إقرار الدستور المقترح تقويض لمدنية المجتمع و إعلان للحرب الطائفية

يوما بعد آخر تعمق الماسي والمصاعب التي تواجهها الجماهير في العراق والتي بلغت أوضاعاَ كارثية. لقد تجاوزت أعداد ضحايا العنف والتفجيرات اليومية والأعمال الإرهابية, عشرات الآلاف, وأصبح التعرض للموت أمرا وارداَ في أي شارع أو مكان عام أو مؤسسة أو دائرة, أو حتى في المسكن الذي لم يعد آمنا في العديد من الأحياء والمناطق في بغداد وسائر محافظات العراق.
وبلغ انعدام الخدمات الأساسية أوضاعاَ لا تصدق, بحيث إن انعدام الكهرباء والماء والخدمات البلدية أصبح من الأمور اليومية المعتادة. وأصبح تامين المواد الغذائية الأساسية من طحين وسكر أمرا صعباَ. وشرعت السلطات تلمح لإلغاء البطاقة التموينية وهي المصدر الأساس لتموين المواطنين بالمواد الغذائية, وبالنسبة للعمال والكادحين هي المصدر الوحيد.
كما تحولت سيطرة المليشيات والعصابات ومسلحي الأحزاب الموجودة في السلطة على المدن والقرى أمرا معتادا وواسعا, وباتوا يفرضون سننهم وأعرافهم بالقوة .
ووسط هذه التراجيديا وهذه الأجواء المظلمة والمرعبة تسعى أمريكا والسلطات الموالية لها إلى جر الجماهير من الاحتجاج على أوضاعها المأساوية وإشغالها بموضوع كتابة دستور يجري فصاله على قياس الأحزاب والقوى السياسية المهيمنة في السلطة من قوى قومية وعشائرية وقوى يمينية ظلامية ، لتمنح سيطرتها وهيمنتها طابعا قانونياَ تسعى إلى تخليده وشل قدرة الجماهير على مقاومته.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم خداع الجماهير وإيهامها بان إنجاز المشروع السياسي لأمريكا والقوى الموالية لها سينهي الماسي والكوارث في البلاد.
إن الإجابة على حاجات الجماهير الملحة والفورية, لاتتم بإشغال المجتمع في موضوع كتابة الدستور, وبالا حرى تلفيق دستور رجعي معادي للجماهير.
إن الجماهير تطالب بتوفير الخبز والأمن والخدمات والحريات ومنع تطاول المليشيات والأحزاب المهيمنة على حقوقها وحرياتها. إن الدستور الذي يجري إعداده يسعى إلى تكبيل الجماهير بسياسات قوى يمينية رجعية تسعى كل حسب ميولها إلى فرض دستور رجعي معاد للتحرر ولتطلعات الجماهير, وتقسيم المجتمع حسب الدين أو اللغة أو المذهب ضمن مشروع الفيدرالية الرجعي. وإلغاء الهوية المدنية للمجتمع وتكريس خطير للطائفية, وزرع الكراهية المذهبية وإعطائها شكلا دستوريا.
لقد سعت القوى السياسية الموجودة في السلطة إلى استبعاد جماهير العمال من كتابة الدستور, وكل الجماهير التحررية والمتمدنة, لتمرر سياسات معادية للتحرر ومعادية لتطلعات وأهداف العمال وسائر المجتمع. ولم تجر الإشارة إلى الحقوق الأساسية للعمال.
إن ديباجة الدستور هي بمثابة إعلان لحرب الطائفية وتقسيم المجتمع. وسيشكل إقرار هذا الدستور تقويضا للمدنية في العراق بصورة نهائية.
على جماهير العمال أن تقول لا للدستور.
يطالب اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق بدستور علماني غير قومي, مساواتي وفصل الدين عن الدولة والتربية والتعليم, لان في هذا وحده ضمان عدم انزلاق المجتمع نحو الحرب الطائفية والقومية,. وضمان قيام مجتمع عصري متمدن.
لا للدستور
ليسقط مشروع الفيدرالية الرجعي
عاش مطلب الجماهير بدستور علماني غير قومي

اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق