النهج الاستبدادي للحكومة العراقية في موقفها من الاتحاد العام لنقابات العمال

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق في بيان له عن الخطوة غير الشرعية والتعسفية التي اتخذتها اللجنة الوزارية العليا بشأن الاتحاد العام لنقابات العمال جاء فيه ما يلي:
"أقدمت اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم ( 3 ) لسنة 2004 بموجب كتابيها المرقمين ( 95 ) و ( 96 ) في 17 / 4 / 2011 على إجراءات غير قانونية وغير شرعية وتعسفية بحق اتحادنا العام ، الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ، تتمثل في إلغاء وجود المكتب التنفيذي للاتحاد واعتباره غير شرعي ، وان اللجنة الوزارية قد خولت اللجنة التحضيرية للانتخابات التي شكلتها صلاحية إصدار وتجديد الهويات النقابية في مخالفة قانونية واضحة تمهد لتزوير الانتخابات لأهداف سياسية حزبية ضيقة." راجع نص البيان بتاريخ 20 نيسان/2011).
وبهذا التجاوز الفظ تضيف اللجنة الوزارية العليا نموذجاً آخر من نماذج التجاوزات الفظة إلى سجل الحكومة المالكية الثانية دون أي اعتبار للسجل النضالي الحافل لهذا الاتحاد النقابي ودون التشاور مع الاتحاد العام ذاته. إن هذا الإجراء التعسفي يذكرنا دون مباشرة بتلك السياسات التي كان يمارسها البعث الصدامي في العراق إزاء مجمل العمل النقابي والاتحاد العام. وتبرهن حكومة المالكي مرة أخرى عن مدى ابتعادها عن الالتزام باستقلالية منظمات المجتمع المدني ومنها الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق حيث تسعى إلى فرض قوى حزب الدعوة الإسلامية وقوى إسلامية أخرى على العمل النقابي من خلال إلغاء هذا الاتحاد وتجديد عضويته بعيداً عن المكتب التنفيذي. لقد كان من حق كل حزب سياسي أن ينشئ ما يريد من اتحادات ومنظمات, ولكن ليس من حق الحكومة إلغاء اتحاد قائم ويعمل منذ عقود وله قيادات تعمل وتناضل من اجل حقوق العمال وتطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال في العراق.
إن من حق حزب الدعوة الإسلامية أن يقيم اتحاده العمالي ويطلق عليه ما يشاء من الأسماء, ولكن ليس من حقه وبأي حال سحب شرعية الاتحاد العام المؤسس وفق القوانين المرعية وله تاريخ وسجل حافل في مقارعة الاستبداد والقمع واغتصاب الحقوق.
إن محاولة إخضاع النشاط النقابي العمالي للحكومة ولحزبها الحاكم لن تمر دون مقاومة سلمية وديمقراطية من جانب العمال في العراق ومن جانب جميع منظمات المجتمع المدني, إذ إنها بادرة سيئة وخطيرة ومحاولة جادة لتشويه الحياة النقابية وتزييف إرادة العمال. إن على حكام العراق أن يتذكروا أحداث مصر حين أطاحت قوى الانتفاضة الشعبية بالاتحاد الرسمي الحكومي واعتقلت رئيسه وقدمته للمحاكمة بسبب الفساد والمشاركة في موقعة الجمل في القاهرة وعدم تعبيره عن إرادة العمال وخضوعه للحاكم المستبد. وسيكون مصير أي اتحاد تقيمه الحكومة بعيداً عن إرادة العمال الفشل الذريع, وسيبقى العمال يدافعون عن اتحادهم, الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق.
إن على جميع من تعز عليهم الحياة الحرة والحريات الديمقراطية والنقابية أن يرفعوا صوت الاحتجاج ضد هذا الإجراء التعسفي ورفض الالتزام به والدفاع عن حق الاتحاد العام في تنظيم وتنفيذ عملية الانتخابات بعيداً عن هيمنة الحكومة وإجراءاتها غي الشرعية.
إن عمال العراق يقفون اليوم أمام مفترق طرق إزاء ما يراد لوحدتهم العمالية والنقابية من تفكيك, إزاء محاولة تشويه وتزييف إرادتهم الحرة, ولا يمكن تجاوز هذا الإجراء التعسفي من جانب اللجنة الوزارية العليا ووزارة الشؤون الاجتماعية والحكومة العراقية إلا بترصين وحدتهم وتضامنهم النضالي العمالي والنقابي وتضامن كل القوى الديمقراطية والخيرة في العراق مع العمال لمنع التجاوز على إرادة وحقوق العمال النقابية والحريات العامة في البلاد.
27/4/2011 كاظم حبيب