ابراهيم منصوري
الحوار المتمدن-العدد: 6187 - 2019 / 3 / 30 - 22:53
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ملاحظات تمهيدية:
قد يستغرب القارئ وهو يرنو إلى عنوان هذه الورقة البحثية، وربما سيتساءل: "ما هي العلاقة التي يمكن أن تربط مردودية الحبوب بالنمو الاقتصادي في المغرب؟ هل هناك نموذجة قياسية جديدة (Nouvelle modélisation économétrique) لمعدل النمو الاقتصادي من غير النماذج القياسية المعروفة؟ أين يتجلى اللا مألوف في هذه النموذجة؟".
إن أكبر تحَدٍّ لدى الحكومات التي تعاقبت على حكم المغرب منذ الاستقلال يتجلى في العمل على فك الارتباط (Déconnexion) بين التساقطات المطرية السنوية ومعدل النمو الاقتصادي. ففي الحالة المغربية الخاصة جداً، يُلاحَظُ بالفعل أن أداء الاقتصاد الوطني مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمردودية السنوية للحبوب، رغم أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي لا تمثل في مجملها إلا ما يناهز 14% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، كمعدل سنوي على الفترة الممتدة من 1960 إلى 2017، بينما يستحوذ قطاعا الصناعة والخدمات على ما يقارب %19 و %67 على التوالي في نفس الفترة الزمنية.
1. عن الارتباط الإحصائي بين مردودية الحبوب والنمو الاقتصادي في المغرب:
على الأقل، منذ تنصيب حكومة التناوب التوافقي (Gouvernement d’alternance consensuelle) سنة 1998، عمد صانعو القرار في المغرب إلى التصريح مراراً وتكراراً أن الترابط القوي بين التساقطات المطرية والنمو الاقتصادي بدأ يتراجع كثيرا. فعلى سبيل المثال لا الحصر، صرح الأستاذ الجامعي المتخصص في الاقتصاد، الحبيب المالكي، عندما كان وزيراً للفلاحة والتنمية القروية في حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، أن الاقتصاد الوطني تعافى كثيراً من اعتماده الدراماتيكي على رحمة السماء. وتوالت تصريحات وزراء آخرين منذ ذلك الوقت، متمادين في وصف الاقتصاد المغربي بالمتحرر التدريجي من التقلبات المناخية، كأن السياسات العمومية التي صاغوها ونفذوها أفضت بالفعل إلى تحويل البلاد إلى مصنع عالمي حقيقي (Véritable usine du monde)، على شاكلة الصين الشعبية ونمور جنوب شرق آسيا.
من أجل الإجابة على السؤال المتعلق بمدى نجاح لمغرب في فك هذا الارتباط الخبيث بين النمو الاقتصادي والتقلبات المناخية، ولو جزئياً، دعونا أولاً وقبل كل شيء أن نبدأ بتحليل تطور مردودية الحبوب ومعدل النمو الاقتصادي على الفترة الممتدة من 1961 إلى 2017؛ وذلك بالاعتماد على تمحيص معمق للرسمين المبيانيين الذين يمكن للقارئ الكريم الاطلاع عليهما باتباع الرابط التالي: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212086150541470&set=p.10212086150541470&type=1.
يبين الرسمان المبيانيين بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك ارتباطا واضحا بين معدل النمو الاقتصادي (أي نسبة تغير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة) والمردودية السنوية للحبوب المُقاسة بمتوسط عدد القناطر المنتجة في الهكتار الواحد. هذا وقد أعطينا اهتماماً كبيراً لمردودية الحبوب لأنها بكل بساطة تمكننا من قياس غير مباشر لوتيرة التساقطات المطرية ومدى ترددها خلال السنة، ما دامت الحبوب تستحوذ على حصة الأسد من الإنتاج الفلاحي وتتأثر كثيراً بتهاطل المطر، وخاصةً أن إنتاجها ينتشر بالأساس في المناطق البورية المعتمدة على رحمة السماء. وتجدر الإشارة هنا إلى أن منهجيتنا القياسية تبدو أحسن من تلك التي تبناها البنك العالمي الذي يذهب إلى أن وتيرة الجفاف في المغرب يمكن تقديرُها عن طريق متغير دُمية (Dummy Variable) أو متغير أبكم (Variable muette) يأخذ القيمة 1 في حالة الجفاف والقيمة "صِفْر" في الحالة التي تتميز بتساقط كاف للأمطار، وكأن وتيرة الجفاف لا تتغير بتاتاً.
بالعودة إلى معطيات الرسمين المبيانيين المتوفرين على الرابط الفيسبوكي https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212086150541470&set=p.10212086150541470&type=1، تبين الحسابات أن الارتباط الإحصائي (Statistical Correlation) بين معدل النمو الاقتصادي ومردودية الحبوب يقدر بحوالي 0,66، مما يعني أن المتغيرين مرتبطان ببعضهما البعض إلى حد بعيد. إلا أن الارتباط الإحصائي، رغم أهميته في الإحصاء الوصفي (Statistiques de--script--ives)، يمكن ألا يفي بغرض تحليل العلاقة السببية (Relation de causalité ) بين التغيرات المناخية ومعدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أن أي باحث جدي في علم الاقتصاد يتحتم عليه أن يأخذ بعين الاعتبار متغيرات أخرى من شأنها أن تفسر النمو الاقتصادي، وذلك بالاستناد إلى ما توحي إليه النظريات الاقتصادية المتوفرة.
ومن أجل تقدير مفعول السياسات الاقتصادية على تغير الارتباط الإحصائي بين مردودية الحبوب والنمو الاقتصادي حسب نوعية الحكومات السائدة في المغرب، قمنا بتقدير هذا الارتباط على فترتين مختلفتين: فترة ما قبل حكومة التناوب التوافقي (1998-1961)، والفترة التي تليها (2017-1998). وفي هذا الإطار، تبين تقديراتنا عموماً أن الارتباط الإحصائي بين مردودية الحبوب ومعدل النمو الاقتصادي لم يعرف إلا تغيرا طفيفا، إذ يقدر بحوالي 0,72 في الفترة السابقة لحكومة التناوب التوافقي، مقابل ما يناهز 0,65 بالنسبة للفترة الموالية.
وهذا يعني بالطبع أن الاقتصاد الوطني ما زال تابعاً للتقلبات المناخية ضداً على تصريحات المسؤولين الذين يريدون إقناعنا بدون أدلة، وبأدلة واهية في بعض الأحيان، أن فك الارتباط بين المتغيرين قد حدث فعلاً. وعلى العموم، إن كان صانعو القرار لا يحسنون فن تقدير آثار التقلبات المناخية على النمو الاقتصادي في المغرب، فتلك مصيبة؛ وإن كانوا يعرفون حق المعرفة أن الارتباط بين المتغيرين قائم بذاته، ثم يقولون إن العكس صحيح، فإن المصيبة أعظم.
2. تحليل العلاقات السببية بين مردودية الحبوب ومعدل النمو الاقتصادي في المغرب: نموذجة قياسية منقحة
طبقا للملاحظة الهامة حول ضرورة استفسار النظريات الاقتصادية كلما تعلق الأمر بتفسير سلوك ظاهرة اقتصادية معينة، فقد عمدنا إلى الاطلاع على أحدث الأدبيات الاقتصادية (Economic Literature) المتعلقة بالموضوع قيد البحث؛ ثم قمنا بإجراء تقديرات واختبارات قياسية (Econometric Estimates and Tests) تتوخى اطلاعاً أعمق على العلاقات السببية بين المتغيرات التي يمكنها تفسير النمو الاقتصادي حسب توقعات النظرية الاقتصادية (Predictions of Economic Theory) ومردودية الحبوب من جهة ونسب النمو الاقتصادي من جهة أخرى. وفي هذا الصدد، قررنا الاعتماد على التحليل العصري للسلاسل الزمنية (Modern Time Series Analysis)، وخاصة بالاستناد إلى اختبارات الجذر الأُحادي والاندماج المشترك (Unit Root and Cointegration Tests)، بالإضافة إلى تقدير نموذج لتصحيح الخطأ (Error Correction Model) وإجراء اختبارات للسببية على المستوى العام كما على المديين القصير والطويل (Overall, Short-Term and Long-Run Causalities ).
وعلى العموم، علما منا أن قراء هذه الورقة البحثية قد يتهموننا خطأً بالاعتماد الأعمى على تعليمات المدرسة الطبيعية (Enseignements de l’école physiocratique) التي تذهب إلى أن الفلاحة تشكل القطاع المُنتج الوحيد داخل الاقتصاد الوطني، بينما تظل القطاعات الأخرى عقيمة (Secteurs stériles)، فإننا قمنا بتعيين نموذج قياسي (Modèle économétrique) يحوي أهم المتغيرات التي يمكنها تفسير النمو الاقتصادي، بالإضافة طبعاً إلى مردودية الحبوب كمتغير مفسر خاص بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية المغربية، خصوصاً إذا لاحظنا أن مردودية الحبوب ومعدل النمو الاقتصادي يتدبدبان على مر الزمن بوتيرة متشابهة إلى حد بعيد، أي، بعبارة مجازية، أنهما يتغيران على شاكلة أسنان المنشار (Evolution en dents de scie). وبالرجوع إلى توقعات النظرية الاقتصادية، فإن المتغيرات الأساسية التي من شأنها تفسير النمو الاقتصادي تتمثل في حجم قوة العمل (Volume de la force de travail) ومخزون الرأسمال (Stock du capital) في القطاعين الخاص والعام ومعدل انفتاح الاقتصاد الوطني على الخارج (Taux d’ouverture de l’économie nationale sur l’extérieur) وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (Flux des investissements --dir--ects étrangers)، إضافة إلى التأثير المتوقع للتكامل بين معدل انفتاح الاقتصاد الوطني وتدفق الرساميل الأجنبية المباشرة (أنظر في هذا الشأن Bhagwati, 1973, Mansouri, 2009).
3. تأويل نتائجنا القياسية بالاستناد إلى نموذج لتصحيح الخطأ:
توحي تقديراتنا واختباراتنا القياسية المعتمدة على أحدث الأدوات المنهجية في التحليل الاقتصادي إلى أن المتغيرات المتعلقة بحجم قوة العمل ومخزون الرأسمال في القطاعين الخاص والعام ومتوسط مردودية الحبوب في الهكتار الواحد تؤثر كلها إيجابياً على معدل النمو الاقتصادي في المغرب، على المدى العام كما على المدى القصير وفي الأفق البعيد. وعلى العكس من ذلك، فإن تحليلنا القياسي يبين أن معدل انفتاح الاقتصاد الوطني على باقي العالم وتدفق الرأسمال الأجنبي المباشر لا يؤثران إيجابياً على النمو الاقتصادي للبلد إلا بشكل تفاعلي، أي أن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يؤدي إلى تحسن في نسب التنمية الاقتصادية إلا في حالة حضور درجة معقولة من الانفتاح الاقتصادي على الخارج؛ وهذا ما يبين أن نظرية Bhagwati (1973) في هذا الشأن تنطبق على الحالة المغربية.
رغم أن المتغيرات المفسِّرة المشار إليها أعلاه تؤثر كلها بشكل أو بآخر على النمو الاقتصادي في المغرب، فإن متوسط مردودية الحبوب في الهكتار الواحد يعتبر العامل المحدد الأكثر تفسيراً لهذه الظاهرة، من حيث حدة مفعوله ودرجة تعبيره الإحصائي (Signification statistique). وبالفعل، فإن تقديراتنا القياسية المدعومة بالاختبارات اللازمة في إطار نموذج لتصحيح الخطأ (Modèle à correction d’erreur)، توحي إلى أن أي ارتفاع في مردودية الحبوب بنسبة 50% سوف يفضي إلى تحسن في معدل النمو الاقتصادي بنسبة تناهز 3,3 نقط مئوية، أي أن تضاعف مردودية الحبوب (أو ضربها في 2 من سنة إلى أخرى) سينجم عنه ارتفاع في معدل النمو الاقتصادي بوتيرة تقارب 6,6 نقط مئوية. ويعني هذا بالطبع أن مردودية الحبوب التي مكنتنا من تقدير حدة الجفاف في المغرب لا ينحصر دورها في تفسير تغير القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، بل يتعداه إلى تفسير مذهل لمعدل تغير مجموع القيم المُضافة الحقيقية داخل الاقتصاد الوطني، أي ما نسميه بنسبة النمو الاقتصادي الكلي (Aggregate Economic Growth Rate).
طبقاً للنتائج المترتبة عن تحليلنا القياسي أعلاه، من غير المستغرب أن يحقق المغرب معدل نمو اقتصادي يناهز %12,25 سنة 1996 (مقابل معدل نمو اقتصادي سالب قدره ناقص: -6,58% سنة 1995)، حيث عرفت مردودية الحبوب ارتفاعاً صاروخيا من 4,5 إلى 17 قنطاراً في الهكتار الواحد، أي أنها تحسنت بنسبة ماراتونية تقارب 278%. وفي هذا الإطار، يلاحظ أن معدل النمو الاقتصادي الذي تحقق في المغرب خلال تلك السنة بفضل التساقطات المطرية المدرة للحبوب، فاق المعدل الذي حققته الصين الشعبية خلال ذلك العام، والذي ناهز 10% فقط، رغم أن ذلك البلد الآسيوي يعتبر لوحده مَصْنَعا عالمياً بامتياز. كما يلاحظ أن تواضع إنتاج الحبوب سنة 2012، حيث لم تتعدَّ مردوديتها 8,7 مقابل 14 قنطاراً للهكتار الواحد سنة 2011، أي بنسبة انخفاض تقارب 38%، أفضى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي ضعيف، بحيث أنه لم يتجاوز 2,7%. ومما يبين أن نموذجنا لتصحيح الخطأ (Modèle à correction d’erreur) فيه شيء من الحقيقة المرة أننا صرحنا حتى قبل نشر البيانات الرسمية حول معدل نمو الاقتصاد المغربي، في إطار استجواب مع جريدة المساء المغربية (عدد 3 أبريل 2012)، أننا "نكاد نجزم، ماعدا في حالة وقوع معجزة، أن معدل النمو الاقتصادي في السنة الجارية لن يتخطى عتبة 2% بكثير، في سياق يتسم بالجفاف بالإضافة إلى الأزمة التي تعصف باقتصاديات أهم شركائنا التجاريين، خاصة في أروربا" (أنظر أيضاً، منصوري، 2012، في دراسة حول محددات النمو الاقتصادي مع مقارنة بين المغرب وتونس ومصر). وقد اتضح في ما بعد أن تنبؤاتنا في هذا الشأن كانت صحيحة إلى حد بعيد، حيث أن معدل النمو الاقتصادي في مغرب 2012 ناهز 2 في المائة بالفعل.
كما أننا ذهبنا في مقالة منشورة بجريدة Le Matin المغربية أن "معدل النمو الاقتصادي لسنة 2013، رغم الآثار العكسية للأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة، سيحوم حول 5%" (أنظر Mansouri, 2013)؛ وهذا ما حدث بالفعل، حيث أن هذا المعدل ناهز 4,75%.
4. عن النمو الاقتصادي المتوقع لسنة 2019: ملاحظات ختامية حول السياسات الاقتصادية والحكامة الإلهية
أما بالنسبة لسنة 2019 الراهنة، وفي سياق متسم بقلة التساقطات المطرية، ورغم الدينامية الجديدة للاقتصاد المغربي الذي أصبح يعتمد أكثر فأكثر على الإنتاج الصناعي وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فإننا نتوقع ألا يتعدى معدل النمو الاقتصادي 2% وبضعة أجزاء من المائة، وخاصة إذا عرفنا أن إنتاج الحبوب سيناهز ما قدره 60 مليون قنطار فقط.
وبالرجوع إلى تحليلنا التجريبي والنتائج القياسية التي حصلنا عليها أعلاه، فإن المفارقة الكبرى تتمثل في نفاق بعض المسؤولين الحكوميين الذين يتباهون بتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، مشيرين إلى أن السياسات العمومية التي صاغوها ونفذوها هي التي تفسر النجاحات الاقتصادية المسجلة، مع العلم أن الفضل في ذلك يعود بالأساس إلى رحمة السماء، أو ما يمكن أن نسميه بالحكامة الإلهية (Divine Governance: Gouvernance divine). أما في حالة تدنّي النمو الاقتصادي، فإن نفس المسؤولين غالباُ ما يصرحون أن سبب الإخفاق يعود بالأساس إلى قلة التساقطات المطرية والأزمة الاقتصادية والمالية التي تهز أهم شركائنا التجاريين. أما مطرباتنا الشعبيات فيحتفلن بجودة الإنتاج الفلاحي بترديد الأغنية الشهيرة "قولوا العام زين آلولاد، قولوا العام زين!!!" (قولواْ إن السنة جيدةٌ أيها الأولاد، قولواْ إن العام جيِّدٌ) ( ("Oh les enfants ! Dites que l’année est bonne", --dir--aient nos chanteuses populaires)).
المراجع:
المرجع 1: Bhagwati, J.N. (1973). “The Theory of Immiserizing Growth: Further Applications”, in M. Connolly and A. Swoboda (eds.), International Trade and Money, University of Toronto Press, Toronto.
المرجع 2: Mansouri, Brahim (2009), "Effets des IDE et de la Libéralisation commerciale sur la Croissance Economique au Maroc", Conférence Economique Africaine, Banque Africaine de Développement et Commission Africaine des Nations-Unies, Addis Abéba, Ethiopie, 11-13 novembre : https://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/AEC/2009/aec2009effetsdes-ide-etde-louverture-commerciale.pdf.
المرجع 3: منصوري، ابراهيم (2012)، "محددات النمو الاقتصادي: مقارنة بين المغرب وتونس ومصر"، جريدة المساء المغربية، 24 أبريل: https://www.maghress.com/almassae/155425
المرجع 4: Mansouri, Brahim (2013), "Rendement des céréales et croissance économique", Le Matin, 2 octobre.
#ابراهيم_منصوري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
