نداء تيار المناضل-ة لفاتح ماي

لا حرية، لا كرامة، ولا عدالة اجتماعية...بدون قوة نضال عمالية ديمقراطية وكفاحية



ونحن نقف أول مايو مع كافة بني طبقتنا في العالم قاطبة إحياء ليومنا الأممي، نقيس ما نتعرض له من هجوم، وننظر في مقدرتنا على المقاومة وكيفية تقويتها في اتجاه الهجوم المضاد.

يوما عن يوم، يسبب النظام الرأسمالي في العالم برمته مزيدا من المعاناة والحرمان لملايين الناس، بفعل أزمته المتفاقمة، مهددا البشر والبيئة بويلات إضافية. فسياسات التقشف وتدمير المكاسب الإجتماعية طالت بلدان الحواضر الإمبريالية داتها، بعد أن قهرت كادحي البلدان التابعة بأهوالها. وفي كل مكان يترافق العدوان على المكاسب الإجتماعية مع ضرب الحريات وتصعيد القمع والتنكيل.

لم ينج عمال المغرب وكادحوه من سياسة تحميلهم أعباء الأزمة، فإخضاع بلدنا لإمبريالية الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، جعله ضحية هشة لعواقب الأزمة، ولمزيد من عرقلة أي إمكانية للتنمية، ودلك باستعمال قيود الديون وما يسمى "شراكة".

ويشهد بلدنا مند مطلع العام 2012 تطبيقا متواصلا لنفس السياسات التي تخدم مصالح الرأسمال الإمبريالي وحليفه المحلي. ويجري هدا بحكومة ما هي إلا قفاز جديد بلون " إسلامي"، بعد سابقة بقفاز اشتراكي زائف. تتغير الواجهة، فيما جوهر السلطة تابث مند الإستقلال الشكلي: استبداد في خدمة البرجوازية المحلية وقوى الإستعمار الجديد.

ولا شك أن تراجع موجة كفاحات العام 2011، أي حركة 20 فبراير ومجمل دينامية النضال العمالي والشعبي، قد شجعت الحاكمين على تصعيد الهجوم برفع الأسعار، والإلحاح على استهداف صندوق المقاصة، وأنظمة التقاعد، وحق الإضراب...هدا كله مع استمرار سياسة اقتصادية قائمة على امتيازات وتحفيزات شتى للرأسماليين، وعلى مزيد من البطالة والهشاشة وفرط الإستغلال وقهر النساء. وطبعا لا تمرر هده السياسة المعادية لتطلعات العمال والكادحين إلا بهراوة القمع.

ومع دلك يعبر تردد الحاكمين في التنفيد الفوري لعدد من تعدياتهم على ميزان قوى حسنه حراك 2011 لصالح المقهورين. هدا التحسن متجلي بالنتظام في الهبات الشعبية التي يشهدها المغرب (زايو، فكيك، ميدلت مؤخرا...)، وفي الإستعداد النضالي للشغيلة رغم حجم البطالة وهشاشة التشغيل، وفي الصبوات الكفاحية للطلاب ببعض الجامعات، وفي صمود حركة المعطلين. وإن إنماء إرادة النضال لدى كل ضحايا نظام الاستبداد والإستغلال هو السبيل الوحيد للسير قدما نحو أهداف الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية التي أيقضت على نحو غير مسبوق أقساما هامة من كادحي المغرب طيلة العام 2011.

وإن كان ثمة درس أساسي يستخلص من الحدود التي وقفت فيها حركة 20 فبراير، وتواضع ما حقتت قياسا بتطلعاتها، فهو أن نقص انخراط الشغيلة في الحركة يمثل أكبر مكامن ضعفها. فقدرة الشغيلة على شل الة الأرباح وإدراة الدولة البرجوازية لم تنزل بتقلها في الميزان. لدى يشكل تعزيز القائم من تنظيم عمالي، وامتداده الى قطاعات جديدة، وتنسيق فعل مكوناته، وإضفاء الديمقراطية على هياكله وفعله، وإنماء كفاحيته، وتسليحه ببرنامج معبر عن مصالح الطبقة العاملة الفعلية، وربطه بالنضال الشعبي، المهمة المركزية لكل من يتوق الى رؤية حركة 20 فبراير تنبعث بعود أصلب، وعنفوان أشد.

ويمثل تفعيل قوى الكفاح الكامنة في الشبيبة، المتعلمة والعاملة على حد سواء، إحدى المداخل الرئيسية لهدا التوجه الرامي الى استنهاض الحركة العمالية نقابيا وسياسيا.

فلتصب جهودنا في هدا الاتجاه مسلحين برصيد الحركة العمالية الأممية الثري بدروس انتصاراتها وهزائمها.