أجهزة الشرطة بالدقهلية : هل مهمتها التصدى لمن يمارسون القتل ويزرعون القنابل المفخخة .. أم العدوان على الفلاحين الذين يزرعون القمح ويطعمون الشعب ..؟!!

خيّرت الدولة المجندين فى اليمن بين الوظيفة والحصول على الأرض.. فاختاروا الأرض

دفع الفلاحون ثمنها وزرعوها نصف قرن فسمحت وزارة الزراعة للإقطاعيين باستعادتها
وامتنعت هيئة الإصلاح الزراعى عن إعطائهم عقود تملكها .

القضاء يصدر حكمين لصالح الفلاحين والمحامى العام يأمر بتمكين الإقطاعيين منها
ورئيس المباحث الجنائية يرد على الفلاحين : " روحوا استخدموا الأحكام دى فى دورة المياة "

الشرطة تداهم منازلهم وتحتجزهم وتلفق لهم القضايا وتشرع فى دراسة أمنية لطردهم منها

فهل تتدخل جمعية المحاربين القدامى لفك الحصار عن زملاء الجندية لضمان حقهم فى الحياة..؟

،،،،

فى لقاء مباشر مع فلاحى قرى مركز نبروه وطلخا بمحافظة الدقهلية .. رأينا العجب العجاب.
فالشرطة تقبض على بعض فلاحى هذه القرى وتلفق لهم التهم .. وتهددهم وتهزأ من الأحكام التى صدرت لصالحهم وتثبت حقهم فى الأرض التى حصلوا عليها بالتمليك من الإصلاح الزراعى ودفعوا ثمنها ؛ وتُسابِق الزمن فى إنجاز دراسة أمنية لطردهم منها بينما هم يزرعونها من نصف قرن عندما كانوا جنودا فى حرب اليمن عام 1963 ولم يحصلوا حتى الآن على عقود تملكها .. ليس هذا فحسب بل ويسعى ورثة الإقطاعى فريد المصرى لطردهم منها بدعم مباشر من الشرطة .
وبينما يروع أعداء الشعب المدنيين بالقنابل الموقوته والسيارات المفخخة ويهاجمون نقاط الحراسة بمدافع الـ آر. بى .جى ؛ نجد شرطة الدقهلية تفتح جبهة أخرى للحرب على الشعب الذى ينتج الغذاء ويطعم الفقراء وتسارع لدعم ورثة الإقطاعيين الذين وزعوا " الشربات " فرحا بالعدوان الثلاثى على مصر عام 1956 فى أعقاب تأميم القناة ليسلبوا منهم أرضهم ويحولوهم لمتشردين .. ويدفعوهم دفعا للانخراط فى جماعات العنف المسلح التى نعانى منها.

والقصة تبدأ كالآتى:

1-فى عام 1963 حصل 19 مجندا بالجيش المصرى من مركزى نبروه وطلخا على أرض من الإصلاح الزراعى عندما كانوا يحاربون فى اليمن بعد أن خيرتهم بين الوظيفة والأرض فاختاروا الأرض.

2-بدأ الفلاحون - الذي استشهد بعضهم وأُسِر بعضٌ آخر- فى دفع أقساط الأرض وزرعوها منذ ذلك التاريخ .

3-حاول الإقطاعى محمد فريد المصرى - وورثته من بعده – استرداد الأرض بكل الوسائل بما فيها القضاء ففشلوا بل وصدر ضدهم حكمان قضائيان لصالح الفلاحين عامى 1986 و 2007.

4-لجأ الورثة للشكوى لنيابة طلخا فقررت رفض شكواهم وإبقاء الحال على ما هو عليه لحين الفصل فى النزاع القضائى ؛ إلا أن المحامى العام بالدقهلية غير رأى النيابة وقرر تمكينهم من الأرض.

مالذى يجرى الآن ..؟

1-شرع ورثة الإقطاعى فريد المصرى فى استرداد الأرض المسجلة فى الشهر العقارى باسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ويحمل الفلاحون إيصالات تسديد ثمنها كاملا .. علاوة على ما سبقت الإشارة إليه من حكمين قضائيين لصالحهم ضد ورثة الإقطاعى.

2-كذلك ساهمت شرطة الدقهلية فى دعمهم :

• بمطاردة الفلاحين ومداهمة منازلهم فى الفجر كما جرى صباح الإثنين 15 ديسمبر 2014 واحتجازهم لمدة 3 أيام حتى 17 ديسمبر ( بلال عبد الحى فتح الله ، نبيل محمد إبراهيم ، السيد عاطف شاهين ، هانى إبراهيم عبد السميع راجح ) ولما لجأ محاميهم للنيابة بالشكوى ظهر الثلاثاء 16 ديسمبر حررت الشرطة لهم محضر ( سرقة محاصيل وتجريف أرض ) فى مساء نفس اليوم ورغم إفراج النيابة عنهم احتفظت الشرطة بمتعلقاتهم الشخصية ومنعتها عنهم.

• والاستهانة والاستهزاء بأحكام القضاء من مسئول كبير بمديرية الأمن ( السعيد عمارة ) الذى رد على أحد الفلاحين عندما هم بعرض أحكام قضائية لصالحهم عليه " الأحكام إللى معاكم دى تستخدموها فى دورة المياة ".

• والشروع العملى فى إجراء دراسة أمنية لتنفيذ قرار المحامى العام الباطل بتمكين ورثة المصرى من أرض الفلاحين .. وهناك سباق من الزمن للإسراع فى ذلك خلال الأسابيع القادمة قبل أن تفصل هيئة الإصلاح الزراعى فى النزاع.

3- من ناحية قام ورثة المصرى بتعيين 2 من كبار ضبط الشرطة ( أسامة البنا ، مصطفى ناجح ) فى مصنع جرافينا للسيراميك المملوك لهم والملاصق للأرض محل الصراع – كضباط أمن والمؤسف أنهم يكلفون أفراد الأمن بالمصنع بمراقبة الفلاحين فى الأرض المذكورة .. ويمكن لأى عابر على الطريق مشاهدة ذلك بالعين المجردة.

المطلوب :

أولا : أن تتدخل جمعية المحاربين القدماء إلى جانب زملائهم الذين حملوا السلاح معهم وزاملوهم فى الخندق لرفع الحصار المضروب من الشرطة عليهم وعن أبنائهم الذين يتعرضون لمحنة حقيقية يتعاون فيها ورثة الإقطاع مع أجهزة الشرطة.

ثانيا :وقف الدراسة الأمنية الجارية الآن فى المنطقة والواقعة فى مركزى نبروه وطلخا بمحافظة الدقهلية .. لحين البت النهائى فى النزاع بواسطة هيئة الإصلاح الزراعى ولجانها القضائية.

ثالثا : تحرير عقود تمليك الأرض للفلاحين بواسطة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

هذا ويهم لجنة التضامن الفلاحى أن تنوه إلى أن هذه الممارسات من أجهزة الشرطة هى ما يدفع الشعب للنزول إلى الشوارع والاحتجاج ليس فقط لأن البطون خاوية بل لأن هذه الممارسات تحرم الشعب من حقوقه وتنال من عزيمته وتضعف انتماءه للوطن وتهدر كرامته وتحول دون قيامه بواجبه فى الإنتاج وإطعام البطون الخاوية ، وتحويل منتجى الغذاء إلى مشردين وأعضاء محتملين فى جماعات العنف التى نعانى كثيرا من ويلاتها.

من جانب آخر فالكثيرون من زملاء السلاح لفلاحى الدقهلية الذين حاربوا فى اليمن حصلوا على وظائف فى نفس التوقيت وينعمون بالاستقرار بعد أن انتهت خدمتهم الوظيفية ويحصلون على معاش يساعدهم على الحياة وإعالة أسرهم أما مجندو اليمن الـ 19 الذين أصبحوا خلال نصف قرن أكثر من 220 أسرة فيجرى طردهم من الأرض – مورد رزقهم الوحيد - التى فضلوها على الوظيفة كما تجرى مطاردتهم ومداهمة منازلهم فى ساعات الليل المتأخرة واحتجازهم فى مراكز وأقسام الشرطة وتلفيق التهم لهم بل ومنعهم – عندما تفرج عنهم النيابة- من استرداد متعلقاتهم الشخصية التى أُخِذت منهم ، وهو ما يعنى ببساطة أن تشريدهم وتجويع أمثالهم هو المقابل لدفاعهم عن وطنهم فى سلك الجندية .

إن من يهوى هذا الوطن لا يمكن أن يعتدى على من يطعمون أبناءه وينتجون لهم الغذاء .. خصوصا إذا ما كانوا لم يرتكبوا " ذنبا " سوى الدفاع عن الوطن.


الأربعاء 24 ديسمبر 2014 بشير صقر

لجنة التضامن الفلاحى - مصر