أمام الهستدروت الاحتلال الإسرائيلي وحكومته المتطرفة تحرم العمال الفلسطينيين حقوقهم

مقال نقابي

استخدمت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة برنامج مخطط ضد العمال الفلسطينيين الذين عملوا عشرات السنوات داخل الخط الأخضر واحترفوا مكرهين علي ذلك المهن التي تناسب سوق العمل الإسرائيلي ، فسياسة الاحتلال للتجويع والحرمان من الحق في العمل الذي استمر عبر إغلاقات المعابر بشكل متكرر وبفترات طويلة , والتعقيدات والإجراءات المفروضة علي المعابر والتي كانت تمتهن أدمية العمال وتمس كرامتهم وإنسانيتهم بشكل مباشر , فلم يكن خيار للعمال أمام ضيق الحال والظروف الاقتصادية الصعبة, والفقر الشديد ونسبة البطالة العالية , والتي يعتبر الاحتلال سبب رئيسي فيها , إلا أن يتحملوا الآلام والصعاب في سبيل لقمة العيش وفرصة العمل , والتي كانت مغمسة بالدم والشقاء والتعب , من شدة المأساة والمعاناة التي كان يواجهها العمال من الجيش الإسرائيلي وسياط جلادينه علي المعابر , كان يطلق علي رحلة ذهابهم وإيابهم للعمل , برحلة الموت والعذاب , وحتى هذه الرحلة لم تستمر خاصة أمام عمال محافظات غزة , فقد أغلقت إسرائيل أبواب سوق العمل داخل الخط الأخضر أمامهم , وهذا ما يتعارض مع الاتفاقيات الموقعة والملزمة لتشغيل العمال الفلسطينيين , بل تهرب المحتل من تحمل المسؤولية الإنسانية عن شعب محتل مسلوبة أرضه , ومقيد رزقه بسياساته العنصرية , ولم يكتفي الاحتلال وحكومته المتطرفة فقد صدر قرارات سياسية تمنع من التعامل مع محافظات غزة ( اعتباره كيان معادي ) , وهنا قطعت البنوك تعاملاتها وتنصل أرباب العمل الإسرائيليين من حقوق العمال , وأصبحت المحاكم الإسرائيلية ترد الملفات المقدمة ضد المشغلين وتحرم العمال من حقوقهم , وهنا مس واضح بحقوق آلاف العمال الذين عملوا عشرات السنين ولهم ملايين الشواقل من الحقوق , فمنهم من عمل في الزراعة والبناء والصناعة والخدمات وغيرها من القطاعات في سوق العمل الإسرائيلي , وبعد حرمانه من فرصة العمل ؛ تعمل إسرائيل لتجريده حقوقه الاجتماعية وسرقتها , فالسياسة الإسرائيلية المبرمجة التي طالت كل شيء , ولم يسلم منها البشر و الحجر والزرع وقتلت الأطفال والشيوخ وهدمت الورش والمصانع والمزارع والمساجد والمستشفيات .........الخ , مستمرة بسياستها ضد العمال وحقوقهم , فقرارات المحاكم الإسرائيلية عدم التعمل وقبول قضايا مرفوعة لعمال فلسطينيين من غزة , وإغلاق أي ملف أو قضية مرفوعة لعمال محافظات غزة سابقا , وعدم النظر فيها هو مس واضح للحقوق ويهدف لعدم تعويض العمال حرمانهم حقوقهم , برغم أن جزء كبير من هذه التعويضات كانت تحسم من رواتب العمال أنفسهم مقابل حسم أخر من مشغليهم , وهذا يؤكد وجود مؤامرة جديدة تستهدف سرقة مستحقات العمال يتعاون فيها القضاء الاسرائيلي والحكومة والبنوك الإسرائيلية وغيرها من جهات ذات علاقة كوزارة العمل الإسرائيلية والكنيست بتشريعاته التي تجيز ذلك ونقابات العمال ( الهستدروت ), موقفها الأسوأ حول هذه القضية , فمن موقفها السلبية والداعمة والمؤيدة لسياسة حكومتها الفاشية بالقتل أثناء وبعد الحرب على غزة , لسلبيتها الواضحة اتجاه العمال الفلسطينيين علي مدار عملهم داخل الخط الأخضر برغم أنها أجازت لنفسها عبر عشرات السنين استقطاع نسبة 1% من رواتبهم لخدمات تقدمها , وهي فعليا لم تقدم أي خدمات تذكر لهم ؛ بل كانت صاحبة مشروع لطرد العمال الفلسطينيين وظلمهم , وهذا يؤكد عنصرية هذه المؤسسة التي تدعي أنها تعمل لنصرة وإنصاف حقوق العمال ما لم تثبت غير ذلك , فالعمال بشر من حقهم العمل الكريم , وهنا يجب التذكير بأنه على الهستدروت إرجاع كل ما استقطعته من أموال, فهي لم تقدم أي خدمات لتستحق ما تستقطعه ولم تساعدهم في تحصيل حقوقهم , فحرمان العمال من حقوقهم وعدم تحويل هذه الحقوق المالية علي حساباتهم , يزيد الأمور تعقيدا ويظلم أصحاب الحق , وهذه الحقوق تتمثل في مكافأة نهاية الخدمة , ورواتب متأخرة , والتأمين الوطني , والإجازات , وفروق ضريبية , ورسم مساواة , ورواتب تقاعد , ورسوم تنظيم نقابي ......الخ , وهذه الممارسات تستوجب تدخلات منظمة العمل الدولية كمؤسسة ذات علاقة وتعنى بالعمل والعمال, والمنظمات الحقوقية والنقابية والإنسانية فهذا مس صارخ بأدنى الحقوق الإنسانية , ويجب وقف هذه الممارسات الجائرة من حكومة الاحتلال ضد العمال المغلوب علي أمرهم , وضرورة إعادة الحقوق لهم , وهذه الأموال تقدر بالملايين , وهي نتاج عمل عشرات الآلاف من العمال علي مدار أكثر من 36 عام , ويضاف عليهم للعمال الذين عملوا في المناطق الصناعية مثل ( ايرز ) والتي تم تعويض المشغلين الإسرائيليين فيها وحرم العمال الفلسطينيين من تعويضاتهم , كما العمال الذين عملوا بالمستوطنات لم يعترف مشغليهم بحقوقهم بعد جلاء المستوطنات من محافظات غزة , وهنا السؤال كيف يمكن العمال الفلسطينيين في محافظات غزة علي وجه الخصوص تحصيل حقوقهم أمام تقاطع المصالح بين المشغلين الاسرائيليين وحكومتهم وصناديق التأمينات الاجتماعية ونقابة الهستدروت وقضاء غير عادل ؟؟؟؟؟؟؟؟

بقلم النقابي :سلامه ابو زعيتر
رئيس دائرة علاقات العمل في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين