساهم في التنمية الفلاحية الحقيقية وإرجاع الفلاحين الصغار إلى الزراعات البيئية الطبيعية وزراعة القمع لتوفير التغذية الصحية الجيدة للشعب المغربي.
3 ـ تسوية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية وتفويتها للفلاحين الصغار والفقراء والتي تبلغ مساحتها حوالي 20 مليون هكتار بمعدل هكتارين لكل أسرة والتوزيع العادل للثروات الطبيعية.
4 ـ الحفاظ على الثروات الغابوية وحماية المجال الأخضر بضواحي المدن والمراكز الحضرية وهيكلة التجمعات السكنية للفلاحين الصغار والفقراء بالبوادي بما يوفر لهم سكنا حضاريا لائقا يصون كرامتهم.
5 ـ تنظيم حركة التمدن بما يحافظ على الأراضي الفلاحية ويحد من المضاربات العقارية ويدعم هيكلة التجمعات السكنية للفلاحين الصغار والفقراء بالبوادي.
6 ـ فتح صندوق التقاعد والتأمين الصحي الخاص بالفلاحين الصغار والفقراء ودعم الحضانة والأمومة لدى المرأة الفلاحة.
7 ـ الولوج للقروض بدون فوائد وبتسهيلات من أجل الاستثمار الفلاحي الصغير ودعم الزراعات البيئية الطبيعية.
8 ـ حماية الفرشة المائية وجودة الأراضي الزراعية من الإستغلال المفرط للإستثمارات الرأسمالية الكبرى عبر منع الضخ المفرط للمياه الجوفية والزراعات المستهلكة للمياه وتفقير جودة الأرض وعلى رأسها زراعات الحوامض والموز.
9 ـ دعم منتوج الفلاح الصغير أثناء التسويق بالداخل والخارج حتى يصبح شريكا أساسيا ورسميا في الاقتصاد الوطني.

المكتب الوطني