حول مطالب عمال الصناعات الميكانيكية في الاسكندرية

اقدمت ادارة الشركة العامة للصناعات الميكانيكية على ايقاف العمال عن العمل وايقاف الخطوط الانتاجية، بحيث اصبح العمال يتقاضون الحد الادنى للاجر المحدد من قبل الادارة المدنية السابقة، وهو لايفي ولا حتى باقل من ربع الاحتياجات الضرورية لحياة العامل وعائلته.
كما قامت الادارة بالاعلان عن كون رصيد الشركة من المواد الاحتياطية والمواد الاولية الداخلة في التصنيع صفر، في حين كانت المخازن تكتظ بالمواد الاولية والمواد نصف المصنعة والمواد الاحتياطية. وقد جرى بيعها بالمزادات الى القطاع الخاص، وبشكل كيفي ودون اي ضوابط او اصول تثبت عدم صلاحيتها لاعمال الشركة.
وعلى الرغم من كون الشركة تستطيع تغطية مجمل احتياجات الطلب للوزارات التي تقوم بالعديد من المشاريع مثل الكهرباء، المجاري، المعدات الزراعية، خدمات البلدية، الجسور، المعدات الداخلة في الصناعات الميكانيكية، قوالب تصنيع الاجهزة وسائر المعدات، الا ان العقود يجري ابرامها مع القطاع الخاص في الوقت الذي يجري انتاج نفس المواد المتعاقد عليها بكلفة اقل، ونوعية افضل في هذه المنشأة وهذا يعني بوضوح ان هناك مصالح وراء حرمان العمال من العمل وابرام العقود مع القطاع الخاص لانتاج نوعيات رديئة وبكلف اعلى مما تنتجه الشركة.
ان كل هذا يجري وفق سياسة مدروسة، سبق واعلنها وزير التخطيط ضمن ما سماه "ميزانية" العام 2004-2005 وقال بصراحة ان القطاعات غير المنتجة ستتم خصخصتها، اي منحها للقطاع الخاص وللشركات الاجنبية، ومعنى هذا ان يواجه الاف بل ملايين العمال البطالة ضمن مشروع الخصخصة.
ان عمال الصناعات الميكانيكية يعلنون للسلطات القائمة وللعالم اجمع انهم قادرون على ادارة الانتاج في الشركة وتغطية حاجات السوق المحلية، او اي طلب على منتوج الشركة، وسيعمل مجلس عمال الميكانيك على التعاقد مع اي شركة او جهة لتغطية احتياجاتها من المواد القابلة للتصنيع في الشركة.
تدعي السلطات ان الادارة الحالية للانتاج لاتستطيع التواصل مع متطلبات الانتاج والتسويق، فتصبح الشركات غير منتجة، والعمال يعلنون انهم جاهزون لادارة الانتاج والتسويق، في مواجهة مشروع الخصخصة.
اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق
5-عاشت ارادة العمال
عاشت الحركة العمالية