نداء حول استمرار خرق الحريات النقابية في العراق

بعد قيام السلطات في العراق بإصدار القرار المرقم 16 لعم 2004 والذي اعتبر اتحادا واحدا هو الممثل الرسمي والقانوني للحركة العمالية. قدم اتحادنا شكوى إلى لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية، وقد قبلت الشكوى باعتبار القرار يشكل خرقا لمعايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية، وقامت اللجنة بمخاطبة السلطات العراقية التي لم ترد.

ورغم منعنا من العمل النقابي باعتبارنا اتحادا غير رسمي وغير مرخص من قبل السلطات، وإصدار قرارات جائرة من رئيس الوزراء أياد علاوي تؤكد القرار 16 وتمنح هذا الاتحاد الحق في الاستيلاء على ممتلكات النقابات السابقة وأرصدتها التي تم جمعها من العمال خلال عقود طويلة من الزمن. والتي هي بهذا المعنى ملك العمال أنفسهم ولا يجوز لأي سلطة الاستيلاء عليها أو منحها لممثليها أو أتباعها.

ورغم كل هذه الموانع والمعوقات استمر اتحادنا في تنظيم العمال وقيادة حركتهم المطلبية.

لقد رافقت الشكوى المذكورة مذكرة عن أوضاع العمال في ظل الاحتلال واستمرار السلطات الحالية على قرارات البعث المشينة التي تعتبر العمال موظفين وتمنعهم من حق تشكيل الاتحادات.

وعلى اثر النشاط الملموس والواضح لاتحادنا وانضمام إعداد كبيرة من العمال له، وقيامهم في بعض الصناعات بترك ما يسمى النقابات الرسمية وقيامهم بتشكيل نقاباتهم في أول ممارسة ديمقراطية، للتخلص من الإرث الثقيل لتقاليد الماضي التي تعتبر الحرية النقابية تتم بقرار من الحكومة.

فقد قامت الإدارات وبالتعاون مع ممثلي الاتحاد الرسمي بتهديد ناشطينا وكوادرنا النقابية بالعقوبات، ووصل الأمر حد التهديد بفصل العمال المنضمين لاتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق. كما حصل في الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية، ومعاقبة نقابيين من الشركة العامة للصناعات القطنية. ثم قيام دائرة كهرباء النجيبية في البصرة بتهديد النقابيين رعد محمود وحيدر عبد الإله بالنقل من مكان عملهما بسبب نشاطهما النقابي.

كما قامت بعض الإدارات في مدينة البصرة أيظا بتوجيه تعليماتها للعاملين التي تتضمن منع العمال من العمل في اتحادنا.

إن اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق منظمة عمالية تمثل عمال العراق من كل محافظاته وينتمي إليه العمال من كل القوميات والأديان، بغض النظر عن أي انتماء وهو بهذا المعنى بارقة أمل جدية وخطوة على طريق التحرر وبناء المجتمع المتمدن.

إننا نعتبر أي تهديد أو قرار يصدر ضد اتحادنا هو قمع للحريات وإعادة إنتاج لممارسات النظام البائد.

نطالب المنظمات العمالية العالمية، ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل وممارسة الضغط على السلطات العراقية، ودعم اتحادنا كمنظمة عمالية راديكالية تحررية.





فلاح علوان

رئيس. اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق