المغرب: بخصوص الإضراب الوطني الإحتجاجي في قطاع الصحة ليومي الأربعاء والخميس 16 و 17 يناير 2013 إضراب الكرامة ورد الإعتبار

تصريح * بخصوص الإضراب الوطني الإحتجاجي في قطاع الصحة ليومي الأربعاء والخميس 16 و 17 يناير 2013 إضراب الكرامة ورد الإعتبار


كما تم الإعلان عن ذلك سابقا، قررت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني جديد في قطاع الصحة لمدة 48 ساعة يومي الأبعاء والخميس 16 و 17 يناير 2013 (باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش) مصحوبا بوقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين صباح اليوم الأول من الإضراب أمام مقر وزار الصحة بالرباط.

ويأتي هذا الإضراب في سياق البرنامج الاحتجاجي الذي تخوضه الجامعة الوطنية للصحة - إ م ش - ضد التضييق على الحريات النقابية والقرارات الانفرادية للحكومة ووزارة الصحة التي زادت من تأزيم الأوضاع بالقطاع ومن تذمر العاملين به، وفي إطار المعركة النضالية المفتوحة التي تخوضها الجامعة " من أجل الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم وفي مختلف مواقع عملهم".

ويكتسي هذا الإضراب أهمية خاصة لكونه يأتي لأول مرة بعد تنفيذ الحكومة لقرارها الاستبدادي المتمثل في الاقتطاع اللامشروع من أجور المضربين استنادا إلى " قانون القَسَم ! " الذي اعتمدَته لتبرير هجومها على حق الإضراب الدستوري والمُكتسب حيث ساوت الحكومة بينه وبين التغيب غير المبرر عن العمل في تبخيس مرفوض لهذا الحق الذي كرسته الطبقة العاملة بتضحياتها ودفاعها المستميث عن الوطن وعن الحقوق والحريات فتمكنت بصمودها من تكريس عدد من المكتسبات التي تجتهد الحكومة الحالية في ضربها بشكل يثير الاستغراب.

والجامعة الوطنية للصحة - إ م ش- إذ تنبه إلى خطورة استقواء الحكومة على الموظفين بالإقتطاع من أجورهم وفرضها لـ " الضريبة على الإضراب " مقابل تجاهلها لمطالبهم وتهديدها لمكتسباتهم كبديل عن محاربتها الواجبة للفساد. تجدد رفضها للإقتطاع من أجور نساء ورجال الصحة خصوصا وأن الجامعة الوطنية للصحة- إ م ش- لم تقبل أو توقع أي اتفاق يبرر ذلك.

فمادامت مطالب نساء ورجال الصحة لاتحظى باهتمام حقيقي من طرف وزارة الصحة والحكومة وعدم قيامهما بأي مبادرة فعلية لإقرار خصوصية قطاع الصحة والنهوض به وتحسين أوضاع العاملين به - ولو على غرار العاملين ببعض القطاعات الأخرى !- اعتبارا لطبيعة وظروف العمل في هذا القطاع الحيوي الذي يتطلب الإقرار الرسمي بخصوصيته وتجسيدها من خلال إجراءات وتدابير قانونية ومالية تساهم في تحسين أوضاع نساء ورجال الصحة وفي النهوض بهذا القطاع الحيوي والمنتج ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين المغاربة.

ولأن وزارة الصحة أجرأت الإقتطاع من أجور المضربين (وغيرهم) بسرعة كان من المفروض أن تتعامل بها مع رموز الفساد وليس مع موظفاتها وموظفيها الذين لم يمارسوا إلا حقهم في الدفاع عن مطالبهم وحقوقهم ومن ضمنها تحسين أوضاع القطاع الذي يعملون فيه والذي يوجد في وضعية كارثية غالبا ما تنعكس على علاقتهم مع المواطنين.


ولأن عدد من القرارات الحكومية والوزارية تربك المسار المهني للعاملين بالقطاع والفئات المرتبطة بهم من خريجين وطلبة كليات الطب ومعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالمغرب.

ولأن نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم من أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان وممرضين ومتصرفين ومهندسين وتقنيين ومحررين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وحاملي الدكتوراه العلمية والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر- المساعدين الطبيين- وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم الملائمة والذين غيروا الإطار.. وفي مختلف مواقع عملهم بالمؤسسات والمعاهد والمراكز الوطنية والمراكز الإستشفائية الجامعية والمستشفيات والمراكز الصحية القروية والحضرية والمديريات والمصالح المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية لوزارة الصحة الوقائية والإستشفائية والملحقون بقطاعات أخرى. يشتغلون في ظروف عمل غير ملائمة ولاإنسانية ومحفوفة بالمخاطر لاتقيم لها الوزارة الوصية ولا الحكومة أي اعتبار.

ولأن وزارة الصحة لازالت تستخف بالمصير الإجتماعي والمهني لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم وكذلك من خلال عدد من القرارات الأحادية التي تعد تراجعات لامبرر لها، وأيضا من خلال تجاوزات مسؤوليها على مستوى عدد من المؤسسات والمناطق الذين لايقيمون بدورهم أي اعتبار لحل مشاكل نساء ورجال الصحة وظروف العمل الصعبة التي يشتغلون فيها بل يزيدون من وطئتها.

ولأن الإقتطاع من أجور المضربين في قطاع الصحة التي لاترقى – أصلا - إلى مستوى مايقدمونه من خدمات ومايبذلونه من تضحيات رغم أن إضراباتهم تراعي خصوصية القطاع (استمرار المداومة بالمستعجلات والإنعاش والأقسام الحيوية، عدم خوض الإضرابات بداية ونهاية الأسبوع وعدم ربطها بالعطل،...) يهدف أساسا إلى ترهيبهم وتخويفهم لثنيهم عن الإستمرار في الدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة. ورغم أن الإقتطاع سينال من عزيمة شرائح من نساء ورجال الصحة الذين سيرضخون للظلم والحيف – حاليا-، ورغم المناورات والتضليل فإن عزيمة المناضلات والمناضلين لن ترضخ لشطط الحكومة في استعمال السلطة وتجاهلها لأوضاع قطاع الصحة وللملف المطلبي للعاملين به ولحق نساء ورجال الصحة في الكرامة والحماية والعيش الكريم.

وعليه، تهيب الجامعة الوطنية للصحة – إ م ش- بكافة مناضلاتها ومناضليها والفئات والتنظيمات النقابية التابعة لها وعموم نساء ورجال الصحة إلى المشاركة المكثفة في:

إضراب الكرامة ورد الإعتبار لنساء ورجال الصحة ليومي الأربعاء والخميس 16 و 17 يناير 2013

كما تجدد عزمها على مواصلة معركتها النضالية المفتوحة التي تخوضها منذ مايناهز السنة والنصف من أجل صون كرامة وحقوق نساء ورجال الصحة، وتعلن استعدادها لتنويع هذه المعركة وتصعيدها (اعتصام أمام وزارة الصحة، اعتصامات بمواقع العمل، اللجوء إلى القضاء، الإحتجاج أمام مؤسسات أخرى،.... التوقف عن مراعاة " خصوصية القطاع " في الإعلان عن الصيغ النضالية المقبلة) حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة وفي مقدمتها تحسين أوضاعهم المادية والمهنية وصون كرامتهم وتحصين المهن الصحية وتطويرها ووقف كل القرارات الحكومية والوزارية التي تربك القطاع وتنهك العاملين به بدل تشجيعهم والإستجابة لمطالبهم.

وتدعو عموم مناضلاتها ومناضليها إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الإحتجاجية لصباح يوم الأربعاء 16 يناير 2013 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا أمام مقر وزارة الصحة بالرباط وفي اللقاء التشاوري الذي سيليها بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط.


الجامعة الوطنية للصحة

الدار البيضاء،في: 12 يناير 2013

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
الاتـحـاد الـمـغــربـي للـشــغـل
الجـامـعـة الـوطــنـيـة للـصـحـة
لجنة المتابعة الوطنية للمراكز الإستشفائية الجامعية

نداء : لجنة المتابعة الوطنية للمراكز الإستشفائية الجامعية تدعو إلى المشاركة في إضراب الكرامة ورد الإعتبار يومي الأربعاء والخميس 16 و 17 يناير 2013 وفي اللقاء التشاوري لممثلي المراكز الإستشفائية يوم الأربعاء 16 يناير بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط بعد الوقفة أمام وزارة الصحة


استجابة لدعوة الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بالمشاركة في الإضراب الوطني ليومي 16 و 17 يناير 2013 في إطار المعركة النضالية المفتوحة التي تخوضها الجامعة منذ حوالي السنة والنصف تحت شعار: " من أجل الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة " من أجل الدفاع عن الملف المطلبي المشترك لنساء ورجال الصحة ومن ضمنهم العاملين بالمراكز الإستشفائية الجامعية وعلى رأسها حل مشكل التقاعد بالنسبة للعاملين بهذه المراكز، باستثناء المركز الإستشفائي ابن سينا، هذا الأخير الذي يتقاسم العاملين به بدورهم عدد من المطالب مع المراكز الأخرى.

وبعد التجمع النقابي الناجح للعاملين بالمركز الإستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء ليوم الأربعاء 9 يناير 2013 بتأطير من الأخ محمد وردي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للصحة- إ م ش-، وتثمينا لنضالات العاملين بالمركز الإستشفائي الحسن الثاني بفاس وللمجهودات التنظيمية بالمركز الإستشفائي بن طفيل بمراكش، ونواة المركز الإستشفائي بوجدة...

وبعد الوقوف على حجم المشاكل التي يعيشها قطاع الصحة وظروف العمل غير الملائمة بالمراكز الإستشفائية.

تدعو لجنة المتابعة الوطنية للمراكز الإستشفائية الجامعية كافة العاملين بالمراكز الإستشفائية بكل من الدار البيضاء، الرباط، مراكش، فاس... إلى المشاركة المكثفة في إضراب الكرامة ليومي 16 و 17 يناير من أجل الدفاع عن حقوق وكرامة العاملين بالمراكز الإستشفائية ورد الإعتبار لهم بدءا بـ:

- إدماج العاملين بالمراكز الإستشفائيـة بالدار البيضاء، مراكش وفاس فــي نظــام الصندوق المغــربي للتقــاعـد CMR على غرار المركز الإستشفائي ابن سيناء بالرباط.
- تغيير القوانين الأساسية المنظمة للمراكز الاستشفائية ووضع قوانين أساسية ملائمة ومحفزة للعاملين.
- تحفيز العاملين بالمراكز الإستشفائيـة وتمتيعهم بالشهر 13 و14 ومنحة الدخول المدرسي والأعياد...
- إعطاء الموظفين التابعين للميزانية العامة حق الاختيار بدل الإلحاق القسري.
- تمتيع جميع المدمجين من الميزانية العامة بالميزانية المستقلة بالتعويض.
- سد الخصاص الكبير في مختلف الفئات لضمان جودة الخدمات لتخفيف الأعباء المضاعفة عن العاملين بالمراكز.
- ضمان تمثيلية ديمقراطية للعاملين بالمراكز الإستشفائية بمختلف فئاتهم داخل المجالس الإدارية...

وإيفاد ممثلين عنهم للمشاركة في اللقاء التشاوري للعاملين بالمراكز الإستشفائية يوم الأربعاء 16 يناير 2013 بمقر إ م ش بالرباط بعد المشاركة في الوقفة الإحتجاجية للجامعة لصباح نفس اليوم ابتداء من العاشرة والنصف أمام مقر وزارة الصحة.

وسيخصص هذا اللقاء التشاوري للعاملين بالمراكز الإستشفائية للتداول في مشروع القانون المنظم للمراكز الإستشفائية والإعداد للبرنامج النضالي للعاملين بهذه المراكز من أجل الدفاع عن حقوق وكرامة العاملين بها.

لجنة المتابعة الوطنية للمراكز الإستشفائية الجامعية


-----------------------------------------------------------------------------

الاتـحـاد الـمـغــربـي للـشــغـل
الجـامـعـة الـوطــنـيـة للـصـحـة
لجنة المتابعة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان

بيان: لجنة المتابعة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان تستنكر ظروف العمل المزرية في قطاع الصحة وتدعو للمشاركة في الإضراب الوطني ليومي 16 و 17 يناير 2013



إن لجنة المتابعة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان التابعة للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، انطلاقا من موقفها الرافض للأوضاع المزرية التي يوجد عليها قطاع الصحة في ظل عدم اعتراف الوزارة الوصية والحكومة بخصوصية القطاع وعدم إقرارهما لهذه الخصوصية عبر إجراءات فعلية وملموسة تساهم في تأهيله ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين المغاربة ويصون حقهم في الصحة ويحفظ كرامتهم التي لايمكن فصلها عن كرامة العاملين في القطاع وفي مقدمتهم الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الذين لازالوا يشتغلون في ظروف مزرية تعرقل أداء واجبهم المهني في ظروف ملائمة.

وبعد وقوفها على عدد من الإشارات السلبية والتوترات التي يعيشها القطاع وعلى رأسها تضييق الحكومة ووزارة الصحة على حق الإضراب بالإقتطاع من أجور المضربين وغير المضربين بدل تحسين الأوضاع المادية والمهنية لمختلف فئات الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وحمايتهم وتوفير ظروف العمل اللائق. وكذلك القرار الفوقي المرتبط بـ TPA والضجة التي أثيرت حوله دون الإهتمام بتحسين الأوضاع المادية والمهنية للمعنيين بالأمر أو تأهيل القطاعين العام والخاص. التماطل في إخراج الحركة الإنتقالية الخاصة بالإلتحاق بالأزواج وعدم تقويم اختلالاتها رغم مراسلة الجامعة الوطنية للصحة -إ م ش- لوزارة الصحة في هذا الشأن، نظرا للطابع الإجتماعي لهذه الحركة التي قد تساهم في تجميع عدد لايستهان به من الأسر التي يعيش أفرادها معاناة إنسانية متواصلة منذ سنوات. التعامل التقني مع الملفات الصحية بدل التعامل الإنساني معها خصوصا وأنها تعني موظفات وموظفين يعملون في قطاع إنساني مما مدد من معاناة عدد من الحالات...

فإن لجنة المتابعة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان تعبر عن استيائها من هذه الأوضاع وتعلن مايلي:

1- تجديد تشبثها بالمطالب العامة للنهوض بقطاع الصحة الواردة في الملف المطلبي للجامعة الوطنية للصحة وبالمطالب الخاصة بمختلف فئات الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان.
2- احتجاجها على الإقتطاع من الأجور ومن فرض الحكومة للضريبة على الإضراب.
3- استنكارها لاستمرار وزارة الصحة في الإستخفاف بالمصير الإجتماعي لنساء ورجال الصحة.
4- تضامنها مع الأساتذة الأطباء في رفضهم لسياسة الأمر الواقع التي تنهجها الوزارة الوصية والحكومة.
5- اعتبارها ملف طلبة الطب ملفا مصيريا ومحددا لمسقبل المهنة وتدعو الحكومة ووزارة الصحة إلى عدم المغامرة بمسقبلهم.
6- مطالبتها الحكومة ووزارة الصحة بفتح حوار حقيقي لايجاد حلول شمولية بعيدا عن منطق الاقصاء والتجزيئ في التعامل مع نظام الوقت الكامل المعدل TPA.
7- مشاركتها في إضراب الكرامة ورد الإعتبار ليومي الأربعاء والخميس 16 و 17 يناير 2013 في قطاع الصحة وفي الوقفة الإحتجاجية لصباح يوم الأربعاء 16 يناير أمام وزارة الصحة بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، وتدعو إلى المشاركة المكثفة في هذا الإضراب الوطني وإلى الإستمرار في التعبئة للدفاع عن حقوق وكرامة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وعموم نساء ورجال الصحة.


عن لجنة المتابعة الوطنية
للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان

-----------------------------------------------------------------------------------

الاتـحـاد الـمـغــربـي للـشــغـل
الجـامـعـة الـوطــنـيـة للـصـحـة
اللجنة الوطنية للتقنيين العاملين بقطاع الصحةCNTS FNS UMT

بلاغ: التقنيات والتقنيون العاملون في قطاع الصحة يشاركون في إضراب الكرامة ورد الإعتبار ليومي الأربعاء والخميس 16 و 17 يناير 2013

استئنافا لنضالات اللجنة الوطنية للتقنيين العاملين بقطاع الصحة ( CNTS FNS UMT ) للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للتقنيات والتقنيين وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية، وللمعركة النضالية المفتوحة للجامعة الوطنية للصحة – إ.م.ش- من أجل الإعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة ومن ضمنهم التقنيات والتقنيين. ودعما للمطالب القطاعية المشتركة والفئوية على مستوى الوظيفة العمومية ووزارة الصحة والملف الموحد للتقنيات والتقنيين والمطالب الملحة للجنة الوطنية للتقنيين العاملين بقطاع الصحة المتمثلة في:
1- مراجعة القانون الأساسي للتقنيين في اتجاه إنصاف التقنيات والتقنيين ورفع التهميش عنهم.
2- إلغاء الامتحانات الشفوية لمايشوبها من خروقات ولكونها تمييز ضد التقنيين.
3- تحديد حصيص جهوي في الإمتحانات.
4- تجاوز الإختلالات المرافقة للحركة الإنتقالية الخاصة بالتقنيين، تسهيل وتسريع وثيرة الانتقال بالتبادل.
5- إحداث درجة خارج الإطار.
6- حذف الكوطا .
7- تقليص سنوات الأقدمية الموجبة للترقية بالامتحان والأقدمية.
8- الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية.
9- إحداث وإخراج التعويض عن الحراسة والإلزامية.
10- إحداث تعويض عن المسؤولية عن المهام المُباشرة فعلا.
11- إلغاء الحيف في الوصول إلى مواقع المسؤولية.
12- تمكين التقنيات والتقنيين من ولوج المعهد الوطني للإدارة الصحية.
13- تعميم الاستفادة من التكوين المستمر داخل وخارج الوطن وضمان تكافؤ الفرص.
14- الترخيص بمتابعة الدراسات الجامعية وبالمعاهد العليا ورفع القيود المصاحبة لذلك.
15- تسوية وضعية التقنيين المجازين وحاملي الشهادات في السلالم الملائمة. 16- تسوية وضعية التقنيين غير المدمجين.
17- إحداث تعويض خاص لتقنيي النقل والإسعاف الصحي وتحديد مهامهم وصون كرامتهم.
18- تمكين التقنيين من التعويض عن التنقل وبحجم المجهودات.
19- التعويض عن العمل بالمناطق النائية.
20- إحداث تعويض خاص وتحسين ظروف العمل لمختلف فئات التقنيين وبشكل رئيسي للعاملين بمصالح: الموظفين، الصندوق، تحصيل المداخيل، الاستقبال والفوترة، الصيانة للبنايات والمعدات التقنية، المرآب، الصيانة الطبية، المعدات، الحسابات، الدراسات، الهاتف، مكتب الضبط، الإعلاميات،... وفي كافة المعاهد والمراكز الوطنية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الصحة والمديريات والمصالح المركزية والمستشفيات والمراكز الإستشفائية الجامعية والجهوية والإقليمية والمندوبيات ومختلف المؤسسات الصحية. وتسوية الملفات العالقة.
21- مراجعة النظام الداخلي للمستشفيات ورفع حيفه عن التقنيين.
22- رفع الحيف المزدوج الذي يطال المرأة التقنية.

إن الوزارة الوصية ومختلف الجهات المعنية تتجاهل تماما مجهودات التقنيات والتقنيين العاملين في قطاع الصحة ومطالبهم. وكذلك لم يتم البث في التجاوزات التي تعرفها خروقات الامتحانات المهنية وجواب مديرية الموارد البشرية الرافض لإطلاع المتضررين على نقطهم في امتحانات (الشفوي والكتابي) لدورة دجنبر لسنة 2011 مما زاد من شكوك التقنيات والتقنيين في جدوى اجتياز الإمتحانات أصلا وأدى إلى مقاطعة العديد منهم للامتحانات الكتابية لسنة 2012 هذه الأخيرة التي لم يتم إخراج نتائجها إلى حدود الآن.

وعليه، تدعو سكرتارية اللجنة الوطنية للتقنيين العاملين بقطاع الصحة ( CNTS FNS UMT ) كافة التقنيات والتقنيين إلى المشاركة المكثفة في الإضراب الوطني ليومي 16 و 17 يناير2013 وفي الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الصحة بالرباط صباح اليوم الأول من الإضراب، وذلك من أجل إسماع صوت التقنيات والتقنيين والتعريف بمطالبهم.

عن سكرتارية اللجنة الوطنية: نائب المنسق



* ملحوظة: - سيتم عقد لقاء تنظيمي طارىء للجنة الوطنية للتقنيين العاملين بقطاع الصحة ( CNTS FNS UMT ) بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط مباشرة بعد الوقفة الإحتجاجية لإعادة هيكلة سكرتارية اللجنة الوطنية قصد تفعيلها والبث في الصيغ النضالية المقبلة للتقنيين.

-------------------------------------------------------------------------

الإتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للصحة

بلاغ إخباري

إضراب احتجاجي بقطاع الصحة لمدة 48 ساعة
يومي 16 و 17 يناير 2013 مصحوبا بوقفة احتجاجية
أمام وزارة الصحة بالرباط صباح اليوم الأول من الإضراب

تنفيذا للمرحلة الرابعة من البرنامج الاحتجاجي الذي أطلقته الجامعة الوطنية للصحة – إ م ش - يوم 15 نونبر الماضي للتنديد بالتضييق على الحريات النقابية وبالقرارات الانفرادية للحكومة ووزارة الصحة التي زادت من تأزيم الأوضاع بقطاع الصحة ومن تذمر العاملين به والفئات المرتبطة بهم من خريجين وطلبة، هذا الاحتقان الذي بلغ ذروته مع إخراج " المرسوم المشؤوم المتعلق بتعديل النظام الأساسي للممرضين " والتكبيل الممنهج للحق النقابي بالاقتطاع من أجور المضربين الذي يعد شططا فاضحا في استعمال السلطة واستبدادا جليا طال حتى موظفات وموظفين كانوا مداومين أو في إجازات إدارية أو مرضية استنادا إلى " قانون القَسَم ! " الذي اعتمدته الحكومة لتبرير هجومها على هذا الحق الدستوري والمُكتسب، مقابل تجاهل الحكومة لقطاع الصحة ولإختلالاته ونواقصه المالية والبشرية المزمنة التي تعيق تمتع ملايين المغاربة من حقهم في خدمات عامة ذات نوعية في هذا القطاع الحيوي والمنتج وتجاهلها بمعية الوزارة الوصية لمعاناة نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم من ممرضين وأطباء وصيادلة وجراحي الأسنان ومتصرفين ومهندسين وتقنيين ومحررين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وحاملي الدكتوراه العلمية والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر- المساعدين الطبيين- وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم الملائمة والذين غيروا الإطار.. في مختلف مواقع عملهم بالمؤسسات والمعاهد والمراكز الوطنية والمراكز الإستشفائية الجامعية والمستشفيات والمراكز الصحية القروية والحضرية والمديريات والمصالح المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية لوزارة الصحة الوقائية والإستشفائية والملحقون بقطاعات أخرى ولمطالبهم المشروعة.

هذا البرنامج الاحتجاجي الذي انطلق بخوض عدد من فروع الجامعة لأشكال احتجاجية محلية وإقليمية متنوعة، وتَواصَل بتنفيذ وقفات احتجاجية جهوية (في 13 جهة) ليوم الخميس 6 دجنبر 2012 التي عرفت نجاحا كبيرا رغم التشويش والتعتيم والتضييق على الحريات النقابية الذي لجأ إليه مسؤولي وزارة الصحة ببعض الجهات لترهيب نساء ورجال الصحة بهدف عرقلة انخراطهم في الاحتجاج. ثُم استمر بتعميم فروع الجامعة لـ " استمارات الاقتطاع " ودخول بعضها في أشكال احتجاجية جديدة.

ونظرا لعدم تسجيل أي تقدم ملموس يساهم في تجاوز الاحتقان الذي يشهده القطاع ولأن الحكومة لازالت لاتعترف بخصوصية القطاع ولازالت الوزارة الوصية لم تتخذ أي خطوات عملية لإقرار هذه الخصوصية من خلال إجراءات وتدابير قانونية ومالية تساهم في النهوض الفعلي بقطاع الصحة وبأوضاع العاملين به. فقد قررت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل دعوة مناضلاتها ومناضليها وعموم نساء ورجال الصحة في مختلف مواقع عملهم – باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات والأقسام الحيوية - إلى خوض

إضراب وطني بقطاع الصحة لمدة 48 ساعة يومي 16 و 17 يناير 2013
مصحوبا بوقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين أمام وزارة الصحة بالرباط
خلال اليوم الأول من الإضراب ابتداء من الساعة من العاشرة والنصف صباحا

وذلك للاحتجاج مجددا على تكبيل الحريات النقابية وعلى الاقتطاع من أجور المضربين وعلى تجاوزات مسؤولي وزارة الصحة بمناطق عدة والتنديد بالأوضاع المتردية للقطاع وبالقرارات الحكومية والوزارية الاستبدادية والمعرقلة للمسار المهني وللمصير الاجتماعي للعاملين بقطاع الصحة والفئات المرتبطة بهم من خريجين وطلبة.

والجامعة الوطنية للصحة - إ م ش- إذ تجدد عزمها على مواصلة المعركة النضالية المفتوحة التي تخوضها منذ مايناهز السنة والنصف تحت شعار: " من أجل الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة " فإنها تدعو إلى الاستمرار في التعبئة لتنفيذ باقي أطوار هذا البرنامج الاحتجاجي (بمافيها الإعتصام أمام وزارة الصحة، احتجاجات أمام مؤسسات أخرى...) ومواصلة معركة الدفاع عن حقوق وكرامة العاملين بقطاع الصحة - والفئات المرتبطة بهم - حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة وفي مقدمتها النهوض بأوضاعهم المادية والمهنية وصون كرامتهم وتحصين المهن الصحية وتطويرها ووقف القرارات الحكومية والوزارية المستفزة ومحاكمة رموز الفساد وإبعادهم ومتابعة كافة المتورطين في الملفات المشبوهة التي شهدها القطاع...


الجامعة الوطنية للصحة

وكل عام وأنتن وأنتم بألف خير
ومصرات ومصرون على صون كرامتكم(ن) وتحقيق مطالبكم(ن) العادلة والمشروعة


28 دجنبر 2012

-------------------------------------------------------------------------


بلاغ : الجامعة الوطنية للصحة- إ م ش- تنوه بنجاح الوقفات الإحتجاجية الجهوية المنددة بالتضييق على الحريات النقابية وبالقرارات الإنفرادية للحكومة ووزارة الصحة ليوم الخميس 6 دجنبر 2012 في 13 جهة وتدعو إلى الاستمرار في الاحتجاج والتعبئة


تداولت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل في الأشواط التي قطعها برنامجها الإحتجاجي الذي أطلقته يوم 15 نونبر 2012 للتنديد بالتضييق على الحريات النقابية وبالقرارات الإنفرادية للحكومة ووزارة الصحة التي زادت من حدة التوتر الذي يعرفه القطاع أصلا وفي مقدمتها " المرسوم المشؤوم " المتعلق بتعديل النظام الأساسي للممرضين والتضييق على الحريات النقابية وضرب حق الإضراب بالاقتطاع من أجور المضربين والمطالبة بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة.

هذا البرنامج الاحتجاجي الذي انطلق بدعوة الجامعة الوطنية للصحة- إ م ش- لمكاتبها النقابية المحلية والإقليمية والجهوية للتعبييرعن رفضها الجماعي للأوضاع المزرية والمزمنة التي يوجد عليها قطاع الصحة على المستويين المحلي والوطني، وذلك بإصدار بيانات وبلاغات والقيام بمبادرات احتجاجية محلية وإقليمية وتنظيم توقفات جزئية عن العمل ووقفات جهوية متفرقة في المكان وموحدة في الزمان، والإستعداد للدخول في صيغ نضالية أخرى مركزية وعلى مستوى المناطق، كاستمرار وتنويع لمعركتها النضالية المفتوحة التي تخوضها منذ سنة ونصف تحت شعار: "من أجل الإعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة " وما يرافقها من مستجدات.

فبعد الإحتجاجات الأولية التي خاضتها عدد من فروع الجامعة الوطنية للصحة - إ م ش- بكل من فاس: مسيرة احتجاجية بالمركز الإستشفائي الجامعي الحسن الثاني، الدار البيضاء: وقفة احتجاجية بمستشفى مولاي يوسف، الرباط: حمل الشارة مع وقفة احتجاجية بالمركز الإستشفائي ابن سينا، الجديدة: وقفة احتجاجية بمندوبية وزارة الصحة، وادي زم: وقفة احتجاجية بالمركز الصحي 20 غشت، أزيلال: حمل الشارة ووقفة احتجاجية بالمسشفى الإقليمي، المحمدية: وقفة احتجاجية أمام المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله...، تم تنفيذ الشطر الثاني من هذا البرنامج الاحتجاجي بخوض وقفات موحدة في الزمان ومتفرقة في المكان أمام المديريات الجهوية لوزارة الصحة صباح يوم الخميس 6 دجنبر 2012، كما قامت بعض المكاتب التابعة للجامعة بخوض هذه الوقفات أمام مؤسسات صحية أخرى، حيث ثم خوض وقفات احتجاجية بـ 13 جهة بكل من مراكش، مكناس، كلميم، الرباط، فاس، الدار البيضاء، بني ملال، وجدة – الناظور، آسفي، سيدي قاسم، أكادير، سطات والعيون.

وقد عرفت هذه الاحتجاجات التي تعززت بمشاركة الطلبة الممرضين في بعض المناطق وفعاليات أخرى، نجاحا كبيرا رغم التشويش والتعتيم والتضييق الممنهج على الحريات النقابية ببعض الجهات التي عمد مسؤوليها إلى كثم أنفاس نساء ورجال الصحة وترهيبهم وعرقلة مشاركتهم في الاحتجاج.

والجامعة الوطنية للصحة – إ م ش- إذ تنوه بنجاح الشطر الثاني من هذه الحملة الاحتجاجية للتنديد بالتضييق على الحريات النقابية والقرارات الإنفرادية للوزارة الوصية والحكومة وبتجاهل هذه الأخيرة لقطاع الصحة ولحق ملايين المغاربة في خدمات عامة ذات نوعية في هذا القطاع الاجتماعي والإنساني، والمطالبة بوقف الإحتقان الذي يشهده القطاع وإنصاف العاملين به والفئات المرتبطة بهم من خريجين وطلبة، ومحاكمة رموز الفساد المسؤولين عن تفشي الفساد بوزارة الصحة وإبعاد ومتابعة كافة المتورطين، والاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين به. تدعو كافة مناضلاتها ومناضليها وعموم نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم إلى الاستمرار في التعبئة واتخاذ وتنفيذ مايجدونه مناسبا من صيغ نضالية على مستوى المناطق والاستعداد لتنفيذ باقي مراحل هذا البرنامج الاحتجاجي.


الجامعة الوطنية للصحة FNS UMT


15 دجنبر 2012

-------------------------------------------------------------------

الإتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للصحة

بلاغ

الجامعة الوطنية للصحة (الإتحاد المغربي للشغل) تطلق احتجاجات ومحلية وإقليمية وجهوية ومركزية
للتنديد بالتضييق على الحريات النقابية وبالقرارات الإنفرادية للحكومة والوزارة الوصية
والمطالبة بالإستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة والفئات المرتبطة بهم




أمام تجاهل الحكومة والوزارة الوصية لحالة التوتر التي يشهدها قطاع الصحة ولجوئهما لقرارات استبدادية تساهم في الرفع من حدة الاحتقان وفي مقدمتها الإٌتطاع من أجور المضربين الذي تعمل الحكومة ووزارة الصحة على أجرأته نهاية هذا الشهر بقطاع الصحة " تنفيذا لقانون القَسَم ! " الذي تجاوز الضمانات الدستورية وقانون الوظيفة العمومية لضرب الحريات النقابية بالتضييق على ممارسة حق الإضراب الذي يشكل جوهر الحقوق والحريات النقابية والعامة التي تكفلها مختلف التشريعات والمواثيق المحلية والدولية المُنظِمة لعلاقات الشغل ولحقوق الإنسان بشكل عام. ومن أبرز هذه القرارات كذلك إخراج " المرسوم المشؤوم " المتعلق بتعديل النظام الأساسي للممرضين الذي أعدته وزارة الصحة وصادقت عليه الحكومة وقامت بنشره دون اعتبار للرفض الواسع الذي قوبل به من طرف العاملين بالقطاع والفئات المرتبطة بهم من خريجين وطلبة ممرضين الذين يواصلون مقاطعة الدراسة ومهددين بسنة بيضاء.

وأمام عدم استجابة الوزارة الوصية والحكومة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم من أطباء وممرضين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين ومحررين ومتصرفين وتقنيين ومهندسين وحاملي الدكتوراه العلمية والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر- المساعدين الطبيين - وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم الملائمة والذين غيروا الإطار..وفي مختلف مواقع عملهم بالمؤسسات والمعاهد والمراكز الوطنية والمراكز الإستشفائية الجامعية والمستشفيات والمراكز الصحية القروية والحضرية والمديريات والمصالح المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية لوزارة الصحة الوقائية والإستشفائية والملحقون بقطاعات أخرى، باعتبارهم المعنيين المباشرين بتنفيذ مختلف السياسات الصحية ولتجاوز التدهور المتواصل لظروف العمل المزرية التي يشتغلون فيها.

وتجسيدا لموقفها الرافض للتضييق على الحريات النقابية وللإجراءات اللاقانونية واللادستورية للإقتطاع من أجور المضربين، مقابل تجاهل الأسباب الموضوعية للإضراب ولمعاناة موظفي قطاع الصحة ولحق ملايين المغاربة في خدمات عامة ذات نوعية في قطاع الصحة. وتأكيدا على موقفها الرافض للقرارات الانفرادية في التعاطي مع قطاع الصحة ولعدم الإستماع إلى مطالب ونداءات العاملين به والفئات المرتبطة بهم، وللتراجعات المتتالية التي تمس المصير المهني لنساء ورجال الصحة.

تقرر الجامعة الوطنية للصحة – إ م ش- مواصلة معركتها النضالية المفتوحة التي تخوضها منذ مايناهز السنة والنصف " من أجل الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة " والدخول في عدد من الخطوات النضالية التصاعدية على كافة المستويات (محليا، إقليميا جهويا ومركزيا) للتنديد بالتضييق على الحريات النقابية وبالقرار الحكومي القاضي بالإقتطاع من أجور المضربين وتجاهل الحكومة لقطاع الصحة. والتنديد بالقرارات الانفرادية والتراجعية لوزارة الصحة التي تمس بالمسار المهني للعاملين بالقطاع. والتنديد بـ" مرسوم " تعديل النظام الأساسي للممرضين المثير للاستفزاز وبنشره في الجريدة الرسمية، والمطالبة بوقف الإحتقان الذي يشهده القطاع وإنصاف نساء ورجال الصحة والفئات المرتبطة بهم من خريجين وطلبة. والمطالبة بمحاكمة رموز الفساد المسؤولين عن تفشي الفساد بوزارة الصحة وإبعاد ومتابعة كافة المتورطين. والتأكيد على ضرورة الاستجابة للملف المطلبي لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم المسلم للسيد وزير الصحة.

وعليه، تدعو الجامعة الوطنية للصحة (الإتحاد المغربي للشغل) كافة مكاتبها النقابية وعموم نساء ورجال الصحة إلى اتخاذ مايجدونه مناسبا من أشكال نضالية للتعبير عن رفضنا الجماعي لهذا الوضع المتأزم الذي يعرفه القطاع، وبشكل ملح (أو إلى جانب ذلك) تنظيم وقفات احتجاجية محلية داخل وأمام المؤسسات الصحية على مستوى كافة المناطق في الأيام المقبلة والاستعداد لخوض وقفات احتجاجية جهوية يتم الإعلان عن تاريخها قريبا والدخول في احتجاجات مركزية (ممركزة ومتفرقة) متنوعة.


الجامعة الوطنية للصحة



15 نونبر 2012