الاتحاد العام لنقابات عمال العراق يشارك عمال الصناعات الجلدية في تظاهرتهم.....

الاتحاد العام لنقابات عمال العراق يشارك عمال الصناعات الجلدية في تظاهرتهم..... عامر عبود الشيخ علي
نظم عمال ومنتسبي الشركة العامة للصناعات الجلدية وبمشاركة عدد كبير من منتسبي شركات وزارة الصناعة والمعادن والاتحاد العام لنقابات عمال العراق امام مقر الشركة الكائن في منطقة الكرادة صباح يوم الاثنين 10/11/2014 تظاهرة احتجاجية للمطالبة في حقوقهم الشرعية ورفع الحيف والاهمال عنهم، وصرف رواتبهم.
اذ يعاني العاملون في الشركة العامة للصناعات الجلدية وشركة الزيوت النباتية وشركات اخرى من عدم صرف الرواتب الشهرية لهم بسبب عدم توفر السيولة النقدية في شركاتهم وبسبب موقف وزارة المالية بعدم الصرف، لتضخم الديون المتراكمة على هذه الشركات التي أصبحت متعطلة بسبب المواقف والإجراءات الحكومية.
ورفعوا خلال التظاهرات شعارات بالمطالبة بحقوق العمال واعادة تأهيل المعامل والمصانع في القطاع العام وصرف رواتبهم المتأخرة والغاء التمويل الذاتي في شركاتهم وتحويله الى التمويل المركزي ورسم سياسة حكيمة وواضحة لادارة ملف الصناعة في العراق، ورددوا باصواتهم المدوية (صوت العامل يهزكم ويدمر مناصبكم) وكذلك (هيله عليهم هيله عاملنا بعده بحيله).
وفي ختام التظاهرة التي استمرت اكثر من ساعتين، اكد العمال انهم سيواصلون تظاهراتهم لحين تنفيذ المقترحات في المذكرة التي تقدموا بها إلى الجهات المختصة ورئيس الوزراء د. حيدر العبادي والتي تضمنت " تعاني شريحة واسعة من المجتمع العراقي متمثلة ب ( 350 ) ألف منتسب مع عوائلهم في شركات وزارة الصناعة والمعادن من حيف وإهمال واسعين ونطالب بالعمل على :
1 ــ إلغاء القرار الأخير لوزارة المالية المرقم ( 119995 ) في 31 / 12 2013 الذي جعل رواتب منتسبي وزارة الصناعة والمعادن مرتبطة بقروض من مصارف الدولة مع فائدة كبيرة ! . والعمل على صرف رواتبهم ومستحقاتهم حسب مواعيدها دون تأخير .
2 ــ إعادة النظر بقانون التمويل الذاتي للشركات من قبل مجلسي الوزراء والنواب للعمل على إمكانية تحويل الشركات إلى نظام التمويل المركزي أو إعطاء فرصة وتسهيلات قانونية للشركات لفترة مناسبة .
3 ــ تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي الوزراء والنواب للإطلاع على حال المعوقات التي تخص هذه الشركات وإيجاد الحلول المناسبة لها كونها تعتبر رافد من روافد الاقتصاد العراقي لما تمتلكه من خبرات فنية وهندسية كبيرة .
4 ــ تفعيل قرار مجلس الوزراء المرقم ( 88 ) لسنة 2013 الذي ينص على إلزام وزارات الدولة كافة بشراء منتجات شركات وزارة الصناعة والمعادن حصراً ، وتنفيذ قوانين التعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني وحماية المستهلك .