بيان النهج الديمقراطي بمناسبة فاتح ماي

النهج الديمقراطي الكتابة الوطنية

الطبقة العاملة المغربية تحتفل بفاتح ماي 2010

في ظل تفاقم الشرخ الاجتماعي

تحتفل الطبقة العاملة المغربية ومعها مجموع الشغيلة وعموم الأجراء وكافة الشعب المغربي، بعيدها الأممي هذه السنة في ظل أوضاع تتميز ب:

على المستوى العالمي: باستمرار تبعات الأزمة العالمية للرأسمالية التى ما فتئت تتفاقم واتخذت في السنوات الأخيرة شكل أزمة مالية، ثم أزمة الاقتصاد الحقيقي، في ظل سيادة الرأسمال المالي وهيمنة الرأسمال المضارباتي، ولم تجد الرأسمالية المتوحشة غير الطبقة العاملة عبر العالم والشعوب المضطهدة، لتحميلها تبعات هذه الأزمة، من خلال التسريحات، وإعادة الانتشار، وضرب صناديق الحماية الاجتماعية وصناديق التقاعد، وتوسيع رقعة الهشاشة والفقر و نهب الخيرات الطبيعية. لكن النقابات العمالية والقوى المناهضة للعولمة الراسمالية تقف بالمرصاد من خلال الإضرابات العامة والمظاهرات العارمة وكل أشكال المقاومة والاحتجاج.

على صعيد العالم العربي:لا زالت الجماهير الكادحة الفلسطينية تقاوم الاحتلال الصهيوني الغاشم رغم محاولات التهجير القسري والتهويد ومنع أبناء الشعب الفلسطيني من الإقامة بأرضهم، ولازالت الجماهير الكادحة العراقية والشعب العراقي يقاوم الاحتلال الامريكي، في ظل تخاذل الأنظمة العربية واتجاهها نحو المزيد من التطبيع مع العدو الصهيوني والمزيد من قمع الشعوب وقوى التحرر والديمقراطية.

أما على الصعيد الوطني: فإن الطبقة العاملة المغربية ومعها الشغيلة المغربية لا زالت تقاوم ببسالة الهجوم الطبقي الذي شنته عليها الكتلة الطبقية السائدة والنظام المخزني المستند إليها لتحميلها تبعات الأزمة العالمية في ظل نظام التبعية واستمرار اقتصاد الريع وجشع الباطرونا المغربية، التي تلجأ إلى التسريحات الفردية والجماعية، وإغلاق المعامل و إلى شركات المناولة والتهرب من أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم التصريح بالعمال فيه، ومحاولة الإجهاز على صناديق التقاعد، وضرب مكتسبات العمال في هذا الباب، واستمرار التمييز في الحد الأدنى للأجور بين العمال في المدن والعمال الزراعيين في البوادي، وعدم تطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور.

كل هذا يتم في ظل خرق سافر للقانون ولمدونة الشغل على علاتهما، وفي ظل قضاء فاسد ومرتشي غالبا ما يلجأ للفصل 288 من القانون الجنائي لتجريم نضالات العمال وفي ظل تقاعس و إنتظارية البيروقراطيات النقابية.

لقد عمت النضالات العديد من المدن والقطاعات، واتسمت بالروح الوحدوية في العديد من الحالات، انخرط فيها العمال الزراعيون في سوس وسايس، وعمال العديد من المناجم، والموظفون والمستخدمون بالمؤسسات العمومية، في غياب أي حوار أو تفاوض جدي قطاعي أو محلي. أما ما سمي بالحوار الاجتماعي، فقد كان مجرد جلسات استماع، قاطعتها الباطرونا، لتنفرد الحكومة بالإعلان عن إجراءات جزئية لم تلبي المطالب الأساسية للطبقة العاملة وعموم الأجراء، المتمثلة في الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص،وتطبيق السلم المتحرك للأثمان والأجور، واحترام الحريات النقابية وتطبيق مدونة الشغل الخ... علما بأن الحكومة كانت تستهدف تمرير قانون الإضراب لتجريد الطبقة العاملة من أحد أهم أسلحتها في الدفاع عن مطالبها المشروعة، و تمرير قانون النقابات للتضييق على الحق النقابي.

والنهج الديمقراطي، إذ يحيي كافة الطبقة العاملة وعموم الشغيلة المغربية، ويهنئها بعيدها الأممي، يدعو المناضلين النقابيين إلى رص الصفوف والرفع من وثيرة النضالات العمالية وإعطائها طابعا هجوميا، والتنسيق بين المركزيتين النقابيتين المناضلتين:الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في إطار مبادئ النضال والوحدة والديمقراطية والتقدمية والاستقلالية، للدفاع عن مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء وتحقيق مطالبها المشروعة، ويدعو كل المناضلين الإشتراكيين الحقيقيين لربط نضالات الطبقة العاملة الاجتماعية بنضالها السياسي، والمساهمة في تأطير الطلائع العمالية في أفق بناء الأداة السياسية للطبقة العاملة وعموم الكادحين، القادرة على قيادة نضالاتها ضد الاستغلال الطبقي وفي مواجهة الرأسمالية ومن أجل التحرر والديمقراطية والاشتراكية.

عاشت نضالات الطبقة العاملة المغربية

عاشت الوحدة النضالية للطبقة العاملة المغربية.

الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي