الإنقلاب العسكري المصري القادم، أسبابه و مبرراته

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 1946 - 2007 / 6 / 14 - 13:00
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

في عدد الثامن من يونيو 2007، من جريدة الحوار المتمدن، كتب الأستاذ مجدي خليل مقالاً عدد فيه الإحتمالات، أو سيناريوهات المستقبل، و قد بدء سيادته بالسيناريو العسكري، و هو إحتمال أشارك سيادته في ترجيح إمكانية وقوعه، مثلما أشاركه في رفضه، حيث في إعتقادي ان فترة الابن لن تكون سوى فترة قصيرة، أو بوصف أكثر دقة، فترة إنتقالية بين عهدين، و الأسباب التي تحدو بي لذلك الترجيح، تقوم على ان الإبن يفتقد لأي نوع من الشرعية أو الإحترام، في عين كافة قطاعات الشعب المصري، فلا هو نصير الفقراء و المستضعفين، و لو حتى بالوعود الجوفاء، ليكونوا له عوناً على الأخرين المتربصين به، فالابن كأبيه يكره الفقر و الفقراء، و لا يجيد إلا الحديث للأغنياء، بل دائماً ما كان حرباً عوان عليهم، يشهد على ذلك حال الشعب المصري، الذي يزداد فقراً منذ أمسك بزمام السلطة الداخلية منذ ثماني سنوات، كما ان الابن لا يستند على أي إنجاز لأبيه، كما إستندت أسرة محمد علي، حتى أبان ضعفها و فسادها، على ذكرى مؤسسها العظيم، فأبوه فاقد للشعبية و حتى الإحترام في عين المواطن العادي البسيط، و ما بقائه في الحكم إلا بحذائه العسكري الثقيل، كما ان ابن لا يعد بأي حال ابناً للمؤسسة العسكرية ليحظى بدعمها، فهو لم يرتد يوماً الزي العسكري، حيث انه لم يؤد الخدمة العسكرية، كونه مزدوج الجنسية، بريطاني – مصري.
لهذا، و كما كتبت سابقاً مراراً، أرى أن حدوث إنقلاب عسكري، هو الإحتمال الأقوي، إلى أن يستيقظ الشعب، بل و سوف يقابل هذا الإنقلاب بمنتهى الحفاوة من أغلبية قطاعات الشعب المصري، و كما سبق و أن كتبت منذ أكثر من عام: أن الشعب الذي هتف لعسكر يوليو، و هو في حال أفضل من هذا الذي يعيش فيه اليوم، سوف يحمل المرة القادمة دبابات الإنقلابيين على أكتافة فرحاً، فحالنا لا يقارن على الإطلاق، و في كافة مناحي الحياة، بحالنا صباح الثالث و العشرين من يوليو 1952.
و ذلك التهليل مثلما سيكون دليلاً على مدى المعاناة التي رزح تحتها الشعب طوال هذا العهد، إلا إنه سيكون دليل على عدم النضوج الفكري، و التواكلية، لكل من سوف يهلل للإنقلاب القادم.
الإختلاف الأساسي بين رؤياي و بين رؤيا الأستاذ مجدي خليل، هو في فقرة ذكرها سيادته، في مقاله المذكور، حيث أن سيادته رأى أن الجيش المصري، يرى نفسه الحارس على نظام يوليو، و هو قول أراه مجاف للحقيقة، تمام المجافاة.
فما هي مبادئ يوليو أولاً، حتى نرى هل هناك أي حارس لها؟
لا شك أن المعني بمبادئ يوليو هي تلك النقاط الخمس الشهيرة، التي أُعلنت آنذاك، و هي:
أولا: القضاء على الإستعمار.
ثانياً: القضاء على الإقطاع.
ثالثا: القضاء على سيطرة رأس المال.
رابعا: بناء جيش وطني.
خامساً: بناء حياة ديمقراطية سليمة.
فهل تحققت تلك المبادئ في أي وقت؟ أو على الأقل، هل تلك المبادئ متحققة اليوم، في ظل مبارك الأب، الذي ينتهك يومياً تلك المبادئ؟
هل مصر تعد دولة حرة اليوم، أليست هناك تسهيلات عسكرية أجنبية في أكثر من مكان في مصر؟
ألم يساهم مبارك في كل حرب خاضتها الولايات المتحدة ضد أحد دول المنطقة؟ حتى حرب إحتلال العراق، كان له دور أساسي غير منكر، بشهادة الصحافة المصرية الرسمية، و شهادة العسكريين الأمريكان.
أليست إرادة مصر مرهونة لإرادة خارجية، أكانت أمريكية أو سعودية؟ فالإحتلال ليس فقط تواجد عسكري مادي، بل أيضا إرتهان للإرادة الأجنبية.
و لو نظرنا للمبدأ الثاني من مبادئ يوليو، سنجد أن الإقطاع اليوم أبشع بكثير من ذي قبل، فقبل يوليو كان من يملك مائة و خمسين فدان، كان من الأعيان، الذين يشار إليهم بالبنان في مجتمعاتهم، و يحق لهم الترشيح لمجلس الشيوخ، أما من يمتلكون أكثر من ألف فدان، فكانوا قلة معدودة، مثل محمد محمود باشا، رئيس مصر الأسبق، الذي كان يملك ألف وخمسمائة فدان، ظلت كما هي حتى وفاتة، فلم يتربح من مركزه، أما اليوم فإننا نقرأ في صحيفة الأهرام الرسمية، لسان مؤسسة الفساد و الإستبداد الحاكمة، و بدون حياء، عن تخصيص اراضي، لمحاسيب السلطة، تصل إلى عشرة آلاف فدان، في مشروع إستصلاح الأراضي بتوشكى، و ذلك للمحسوب الواحد، فما بالنا، بما يملك كل محسوب منهم، في الصالحية، و النوبارية، و مريوط، و سهل الطينة، و مناطق شمال و جنوب سيناء، و محافظة البحر الأحمر، فضلاً عن أراضي الساحل الشمالي، و المدن الجديدة، و محافظات القناة، هذا دون النظر للحسابات البنكية السويسرية، و الكاريبية، و المصرية.
هذا ليس دفاعاً عن إقطاع ما قبل يوليو، فبعض أثرياء تلك الفترة، صنعوا ثرائهم بطرق مشروعة، و كان يجب إحترام ثمرة عرق جبينهم، و بعضهم حققها بطرق غير شرعية، لهذا لا غبار في مصادرة ما جمع، أو جمع أسلافه، إنما أشير إلى أن مبدأ القضاء على الإقطاع، هو مبدأ منتهك أساسا في العصر الحالي، و أمام ناظري الجيش.
لندلف للمبدأ الثالث، و هو القضاء على سيطرة رأس المال، و أعتقد أنه لا حاجة للإفاضة في الحديث عما يحدث اليوم في مصر، حيث سيطر رأس المال المحلي على مقدرات الشعب، و السياسة الداخلية، و ملك رجال أعمال السلطة، المقربين من الابن، معظم مفاتيح السلطة، سواء التنفيذية أو التشريعية، مثلما أخضعوا بعضاً من السلطة القضائية لإرادتهم، و الإعلام الرسمي طوع أمرهم.
أما رأس المال الأجنبي، أكان الأوروبي – الأمريكي، أو السعودي، فقد سيطر على مقدراتنا الخارجية، و الداخلية، و ما خضوع أسرة مبارك للخارج، بشكل يثير التقزز في نفس أي مصري حر، إلا أحد نتائج تلك السيطرة.
و هذا أيضاً يتم تحت نظر و سمع المؤسسة العسكرية المصرية.
في مصر إختار كل رئيس طريقه الذي يهواه، في عالم السياسة الداخلية و الخارجية، فمن مولاة الإتحاد السوفيتي، لطرد مستشاريه، و الإتجاه لأمريكا، و فتح الأبواب لآل سعود، و من نظام الإقتصاد الإشتراكي الموجه، المخطط مركزياً، إلى إقتصاد السوق الحر، إلى سياسة بيع البلد للأجانب، و خلق طبقة إقطاعية حديثة تدين للسلطة بالولاء، كما في عصر مبارك.
و كل هذا تم دون تدخل الجيش المصري.
إذا تجاوزنا عن المبدأ الرابع، المتعلق ببناء جيش وطني مصري، لأنني أراه كان متحقق حتى من قبل 1952، فمحمد نجيب و عبد الناصر و السادات، هم أبناء لهذا الجيش، و جميعهم مصريين، من أبناء الطبقتين الوسطى و البسيطة، و قد إلتحقوا بالجيش قبل قيامهم بحركتهم، كما أنه لم يوجد قبل يوليو ضابط واحد أجنبي في الجيش المصري.
إذا لنقفز للمبدأ الخامس و الأخير، المتعلق، بإقامة حياة ديمقراطية سليمة، و هو مبدأ لم يتحقق بأي حال خلال الخمسة و الخمسين عاماً المنصرمة، بل ان أحمد نظيف، قالها صراحة في أثناء زيارته للولايات المتحدة في مايو 2005، بأن الديمقراطية لن تأت إلى مصر إلا بعد ثلاثين أو أربعين عاماً، و هو العمر الإفتراضي الذي حددوه للأبن في كرسي الحكم، وهو مبدأ لن يتحقق أيضاً مع الإنقلاب القادم، في ظل اللامبالاة الحالية.
من هذا الإستعراض نستطيع أن نخلص إلى أن مبادئ يوليو، و إن كانت مبادئ مثالية، و إن كانت غير كافية، و رجراجة، و لكنها بأي حال لم تأخذ طريقها إلى دنيا التطبيق، على يد من أطلقوها، و من يعتبر نفسه وريثهم، مع بعض الإستثناء، كما حدث مع خروج البريطانيون من مصر، و مع عملية الإصلاح الزراعي، و التي تمت دون درس أو تمحيص، لبيان الثري الفاسد من الثري المجتهد الأمين.
كما ان الجيش المصري لم يتبن يوماً أياً من تلك المبادئ، و بالتالي لم يكن يوماً حارساً عليها، لأنه في حقيقة الأمر ظل خارج لعبة السياسة، فعبد الناصر، و إن كان خرج من صفوف الجيش، إلا أنه لم يعمل على أن يكون الجيش حارساً على النظام الذي اقامه، بل كان حريصاً على إبعاده عن السياسة، الداخلية و الخارجية، و على نفس الصراط سار خليفته السادات، ثم مبارك، بل أن كل حاكم منهم كان متوجساً من الجيش.
و هذا عكس الحال في تركيا، التي حرص مؤسس جمهوريتها، مصطفى كمال أتاتورك، على أن يكون له نظرية في الحكم، عرفت بالنظرية الكمالية، و جعل من الجيش قيم و حارس على تطبيقها، و بالفعل قام الجيش التركي، عدة مرات بالخروج من ثكناته، دفاعاً عن تلك المبادئ الأتاتوركية.
إذا لا داعي لتشبيه دور الجيش المصري بدور الجيش التركي، كما أنه لا داعي للخلط بين مبادئ لم يحدث أن طبقها أحد، أو آمن بضرورة تطبيقها، و بين نظرية، تبنتها المؤسسة الحاكمة، و الجيش، و حرصا على تطبيقها، منذ عشرينات القرن الماضي، و إلى يومنا هذا، حتى لو لم تعجبنا النظرية، أو كان لنا تحفظات على بعض نقاطها.
الإنقلاب القادم، لن يرتكز على مبادئ تاريخية، لم يحرص حتى أصحابها على تطبيقها، مبادئ غائبة تماما عن ذاكرة الشعب المصري.
الإنقلاب المصري القادم، سيكون بلا نظريات سياسية و إقتصادية، كل ما هنالك إنه سوف يرتدي عباءة الحرب على الفساد، وإقامة العدالة الإجتماعية، مدغدغا المشاعر، بعد طول معاناة.
أما دوافع من سيقومون به، فإنها ستكون دوافع شخصية نفعية بحتة، منتهزين فرصة إنعدام شرعية الابن، و الأحوال الإقتصادية الصعبة التي تعتصر معظم الشعب المصري، و مطامع في غنيمة تم جمعها بحرص و عناية، لمدة ربع قرن، على يد أسرة الفساد و الإستبداد الحاكمة و أذنابها، من الإقطاعيين الجدد.
بل إنني أعتقد أن العسكر الجدد، سوف يسلكون نفس سلوك الأسرة الحالية، في الإرتماء في أحضان آل سعود، ليستمر تحالف العسكر مع آل سعود، أو بالأحرى الفساد مع التطرف و الإستبداد.
لهذا فإن هذا المقال ليس تشجيع للعسكر ليقوموا بإنقلاب، و لا تحبيذ لأي إنقلاب، أو إنتظار له، و كأنه الفرج المنتظر، لأن الإنقلاب هو إنقلاب، لا يأتي من وراءه خير، و لكنه قراءة للواقع، و محاولة لإستشفاف المستقبل، بناء على حقائق الماضي و الحاضر.
إننا يجب أن نظل مع التغيير الشعبي السلمي، من خلال ثورة شعبية مصرية، فلا ننتظر إنقلاب، و كأننا عبيد إحساناتهم، ننتقل من ملكية سيد لأخر، لننتظر ما هو فاعل بنا، فالجيش مكانه الوحيد، في أوقات السلم، هو ثكناته، أما التغيير للأفضل فسوف يتم فقط - و أشدد على كلمتي للأفضل و فقط - على يد الشعب المصري، كما فعل من قبل مرتين في تاريخه الحديث.
لهذا، فإنني كمواطن مصري، لن أكون داعياً لأي إنقلاب، و لن أخرج مهللاً لأي إنقلاب لو حدث

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات