وزارة الصحة تواصل الاستخفاف بمعاناة الآلاف من نساء ورجال الصحة وحقهم المشروع في الانتقال

بعد طول تماطل في تنفيذ كافة أطوار الحركة الإنتقالية لموظفي وزارة الصحة وبشكل خاص مايتعلق منها بالالتحاق بالأزواج والمناطق الصعبة لسنة 2012 وماتبقى من سنة 2011، والتي تم تعطيلها بمبررات واهية تكرس أقصى درجات استخفاف الوزارة الوصية بمعاناة الآلاف من نساء ورجال الصحة المعنيين المباشرين بالحركة الإنتقالية؛

وفي سياق الإجراءات الاستبدادية التي سارت عليها الوزارة في تدبير مختلف مراحل هذه الحركة والتي بلغت ذروتها في التعاطي " غير الإنساني " مع الملفات الصحية، احتساب رقم المنطقة عوض احتساب عدد النقط المخصصة لها، التأخير في إجراء الحركة الانتقالية للإلتحاق بالأزواج والمناطق الصعبة، التعيينات والقرارات التي تجاوزت منطوق الدورية رقم 25 المنظمة للحركة الانتقالية...؛ أقدمت وزارة الصحة على " الإفراج " عن بعض الإنتقالات المحدودة (الالتحاق بالأزواج) في تحد سافر لحق المئات من الأسر الصحية في التجمع العائلي، وفق ما يتيحه التعديل رقم 4 منها.

فبعد سلسلة من الاجتماعات حددت وزارة الصحة يوم 5 يوليوز 2013 لعرض مشروعها التراجعي (التعديل رقم 5 ) لضرب المكتسبات الجزئية في هذا المجال! وفي الوقت الذي كانت فيه ملفات الإلتحاق بالأزواج المعنية بالاستفادة ستتجاوز الـ 180 ملف - رغم أن هذا العدد في حد ذاته غير كاف بالنظر إلى حجم الطلبات- وسيساهم في التخفيف من عدد الملفات المتراكمة عن سنة 2012 ويساهم في استفادة نساء ورجال الصحة آخرين برسم سنة 2013؛ لم يتم إخراج إلا 23 ملفا (بالإضافة إلى حالتين فريدتين فقط في انتقالات المناطق الصعبة !) اعتمادا على " الموافقة بدون شرط التعويض " علما أن الدورية لاتنص على ذلك.

وأمام هذا الوضع، تُذكر اللجنة التقنية للجامعة الوطنية للصحة – إ م ش- بخلاصة اجتماعها ليوم 20 يونيو 2013 بخوض أشكال احتجاجية للتنديد بخروقات الحركة الإنتقالية والمطالبة بإنصاف ضحاياها؛ وتعلن مايلي:

1- تثمينها لمواقف الجامعة الوطنية للصحة – إ م ش- (وتنظيماتها الفئوية) بخصوص الحركة الإنتقالية واستماتتها في الدفاع عن كرامة وحقوق ومكتسبات نساء ورجال الصحة.

2- استنكارها استمرار وزارة الصحة في الاستخفاف بالأوضاع الاجتماعية والإنسانية للآلاف من نساء ورجال الصحة الذين يتطلعون للإنتقال وعدم اكتراثها بمعاناتهم ومعاناة أسرهم.

3- تنديدها بالتعامل السلبي للوزارة الوصية مع مختلف الرسائل والبلاغات حول الحركة الانتقالية ومع معاناة وتذمر واحتجاجات نساء ورجال الصحة في هذا الشأن.

4- تضامنها مع ضحايا اختلالات الحركة الإنتقالية بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم، ومع المتضررات والمتضررين من التعيينات ومساندتها لكل الخطوات الرامية لإنصافهم.

5- رفضها للصيغة التراجعية لتعديل الدورية (مشروع الوزارة للتعديل رقم 5) وتأكيدها على أن أي تعديل لايمكن تطبيقه بأثر رجعي وأن لا فائدة فعلية منه ما لم يتم البث في الملفات العالقة عاجلا.

6- مطالبتها بالإفراج الفوري عن الملفات المترتبة عن سنة 2012 دون قيد أو شرط وبإخراجها مستقلة عن سنة 2013 ليساهم العدد الإجمالي لهما معا في التخفيف من معاناة أكبر عدد ممكن من العائلات الصحية.

7- دعوتها لوزارة الصحة لفتح نقاش وطني موسع حول الحركة الانتقالية – بعد حل المشاكل العالقة- في أفق صياغة مدونة ديمقراطية وعصرية للإنتقالات تضمن كرامة وإنسانية نساء ورجال الصحة وتراعي خصوصية القطاع.


اللجنة التقنية حول الحركة الإنتقالية
للجامعة الوطنية للصحة – إ م ش-




بيان 13 يوليوز 2013