من هو - المدير - او - القائد الضرورة - للحكومة العراقية المقبلة!؟

محمود حمد

الحوار المتمدن-العدد: 3012 - 2010 / 5 / 22 - 18:32
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

من الإرث القذر لحكومات مابعد الاستعمار ( الوطنية !!) أنها افرزت نمطا من الدكتاتوريات الشمولية القمعية والاصنام الفردية الموبوءة بالقسوة والكراهية للآخر.. التي :
• سحقت التنوع السياسي والاقتصادي والفكري..
• وحرَّمت التداول السلمي للسلطة..
• وعطَّلَت عجلة التغيير السياسي والفكري والاقتصادي التنموي لصالح الانسان والوطن..
• وعَسكرت نمط الحياة ومناهج الفكر وميادين الثقافة واشكال السلوك ومضامين النصوص وهويات المدن واذواق الناس وميولهم!
• وبَدَدَت ( الطبقة الوسطى ) وقمعت الطبقة العاملة و نَفَّرَت الفلاحين من الزراعة في الريف الى الحياة الهامشية البائسة حول المدن..
وفرضت:
انظمة شمولية إستئثارية مستبدة ومتأبدة تتماهى في الصنم ( القائد التاريخي )..الذي:
• صنع ـ حزبا ـ او ـ حَوَّر حزبا قائما ـ ليكون وعاءً لعصابة مستميتة تحرس عرشه السلطوي عبر مسخ إرادة الناس بالتعسف اوشراء الذمم ، وإقصائهم من تيار التأثير على وجوده!!
• لَفَق له الزَمّارون ـ نظرية ـ فولاذية باشطة..لتكون مِجرفة لوعي الشعب!!
• تعطلت المطابع عن انتاج المعرفة للتفرغ لتصنيع وجهه ـ الكالح المُتَوَعِدِ ـ أغلفةً للشوارع والمدن والمؤسسات والبيوت وقراطيس الاطفال..وذاكرة الناس!!
• ارتصفت المدن بوحوشه السرية والعلنية الدموية كي لاينبس إمرءٌ بحاجته الى العيش الكريم!
• جَيَّش الملايين من المغلوب على امرهم للاصطخاب في الشوارع تهتف بانتصاراته في اوج هزائمه!
• تلاطمت شعاراته وخطبه وإدعاءاته تحت أقنعة ومسميات مختلفة على مدى سنى حكمه المديدة ..تتبدل مع حركة الانواء الجوية السياسية الدولية والاقليمية الضاغطة على سلطته..وتستقر عند الإدعاء الذي يفضي الى إبقائه في السلطة..
فهو:
قومي بالفطرة ..تارة!
ثوري يساري من قاع الشعب..تارة اخرى!
عبد الله المؤمن من سلالة الرسول..ثالثة!
لبرالي لامع من كنف الافرنج بقبعة طولها ذراع..رابعة!
منفتح 180 درجة لمدخلات العالم الحر حد الغيبوبة..خامسة!
منكفيء للسلف الطالح حفاظا على الخصوصية ومتلفع بعمامة الاجداد..سادسة!
ديمقراطي انتخابي صاخب..شرط ان يفوز بـ 99:9% والـ01% هم الخونة فقط..سابعة!
• ووو..
لكن وظيفة تلك الاقنعة واحدة في كل الحالات:
التشبث بالسلطة حتى الموت!!
وقد تميزت تلك الاصنام ( المحلية ) التي عوقبت بها الشعوب لنضالها من اجل الخروج من ربقة الاستعمار.. بتوحشها في معاملة ابناء الوطن وبتخلُّفها في معالجة الازمات العامة التي تُقحِم بلدانها بها..وفي ذات الوقت المبالغة بالإذعان الذليل للاجنبي في السراء اوالضراء!!
تلك ( الاصنام ) التي انقرض العديد منها ومازال البعض منها شاهدا على انها منتجات رخيصة مُعَدَّة ـ مباشرة ـ او ـ عن بُعْد ـ في ورش خصوم الشعوب والطامعين بثروات الاوطان!!
وفي هذا المنعطف التاريخي الذي يتخبط فيه عراقنا..تجري بشكل محموم في عشرات ( المطابخ ) السياسية الدولية والاقليمية والمحلية صناعة المواد الأولية السامة من ـ الخردة السياسية المعروضة في الاسواق الجوّالة ـ لإنتاج صنم جديد للعراق برعاية او رقابة امريكية ومطالبة اقليمية عربية..من ذات مكونات الصنم الدكتاتوري الشمولي الذي تَلَبَّدَ على قلب العراق وشعبه وقَطَعَ انفاسه لعقود طويلة مريرة!!..
لكي يكون ـ العراق ـ جزءا خانعا من امبراطورية الاستبداد الاقليمية..بعيدا عن مصالح وتطلعات شعبنا ومتطلبات ( ادارة الدولة الديمقراطية التداولية التنموية المستقلة)!!
وبغض النظر عن اسم رئيس الحكومة المقبلة..
او هل هو ( مدير ) يؤدي دوره التنموي ويذهب بعد انتهاء مدته الدستورية؟!..
ام ( قائد تاريخي ضرورة ) يلتصق بالسلطة الى ان يأخذه الله او يأخذه المحتل( حيث ..يأتينا الفرج من حيث لانحتسب !)؟!.
فان صدر الشعب العراقي مختنق بدخان الازمات التي تنتظر الحل من الحكومة التي يتولى ـ ادارتها ـ المتقدم لمنصب رئيس مجلس الوزراء..
فعليه ادارة ومعالجة ازمات مستعصية وكثيرة ومتشابكة ومعقدة ومتفجرة..مثل:
1. حزمة المشكلات الدستورية التي تتطلب معالجات وطنية وبيئة نزيهة بعيدا عن المحاصصة لتأمين:
• التنسيق والتعاون مع مجلس النواب للاسراع بتعديل الدستور وتطهيره من الالغام التي بثها المتحاصصون والمحتلون في بنوده!
• تطبيق مواد الدستور لصالح الناس وفق اوليات التنمية الشاملة وليس لترسيخ سطوة هذه الفئة او تلك على مصائر الناس وثرواتهم ومستقبلهم!
• حسم الصلاحيات بين الرئاسات وفق بنود الدستور وبما يكفل عدم نشوء بؤر للاستبداد والدكتاتورية!
• تحديد الصلاحيات بين المركز والاقليم والمحافظات بشكل جلي لمافيه تنمية الاقاليم والمحافظات وبناء الدولة الوطنية المتمدنة القوية!
• تنقية العلاقات بين الحكومة ومجلس النواب من الخنادق الطائفية والعرقية التي تُعيق صدور القوانين التي تُوفر الخدمات للسكان وتُساهم في التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التقدمية الجذرية!
2. معالجة الازمات الشائكة مع المحتلين بحكمة ومسؤولية وطنية..لتحقيق:
• انهاء الاحتلال العسكري بما يُؤمِن السيادة الكاملة واستتباب الامن!
• تحرير الارادة الوطنية من كل اشكال الاحتلالات!
• تحرير الثروات الوطنية من شراك المشاريع الاستحواذية التي جاءت بالغزاة عبر المحيطات الى بلادنا!
3. تفكيك الازمات مع المجتمع الدولي من خلال:
• توفير المستلزمات القانونية للخروج من الفصل السابع دون المساس بالمصالح الحيوية للشعب والوطن!
• انهاء اختطاف موارد الشعب العراقي النفطية من قبل دائني حروب النظام الدكتاتوري والمحتلين الامريكان..تحت مظلة الامم المتحدة !
4. استئصال اسباب الازمات مع دول الجوار وإطفاء حواضنها وقطع جذورها وتصفية تداعياتها!..ووضع الاسس المادية للشراكات الاستراتيجية في مختلف الميادين مع الدول الساعية للسلام والتنمية والاحترام المتبادل..لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة..دون المساس بمصالح الشعب العراقي او تأجيج اجواء الاحتراب مع الدول الاقليمية..وتلك هي:
• ( ازمة ) التدخل بالشؤون الداخلية تحت اي ذريعة وتطبيق الشريعة الدولية ـ التعامل بالمثل ـ مع جميع دول العالم ومنها الدول الاقليمية!
• ( ازمة ) تصدير الارهاب من خلال الكشف عن العصابات الارهابية المتسللة من دول الجوار وفق التحقيقات القضائية النزيهة ودون استثناء او مساومة على دماء العراقيين..ليعرف الجميع دولاً وحركات واحزاب وجماعات وافراد مدى تورطهم باشاعة الفناء في حياة العراقيين ( تمويلا او تدريبا او تحريضا او نقلا او افتاءً او ايواءً او حماية او إعلاما..)..واتخاذ الاجراءات القانونية الدولية بحق هؤلاء المجرمين!
• معالجة ( ازمة ) الحدود ( البرية والمائية ) مع جميع الدول المجاورة وفق الاتفاقيات الدولية المنصفة التي وضِعَت بعيدا عن الابتزاز والاستلاب والتنازلات المشبوهة التي باع بها النظام الدكتاتوري ارض العراق ومياهه فِديَّة لبقائه في السلطة!
• معالجة ( ازمة ) المياه بما يضمن الحقوق القانونية وفق القوانين الدولية الحاكمة بين دول المصب ودول المنبع وبما يؤمن التنمية والاستقرار المائي للشعوب الشريكة بمياه دجلة والفرات!
• معالجة ( ازمة ) الآبار النفطية المشتركة مع دول الجوار بما يحقق المنفعة العادلة للجميع وفق المعايير الفنية المعمول بها بين البلدان المتحضرة!
5. ادارة ( أزمة ) التخلف الشامل في العراق..
• انتشال الاقتصاد من قاع الارتهان للموارد النفطية وفشل الاداء القطاعي وتدني الانتاج الوطني وانخفاض انتاجية الفرد وانعدام الخدمات العامة ، ونقله الى دورة الانتاج التنافسي الحديث في قطاعات :الصناعة والزراعة والسياحة والنقل والنفط والطاقة الكهربائية والخدمات العامة ..وغيرها..والارتقاء بمؤهلات ومهارات القوى المنتجة وتطوير الخدمات وفق مستلزمات الحياة المتحضرة للفرد والمجتمع.
• ترسيخ القيم والسلوكيات السياسية الديمقراطية الدستورية في مؤسسات الدولة والمجتمع، وفي المقدمة منها التداول السلمي للسلطة والالتزام بالقوانين المنظمة للحياة العامة.
• اجراء التحولات الاجتماعية الدستورية الجذرية للانتقال بالمجتمع العراقي من مرحلة التخلف القبلي الانكفائي السائدة اليوم الى طور المجتمع المتمدن المُنتِج للحضارة الشاسعة المديات،التي تحقق الرفاهية للفرد والرخاء للمجتمع في جميع ميادين الحياة المادية والمعرفية.
• ادارة الازمة الامنية برؤية تنموية قانونية لاستئصال جذور الارهاب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمعرفية والطائفية والعقائدية ،وتطهير الحواضن التي تحمي وترعى الارهاب منها..
وتوفير مقومات البنية الاساسية للعمل المنتج بين الشباب ، واشاعة ثقافة التسامح بين جميع افراد المجتمع ،وضمان العدل بين السكان على اختلافهم!
اننا نواجه في هذه المرحلة الحرجة من تاريخنا مخاطر صفقات المتحاصصين على تعميق ونشر تلك الازمات وتفجير الساكن منها..واستغلال المحتلين والارهابيين والطامعين في الدول القريبة والبعيدة لتلك القوى والعبور من خلالها الى احشاء الوطن وصفوف الشعب وتفجيرها وشرذمتها وادامة الحريق المشتعل فيها لسنوات مقبلة مديدة ..مثلما نجحت في اشعال الفتن وادامتها خلال السنوات السبع المنصرمة!
ان هذه المهام الجسيمة التي سيواجهها رئيس الحكومة المقبل واعضاء حكومته لايمكن ان يتصدى لها:
(1) من لم يتخلص ( جذريا ونوعيا ) من التبعية للمحتل او لدول الجوار.!
(2) ومن لم يتمكن من الانفلات من شباك الطائفية والعرقية !.
(3) ومن لم يؤمن بأن وظيفته..خدمة الشعب..كل الشعب دون تمييز ..ومعيار نجاحه:
o رفاهية الانسان العراقي اينما يكون في الداخل والخارج ..
o وتحرير الوطن من كل اشكال الاحتلال!
(4) ومن لم يمتلك كفاءة رجل الدولة الوطني ذو القرار المستقل الشجاع!.
(5) ومن لم يؤمن بقناعة واعية بالدولة الديمقراطية والمجتمع المتحضر والسلطة التداولية الدستورية!
(6) ومن لم يكن مقتنعا بان بقاءه في السلطة مؤقت بزمن دستوري ..وهناك من سبقه ومن سيعقبه في هذه المسؤولية!!
مما يدعونا للتساؤل الذي تفرضه أدخنة المساومات المنبعثة من خلف جدران القوى المتناحرة على السلطة ، سواء في قصور الطوائف والاعراق داخل العراق او في الفنادق الفارهة والمخابيء السرية خارجه:
هل بامكان مبدأ اقتسام الغنائم انتاج رئيسا ( وطنيا ) للحكومة وحكومة كفوءة قادرة على معالجة اي من تلك الازمات المتفجرة التي تنهش حياة العراقيين وتهدد وجود وطنهم ؟!!
هذه الازمات التي كان المتحاصصون ومعهم الاحتلال وقبلهم الدكتاتورية الممتدة في جسد السلطة القائمة اليوم شركاء في صناعتها .. بعد ان ( عاث ـ هذا المبدأ الذي يتشبث به المتحاصصون ـ فسادا بحياتنا ووجودنا منذ الغزو وسقوط الدكتاتورية ) ؟؟!
بما فيه : صفقة اقتسام الرئاسات الثلاث بين المتنازعين ، وتشطير الحكومة بين المغتنمين ، وتوزيع الدولة بين المتحاصصين ، وتشظية الجغرافية والثروات بين الامراء المتنافرين؟!!
والاسماء المرشحة من القوائم الفائزة المتسربة للاعلام لتولي ادارة هذه الازمات ( تفجيرها او إطفائها ) كرئيس للحكومة ..المتروكة لتقييمكم..هم السادة :
اياد علاوي . نوري المالكي . ابراهيم الجعفري .احمد الجلبي..وآخيرهم وليس آخرهم..
البديل ـ المُنقذ ـ الذي تحتفظ به امريكا للحظة الحاسمة في حقيبة السيد جوزيف بايدن القادم للعراق قريبا جداً ( لاول مرة ) على رؤوس الاشهاد.. ومعه خارطة تقسيم العراق الاثيرة الى نفسه ونفوس بعض امراء المحاصصة ..مُهدداً بها وبِهِم وبيومٍ اسودٍ..( يوم لايَنفعُ تَخادمٌ ولاناخبون!!!!).

#محمود_حمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات