المغرب: في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان
نساء ورجال الصحة يحتجون أمام وزارة الصحة بالرباط للمطالبة بحقوقهم وبحق المواطنات والمواطنين في صحة جيدة


نفذ حوالي 250 من موظفات وموظفي قطاع الصحة بالمغرب قادمين من جهات وأقاليم ومدن الدار البيضاء، فاس، الراشدية، بني ملال، مراكش، أزيلال، مكناس، إنزكان، القنيطرة، العيون، الحوز، سيدي قاسم، كلميم، وادي زم، المحمدية، مراكش، سطات، طنجة، شيشاوة، أبي الجعد، الصويرة، خنيفرة، بويزكارن، سيدي سليمان، الجديدة، بن سليمان، برشيد، أسا الزاك، أزرو، أسفي، سلا،... والرباط، وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2013 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وقد جاءت الوقفة الإحتجاجية للجنة الإدارية للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل أمام مقر وزارة الصحة بالرباط للتنديد بالإحتقان الذي يعرفه القطاع واتساع دائرة التذمر بين نساء ورجال الصحة، والمطالبة بالإستجابة لمطالبهم بدءا بوقف التضييق على الحريات النقابية وإعادة المبالغ المقتطعة عن أيام الإضراب واتخاذ الإجراءات المستعجلة لإقرار " خصوصية قطاع الصحة " باعتبارها المدخل الرئيسي للنهوض بهذا القطاع الحيوي والمنتج وتحسين أوضاع العاملين به انطلاقا من كون إقرارها قد أصبح " ضرورة مجتمعية ومطلب للعاملين في القطاع "، وللمطالبة بالإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي قطاع الصحة والرفع من ميزانيتها، وسد الخصاص في الأطر الصحية الذي يتزايد بفعل توسع الخريطة الصحية، إحالة أفواج من نساء ورجال الصحة سنويا على التقاعد، الاستقالات المتتالية، الأمراض وسط العاملين.. والمطالبة بتشغيل الأطباء والممرضين المعطلين.


وكانت هذه الوقفة الاحتجاجية للمسؤولين النقابيين للجامعة الوطنية للصحة ( إ م ش) مناسبة للتنديد بغلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية والاحتجاج على السياسيات الحكومية التقشفية ولانعكاساتها المدمرة على قطاع الصحة، والتنديد بتحويل بعض المؤسسات إلى " ضيعات " للتسلط والإهانة والمس بكرامة نساء ورجال الصحة وترهيبهم أمام أنظار مسؤولي القطاع والسلطات العمومية، واستنكار الاعتداءات التي تطال العاملين في القطاع والمطالبة بتوفير الحماية لهم أثناء مزاولتهم لعملهم وتفعيل مؤازرة المتابعين في بعض الملفات المهنية أمام القضاء؛ وإثارة الإنتباه كذلك لتنامي الاحتقان على مستوى المناطق والمطالبة بمساءلة المسؤولين عن إفلاس وتردي أوضاع المؤسسات الصحية وإبعاد ومتابعة رموز الفساد بها؛

وللتأكيد على تشبث الجامعة الوطنية للصحة ( إ م ش) بملفها المطلبي المشترك للعاملين في القطاع بمختلف فئاتهم من أطباء وممرضين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين ومهندسين ومتصرفين وتقنيين وحاملي الدكتوراه العلمية والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر- المساعدين الطبيين- وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم الملائمة والموظفين الذين غيروا الإطار والملحقين بقطاعات أخرى .. في مختلف مواقع عملهم؛ والتضامن مع نضالات الطلبة الممرضين والأطباء المقيمين والداخليين والخريجين المعطلين، ومع الموظفين المكلفين بالتدريس بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم الملائمة...؛ وأيضا للاحتجاج على تمادي الوزارة الوصية في الانفراد بالقرارات المصيرية التي تهم نساء ورجال الصحة، وعدم أخذها بالاقتراحات النقابية في هذا الشأن، والتماطل في إتمام أطوار الحركة الانتقالية والاختلالات التي رافقتها وضرب حق بعض الفئات في الانتقال، وتجاهل مطلب توحيد أنظمة التقاعد بالمراكز الاستشفائية.


وكان المؤتمر الوطني الثامن للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) قد أوصى بمواصلة المعركة النضالية المفتوحة التي تخوضها الجامعة منذ أزيد من السنتين من أجل الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة وإقرارها من خلال تدابير قانونية ومالية تساهم في النهوض بقطاع الصحة ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين، وتساهم كذلك في تحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة.

وفي نفس السياق، قرر مكتبها الجامعي في اجتماعه الأخير دعوة العاملين في القطاع إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف والاستعداد لتنفيذ قرار الإضراب الوطني (المقبل) عن العمل بقطاع الصحة للدفاع عن مطالبهم المشروعة والدفاع عن قطاع الصحة ليكون في مستوى التطلعات وتحسين ظروف العمل.

(ر.ل)