عمال شركات التمويل الذاتي في وزارة الصناعة يتظاهرون لعدم صرف رواتبهم

نظم الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق وبمشاركة المئات من عمال شركات التمويل الذاتي في وزارة الصناعة والمعادن يوم الاثنين 1/12/2014 تظاهرات واسعة في ساحة الحرية قرب الشركة العامة للصناعات الجلدية في منطقة الكرادة وشارك فيها عمال مصانع النسيج والزيوت والجلود والسكائر والبطاريات والإخاء وغيرها من الشركات العامة في بغداد والمحافظات ، التابعة للقطاع العام، احتجاجاً على إيقاف صرف رواتبهم منذ عدة أشهر.
وطالب المتظاهرون الذين احتشدوا وسط ساحة الحرية منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر، مما ادى الى انقطاع الطرق امام حركة السيارات تعبيرا عن غضبهم وعدم الايفاء من قبل الحكومة ووزارة الصناعة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ عدة شهور، وكذلك المطالبة بتحويلهم من التمويل الذاتي الى التمويل المركزي. وكان للمرأة العاملة العراقية مشاركة فاعلة في التظاهرة تجسيداً لحق المساواة مع اخيها الرجل العامل .. وأصدر الاتحاد العام لنقابات عمال العراق بيانا جاء فيه:
يا جماهيرنا العمالية نظمت العديد من شركات وزارة الصناعة والمعادن تظاهرات واسعة شارك فيها الآلاف من عمال مصانع النسيج والزيوت والجلود والبطاريات والإخاء وغيرها من الشركات العامة في بغداد والمحافظات ، التابعة للدولة، احتجاجاً على إيقاف صرف رواتبهم منذ عدة أشهر. وحمل المتظاهرون الجهات المعنية، وبالأخص مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والمعادن ، المسؤولية في إلغاء القرارات الحكومية المجحفة وصرف رواتبهم المعطلة، وهددوا بالقيام باعتصام مفتوح لحين تنفيذ جميع مطالبهم، وفي أول رد فعل من جانب الحكومة على هذه التظاهرات ومطالب العمال المشروعة، أعلن مجلس الوزراء أول من أمس قراره صرف راتب شهر واحد للعاملين في الشركات العامة الممولة ذاتياً من خلال المصارف ووفق اجراءات وزارة المالية، لكن من الأكيد ان هذا القرار لا يستجيب للمطالب الأربعة العادلة التي رفعها المتظاهرون وتضمنتها مذكرتهم الموجهة الى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
وتتلخص هذه المطالب
1/ إلغاء قرار وزارة المالية في 31/12/2013 الذي جعل رواتب منتسبي وزارة الصناعة والمعادن مرتبطة بقروض من مصارف الدولة مع فائدة كبيرة، وصرف رواتبهم ومستحقاتهم دون تأخير,
2/إعادة النظر بقانون التمويل الذاتي وتحويل الشركات إلى نظام التمويل المركزي، وتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي الوزراء والنواب لوضع حلول مناسبة للمعوقات التي تواجهها هذه الشركات،
3/تفعيل قرار مجلس الوزراء المرقم 88 لسنة 2013 الذي ينص على إلزام وزارات الدولة كافة شراء منتجات وزارة الصناعة والمعادن حصراً،
4/تنفيذ قوانين التعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني وحماية المستهلك.
لذا فان الحكومة لا تزال مطالبة بالاستجابة العاجلة لمطالب عمال هذه الشركات بصرف كامل مستحقاتهم من الرواتب ، واعتبار ذلك من أولويات الموازنة العامة . كما ان على الحكومة إزالة جميع المعوقات التي تحول دون التطبيق السريع لقانون التعرفة الكمركية ، وتفعيل قرار إلزام وزارة التجارة وغيرها من الوزارات بشراء منتجات الشركات العامة، وان تتحمل الدولة مسؤوليتها في مواجهة الأعباء الإضافية التي فرضت على هذه الشركات فزادت من تكاليف
إنتاجها وأضعفت قدرتها في منافسة المنتجات الأجنبية، وذلك بتحويلها إلى تمويل مركزي أو باتخاذ إجراءات دعم أخرى. فعلى مدى أكثر من عشر سنوات أدت السياسة الحكومية التي اتبعت تجاه الشركات المملوكة للدولة إلى حرمان الاقتصاد الوطني من الطاقة الإنتاجية التي تمتلكها هذه الشركات ، ومن خبرات فنية وهندسية كبيرة يحتاجها البلد حاجة ماسة. وفي المقدمة من هذه الإجراءات تأهيل الشركات المذكورة في نطاق مراجعة شاملة للسياسة الاقتصادية وإعطاء الأولوية لتنوع القاعدة الإنتاجية الوطنية .