بيان صحفي (للنشر فوراً)
مصر: الحكم الصادر في قضية ابن خلدون يستهدف إخراس منتقدي الحكومة
يجب السماح لسعد الدين إبراهيم بتلقي العلاج الطبي العاجل في الخارج
(نيويورك، 31 يوليو/تموز 2002)
قالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم إن حكم السجن لمدة سبع سنوات الذي أصدره القضاء المصري ضد داعية حقوق الإنسان الدكتور سعد الدين إبراهيم في 29 يوليو/تموز الجاري، يرمي إلى تكميم أفواه الناقدين وإلجام أقلامهم وألسنتهم عن توجيه أي انتقادات للحكومة المصرية. وقد جاء هذا الحكم في أعقاب إعادة محاكمة إبراهيم و27 متهماً آخر أمام محكمة أمن الدولة العليا.
ظل رئيس المحكمة، كما حدث في المحاكمة الأصلية، ممتنعاً عن الاستجابة لالتماسات المحامين بالسماح لهم بالطعن في دستورية القانون الذي استندت إليه اثنتان من التهم الموجهة إلى إبراهيم
|
فقد أدين سعد الدين إبراهيم، مدير "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية" بالقاهرة، مرة أخرى بتهم من بينها تلقي أموال من جهة أجنبية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة. أما نادية عبد النور، رئيسة حسابات مركز ابن خلدون التي حُكم عليها من قبل بالسجن سنتين بتهمة التزوير، فقد أصدرت المحكمة عليها نفس الحكم اليوم.
وقد دعت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إلى الإفراج عن المتهمين فوراً ودون قيد أو شرط، والسماح لإبراهيم بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي العاجل الذي يحتاجه.
ويأتي هذا الحكم في أعقاب صدور قانون جديد للجمعيات أقره البرلمان المصري في الشهر الماضي، ويمنح الحكومة سلطات بالغة القسوة تجيز لها حل المنظمات غير الحكومية بأمر إداري، دون اللجوء إلى القضاء، والتدخل المفرط في شؤونها الداخلية.
كما حُكم على اثنين آخرين من العاملين في مركز ابن خلدون، وهما خالد الفايد وأسامة حماد علي، بالسجن لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ، والمتوقع الإفراج عنهما قريباً؛ وكان قد حُكم عليهما سابقاً بالسجن لمدة سنتين بتهمة التزوير.
أما المتهمان محمد حسانين عمارة وماجدة إبراهيم البيه اللذان حُكم عليهما في المحاكمة الأولى بالسجن خمس سنوات بتهمتي الرشوة والتزوير، فبعد إعادة المحاكمة، حُكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات. وقررت المحكمة تثبيت الأحكام الأصلية الصادرة بحق 21 متهماً آخر، كان قد حُكم على كل منهم في المحاكمة الأولى بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ، وكذلك حكم السجن لمدة سنتين الصادر غيابياً بحق متهمة أخرى، هي مروة إبراهيم زكي.
ويقول هاني مجلي المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان":
"إن المحاكمة الثانية لإبراهيم والمتهمين معه لم تكن تقل جوراً عن المحاكمة الأصلية؛ ولم يفلح قرار الإدانة في تبديد قناعتنا بأن هذه القضية المرفوعة على إبراهيم وزملائه ترجع إلى دوافع سياسية منذ بدايتها".
ومثلما حدث في المحاكمة الأصلية، فقد حُرم فريق المحامين المدافعين عن المتهمين من الوقت الكافي لإعداد دفاعهم، وقال بعضهم إنهم مُنعوا من الاطلاع على بعض الوثائق الرئيسية.
وظل رئيس المحكمة، كما حدث في المحاكمة الأصلية، ممتنعاً عن الاستجابة لالتماسات المحامين بالسماح لهم بالطعن في دستورية القانون الذي استندت إليه اثنتان من التهم الموجهة إلى إبراهيم. ولم يستجب رئيس المحكمة كذلك للالتماسات التي قدمها المحامون لوقف إجراءات المحاكمة مؤقتاً ريثما يتمكن إبراهيم من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي؛ إذ يعاني إبراهيم من مرض عصبي تنكسي، وقد تدهورت حالته الصحية بصورة بالغة أثناء حبسه على ذمة القضية. ووجهت مناشدات عديدة إلى السلطات المصرية لرفع حظر السفر المفروض على إبراهيم قبل بدء المحاكمة الثانية ولكنها لم تلقَ أذاناً صاغية.
ويتعين صدور النص المكتوب لحكم المحكمة، متضمناً حيثياته، في غضون ثلاثين يوماً من انتهاء المحاكمة، ويحق للمحكوم عليهم بعد ذلك استئناف الحكم في غضون شهرين من تاريخ صدوره.
وخلافاً لما تقضي به المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، فإن المتهمين في قضية مركز ابن خلدون حُرموا من حقهم في الطعن في الجوانب الموضوعية للحكم الأصلي؛ فاقتصرت دعوى الطعن التي رفعوها أمام محكمة النقض على مناقشة مسائل قانونية؛ ولكن وفقاً لما ينص عليه القانون المصري، فإن الطعن في هذا الحكم الثاني يمكن أن يتناول الحكم المطعون فيه من جانبيه الموضوعي والقانوني معاً.
خلفية
كان سعد الدين إبراهيم، الأستاذ في علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، هو مدير "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية" حتى قامت الحكومة المصرية بإغلاقه في يونيو/حزيران 2002. وكانت أنشطة المركز تدور حول قضايا مختلفة من قبيل حقوق الأقليات وتمكين المواطنين من التمتع بكامل حقوقهم، بما في ذلك تنظيم حملات لقيد المواطنين في الجداول الانتخابية ورصد الانتخابات.
وفي مايو/أيار 2001، حكمت محكمة أمن الدولة العليا على سعد الدين إبراهيم بالسجن سبع سنوات، وعلى ستة من المتهمين معه بالسجن لمددٍ تتراوح بين عامين وخمسة أعوامٍ مع الشغل. كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة عامٍ مع وقف التنفيذ على 21 آخرين، ومن ثم أُطلق سراحهم. وأغلقت السلطات "مركز ابن خلدون" وجمعية أخرى تابعة له تعنى بتعزيز الحقوق الانتخابية للنساء، وهي "هيئة دعم الناخبات". وبعد الطعن في الحكم، أمرت محكمة النقض بإعادة المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا، وبدأت المحاكمة الثانية في 27 أبريل/نيسان 2002.
وقد اعتُقل إبراهيم للمرة الأولى في 30 يونيو/حزيران 2002، مع اثنين من زملائه، هما نادية عبد النور وأسامة حماد علي؛ كما أُلقي القبض على آخرين خلال الأيام التالية؛ وظلوا محتجزين على ذمة التحقيق، دون توجيه اتهام إليهم، نحو ستة أسابيع، ثم أخلي سبيلهم بكفالة. ولم تُوجَّه أي تهمة رسمياً لأحد من المعتقلين، ولكن ظلت هناك دعوى غير محددة "معلقة" ضدهم.
و كان "مركز ابن خلدون" في تلك الآونة يباشر مشروعاً لتوعية المواطنين بحقوقهم الانتخابية، ومشروعاً آخر لرصد الانتخابات البرلمانية التي كانت على الأبواب آنذاك. وفي سبتمبر/أيلول 2000، وبمجرد أن أعلن سعد الدين إبراهيم عن اعتزامه المضي في خطط المركز لرصد الانتخابات العامة المقبلة، التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2000، ونشر تقارير عنها، وجهت السلطات الاتهام إليه وإلى زملائه رسمياً، وأحالت القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا.
وبدأت المحاكمة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2000 وانتهت في 21 مايو/أيار 2001؛ وأدين إبراهيم بتهمة تلقي أموال من جهة أجنبية دون الحصول على ترخيص بذلك من الأجهزة المختصة، وإذاعة معلومات كاذبة وشائعات مغرضة بهدف الإساءة إلى سمعة مصر ومكانتها في الخارج، والاستيلاء بطريق الاحتيال على مبالغ مملوكة للاتحاد الأوروبي. وأدين أربعة من زملائه بمساعدته في عملية النصب، بينما بُرئ الخمسة من تهمة الاتفاق الجنائي لتقديم رشوة. كما أُدين اثنان آخران، وهما موظفة سابقة وشرطي، بتهم تقديم وقبول رشىً وتزوير محرراتٍ رسمية.
وقد تابعت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" المحاكمة عن كثب، وخلصت إلى أنها كانت جائرة بصورة واضحة في جميع مراحلها، وإلى أن المحكمة قوضت قدرة المتهمين ومحاميهم على إعداد دفاع فعال. فقد حُرم محامو الدفاع من الاطلاع على مستندات أساسية، كما حرموا من الاطلاع على مذكرة الادعاء التي تورد تفاصيل الدعوى ضد المتهمين إلا بعد مضي أربعة أشهر على بدء المحاكمة. وعندما سُمح للمحامين أخيراً بالاطلاع على الوثائق التي تقع في آلاف الصفحات، اقتصر ذلك على جلسةٍ واحدةٍ استغرقت بضع ساعاتٍ، ولم يُسمح لهم بتصوير أي من الوثائق. وكانت محاضر جلسات المحاكمة غير كاملة، وحُرم محامو الدفاع من الاطلاع على الملخصات الرسمية لوقائع الجلسات. وتقاعس رئيس المحكمة بشكلٍ دائم عن الاستجابة لطعون الدفاع في دستورية المواد القانونية ذات الصلة بالقضية؛ ولم يقم قضاة المحكمة بدراسة كل المستندات التي قُدمت بالنيابة عن المتهمين قبل التوصل إلى قراراتهم.
يمكن الاطلاع على تقرير منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الصادر في يناير/كانون الثاني 2002 تحت عنوان "الحكومة المصرية ضد حرية التعبير: محاكمة مسؤولي مركز ابن خلدون"، في الموقع التالي:
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
