أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد الوجاني - ما هي معوقات بروز وعي اجتماعي / طبقي شعبي جماهيري بالمغرب ؟ ( 3 )















المزيد.....



ما هي معوقات بروز وعي اجتماعي / طبقي شعبي جماهيري بالمغرب ؟ ( 3 )


سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر

(Oujjani Said)


الحوار المتمدن-العدد: 5774 - 2018 / 2 / 1 - 17:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


ما هي معوقات بروز وعي اجتماعي جماهيري شعبي بالمغرب ؟
( 3 )
من الأكيد ان النظام عندما باغته المرض العضال الذي أصاب الحسن الثاني في بداية تسعينات القرن الماضي ، بدأ يفكر في الخلف ، في ولي العهد ، وبدأ يطرح العديد من التساؤلات حول المصير الذي سيؤول إليه المغرب بعد وفاة الملك ، خاصة وان نهاية المرض الذي ألم بالملك كانت معروفة ( مرض لونفيزيم ، أي ثقب في غشاء الرئة ، يجعل الهواء يصيبها مباشرة الأمر الذي تكون له عواقب في الأكسجين الذي يستنشقه المريض بسبب انكماشها ) .
حينها انكب خبراء وجهابذة النظام ، في تحليل الوضع السياسي ، من حيث قوة النظام وحلفاءه من ( زعماء ) الأحزاب والنقابات الذين تواطئوا على حركة 20 فبراير وأفرغوها من محتواها وساهموا في إفشالها .
كما انكب الخبراء والجهابذة على تقييم حقيقة قوة التشكيلات السياسية الفاعلة في الساحة ، سواء في شقها الإسلاموي ، او البرجوازي الصغير ، او في شقها الماركسي اللّينيني ، او ردود فعل العامة الذين قد يتسببون في فوضى غير مؤطرة ، قد تستغلها بعض التنظيمات الجذرية في دفع الشارع الى العصيان ، ومنه تَحوُّل العصيان الى ثورة شعبية لن تنتهي إلاّ بتقويض ركائز النظام القائم .
لكن بعد ان تأكد للجهابذة الخبراء ، استحالة التوافق بين أحزاب الملكية البرلمانية بسب ضعفهم ، واستحالة التوافق بين التيارات السياسية الجذرية ، وتباعدها عن بعضها ، واستحالة توافق التنظيمات الإسلاموية بينها و وبين القوى ( اليسارية ) ، رغم حصول تنسيق إنتهازي بين جماعة العدل والإحسان والنهج الديمقراطي ، وثم إجهاضه مبكرا في أوج حركة 20فبراير ، بدأ تفكير الخبراء والجهابذة ينصب حول الهيئات الجديدة التي أضحت تطالب بالجمهورية والمتمركزة في أوربة .
ان جميع الخلاصات التي توصل إليها هؤلاء ، ان النظام العام ، محمي ، ومتماسك ، ولن تؤثر فيه وعليه القوى المتحركة في الساحة ، سواء العاملة داخل الوطن او خارجه . لكن مع ذلك بقيت إرتسامات بإمكانية حصول فتنة محدودة هنا وهناك ، وليس حصول ثورة شعبية عارمة . لكن ظل الخوف سائدا ، وان كان كامناٌ مبطناٌ ، حتى لا يتم تأويل اي تحرك للنظام ، بأنه ضعف من إمكانية ان يتحول من الفتنة الى ثورة ضد نظام الحكم .
لذا كان ما فكر فيه الجهابذة ، وخبراء النظام ، والمنظرون المخزنيون ، هو الشروع حالا في تعويم العامة ، بنشر ثقافة التمييع والتخدير والتهجين لخلق ، و قبل ان يباغت القدر الملك ، جيل ونصف جيل من الشباب التائه الفاقد للبوصلة ، بحيث وجوده من عدمه ، قد يستعمل فقط دفّةٌ ، او حجابا بين النظام الذي يجتهد في البحث عن مشروعية حكم تقليداني ، وبين القوى المطالبة بالتغيير .
لقد نجح النظام في برنامجه بخلق العيّاشة ، ومن سمّاهم الملك الراحل بالأوباش ، الذين استعملوا ضد حركة 20 فبراير الإصلاحية وليس الثورية ، كما استعملوا في عدة محطات اجتماعية بالعديد من المدن المغربية .
ان الخطورة في هؤلاء العيّاشة ، أنهم موصومون ومعروفون بالجهل والأمية ، والانسياق الغريزي البهيمي العدواني الذي تفعل فيه الأجهزة الإيديولوجية للدولة من جرائد صفراء ، ومواقع مخزنية ، وتلفزة وراديو وبرامج تمييعية تضبيعية لإلهاء العامة بغية التحكم في أدمغتها . ولا ننسى الدور الخطير لوزارة الداخلية من خلال تدخل رجال السلطة ، والأجهزة البوليسية المختلفة ، التي لها تلاحم وثيق بالعيّاشة تهدد بهم المحتجين ، والمنتفضين ، والمطالبين بالحقوق والمساواة ، وبالعدالة ، وربط ، اي مسؤولية بالمحاسبة ( تأطيرهم لمسيرة الدارالبيضاء الفاشلة ضد حزب العدالة والتنمية ، وتأطيرهم للمسيرة ضد بانكيمون بالرباط ) .
هكذا فان الخطة المرسومة للوصول الى هذا الهدف ، كانت من جهة السيطرة على كل وسائل الإعلام ، سواء بشرائها ، او شراء ذممها ، او باستعمال السلك القضائي في تصفية حسابات ( أصحاب الحال ) ، مع المعارضين حتى ولو كانوا سلميين ، بملفات مخدومة بتقارير بوليسية كاذبة لإدخال المغضوب عليهم الى مختلف السجون ظلما .
لقد كنت ضحية هذه الممارسات الغير قانونية والظالمة ، حيث أدخلوني الى السجن بمحضر مفبرك ، ومن داخل السجن حرضوا ضدي المجرمين للاعتداء عليّ ، بل ضغطوا على المحامين حتى لا يترافعوا لصالحي في المرحلة الابتدائية ، مع وضعهم الأستاذ طارق السباعي رحمه الله رهن الحراسة النظرية ، حتى لا يؤازرني في المرحلة الإستئنافية . كل هذا حصل ، رغم ان الصراع مع المدعو الشرقي ضريس الذي حرض عليّ فؤاد الهمة ، والمدعو عبداللطيف الحموشي ، والمدعو لفتيت ، هو صراع شخصي يوظفون فيه الأجهزة لصالحهم بطرق غاية في الجريمة . وحتى لا نذهب بعيدا ألا يعتبر فضيحة ، منع صحافي ( علي لمرابط ) بحكم قضائي من الكتابة لمدة عشر سنوات ؟ . وهل ننسى المدير العام السابق للأمن الوطني السيد بوشعيب الرميل الذي انتقموا منه لرفضه مخالفة القانون ، ورفضه الاعتداء على الناس ظلما ، حين طالب باستصدار حكم يمنع الصحافي حميد المهداوي من الكتابة لمدة عشر سنوات ؟
ان الأجهزة الإعلامية والمدرسية والثقافية والسياسية .... الخ ، هي من أهمّ وظائف هذه الأجهزة ، التي تساهم في إعادة إنتاج شروط الإنتاج ، وإعادة إنتاج البنية الاجتماعية / الطبقية السائدة ، والعلاقات الاجتماعية للإنتاج السائدة ، وفي نهاية المطاف ، ضمان استمرار سيطرة وسيادة الطبقات ، او الفئات الاجتماعية السائدة .
إذا كانت هذه الأجهزة تتمتع بوجود مادي ، ولها اتجاهات مادية ، فإنها تعمل وتمارس فعاليتها عبر / من خلال الايدولوجيا ، وتبقى ممارستها للقمع المادي المباشر ثانوية ، ما دام الجهاز القمعي للدولة ، يضطلع بتلك المهمة القمعية الزجرية بالدرجة الأولى .
ان هذه الدرجة الإيديولوجية السائدة للدولة ، تعتبر عائقا هاما في وجه بروز ، وتبلور الوعي الطبقي لدى الطبقات المَسودة ، لأنها ( الأجهزة ) تكرس جزئيا ، وبواسطة الخطاب / الممارسات الإيديولوجية الفكرية والسياسية ، لطمس وإخفاء التمايز / الفوارق الاجتماعية / الطبقية الصارخة والمدانة ، وتسعى الى ضمان الانسجام الاجتماعي ، والتخفيف من حدة الصراعات الاجتماعية ، ما دام من المستحيل القضاء على هذه الصراعات / التناقضات التي تستمد أساسها من الواقع الاجتماعي / الطبقي المتناقض . وسنترك جانبا ما يمكن تسميته ب " الأجهزة الإيديولوجية المضادة " ، باعتبار ان دورها ثانوي إنْ لم يكن هامشيا في جل الأحيان ، فضلا عن كونها غير ذات فعالية ، حيث أنها لا تؤثر بشكل حاسم في موازين القوى الاجتماعية / الطبقية على الصعيد الإيديولوجي ، نظرا لضعفها ، ولأشكال القمع المختلفة التي تسلط عليها باستمرار بالمغرب .
تلعب الأجهزة الإعلامية للدولة والمدرسة التي تم قتل التعليم العمومي فيها ، والأحزاب السياسية ، والمنظمات النقابية ، دورا في عدم بروز وبلورة وعي اجتماعي جماهيري شعبي ثوري ، ضد الطبقات السائدة الناهبة والمُستغِلة والمسيطرة ، فارضة دكتاتوريتها بكل وسائل القمع الإيديولوجية ، والسلطوية ، والبوليسية المتاحة . لذا تقتضي الضرورة والدراسة التحليلية الدقيقة للأوضاع ، الإحاطة بهذه الأجهزة الدولتية ، ولو بشيء من التبسيط والإيجاز .
ا – أجهزة إعلامية ، وهذه تتكون من جرائد ، مجلات ، إذاعة ، تلفزة ، مواقع الكترونية ....... الخ .
إذا عدنا لملامسة تصريفات هذه الأجهزة منذ الستينات ، ومنذ موت الحسن الثاني وتولي محمد السادس الملك ، سنجدها كلها تشترك في مواصفات طبية واحدة ، مثل تأكيدها الكاذب المنافق على : " المغاربة كلهم إخوة " ، " المغاربة جسم واحد " " لا فرق بين المغاربة " " الناس سواسية " ...... الخ . إنها تؤكد على الوحدة ، " وحدة مصالح " كل الشعب ، وتعمل على إبراز كل مظاهر العبودية ، والطاعة ، والخنوع ، والاستسلام ، والولاء ، وترسخ قيم الخضوع ( لأولي الأمر – الملك ) ، وتُشيد بالسلم الاجتماعي والتعامل / " التعاون " الاجتماعي / الطبقي ، وتُضخّم من تجليات كل هذه المظاهر ، وفي نفس الوقت تسعى الى إخفاء كل مظاهر التمايز الاجتماعي الواضحة ، والفوارق والحيف الطبقي المسلط . كما أنها تركز على شجب كل مظاهر التمرد ، والمعارضة ، والصراع ، وتشويهها باعتبارها " انحرافا " وخروجا عن طاعة الأمير ، حتى ولو كان مستبدا جائرا . كما تعتبرها خروجا عن جادة الصواب ، وخروجا عن " إجماع الأمة " ، وعن " أوامر الله " .
وفي الغالب تقدم مظاهر النضال ، على أنها خيانة وطنية ، وتنفيذاً لمخططات " يد أجنبية " معادية للوطن ... الخ ، وهذا السلوك الاستبدادي العثملي ، اليزيدي ، المرواني ، الوليدي ، الحجّاجي الثقفي ... الخ ، تخرج شرفاء وأحرار الشعب ، من معارضين ، وثوريين ، ورافضين حتى ولو كانوا سلميين ، من صفوف الأمة ، ونزع صفة الوطنية عنهم ، رغم أنهم ينحدرون من صفوف المقاومة وجيش التحرير ، او أنهم احد أبناءهم البررة ، الذين تنكر لهم مغرب الاستقلال الذي انتقل الى الخونة الذين خدموا الكلونيال ، او نزلوا في آخر لحظة بالمظلات من أمثال آل الفاسي ، و فؤاد الهمة ، ومن سار على شاكلتهم وهم معروفون .
ان مرامي هذا الخبث السياسي ، هي استعداء الشعب ضدهم ، وتشويه نضالهم لعزلهم ، وبذلك التهييء / التبرير لقمعهم او اغتيالهم . ان الحملة المكثفة والمسعورة للأجهزة البوليسية والسلطوية ، التي تركز كل ما جد جديد في صالح الجماهير ، على نهج التفسير البوليسي للتاريخ ، قصد التشويه والتضخيم ، وساهمت فيها كل وسائل الإعلام خلال العديد من المحطات النضالية للشعب المغربي ، وللجماهير المغربية ، مثل إضراب رجال التعليم في سنة 1979 و هبّة الدارالبيضاء في سنة 1981 ، والشمال في يناير 1984 ، وحركة 20 فبراير .....الخ ، نموذج ودليل ساطع على هذه الممارسات البوليسية القذرة ، والكل يتذكر المذيع وهو يذيع بيان وزارة الداخلية عند حظر المنظمة الطلابية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في 24 يناير 1974 ، كما يتذكر عندما لجأ الحسن الثاني الى الحقل الإسلامي عندما اعتبر خروج الاتحاد الاشتراكي من البرلمان ، بأنه خروج عن " الأمة " .
ولئن اضطرت هذه الأجهزة الى الاعتراف بالفوارق الاجتماعية / الطبقية وسط المجتمع المغربي ، تحت ضغط الأحداث ، فإنها لا تفعل ذلك إلاّ للتأكيد على ضرورة " التضامن " و " التعاون " الوطنييْن ، ولتقطير إيديولوجية " إغناء الفقير دون إفقار الغني " .
وخلال المرحلة التي تهمنا كانت الأجهزة الإيديولوجية الإعلامية تؤكد على " الوحدة الوطنية " ، و " الإجماع الوطني " ، و " بناء الوطن " ، وتعتبر كل أشكال المعارضة خيانة ، وحنينا للماضي الاستعماري البغيض . هذا خلال المرحلة الأولى للاستقلال .
أمّا بعد انفراد الطبقة السائدة بكل مقاليد / أجهزة السلطة ، أصبحت هذه الأجهزة تصب خام غضبها على " دعاة التفرقة " ، و " المتآمرين " ، وكرست جهودها لمحاربة المعارضة المتمثلة آنذاك في " الاتحاد الوطني للقوات الشعبية " . وعمليا كانت هذه الأجهزة تقوم بدور التغطية الإيديولوجية ، والتبرير الإعلامي ، لحملات البطش والتنكيل ، التي كانت تستهدف هذا الحزب . وكان خطاب هذه الأجهزة يتمحور حول أطروحات بسيطة ومبسطة من نوع أنّ الاتحاد الوطني للقوات الشعبية او الفقيه محمد البصري = معادة المقدسات الوطنية + معادة الدين + ضد مصالح الوطن + العمالة لدولة أجنبية + إثارة الفتنة + الإطاحة بالسلطة الشرعية = الفوضى + الشغب .
إّذن يستحق القمع لضمان " أمن المواطنين " ، والحيلولة دون تحقيق أهدافه " التخريبية والمعادية للوطن " ... ذلك كان وعلى نحو تقريبي نوع الخطاب الإيديولوجي السياسي المبرر لقمع المعارضة ، والذي كانت الأجهزة القمعية الإعلامية تبلوره ، خلال حملات القمع الذي سلطته الطبقة السائدة على الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في يوليو 1963 .
وإذا كانت هذه الأجهزة تضرب على كل الأوتار الوطنية والدينية ... الخ ، فهدفها الأسمى ، يبقى هو فرض -- ( ما دام الحوار الديمقراطي ممنوعا والإقناع مرفوضا لان الشعب قاصر دائما بالنسبة للطبقة السائدة ، و هو لا يفهم إلاّ لغة الفرض .. ) -- تصور إيديولوجي ونظرة للعالم على الجماهير الكادحة ، تقبل هذه الأخيرة بموجبها او وضعها " طبيعي " او من تدبير الأقدار .
ب – المدرسة كجهاز ، ويتعلق الأمر هنا بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة ، من الكُتّاب الى الجامعة ما دام جوهر أساليب ومضمون تعليم كل هذه المؤسسات لا يختلف في جوهره أولاٌ . وتستهدف هذه المؤسسات ، تحقيق نفس الغاية ، التضبيع والتمييع ، وتكريس سيطرة الطبقة السائدة ، بإعادة إنتاج البنية الاجتماعية السائدة ، سواء كان التعليم عربيا ، او فرنسيا ، عصْرويا او تقليدوياً ثانيا .
يأخذ هذا الجهاز الطفل ، مهما كان انتماءه الاجتماعي / الطبقي في سن مبكرة ( " روض الأطفال " بالنسبة لأبناء الطبقات " العليا " و " الوسطى " ، و " الكتاتيب " بالنسبة لأطفال الطبقات الاجتماعية " الدنيا " الفقيرة ) .
في هذه المرحلة يكون الطفل فيها دون دفاع ( انه ورقة بيضاء ) لم تتطور شخصيته بعد ، ويكون أكثر تقبلا للتأثير الخارجي . ويعمل هذا الجهاز على غرس / فرض -- بواسطة القمع وميكانيزم الجزاء / العقاب – مجموعة من القيم والمفاهيم تحدد السّويُّ / المنحرف ، الخير / الشر ، الصواب / الخطأ ...الخ وتُقوْلب شخصية الطفل ( مواطن الغد ) وتكوينها ، حسبما يوافق مصالح الطبقة السائدة ، وضمن الأطر الإيديولوجية / المعرفية للثقافة / الإيديولوجية السائدة .
فعلى صعيد علاقة المعلم / المتعلم ، تكرس هذه الأجهزة علاقات الاضطهاد / القمع والخوف من المعلم / الأستاذ / السلطة / النظام من جهة ، وتغرس وتشيد بقيم الطاعة / الخضوع والإذلال الأعمى للمعلم / الأستاذ / السلطة / النظام في آخر المطاف من جهة ثالثة .
في هذه العلاقة ، يمثل المعلم / المتعلم / الملقن للصواب / الحقيقة التي لا تقبل النقاش ، وعلى كل فالنقاش ممنوع ما دام الطفل / المواطن قاصرا يحتاج الى توجيه وصيانة المعلم / السلطة / النظام ...الخ .
ان هذه السلطة " ليست رمزية " فقط ، بل إنها مادية كذلك ، وتملك من وسائل القمع / الجزر ما لا يحصى ، ومن بينها الضرب وتقاليد " الفلاقة " ذات الأصل المخزني التي لا زالت مرسخة في التقاليد / الأساليب " التربوية " في مجتمعنا .
ان الجهاز المدرسي في مختلف مستوياته ، يُثمّن عاليا السلوك الذي استوعب / استبطن هذه القيم الحميدة ، قيم الطاعة ، والامتثال ، والخنوع ، والركوع ، والخوف . كما تجازي المعلم بقدر ما يتقدم في عملية الاستيعاب هذه ، وتشيد بالطفل / المتعلم " النجيب " ، والذكي ، اي الذي يحسن الحفظ ( الغير النقدي طبعا ) لِما يلقن له ، ويعيد " البضاعة " إلى أصحابها يوم الامتحان ، باعتبار تلك البضاعة ، هي " العلم الحق " ، وعين الحقيقة .
و فضلا عن ذلك ، فان مضمون البرنامج ، والتركيز على مختلف أنواع " التربية " و " الأخلاق " ، لا يستهدف إلاّ الحشو ، وتعمير فكر الطفل بمجموعة من " القيم " ، لا تختلف ولا تزيغ في مجموعها في الكثير من جوانبها ، عن الخُطب الرسمية ، وخطب الوعظ والإرشاد ، من حيث مضمونها ، بل وحتى أسلوبها في الكثير من الأحيان .
وإذا كان الجهاز المدرسي يشجع ويجازي المجهود الفردي ، وينمي الفردانية والذاتية ، ومختلف أنواع الانتهازية والوصولية ، فانه بذات الوقت يُذْكي روح التنافس بين الأفراد ، وقيمة التفوق الفردي و " الذكاء " ... الخ ، ويتجاهل ، بل ويحارب العمل والمجهود الجماعي والتعاون .. وحيث ان الخطاب المدرسي يركز على الذات / الفرد ، ويدعي ان المتعلمين كلهم متساوون في عين المعلم / القانون / السلطة / النظام ، فهو يخفي الفوارق بين الأفراد ، ويطمس قصدا أساسها الاجتماعي .
ولمّا يؤكد هذا الخطاب التمييزي التفريقي ، على " تساوي الفرص " التي تتيحها المدرسة / المجتمع – يشطب على التساوي الحقيقي -- ،على التمايزات المختلفة والاجتماعية منها بشكل خاص . هذا على الصعيد النظري ، في حين ان الواقع العيني ، والممارسة الفعلية لهذا الجهاز – ولكل المنخرطين فيه – تتميز باللاّمساواة بين المتعلمين / المواطنين ، كما هو الشأن في مجالات الحياة الاجتماعية الأخرى .
ويمكن ترسيخ " القيم " العليا التي يعمل الجهاز المدرسي على ترسيخها وغرسها في عقول المتعلمين ، كجزء أساسي من مهمة التنشئة التي يقوم بها على النحو التالي :
عصارة " القيم " المدرسة = الطاعة + الخضوع / الامتثال والاستسلام + احترام / ركوع / الخوف من السلطة / الخوف من النظام + المعلم / السلطة = العدل / الحقيقة + المعارضة / النقاش = الفوضى / الشعب + الحفظ / الاستبطان = النجاح المدرسي / النجاح / الوصول اجتماعيا .
وبما ان هذا الخطاب الرجعي الذي يعكس بشكل " علمي " " القيم " والإيديولوجية السائدة ، ويستمد قوته من هيمنة هذه الأخيرة ، وفي آخر التحليل من سلطة الطبقة السائدة ، لا يبقى حبيس جدران المؤسسات التعليمية ، بل يمتد بعدة أشكال الى المجتمع الكلي ، ويمارس تأثيره في عدة مجالات تعيد إنتاجه ، وتضخم من صداه .
إنّ هذا الخطاب الإيديولوجي / " المعرفي " المدرسي ، و ( بديهي ان الجانب " المعرفي " ، هو الذي يتم التأكيد عليه ، مع إخفاء الطبيعة الإيديولوجية / السياسية لهذا الخطاب ، وذلك شرط أساسي من شروط فعاليته . فمن يطعن في الخطاب المدرسي الرجعي التضبيعي ، بل في " العلم " بعينيه ، هم المنحرفون ليس إلاّ ، يجيب المجتمع بكل طبقاته وفئاته الاجتماعية بكل تأكيد .. ) بإخفائه للفوارق / التناقضات الاجتماعية الطبقية ، يساهم بقسط وافر في طمس الوعي الاجتماعي / الطبقي لدا الشعب والجماهير المستغلة ، وينمي لديها عقلية القطيع وروح و عقلية الوصولية والانتهازية .
تلك هي بعض جوانب وظيفة الجهاز المدرسي ، والنتائج التي تتمخض عنها على صعيد مسألة بروز / تبلور الوعي الاجتماعي / الطبقي لدا الطبقات الكادحة . ان هذا الجهاز ُيروّد الأفراد على القبول ب " دورهم " ( بالمعنى السوسيولوجي للكلمة ) والجماعات ، على التسليم بوضعها في بنية المجتمع .
ولئن كانت الأجهزة الإيديولوجية السائدة ، الثقافية ، والسياسية ، تختلف عن الأجهزة الإعلامية والمدرسية ، من حيث تكوينها ، وطبيعتها ، وميكانيزمات سيْرها ، فإنها لا تختلف عنها جوهريا ، على صعيد وظيفتها الاجتماعية / الطبقية . ذلك ان هدفها هو إعادة الإيديولوجية / الفكر السائد ، ومن ثم إعادة إنتاج البنية الاجتماعية / الطبقية السائدة بكل ما يستلزم ذلك من استمرار وعي الطبقات / الفئات المسودة ، والحيلولة دون وعيها بمصالحها المتناقضة ، في جوهرها مع استمرار البنية / العلاقات الاجتماعية للإنتاج السائدة . ولذلك لن نتطرق في هذه العجالة لهذه الأجهزة هنا بالرغم من الأهمية البالغة التي تكتسيها على مستوى إعاقة ، بروز وتبلور وعي الطبقات الاجتماعية / الفئات المسودة بمصالحها الحقيقية .
ج -- الأحزاب السياسية : بغض النظر عن ظهور الأحزاب السياسية في مرحلة النضال ضد النظام الكلونيالي في الثلاثينات من القرن الماضي – ( يمكن الرجوع هنا لرسالتنا تحت عنوان " الحركة الماركسية اللينينية المغربية -- 1965 – 1983 ) لنيل دبلوم السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة – السنة 1987 ) ، فان ظهور الأحزاب بشكلٍ نوعاً ما عصري ، يعود الى النصف الثاني من ستينات القرن الماضي ، حين تم إنشاء الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، دون ان ننسى الحزب الشيوعي المغربي الذي تحول من التحرر الى التقدم والاشتراكية .
عندما صدر أول دستور ممنوح في بداية الستينات ، كان أول شيء نص عليه بخصوص الأحزاب ، هو منع الحزب الواحد ، والأخذ بالتعددية الحزبية المختلفة الألوان السياسية .
النظام حين ركز على التعددية الحزبية ومنع نظام الحزب الوحيد ، فانه كان يربط هذا التصور ، باحتمال وقوع مواجهات في المستقبل ، خاصة وان المغرب حديث العهد بالاستقلال ، وخاصة وانه كان يمتعض من الأنظمة السياسية ذات الحزب الوحيد الحاكمة في الشرق .
لذا فان سياسة فرّق ، كانت هي الغاية ، وليس النظام الحزبي . فعوض ان تحصل المجابهة بين النظام وبين الحزب الوحيد ، وهذا يشكل خطرا عليه ، من المفيد ان تجري بين النظام مدعوما بأحزاب موالية ، واحد الأحزاب التي ترغب في الحكم . كما ان نظام التعدد الذي يضعف الأحزاب ، سيجعلها تدخل التنافس الحاد للإرتباط بالنظام عوض معارضته ، فكان لهذه الوضع ان يسبب في الصراعات الحزبية بين الأحزاب ، لا بينها وبين النظام ، وهذا ما نلمسه اليوم حين تتنافس كل الأحزاب في منْ يكون له الشرف السبق ليحظى بتنفيذ برنامج القصر ، لا برنامج الأحزاب الغير الموجودة أصلا .
فعندما تشارك الأحزاب في الحملات الاستحقاقية ( الانتخابية ) التي ينظمها النظام وضمن مؤسساته ، فالغاية هي الدخول الى البرلمان لمعارضة حكومة جلالة الملك ، لا معارضة النظام . كما ان الغاية من المشاركة في الاستحقاقات ، وعند النجاح في الظفر بمقاعد مهمة في البرلمان ، هو المشاركة في الحكومة لتطبيق برنامج الدولة بكل فخر وسرور ، وإلاّ ما المعنى من المشاركة في حملة للتصرف ضدها . وهنا تستوي كل الأحزاب التي شاركت في الانتخابات، فغايتها هو المقاعد البرلمانية ، ومنها الكراسي الحكومية .
لقد نجحت سياسة النظام عند تركيزه على التعددية الحزبية ، في جعل الأحزاب السياسية كلها ملكية بامتياز ، ولم نعد نسمع مثل الستينات والسبعينات ، بمن يطالب بالحكم ، او المطالبة باقتسامه كما كان الأمر في الثمانينات ، بل أصبحنا نرى فقط أحزابا تطالب بالمشاركة في حكومة جلالة الملك ، لتطبيق برنامج الملك . ويستوي هنا كل الأحزاب التي وضعت ملف حصولها على الترخيص للعمل السياسي بوزارة الداخلية ، اي حزب الاشتراكي الموحد ، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، وحزب النهج الديمقراطي .
ان التركيز على نظام تعدد الأحزاب الذي كان من وحي وفكر الحسن الثاني ، جعل النظام في عهد الملك الراحل ، هو من يتولى أمر البث في وضع الأحزاب ومستقبلها . وهنا لابد من التذكير من ان الحسن الثاني هو من عيّن بوستة أمينا عاما لحزب الاستقلال بعد موت علال الفاسي بين رجلي الخنزير نيكولاي تشاوسيسكو برومانيا . كما ان الحسن الثاني هو من اقترح على عبدالرحيم بوعبيد ، تسمية مجموعة الرباط المنفصلة عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في سنة 1974 ، كما انه هو من فرض على عبدالرحيم بوعبيد تعيين كل من عبدالواحد الراضي ، وفتح الله ولعلو أعضاء بالمكتب السياسي في المؤتمر الخامس ، في حين ان ادريس البصري عين العديد من المتعاونين رؤساءً للكتابات الإقليمية للحزب بالمدن الكبرى .
هنا ونظرا لحساسية الأحزاب السياسية ، لأن من المفروض أنّ منْ أولويات البرنامج السياسي لكل حزب هو الحكم ، فان الدولة كانت تتدخل في خلق أحزاب جديدة قبل او بعد الانتخابات ، كما كانت تعمل على تقسيم الأحزاب التي يشم منها رائحة التمرد على وزارة الداخلية .
ومثل ما ان القصر هو من خلق حزب الحركة الشعبية ، لمواجهة خطة الحزب الوحيد التي كان يخطط لها حزب الاستقلال ، فان القصر هو من انشأ جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية ، لمواجهة حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، كما خلق حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ترأسه صهر الملك احمد عصمان لبلقنة المشهد السياسي ، ومواجهة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، حزب زمان وليس حزب الآن .
كما يعود الى وزارة الداخلية إنشاء حزب الاتحاد الدستوري ، وحزب الأصالة والمعاصرة . كما كانت الوزارة لا تتردد في خلق لوبياتها داخل الأحزاب التي كانت تتجاوزها ، و تفضل التعامل مع القصر مباشرة . وفي هذا الإطار ، ولإضعاف حزب الملك التجمع الوطني للأحرار ، حرضت طابورها ليعلن الانشقاق عن الحزب ، ويؤسس الحزب الوطني الديمقراطي ، وفعلت نفس الشيء مع حزب التقدم والاشتراكية حين شقت عنه جبهة القوى الديمقراطية ، ونفس الشيء مارسته مع منظمة العمل الديمقراطي الشعبي حين شقت عنه مجموعة اوطيل حسان التي ستسمي نفسها الحزب الاشتراكي ، هذا دون نسيان دور ادريس البصري في شق الحركة الشعبية بإخراج مجموعة الثمانية بقيادة العنصر ..
في العهد الحالي لم يعد للأحزاب نفس الدور ، ونفس الأهمية التي كانت لها أيام الحسن الثاني ، بل يمكن الجزم ان عنوان الأحزاب في عهد محمد السادس ، هو الموت الطبيعي لها ، بحيث تحولت الى مهرولين يقتاتون من فتاة القصر ، ويتسارعون ( السرعة ) لخدمة أجندات الملك لا غيره .
فبعد ان كان النظام في عهد الحسن الثاني هو من يبحث عن مساندة الأحزاب باستمالة الأحزاب المعارضة ، أضحت الأحزاب في عهد محمد السادس هي من تبحث لها عن علاقة مع القصر ، في حين أنّ هذا وبعد أنْ تمكّن وتجبر ، أضحى يستعملها مثل دُمى لتصريف بعض السياسيات التي تتناقض مع ( خطاباتها ) .
إذا كانت مهمة الأحزاب هي تربية المواطن ، فان المقصود بهذه التربية ، ليس إظهار الحقوق ، وإبراز التناقضات ، وإعداد المواطن للدفاع عن حقوقه ومتطلبات عيشه ، بل أضحت وظيفة الأحزاب بعد ان تم إفراغها من برامج الستينات والسبعينات ، وبعد موت الإيديولوجية ( وبالمناسبة لا إيديولوجية كانت عند الأحزاب السياسية ) و تحولت الى جزء من النظام ، هو غرس سياسة الخنوع والاستسلام والخضوع للنظام . بل نكاد نجزم ان كل الأحزاب هي بمثابة مديريات من مديرية الدولة ، تلجأ إليها عندما تريد تمرير خطة ، او موقف ، او تريد مواجهة ظرف طارئ أزعج راحة النظام . بل ان بعضها مِمّنْ يروج انتسابه الى ( اليسار ) أضحى مشتلا يزود النظام ب ( الكوادر -- الكيادر ) التي تكون قد قمت خدمات جليلة للنظام برفاقها وأعضاء أحزابها .
ان مثل هذه الأحزاب التي أضحت عبارة عن صدف فارغة ، وأمام غياب الثقافة الحزبية المتناقضة ، وموت الإيديولوجية ، وارتماءها بدون حرج في أحضان النظام الذي يزودها ببعض الفتاة .... الخ ، أضحت عالة ليس فقط على المواطن الذي طلّقها ، بل أضحت عالة على النظام نفسه ، لأنه لولاه ، ولولا دعمه لها ، لانقرضت بالكامل من المجتمع ، فالنظام هو الذي يحميها ، وليست هي من يحمي النظام .
وبما أنّ هذه الأحزاب هي بمثابة معاول يحركها النظام كيف شاء ، فان دورها في إفراغ الساحة من الثقافة الحزبية المتصادمة ، والمرتبطة بالهم الشعبي الجماهيري ، تبقى إحدى أهم انجازاتها ، وإحدى أهم وظائفها الرئيسية .
ان الدور التخريبي للأحزاب في عدم بلورة وعي اجتماعي / طبقي جماهيري شعبي ، يحرك الساحة نحو بناء الدولة الديمقراطية ، هو نفسه الدور الذي تقوم به النقابات ، حيث ومنذ تولي محمد السادس المُلك ، تحولت الى نقابات السلم الاجتماعي ، لا إلى نقابات العمال ، والفلاحين ، والمستخدمين ، والموظفين ، وكل القطاعات التي تنتمي إليها .
ومثل ما أنّ الأحزاب أضحت صدف فارغة ، وعلامات تجارية لتتسول مقاعد برلمانية وكراسي وزارية ، فكذلك النقابات أضحت اكثر من صدف فارغة ، حيث هجرها النقابيون الحقيقيون ، وتحولت الى نقابات ( زعماء ) كارتونيون ( الكارطون ) مرتبطة بأشخاص ، لا ببرامج ، ولا بعمال ، ولا بمستخدمين ، والفضيحة ان من ( الزعماء ) من ولج ما فوق الخمسة والسبعين من العمر .
لهذا نجد ان النضال النقابي تحول خارج النقابات ، ليصبح نضالا قطاعيا ، لا علاقة له بالأجهزة البورصية المختلفة التي تؤثث المشهد البئيس اليوم في المغرب . ( يتببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببع )




#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- وعي جماهيري شعبي اجتماعي امْ وعي طبقي ؟ ( 2 )
- صراع طبقي ام صراع اجتماعي ( 1 )
- المثقف الثوري والوعي الطبقي
- طلقات في عزّ الليل
- الملكية البرلمانية . سؤال : ايُّ ملكية نريد ؟
- هل اصبحت القرارات الأممية ومجلس الامن ، متجاوزين في حل نزاع ...
- نقاش سياسي -- الجمهوريون --
- هل ستعترف اوربة بالجمهورية الصحراوية ، إنْ حضرت اللقاء المنت ...
- إيجابات رفيق في زمن الخيانة ، في زمن الردع العربي
- إغتراب البطولة في رواية - وليمة لأعشاب البحر -
- خطاب الملك و مآل الصحراء
- ويستمر الظلم -- إخبار لاحرار وشرفاء الشعب المغربي
- رد على الجيش الالكتروني الجزائري الذي يديره الجيش والدرك وال ...
- خبث الجزائر ومكر البوليساريو
- السؤال الذي على المغرب طرحه على الاتحاد الاوربي
- لعبة الامم واشكالية صياغة القرارات الاممية -- الصحراء المغرب ...
- حدود تحرك البوليساريو كجبهة وكجمهورية
- اللقاء بين الاتحاد الاوربي والاتحاد الافريقي في مهب الريح
- الملك ضد الملك
- فشل إنفصال كتالونية


المزيد.....




- رئيس وزراء فرنسا: حكومتي قاضت طالبة اتهمت مديرها بإجبارها عل ...
- انتخاب جراح فلسطيني كرئيس لجامعة غلاسكو الا?سكتلندية
- بوتين يحذر حلفاء أوكرانيا الغربيين من توفير قواعد جوية في بل ...
- الدفاع الروسية تعلن القضاء على 680 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 13 ...
- رئيس جنوب إفريقيا يعزي بوتين في ضحايا اعتداء -كروكوس- الإرها ...
- مصر تعلن عن خطة جديدة في سيناء.. وإسرائيل تترقب
- رئيس الحكومة الفلسطينية المكلف محمد مصطفى يقدم تشكيلته الوزا ...
- عمّان.. تظاهرات حاشدة قرب سفارة إسرائيل
- شويغو يقلّد قائد قوات -المركز- أرفع وسام في روسيا (فيديو)
- بيل كلينتون وأوباما يشاركان في جمع التبرعات لحملة بايدن الان ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد الوجاني - ما هي معوقات بروز وعي اجتماعي / طبقي شعبي جماهيري بالمغرب ؟ ( 3 )