نداء الى الضمائر الحية بالداخل و الخارج: من أجل حملة لمقاطعة بضائع منتهكي حقوق العمال بالمغرب

يخوض أرباب العمل بالمغرب في القطاعات الصناعية و الزراعية و الخدماتية حربا ضارية ضد العمل النقابي، بالطرد و تلفيق التهم و المحاكمات. يكاد العمل النقابي بالقطاع الخاص ينقرض، لا سيما مع اللجوء الى التشغيل بالوساطة، و شتى صنوف العمل غير القار بتشجيع من الدولة .

كل الوسائل مستعملة لفرض عمل العبيد على العمال و العاملات.

يتم تشغيل العمال بدون ادنى الحقوق القانونية، لا بطاقة شغل، و لا ورقة اداء الاجور، وكل المكاسب الواردة في قانون العمل.و لا تسجيل بالضمان الاجتماعي، او عدم التصريح بالايام و الاجور الفعلية، و التهرب من التأمين ضد مخاطر العمل، ومعاقبة العامل عند تصريحه بحادثة الشغل، وانتهاك كرامة الإنسان. إنه الجحيم الذي لا يطاق، و لا يصبر عليه العمال و العاملات الا خوفا من مصيبة البطالة.

المصالح المكلفة بمراقبة تطبيق القوانين الاجتماعية، من تفتيشية الشغل، ومفتشي ومراقبي الضمان الاجتماعي، لا فعالية لها نهائيا. وليس ما تروج وزارة التشغيل من كلام عن برامج للسهر على تطبيق القانون سوى كذب على كذب.

حتى الشركات الضخمة لا تطبق القانون. لنا مثال في ما يجري بشركة المصبرات المغربية ضحى، المنتمية لمجموعة بيشا. فقد قامت يوم 20 ابريل الجاري بطرد اربعة نقابيين يومين بعد تاسيس المكتب النقابي.

لا تطبيق لقانون الشغل، ولقانون الضمان الاجتماعي كما ينبغي. و استغلال فاحش لشغيلة اغلبها نساء، ولحظة المطالبة بالحقوق كان الرد هو الطرد.

كفى من قهر البشر الكادح.

نعتزم في هذا الموقع الالكتروني المناضل الشروع في حملة اعلامية لفضح منتهكي حقوق العمال، فضحا على الصعيد الوطني و الدولي، ينشر تقارير مفصلة عن فرط استغلال العمال و عدم تطبيق قوانين العمل و الحماية الاجتماعية.

نحتاج لمدنا بكل المعلومات الممكنة عن اشكال الاستغلال و القهر التي تمارس في المعامل و المصانع بالمغرب.

و نحتاج الى مترجمين الى اللغات الفرنسية و الانجليزية و الايطالية و الاسبانية، بقصد بث بطاقات معلومات عن الشركات المنتهكة لحقوق العمال على شبكة انترنت، و الاتصال بالنقابات و جمعيات حماية الحقوق الانسانية و هيئات المجتمع المدني بكافة الاقطار التي تصدر اليها الشركات العاملة في المغرب ، وذلك بقصد قيام تلك المنظمات بحملة توضيحية ازاء الراي العام بالدول الاجنبية من أجل مقاطعة بضائع الشركات التي لا تحترم حقوق العمال.

الرجاء تعميم هذا النداء، و الاسهام في انجاح الحملة لمقاطعة بضائع منتهكي حقوق العمال

المناضل-ة

24 ابريل 2011