حقوق العمال في حالة إفلاس او حل الشركة

مع الـعـامـلـيــن زاوية يعدّها: جهاد عقل

نشهد في الآونة الأخيرة حالة من التدهور الإقتصادي، في ظل حالة الإنهيار الي يتعرض لها الدولار الأمريكي وعدم الاستقرار القائم في السواق المالية وغيرها من حالات التارجح وعدم الاستقرار التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي. هذه الأوضاع قد يكون لها تأثير سلبي وخطير على المتانة الاقتصادية للشركات المختلفة بما فيها كبرى الشركات واحتمال تعرضها لحالات الإفلاس. لذلك نقدم هذه المعلومات الأولية بخصوص الحقوق العمالية في حال إعلان الإفلاس والحد الأقصى من التعويض الذي يستحقه العامل من مؤسسة التأمين الوطني بعد استكمال الخطوات القانونية المطلوبة.
لقد أصدرت مؤسسة التأمين الوطني مطلع شهر كانون الثاني 2008 التعريفة الجديدة والمُعدلة للقيمة المالية القصوى التي تثفع للعامل/ة في حالة جرى إعلان الإفلاس للشركة التي يعمل فيها وتم حل هذه الشركة وفقا للقانون وجراء هذا الإفلاس بقي العمال بدون تعويضات وأجور وغيرها.
حصول العمال على تعويض لهم من مؤسسة التأمين الوطني جاء ضمن التعديل رقم 16 لقانون مؤسسة التأمين الوطني الذي بادرت له الهستدروت بواسطة الدائرة القانونية في قسم التنظيم المهني والذي كان الهدف منه ضمان الحد الدنى من الحقوق للعمال في حالة إعلان إفلاس الشركة التي يعملون فيها لأي سبب كان.
وفيما يلي مبلغ الحد الأقصى وفق التعديل الذي يستحقه/ تستحقه العامل/ة في حال قيامه/ا بإثبات إفلاس الشركة بدءا من كانون ثاني 2008:



* مبلغ التعويض عن ديون المُشَغِّل للعاملة مقابل أجر وتعويضات فصل من العمل هو:73520 شاقلا* مقابل ديون المُشَغِّل لصندوق تعويض مبلغ حتى 14704 شواقل*لن ندخل تفاصيل المسار المطلوب اتخاذه في حالة اعلان الإفلاس والخطوات التي يجب اتخاذها من قبل العمال من اجل الحصول على هذه المستحقات... ونقترح على عمالنا ممن قد يواجهون قضية اعلان افلاس في الشركة التي يعملون فيها التوجه الى مجلس العمال القريب من مكان سكناهم للحصول على الإستشارة المطلوبة والمساعدة من اجل تنظيم المسار القانوني المطلوب اتخاذه لإعلان افلاس الشركة بشكل رسمي وحلها، عندها يستطيع الحارس القضائي المُكلّف التوجه الى مؤسسة التأمين الوطني وتعبئة إستمارة خاصة باسم كل عامل/ة يرفق لها آخر ثلاث قسائم راتب تلقاها العامل ويقوم بتسليمها للقسم الخاص في المؤسسة من اجل الحصول على حقوق العامل التي ينص عليها القانون في مثل هذه الحالات.
علينا التأكيد أن مسار تحصيل لهذه الحقوق يحتاج فترة زمنية ما خاصة وان مؤسسة التأمين الوطني تدعي أن لديها عدد كبير من هذه الطلبات التي تحتاج الى فحص دقيق وشخصي مما يؤدي الى حالة ضغط كبير على القسم وموظفيه.
بقي علينا ان نشير الى ان المبالغ المُستحقة للعامل خاضعة للخصميات القانونية مثل ضريبة الدخل والتأمين الوطني والصحي.


*في محاكم العمل:
عمالنا ضحية الإستغلال المتواصل من قبل أصحاب العمل أصدرت محكمة العمل اللوائية في حيفا يوم الخميس 13 آذار الماضي عددًا من القرارات تلزم فيها أصحاب ومدراء مؤسسات تعليمية وتربوية وخدماتية- إنسانية تنشط في شمالي البلاد ومنها في الوسط العربي، بدفع تعويضات للعمال والعاملات ممن عملوا في هذه المؤسسات. الأمر المُثير في هذه الملفات هو أن أصحاب ومدراء تلك المؤسسات قاموا في النهاية وبعد معركة قضائية طويلة بالتصالح مع العمال المطالبين بحقوقهم، مما يؤكد للجميع ان "عنترية" أصحاب العمل كان الهدف منها تكبيد العمال المعاناة والمصاريف ضاربين عرض الحائط بقوانين العمل، متنكرين للحد الأدنى من الأخلاق في علاقات العمل التي كان من المفروض ان يتحلوا بها تجاه عمال وعاملات عملوا لديهم بإخلاص.
لن ندخل في تفاصيل تلك الملفات والمسيرة الطويلة التي عبرها عمالنا وعاملاتنا في أروقة المحاكم من أجل ان "يوافق" أصحاب العمل وممثلوهم على التوصل الى مصالحة ما يدفعون فيها حقوق أولئك العمال.


*40 الف شيكل تعويض رغم محاولة الإدارة تلفيق تهم باطلة*يتعلق الملف الأول بعامل عمل في مؤسسة تربوية تعنى بشؤون الأولاد والفتيان، حيث قامت الإدارة بتوجيه تهمة لعامل لديها بانه تصرف بشكل فظ مع احد الأولاد في المؤسسة، وهو عامل ذو أقدمية وله حقوق، وبعد مسار قضائي طويل منذ 31.12.04 تمكن من إثبات حق له حاولت الإدارة التنصل منه وعدم دفعه. لكن القاضية أ . كتسير نائبة رئيس محكمة العمل اللوائية في حيفا قررت الزام ادارة المؤسسة بدفع ما تبقى من حقوق للعامل بقيمة 40 الف شاقل، وبذلك يكون العامل وعائلته قد عبر مسار معاناة طويل في أروقة المحاكم من اجل ان ينتزع هذا الحق فتحياتنا له.


*ومؤسسة إنسانية جليلية تدفع تعويضات لعاملين بمبلغ 25 الف شاقل*وفي قرار مصالحة أخذ صيغة قرار حُكم، حكمت المحكمة نفسها على إدارة مؤسسة جليلية تقوم بتقديم الخدمات الإنسانية لشريحة مجتمعية خاصة، أن تدفع تعويضات لعاملين عملا في المؤسسة بمبلغ 25150 شاقل، 12 الف شاقل للعامل و13150 شيكل للعاملة. ورافق القرار أيضا بند يأمر إدارة المؤسسة بتقديم كافة المستندات التي يستحقها العاملين من المؤسسة والتي لم تسلمها لهما في موعد الفصل من العمل اي قبل اكثر من سنتين، الأمر الذي يُثير الكثير من التساؤلات على مثل هذا التصرف والذي يؤكد مجدداً ان البعض من اصحاب العمل يعتقدون بأن بإستطاعتهم خرق القانون؟؟!!



*ومؤسسة تعليمية- تربوية كبيرة تدفع 10 آلاف شيكل تعويضات لعاملة*وحكمت المحكمة نفسها ضمن قرار مصالحة أخذ صيغة قرار حكم أمام القاضية غيلاه داليت، على إدارة مؤسسة تعليمية- تربوية كبيرة بدفع تعويض لعاملة عملت في المؤسسة وفصلت من العمل، بمبلغ 10 آلاف شاقل. وفرضت القاضية في القرار نفسه على إدارة المؤسسة دفع المبلغ حتى تاريخ 14.4.2008، وفي حال تأخرت عن هذا الموعد تضاف للمبلغ فوائد وفوارق غلاء المعيشة منذ تاريخ 8.5.2006 موعد فصل الموظفة من العمل.



إننا نعبّر عن تقديرنا لقرارات محكمة العمل هذه، ولا بد لنا من طرح تساؤل علني على إدارات هذه المؤسسات التربوية، التعليمية، الإنسانية، وغيرها من الإدارات التي تتنكر لحقوق الإنسان العامل ونقول: لماذا لا تُدفع حقوق العمال كاملة وفي موعدها؟؟ ولماذا هذه المقارعة القضائية في أروقة المحاكم وانتم من يعلم الحقيقة وهي أن هؤلاء العمال والعاملات يستحقون التعويضات وغيرها من الحقوق؟!! ونجد ان قرار الحكم والمصالحة قد تم تخاذه بعد مرور فترة زمنية طويلة من الفصل من العمل، وكأني بكم تقولون: "حاليا قمنا باستغلال هذه الأموال وجرجرنا العمال..". نقول لكم ان هذه الأساليب لن تردع عمالنا وعاملاتنا عن طريق النضال من اجل تحصيل حقوقهم، حتى لو كان ذلك في أروقة المحاكم، ولن ترهبهم ممارساتكم القمعية هذه، فما رأيكم أن تتركوا هذا السبيل، سبيل الاستغلال للعاملين، وان تكون ثقافتكم في التعامل غير ثقافة المماطلة والقمع بحق عمال وعاملات ذنبهم الوحيد انهم يطالبون بحقوقهم.



*أخبار نقابية محلية: هل تُثمر المفاوضات عن إتفاقية تضمن حقوق العاملين؟أعلن موظفو دائرة الجمارك والموظفون في دائرة ضريبة القيمة المضافة في الجهاز الحكومي، عن تعليق التشويشات في العمل التي استمرت على مدار ثلاثة أسابيع، وقبل ثلاثة أسابيع قام الموظفون بتصعيد هذه التشويشات مما ادى الى إصابة الحركة التجارية بشلل، أدى الى تكبيد اتحاد الصناعيين خسائر تقدر بحوالي 100 مليون شاقل على حد تعبير قيادتهم.
وقد جاء قرار العمال ونقابتهم بتعليق التشويشات في العمل، على أثر الإجتماع الطارئ الذي عقد ما بين وزير المالية روني بار اون ورئيس الهستدروت عوفر عيني في مكتب الأول في مدينة القدس، حيث تم التوصل الى حل مرحلي يُشير الى المباشرة بمفاوضات مكثفة ومتواصلة ما بين يورام ارياف مدير عام وزارة المالية واريئيل يعقوبي سكرتير عام نقابة مستخدمي الدولة في الهستدروت، تهدف الى إيجاد صيغة تفاهم وإتفاق بخصوص توصيات لجنة "سواري" (على اسم رئيس اللجنة البروفيسور يتسحاق سواري) التي قدمت توصياتها بتاريخ 12102007 بخصوص دمج مختلف الدوائر الحكومية التي تتعامل بموضوع الضرائب المخلفة بما في ذلك دائرة تسجيل الأراضي.
ويرفض الموظفون ولجانهم ونقابتهم هذا الدمج كما جاء في التوصيات، مطالبين الدخول معهم في مفاوضات تهدف الى ضمان حقوقهم وعدم المس بزملاء لهم قد يجري فصلهم من العمل تحت شعار المبنى الإداري الجديد، لذلك يطالبون بتوقيع إتفاقية تكون فيها حقوقهم مؤمنة، خاصة وان عمليات الدمج الإداري في المؤسسات الحكومية أدت في معظم الحالات الى تحميل العمال العبء الاكبر من خلال فصل عدد كبير منهم.



*اتفاقية مرحلية تضمن حقوق الموظفين في وزارة جودة البيئةتوصلت نقابة موظفي الدولة في الهستدروت مؤخرا الى إتفاقية مرحلية مع وزارة المالية ممثلة بالمسؤول عن الأجور إيلي كوهين، يتعهد فيها بالدخول في مفاوضات مكثفة معها ومع لجنة الموظفين في وزارة جودة البيئة، من أجل انهاء الخلاف القائم مع موظفي الوزارة، وهو مساواة اجورهم مع اجور زملاء لهم في الوزارات الأخرى. وتم الاتفاق على ان تقوم المالية بدفع 500 شاقل لكل موظف في وزارة جودة البيئة كدفعة على الحساب ريثما تنتهي المفاوضات.
مقابل ذلك قام الموظفون ونقابتهم بتعليق التشويشات عن العمل في وزارة البئية والتي باشروا بها في شهر كانون اول الأخير، ومن ثم قاموا بتعليقها لإفساح المجال امام الطواقم المفاوضة أن تقوم بعملها، لكن تلك المفاوضات تعثرت مما دفع قيادة الموظفين والنقاب الى تجديد التشويشات مع بداية شهر شباط الأخير.
ويطالب موظفو الوزارة بمساواة اجورهم مع اجور زملاء لهم في الوزارات الأخرى. ووفق تصريح صادر عن مكتب اريئيل يعقوبي سكرتير عام نقابة الموظفين يتضح ان مساواة اجور الموظفين هذه قد تعني دفع علاوة اجور تصل حد 30% لكل موظف مما يؤكد فداحة الظُلم الذي يتعرض له موظفو وزارة جودة البيئة الذي يفتقدون الحق الأساس وهو الحصول على اجر لائق.