تونس مطالب قطاع التعليم الأساسي مشروعة ولا مساومة في تحقيقها و إضراب 16 ماي لا يجب إلغاؤه تحت أي ظرف كان ولأي سبب كان دون تحقيق المطالب المرفوعة

و إضراب 16 ماي لا يجب إلغاؤه تحت أي ظرف كان ولأي سبب كان دون تحقيق المطالب المرفوعة
يدخل قطاع التعليم الابتدائي في إضراب إنذاري كامل يوم 16 ماي 2012 وهو إضراب سينفذه القطاع كرد على مماطلة وزارة التربية فى الاستجابة إلى المطالب المرفوعة لها وتنصلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع النقابة العامة للتعليم الأساسي وتنكرها لها.
وقد أكد كاتب عام النقابة العامة في عديد التصريحات على أن المفاوضات مع وزارة الإشراف طغى عليها منذ نحو أربعة أشهر طابع التسويف والمماطلة ومحاولة الالتفاف على بعض الاتفاقات وحمل باسم النقابة العامة للتعليم الأساسي وزارة التربية المسؤولية في تدهور أوضاع التعليم الابتدائي مبينا أسباب إقدام القطاع على شن إضراب 16 ماي 2012 مؤكدا على أن النقابة ملت مماطلة وزارة التربية المتواصلة وطرقها الانتقائية في الاستجابة إلى مطالب المعلمين الرامية أساسا إلى رفع المظالم عن قطاع بأكمله. و أشار كذلك إلى ما اعتبره تعاملا بنظرة دونية للمنتسبين للقطاع والاستخفاف في التعامل مع مطالبهم المهنية والاجتماعية.
وتتعلق مطالب المعلمين خاصة بتطوير القانون الأساسي القطاعي وإدراج الاتفاقيات المبرمة ضمنه وبتحسين ظروف العمل بالمدارس الابتدائية ـ من بنية تحتية وتقليص الاكتظاظ في الفصول وتوفير وسائل العمل البيداغوجية والتربوية الضرورية ـ إضافة إلى تمكين كافة مدرسي التعليم الابتدائي من منحة خصوصية على غرار ما تمتعت به بعض أسلاك الوظيفة العمومية. كما تشمل المطالب الترفيع في منحة مستلزمات العودة المدرسية حتى تعادل راتبا شهريا يصرف في بداية كل سنة واحترام الاتفاقيات المبرمة الخاصة بالنواب والمتعاقدين والمساعدين البيداغوجيين ومعلمي التطبيق الأول والترفيع في منحة إدارة المدرسة الابتدائية وتنظيرها بمنحة الإدارة المسندة لمديري المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بالإضافة إلى تنظير أساتذة المدارس الابتدائية على اختلاف رتبهم مع زملائهم في التعليم الثانوي على صعيد ساعات العمل.
إنه يهمنا والقطاع مقدم على خوض إضراب 16 ماي في ظل أوضاع يعرف الجميع تجاذباتها أن نشير إلى:
1 ـ إن قطاع التعليم الإبتدائي قطاع له تاريخ في التصدي لسياسات التفقير والتجويع والتهميش التي مارستها ديكتاتورية بن علي وفي النضال من أجل إستقلالية قراره على كل الأطراف حكومية أو حزبية أوبيروقراطية نقابية وعليه فلا مجال اليوم للتشكيك في طبيعة الإضراب وأهدافه من أي كان فاستقلالية قرار القطاع وتمسكه بتحقيق مطالبه هي المبدأ الأول والأساسي الذي يجب أن لا ينسى والذي لا يمكن أن يسمح بمصادرته من قبل أي طرف كان وتحت أية تعلة كانت.
2 ـ إن القطاع يرفض رفضا باتا ونهائيا الديموغوجيا الحكومية الرافضة للإضرابات والمعارضة لها بتعلة أن أوضاع البلاد لا تسمح بذلك ولا تتحمل. إن موقف الحكومة هذا لا يمكن أن يكون إلا موقف معارضة مبطنة للحريات النقابية والتي يعتبرها منتسبو القطاع أحد الحريات التي وقع إفتكاكها وفرضها وبالتالي فلا مجال للتسليم فيها مهما كانت طبيعة السلطة القائمة. إن الحريات النقابية مبدأ ومكسب لا يمكن التسليم فيه وفوق كل مساس ومطالب المعلمين سواء في إصلاح المؤسسة التعليمية أو مطالبهم المادية ليست مطالب تعجيزية خصوصا ونحن نعرف موارد البلاد وثرواتها ونعرف كذلك كيف تعمل هذه الحكومة وكيف تتصرف في هذه الموارد ولا أعتقد أن ما ويصرف على وزارة الداخلية وأعوانها أهم بما يمكن أن يرصد لتلبية مطالب قطاع التعليم الأساسي.
3 ـ نؤكد لمنتسبي القطاع أننا اليوم في أشد الحاجة لوحدة الممارسة كقطاع إن هذا المبدأ يجب أن لا نساوم فيه إننا نرفع هذا الشعار للتصدي لعناصر في القطاع منتمين لحزب النهضة بدؤوا تتحركون لنسف هذه الوحدة وهي ممارسات يعرفها القطاع سابقا كانت تقوم بها الشعب الدستورية والتجمعيون ولم تثن المعلمين لا على النضال ولا على إنجاح إضراباتهم وتحقيق المطالب التي رفعوها.
4 ـ نحمل قيادة القطاع مسؤوليتها في عدم الرضوخ لأي ضغط ومن أي طرف كان والتمسك بالنضال كقاعدة لتحقيق المطالب وعدم إلغاء الإضراب تحت أي ظرف كان ولأي سبب كان دون تحقيق المطالب المرفوعة.
عاشت وحدة قطاع التعليم الأساسي
عاش نضال المعلمين
الإضراب حق لا مساومة فيه
مطالبنا مشروعة ولا مساومة في تحقيقها
ــــــــــــــــــــــ
بشير الحامدي
14 ماي 2012