تونس نعم لفتح ملف الفساد في الإتحاد وعلى النقابيين اليوم عدم خلط الأوراق فالإتحاد ليس أمينه العام وليس مكتبه المركزي البيروقراطي

تونس ـ نعم لفتح ملف الفساد في الإتحاد العام التونسي للشغل وعلى النقابيين اليوم عدم خلط الأوراق فالإتحاد ليس أمينه العام وليس مكتبه المركزي البيروقراطي

كفى من فزاعة استهداف الإتحاد.
كفى من اختزال الإتحاد في مكتبه المركزي البيروقراطي وبالتحديد في أمينه العام.
كفى من المعالجات الخاطئة والتي لم تورث غير حركة نقابية منهكة ومنظمة يعشّش فيها البيروقراطيون على مرّ تاريخها ويوجهونها حيث شاؤوا وحيث شاءت السلطة. نعم الفساد مستشر في الإتحاد وأمينه العام تحديدا ضالع في الفساد والمؤامرات والدسائس مع سلطة بن على ومع وزارة الداخلية ومع حكومتي الغنوشي وحكومة السبسي المبزع ووزارة الحبيب الصيد بعد رحيل الديكتاتور وجرائمه في حق الحركة النقابية وفي حق الخدامة والنقابيين المناضلين لا يمكن التستّر عليها.
الإتحاد ليس أمينه العام وليس مكتبه المركزي البيروقراطي.
الإتحاد هو منخرطوه.
الإتحاد ليس إتحادا إلا بوحدة منخرطيه ضد رأس المال والدولة البرجوازية وكل خيارتها التي تستهدفهم في لقمة عيشهم وفي حرياتهم وفي مستقبلهم.
الإتحاد ممثلا ببرقراطيته لم يكن في صف الثورة.
البروقراطية لم تكن في صف الثورة .
البيروقراطية ممثلة في المكتب المركزي البيروقراطي كانت مساومة بمصلحة الخدامة والشعب وسارت في ركب حكومة السبسي اللاشرعية والتي أورثتنا حكومة أغفن منها بكثير على رأسها حزب النهضة عميل الأمريكان وصنيعتهم وحامل سياساتهم ومشروعهم في مواصلة إخضاع تونس وعموم المنطقة العربية للنفوذ الإمبريالي ولمخططات التفقير والتهميش والهيمنة.
على النقابيين اليوم عدم خلط الأوراق.عليهم عدم الإصطفاف وراء العصابة البيروقراطية من جديد. عليهم الإصطفاف وراء الخدامة والدفاع عن الخدامة والنظر لمصلحة الخدامة والتي هي اليوم متناقضة مع سياسة حكومة التحالف السلفي الليبرالي والبيروقراطية في نفس الوقت.
نعم ليحاكم كل من يثبت تورطه في الفساد من هياكل الإتحاد ومسؤوليه. نعم ليحاسب كل من يثبت تمعشه من ميزانية الإتحاد . نعم ليحاسب كل من استعمل نفوذ مسؤوليته في المنظمة للإثراء أو للمحسوبية أو للارتشاء وما أكثرهم عند فتح الملفات.
ملف المحاسبة يجب أن يأخذ مجراه القانوني ويجب أن يترافق كذلك بمبادرة لتصحيح المسار النقابي قاعدية ومستقلة تقوم على:
1 ـ تأجيل المؤتمر.
2 ـ حل المكتب التنفيذي الحالي.
3 ـ انتخاب قيادة مؤقتة من المكاتب التنفيذية للقطاعات تكون التمثيلية فيها نسبية حسب عدد المنخرطين في كل قطاع مهمتها التحضير لعقد مؤتمر تصحيحي في ظرف 6 أشهر يعيد صياغة القانون الأساسي والنظام الداخلي للإتحاد بوصفه إتحاد نقابات مستقل ديمقراطي ومناضل ويقع فيه تبني سياسة نقابية جذرية للإتحاد في مواجهة السياسات الليبرالية التي سيسعى التحالف السلفي الليبرالي تمريرها.سياسة نقابية تقطع مع السياسات السابقة المشاركة والمساهمة للإتحاد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
بشير الحامدي
تونس في 16 نوفمبر 2011