الفساد السياسي ( أسبابه ومكافحته )*

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 4596 - 2014 / 10 / 7 - 14:01
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يعدّ الفساد السياسي أخطر أنواع الفساد إطلاقاً لأن القابضين على السلطة السياسية ينهبون المال العام ويفسدون موظفي الخدمة العامة في مؤسسات الدولة والمجتمع ويمارسون نشاطهم الفاسد لا بعدّهم أفراداً وإنما مافيات تتستر تحت عباءة حزب سياسي يهيمن على السلطة السياسية - سواءاً بإنقلاب عسكري أم بانتخابات - لتحقيق مصالح الحزب أم المصالح الشخصية على حساب المال العام ما يفقد المواطنين الثقة بالسياسيين وأحزابهم ويصيبهم الاحباط ويضعف شعورهم بالمسؤولية والانتماء الوطني ويترجمون ذلك بأفعال مضادة تعبر عن رفضهم المشاركة في الانتخابات العامة فتتأثر سلباً أحد أهم آليات النظام الديمقراطي في اختيار ممثلي الشعب في البرلمان عبر الانتخابات النزيهة.
يُعرف الفساد السياسي : إساءة استخدام السلطة بتقاضي السياسين الرشوة واستغلالهم النفوذ لعقد الصفقات التجارية وإبرام العقود مقابل نسبة من الأرباح.
يستخدم السياسيون الفاسدون مؤسسات الدولة وآليات السلطة لتحقيق مكاسب شخصية وتعظيم ثرواتهم ومنح مناصريهم وظائف حكومية كبيرة لا تتوافق مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم وشراء الذمم والتستر على فضائح الرشاوى والفساد وتبريرها في وسائل الإعلام للرد على الإعلام المعارض الساعي لفضحها واستثمارها شعبياً- تحت قناع الدفاع عن مصالح المجتمع - لتحقيق مكاسب انتخابية والوصول إلى السلطة ومن ثم أتباع الأساليب اللصوصية نفسها ليمارس اللصوص السابقين دور المعارضة والتبجح بالنزاهة ومكافحة الفساد.
يقوض السياسي الفاسد أسس النظام الديمقراطي - العدالة والمساواة - بشرائه ذمم الناخبين وأصواتهم وتلبية رغبات أعضاء حزبه في منحهم امتيازات خاصة على حساب المصلحة العامة ليوسع دائرة نفوذه السياسي ويحكم قبضته على مؤسسات الدولة وتجييرها لصالح شركات تجارية خاصة تعمل واجهات لتمويل حملته الانتخابية أم تثمير أمواله الخاصة أم الحزبية وشراء أصوات الناخبين ولا يتوانى إلحاق الأذى وتلفيق التهم الجزاف لموظفي الخدمة العامة الرافضين لسياسته في إفساد مؤسسات الدولة.
" يؤثر الفساد السياسي سلباً في الوظيفة العامة حيث يُمنح الموالين الترقيات في مؤسسات الدولة والوظائف في الشركات التجارية الخاصة، الصديقة، ويستبعد غير الموالين الرافضين وتلفق التهم الجزاف لهم ".
إن نفوذ السياسي الفاسد يعرقل مساءلته عن أفعاله الفاسدة في مؤسسات الدولة والمجتمع ويسوق نفسه إعلامياً أنه يكافح الفساد ويحرص على النزاهة وأمين على الأموال العامة لاستغفال الجمهور الجاهل المنصاع لعاطفته من دون عقله ما يؤثر سلباً في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، فمن العوامل المساعدة على تفشي الفساد السياسي: " استغلال السياسي مزيات الدولة لمكافأة مناصريه، واستغلال النفوذ السياسي لتمرير صفقات تجارية فاسدة بين الحكومة والشركات الخاصة، و التحالفات السياسية الموقتة في المجتمعات المتناحرة ثمنها محاصصة المناصب الحكومية المختلفة وعدم خضوعها للمساءلة ، ويجني السياسيون الفاسدون والتجار ارباحاً طائلة بعدم وجود استقرار سياسي ".
لا يهدف الفساد السياسي نهب الأموال العامة وشراء ذمم الناخبين وأصواتهم لضمان الفوز بالسلطة وحسب بل إضعاف النظام السياسي - بمختلف أنماطه السياسية وشرعيته - ليمارس السياسي أفعاله الفاسدة التي تستهدف بنية النظام السياسي ومنظومة الضوابط الإدارية والتشريعية الناظمة لعمل مؤسسات الدولة ومعايير السلوك الوظيفي لموظفي الخدمة العامة لحماية أموال الدولة والمصالح العامة وعدم فسح المجال لضعاف النفوس من السياسين اختلاس الأموال العامة وتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصالح العامة ما يُفسد مؤسسات الدولة والمجتمع وبدوره يؤثر سلباً في أداء النظام السياسي ويضعف :
1 – " نظام الحكم في المجتمعات المتناحرة ما يشجع على الحرب الأهلية.
2 – الاستقرار السياسي وتردي الأمن ما يشجع على تفشي الفساد.
3 – القرارات السياسية ما يضر المصالح الوطنية.
4 – النمو الاقتصادي ما يعيق تطوره.
5 – فرص الاستثمار ما يفقد الشركات العالمية الثقة بالدولة جراء تنافس السياسيين على طلب عمولات مالية لعقد الصفقات التجارية ".
إن تدني كفاءة موظفي الخدمة العامة وفسادهم يضعف ثقة المواطن بمؤسسات الدولة والمجتمع ويولد أحساساً بالظلم ما يقوض شرعية السلطة السياسية، وتزداد ثقة المواطن بالدولة عند توافرها على كوادر كفوءة ونزيهة وخبرات علمية قادرة على تقديم خدمات عامة يتحسسها المواطن من خلال رفع مستوى الرفاه، على خلافه ضعف الحكومة وفسادها وقمعها السياسي يسبب كوارث سياسية وصراعات أثنية وتثلم السيادة الوطنية وتتفاقم معاناة المجتمع.
يعتقد " إيرك هوبزياوم " : " أن مقومات الدولة الرئيسة توافرها على قوة رادعة، واكتسابها شرعية مواطنيها وخضوعهم لها، وقدرتها تقديم الخدمات العامة ".
لا يعود استشراء الفساد السياسي لتدني كفاءة مؤسسات الدولة وفسادها وحسب بل لفساد العملية السياسية برمتها فحين تفرض النخب السياسية الفاسدة توجهاتها على النظام السياسي تخل بقواعد العمل السياسي ومعاييره الأساس المستمدة من تجارب أنظمة الحكم الصالح في دول العالم وخبرتها في صياغة التشريعات الدستورية الضامنة لحقوق الدولة والمجتمع.
يُعرف الفساد السياسي : " أنه الإخلال المتعمد بقواعد الحياة السياسية التي أقرها الدستور والمواثيق الوطنية ومعايير الهيئات الدولية ".
مردّ الصراع بين الأحزاب السياسية الفاسدة على حجم المغانم من أموال الدولة وأصولها فأحزاب السلطة تقلص على أحزاب المعارضة فرص جني المغانم المالية لكنها تسعى لشراء ذممهم للسكوت عن فسادها وعدم المطالبة بالإصلاح.
يقول " سليم الحص " : " إننا لا نغالي إن قلنا المال السياسي، فاسد ومُفسد، لأنه يوظف لأغراض سياسية ".
يستخدم المال الفاسد أساساً لإحداث تغيير في بنية النظام السياسي وأكثر أنواع الفساد السياسي خطورة قبول السياسيون تبرعات غير شرعية لتمويل حملاتهم الانتخابية ورشوة الناخبين فشراء أصوات الناخبين بالهدايا والمزايا يفسد العملية الانتخابية ويضعف مشاركة المواطن وثقته بالنظام السياسي. فضلاً على استغلال زعماء الأحزاب الحاكمة مناصبهم لزيادة ثروتهم الشخصية أم ثروة أحزابهم لاستخدامها في شراء الذمم أم تغطية نفقات مقراتهم الحزبية ونشاطاتهم وتسديد رواتب منتسبيهم المتفرغين لإدارة شؤون الحزب. إن المصالح الحزبية الضيقة لكسب أصوات الناخبين تضرب عرض الحائط مصالح الدولة من خلال وعودها زيادة عدد الدرجات الوظيفية في مؤسسات الدولة التي تعاني أصلاً بطالة مقنعة ما يزيد النفقات التشغيلية على حساب النفقات الاستثمارية ويؤثر سلباً في النمو الاقتصادي ويزيد نسبة التضخم.
ورفض المواطن فساد السياسين يدل على زيادة وعيه السياسي رغم أنه ليس سهلاً في مجتمع يعاني البطالة وغلاء المعيشة وتدهور الأجور وارتفاع مستويات الفقر والأمية اقناع الناخب المطالبة بمكاسب عامة وليست مكاسب شخصية، لأن الظروف المعيشية القاهرة تجعل الفرد ينصاع لغرائزه الذاتية للحفاظ على كيانه الذاتي من التهديد بالجوع والفقر والموت وإن كان على حساب مصالح الآخرين.
" يتطلب البحث عن أسباب فساد النظام السياسي تحديد أبعاده التاريخية، وطبيعة علاقاته المحلية والإقليمية والدولية، ومستوى تطور مؤسساته الاجتماعية وقواه السياسية، ومستوى الوعي السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ومدى فعالية منظمات المجتمع المدني، وحجم تأثير العادات الاجتماعية والتقاليد في أداء مؤسسات الدولة البيروقراطي ".
فضلاً على ذلك يجب اعتماد قواعد العمل السياسي الصحيحة والإلتزام بمعايير السلوك السياسي النزيه، فلا يمكن ضمان نجاح عملية الإصلاح السياسي على المستوى الحكومي من دون التعاون مع أحزاب المعارضة واقناعها بجدوى الإصلاح، حيث تلجأ بعض أحزاب المعارضة لعرقلة برامج الإصلاح الحكومي ليبقى صوتها عالٍ في انتقاد اخفاقات الحكومة لكسب عواطف جمهور الناخبين.
وفي المقابل عدم جدية الحكومة تبني برامج الإصلاح لخشيتهم تعاظم نفوذ المعارضة ما يسرع خروجهم من السلطة واخضاعهم للمساءلة والمحاسبة لذلك يتطلب استخدام وسائل الإعلام لفضح تلكأ الحكومة في عملية الإصلاح ومنع فوزهم في الانتخابات اللاحقة. مع الأخذ في الاعتبار توافر المتنفذين السياسين الفاسدين على شبكة أخطبوطية في مؤسسات الدولة وعلاقات زبونية تمنحهم سلطة تفوق سلطة القانون لتحميهم من المساءلة والمحاسبة يوظفوها في علاقات مشبوهة مع مافيات الجريمة المنظمة الدولية لتهريب الأموال الفاسدة وتبيضها.
وبذلك يطوعون النظام السياسي لتحقيق رغباتهم فيمنحون فتات صفقات الفساد لصغار الموظفين لقاء استخدامهم وسطاء مع التجار واستلام الرشاوى وتحويلها لحساباتهم الخاصة من دون تعرضهم للمساءلة الإدارية والمحاسبة القانونية ولضمان نجاح عمليات الإصلاح يجب كسر حلقات الفساد بين أصحاب النفوذ السياسي وأصحاب النفوذ الإداري في مؤسسات الدولة. إن وجود أعداد كبيرة من المتنفذين السياسين الفاسدين في دولة مواردها المالية ضعيفة يزيد التنافس بينهم على حصص الفساد ويحوز صاحب النفوذ الأكبر في الصفقات التجارية المشبوهة وإبرام العقود بين الحكومة والشركات الخاصة حصة فساد أكبر من غيره الفاسدين على حساب المصالح العامة. وفي المقابل كلما زاد نفوذ الفاسدين في مؤسسات الدولة وسلطتهم وقلت سُبل تقديم الشكاوى القانونية ضدهم وتعاظم ابتزازهم الشركات الخاصة والأفراد لقاء انجاز المعاملات الرسمية فالزمن عامل مهم للمستثمر لأنه يحقق مكاسب اقتصادية تفوق خسارة المستثمر جزء من ماله لدفع الرشوة.
تعاني برامج إصلاح نهج سياسي فاسد صعوبة إحداث تغييراً شاملاً في سلوك المسؤولين المتنفذين وموظفي الخدمة العامة والشركات الخاصة الفاسدة بجداول زمنية ما يفشلها، وفي المقابل يتطلب نجاح برامج الإصلاح إلزام الأغنياء والمسؤولين المتنفذين دفع ضرائبهم العامة المستحقة ليكونوا قدوة لغيرهم فلا يجوز أن تطال إجراءات الإصلاح المواطنين العاديين وحدهم ما يزيد حالة اللاعدالة في المجتمع وعدم المساواة.
إن السياسي الداعم لبرامج الإصلاح يحقق مكاسب سياسية واجتماعية تغنيه عن محاباة الموالين والمحسوبية اللتان تعدّان بمنزلة رشوة، غير مباشرة، لكسب الولاءات والأصوات الانتخابية. فضلاً على ذلك يجب : " عدم سعي السياسي توسيع مساحة دائرته الانتخابية لزيادة عدد الموالين، وإنما رفع مستوى وعي الناخبين بأهمية المطالبة بالمنافع العامة وليس المكاسب الشخصية، والإقرار بمبدأ تداول السلطة تبعاً لنتائج الانتخابات ما يعزز استقرار النظام السياسي ".
لذلك التمسك بالضوابط الإدارية في مؤسسات الدولة والتشريعية يعزز النظام السياسي وشرعيته للحفاظ على المصالح العامة خاصة في الأنظمة الديمقراطية كون آلياتها مترابطة وإضعاف أحدها يؤثر سلباً في آليات النظام السياسي الأخرى، ومن أهم العوامل الرئيسة لاستقرار النظام السياسي :
1 – " إلتزام القوى السياسية بآلية تداول السلطة السياسية.
2 – ضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة والمساواة.
3 – تماسك منظومة قيم المجتمع العامة وأعرافه.
4 – توافر أنظمة إدارية في مؤسسات الدولة وتشريعية فعالة ".
لذلك مكافحة الفساد السياسي من دون اتخاذ إجراءات تسهدف، على نحو رئيس، تشريع قانون خاص بتشكيل الأحزاب السياسية وإلزامها بضوابط صارمة في منح العضوية تحاشياً لاستخدام الحزب أداةً من الانتهازين وذوي النفوس الضعيفة والمافيات للهيمنة على السلطة وفرض توجهاتهم غير السوية على مؤسسات الدولة والمجتمع فقانون تشكيل الأحزاب السياسية يحدد معايير العمل السياسي، ومراقبة أوجه الانفاق المالي وتدقيقها، ومصادر التمويل والتبرعات وحجمها، وتشديد آليات المساءلة لمنع شراء أصوات الناخبين.
وفي المقابل تشجيع الرقابة الشعبية على الأحزاب السياسية لفضح ممارسات منتسبيها الفاسدين وكشف زيف أدعاهم العمل على تحقيق العدالة في المجتمع والمساواة فليس عدلاً أن يُستغفل الجمهور بالشعارات الكاذبة وشراء الذمم والأصوات لفوز الأحزاب السياسية وقياداتها الفاسدة بالسلطة ونهبها المال العام والتنصل من تعهداتها الانتخابية ما يتطلب إجراء إصلاحات تشريعية جذرية ورقابية ومالية تحد فسادها من أهمها :
1 – " سن تشريعات قانونية وإصلاح النظام القضائي : وجود تشريعات قانونية فعالة ومتطورة ونظام قضائي مستقل وقضاة أكفاء ومحققين ومدعين عامين ذوي خبرة وكتبة محاكم نزيهين.
2 – تشريع قانون لمكافحة الفساد : يعدّ قانون مكافحة الفساد رادعاً قوياً للفاسدين يحقق العدالة في المجتمع والمساواة ويقر بحق المواطن الإطلاع على معلومات تخص الأداء الحكومي، على نحو شفاف، ويوفر الحماية الكاملة لموظفي الخدمة العامة المبلغين عن حالات الفساد أم الأفراد، ويمنع تضارب المصالح، ويحدد معايير صارمة للمشتريات العامة ومنع غسيل الأموال.
3 – مؤسسات التدقيق المالي : من دون تنسيق فعال بين ديوان الرقابة المالية ولجان الرقابة البرلمانية بإحالة الفاسدين للقضاء ومتابعة تنفيذ مذكرات إلقاء القبض عليهم من أجهزة الشرطة في الوقت الملائم، لن تجدي نفعاً إجراءات مكافحة الفساد.
4 – رقابة برلمانية فعالة : فعالية البرلمان تقاس بقدرته تشريع القوانين منها قانون مكافحة الفساد وتعزيز دور القضاء المستقل ومساندته وحماية أفراده وضمان الحريات الفردية وإشراك منظمات المجتمع المدني في مساءلة المؤسسات التنفيذية ومحاسبتها ".
• محور من كتابنا الاكاديمي الجديد بعنوان " الفساد ومكافحته في مؤسسات الدولة والمجتمع " جاهز للطباعة.
الموقع الشخصي للكاتب : http://www.watersexpert.se/

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات