ملاحظات على برنامج الحزب الشيوعي الجزء الثاني

منير العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 1945 - 2007 / 6 / 13 - 13:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ملاحظات على برنامج الحزب الشيوعي ـ الجزء الثاني
منير العبيدي
استغلال الإنسان لأخيه الإنسان

يرد في مقدمة البرنامج ان الحزب : " يناهض استغلال الانسان لأخيه الانسان " .
و هذه الصيغة هي من الصياغات التي تضمنتها كلاسيكيات الفكر الماركسي و كانت مرتبطة لدى ماركس بإلغاء الشكل الخاص للملكية و إشاعة نمط انتاجي جديد يقوم على اساس الملكية العامة لوسائل الانتاج ، عدا ذلك ، أي عدا شكل الملكية الاشتراكية ، يكون " استغلال الانسان لأخيه الانسان " ضمن تعريف ماركس ، شيئا لا يمكن تفاديه . لقد و ضع ماركس على الورق نموذج المجتمع الخالي من الاستغلال بالمعنى الذي اشار هو اليه و هذا المجتمع لم يتحقق حتى ضمن منظومة الدول الاشتراكية التي كانت شكلا من اشكال ملكية الدولة كرست الفائض المتحقق لدعم البيروقراطية الحزبية ، و بسقوط الانظمة الاشتراكية و عدم القدرة على طرح البديل الواقعي و ضع هذا الشعار عمليا على الرف .
لقد ربط ماكس بين فائض القيمة المتحقق و الاستغلال و جعل قوة العمل التي يبيعها العامل كبضاعة ذات جانبين : جانب مدفوع على شكل اجر و جانب آخر اطلق عليه فائض القيمة يستأثر به الرأسمالي و اعتبره سرقة أو استغلال . و بذا فحسب ماركس سيكون هناك استغلال الانسان لاخيه الانسان حتى في المشاريع الخاصة التي يعمل فيها عامل واحد . بهذا يكون برنامج الحزب اما غير متفق مع تعريف ماركس للاستغلال او انه يقع في التناقض في تأييده ، من جهة ، لدور القطاع الخاص و اطلاق المبادرة و تأييده لكل اشكال الملكية و مناهضته ، من جهة اخرى ، لاستغلال الانسان لأخيه الانسان ، و في هذا السياق يمكننا أن نقرأ العديد الفقرات الواردة في البرنامج التي تؤيد دور القطاع الخاص ودور رؤوس الاموال ..الخ أي التي تؤيد عمليا " استغلال الانسان لأخيه الانسان " . يقول البرنامج ضمن باب الاهداف التي يناضل الحزب من أجلها :
" العمل على إقامة علاقات تكاملية بين القطاعين الخاص والعام.. كما يشدد على إطلاق المبادرة لتكوين وتطوير مختلف أشكال الملكية، العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية، بما يستجيب لحاجات الاقتصاد الوطني وتطوره المتوازن " .
ثم ورد في سياسة الحزب الاقتصادية الاجتماعية ما يلي :
9. تشجيع مبادرات القطاع الخاص، واعتماد سياسة مالية وضريبية تمييزية لصالح المشاريع التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الإنتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته في الأسواق الخارجية.
ثم نقرأ في نفس الفصل :
" تشجيع عودة رؤوس الأموال الوطنية " .
و في مجال آخر هو السياسة الصناعية هناك اشارة الى :
6. دعم القطاع الخاص وطمأنته بإقامة بنية مستقرة، قانونية وإدارية ومالية ومنحه تسهيلات وأشكال مناسبة من الحماية لفترات محددة حتى يستطيع الارتقاء بمنتجاته لمستوى المنافسة الخارجية.
ان كل هذه الفقرات تؤدي الى " استغلال الانسان لأخيه الانسان " حسب تعريف ماركس له .
و بما اننا لسنا ازاء هدف بناء علاقات انتاج اشتراكية كهدف قائم ملموس فإن هذه الفقرة " يناهض استغلال الانسان لأخيه الانسان " لا لزوم لها .
و بما ان الحزب يرى أن اعادة بناء البلد المخرب و التخلص من المديونية الخارجية تقع ضمن الاولويات المطلقة ، و هو في ذلك على صواب تماما ، فإن التراكم اللاحق و اعادة الاعمار و السماح لرؤوس الاموال بالمساهمة في اعادة الاعمار تجعل " استغلال الانسان لأخيه الانسان " امرا لا يمكن تجنبه .
من هم المهجرون ؟
و قد ورد في البرنامج فيما يخص المهجرين الفقرة التالية :
8- تشجيع عودة المهجَرين والمهاجرين إلى خارج الوطن بسبب حروب الدكتاتورية وإرهابها وإعادة حقوقهم وممتلكاتهم، ومواصلة الكشف عن مصير المفقودين والمختطفين ورعاية عوائلهم.
اذن المقصود المهجرين قبل السقوط فقط اما مئات الالوف اذا لم نقل الملايين من الذين هجروا داخليا و خارجيا بعد السقوط فلا شأن للبرنامج بهم !!
و من الملفت للنظر أن البرنامج لم يشر لا من قريب و لا من بعيد الى المهجرين الذين هاجروا و هجروا في الداخل او الى الخارج بسبب العنف الطائفي و الارهاب و الحرب الاهلية غير المعلنة في أعقاب السقوط !! ، و قد دأبت الوثيقة في اكثر من موقع الى عدم الاشارة الى مسؤولية الحكومة الحالية عن الكثير من الظواهر السلبية و خصوصا عمليات التهجير التي عمت العراق و التي اعتبرت من قبل الهيئات الدولية اكبر عمليات نزوح جماعي منذ نكبة فلسطين و في أكثر من موقع يشار فقط الى مسؤولية النظام السابق .
انا شخصيا لا اجد أي تفسير لعدم الاشارة الى المهجرين من العراقيين في زمن النظام الحالي و عدم الاشارة الى ضرورة الاهتمام بهم و مطالبة حكومة السيد المالكي بتخصيص المزيد من التخصيصات لمساعدتهم و خصوصا في سوريا و الاردن و العمل لدى المنظمات الدولية على توفير حماية لهم و منع اعادتهم بالقوة . بل ان من المتوقع أن يعمل الحزب على الاقل ، على الدفاع عن هؤلاء المهجرين الى دول الجوار بحكم ان العديد من هؤلاء المهجرين هم من أعضاء و اصدقاء الحزب حيث التقينا بالعشرات و المئات منهم في مدن الجارة سوريا ، خصوصا و انهم محرومون من حقوقهم و لا يستطيعون استلام رواتبهم التقاعدية بعد سنوات مضنية في خدمة الدولة و ا لمواطنين ، و ليس من الصعب على الحكومة أن تخصص في سفاراتها و ملحقياتها شعبا و أقساما لرعاية مصالح اللاجئين العراقيين في سوريا و الاردن على وجه الخصوص و تحويل رواتب المتقاعدين منهم أو إعطاء الموظفين الهاربين من بطش الارهاب اجازات طويلة و تحويل رواتبهم عن طريق المؤسسات المصرفية و العمل لدى المنظمات الدولية للهجرة و اللجوء على توفير دعم مالي و سكن لائق.
الريف و تطويره و قضية المياه

إن الماء اهم من النفط ، فالمجتمع البشري قد عاش الاف السنين بدون نفط ، و لكن لا يستطيع أن يعيش يوما واحدا بدون ماء ، و ايجاد بدائل الطاقة امر ممكن و واقعي و لكن ايجاد بديل عن الماء امر مستحيل . تبعا لذلك تعمل قوى أقليمية الآن و خصوصا إسرائيل على تقوية علاقاتها مع الدول و القوى التي تسيطر أو انها ستكون في موقع التأثير على مصادر المياه و منابع الرافدين و نهر النيل ، و على الحكومة العراقية و القوى السياسية أن تولى القضية اهمية فائقة قبل فوات الأوان .
بالرغم من خبرة الحزب الشيوعي الكبيرة في مجالي القضية الزراعية و قضية المياه على و جه الخصوص نجد ان هذا الفصل لم يلق عليه الضوء الكافي و الفصل يعالج القضية بتعابير عامة .
تعود خبرة الحزب الشيوعي في مجال المياه في جزء منها الى توليه حقيبة وزارة الري في السبعينات و الدور الذي لعبه الدكتور مكرم الطالباني في التفاوض مع تركيا في اواسط السبعينات حين كان و زيرا للري و قد قدم في حينها دراسات ذات قيمة كبيرة . و قد تفاقمت قضية المياه و تعقدت اكثر من السابق بكثير ، و بالرغم من أن هذه القضية كانت قضية سياسية بالدرجة الاولى الا ان طابعها السياسي قد ازداد تعقيدا في السنوات الاخيرة .
و يعود السبب في تفاقم المشكلة أكثر و أكثر الى فقدان هيبة السلطة العراقية و خصوصا في السنوات الأخيرة التي سبقت السقوط التي اتسمت بمغامرات النظام الطائشة و حروبه و التي اهدرت الطاقة العراقية و بددت الموارد .
و لكن هيبة السلطة تدهورت اكثر و اكثر بعد التغيير لاسباب كثيرة منها تفاقم الإرهاب و تولي اوساط الاسلام السياسي قيادة السلطة في العراق و عدم ادراكهم لارتباطات العراق التقليدية و تشابك مصالحه مع كل الجيران ، و تم بدلا من النظرة الشاملة لهذا التشابك التأسيس لسياسة خارجية وحيدة الجانب ، عاطفية و تفتقر للحكمة ، سياسة خارجية ليست علمية تتحكم فيها العواطف المعادية لتركيا من قبل الاحزاب الكردية من منطلق موقف تركيا من قضية الشعب الكردي و قوى الائتلاف الشيعية من منطلق مذهبي دون الاعتبار لمصالح العراق .
إن المصالح المشتركة مع تركيا و محاولة ادامة الحوار معها يجب أن تتجاوز النظرة العاطفية الضيقة و كذلك التعقيدات المتعلقة بالموقف التركي من قضية الشعب الكردي ، فكل جيران العراق على حد سواء لا يكنون الود لتطلعات الشعب الكردي المشروعة و لكن مع ذلك لا يمكن الانطلاق من هذه النقطة فقط و البقاء في عزلة سياسية عن الجيران و انما ينبغي العمل الدءوب و الصبور و عزل المواقف عن بعضها البعض و عدم السقوط في التعميمات . و من حيث المبدأ تبقى امكانية التأثير على السياسة التركية من خلال المنظمات الدولية و عضويتها في حلف شمال الأطلسي و تطلعها الى عضوية المجموعة الاوربية اكبر بكثير من امكانية التأثير على الجيران الآخرين المعزولين عن المجتمع الدولي من الذين تتهالك سياستنا الخارجية لاسترضائهم .
و بالنسبة لبرنامج الحزب الشيوعي أرى انه لم يول الاهمية المطلوبة المتعلقة بالمخاطر التي تهدد مصادر المياه و التي تمثل قضية حياة او موت لبلد عرف منذ فجر التاريخ إنه بلد الرافدين و لم يشر البرنامج الى دور السياسة الخارجية المتوازنة في حل المشكلة و يحض على رسم سياسة خارجية تفصل قضية المياه عن الاشكالات الاخرى مع تركيا و تجعلها ضمن آلية ثابتة و فق المواثيق و الاعراف الدولية ، و تعزز المصالح الإقتصادية المشتركة مع تركيا ، فمنابع الرافدين و كل مصادر المياه العراقية تقع تقريبا خارج الاراضي العراقية و هذا يملي على اية حكومة و على برامج الاحزاب المعنية بالشأن العراقي حقا أن تولي هذه النقطة اهتماما اكبر . أن الموقف المسئول يتطلب دراسة هذه القضية بقدر اكبر و أعمق بكثير من هذا الذي تناوله البرنامج و لا معني لدراسة القضية الزراعية و مشاكل الريف في العراق تقريبا اذا لم نجد الحلول طويلة الامد و القائمة على المصالح المشتركة مع الدول التي تشاركنا مصادر المياه اقصد بالدرجة الاولى تركيا و سوريا . كما يتطلب ذلك ايضا تنسيق العمل و ايجاد قواعد للتعامل مع السلطات الكردية التي تستطيع التحكم بمصادر المياه و بالاخص في نهري دجلة و ديالي من خلال السدود المقامة هناك.
في مجال التعليم
إن قيام البرنامج بانتقاد سياسة تبعيث التعليم التي مارسها النظام السابق لا يمكن ان تكون وحدها كافية ما لم يقم البرنامج بطرح البديل الحقيقي . و سياسة التبعيث هي سياسة واحدية تمثل كما ذكر البرنامج سياسة الحزب الواحد و بذا فان من المنطقي الاستنتاج أن البديل هو سياسة تعليمية تعددية و علمية . فهل تحقق ذلك فعلا خلال السنوات التي اعقبت السقوط ؟ بل هل طرح ذلك نظريا على الأقل ؟
إن البديل المقام حاليا في مجال التعليم كان للاسف بديلا طائفيا واحديا هو الآخر . و لما كان المرء يتوقع من البرنامج أن يشير الى أن السياسة التعليمية الصائبة يجب أن تكون لا مفر علمانية لاسباب كثيرة ، فإنه سيلاحظ باندهاش أن كلمة علمانية لم ترد اطلاقا في البرنامج سواء بصيغتها الصريحة او بالإشارة على الأقل إلى صيغة فصل الدين عن الدولة أو فصل التعليم عن الدين .
و لما كان هذا الموضوع ، أي موضوع العلمانية ، حساسا و عميقا و له مسبباته آثرنا أن نضع له فصلا خاصا في الحلقة الأخيرة من هذا الموضوع .
و مع ذلك نجد ان من اللازم التأكيد ان لا دراسة علمية محايدة و موضوعية اذا لم تكن دراسة علمانية .
السياسة الثقافية
ورد في فصل الثقافة ما يلي
" تحرير الثقافة من قيود الفكر الواحد والرأي الواحد ، ومن الجمود والانغلاق وكل سمات الفكر الشمولي ، وضمان عدم تسييس المؤسسات الثقافية للدولة او تسخيرها لمصالح حزبية او مذهبية ، ورفض تهميش المثقفين والمبدعين ، واحترام استقلاليتهم ، ورعايتهم وتكريمهم والاحتفاء بانجازاتهم ".
تعالج الفقرة المرض المزمن للثقافة العراقية و هو التسييس و تدعو الى عدم تسييس المؤسسات الثقافية للدولة . و يعمل في الكثير من المؤسسات الثقافية في الداخل و الخارج و بضمن ذلك اتحاد الادباء و النوادي الثقافية اشخاص لا يحترمون الثقافة الا بقدر انصياعها للقرار السياسي و يجعلون منها منبرا سياسيا و ليس منبرا ابداعيا .
و لكن البرنامج يتضمن ، الى جانب ذلك ، اشد لفقرات خطرا على الثقافة هو الفقرة التالية :
" مواجهة وكبح الاتجاهات المحتمل بروزها في المرحلة المقبلة ، مع تبلور ملامح النظام الجديد في البلاد ، نحو تحويل الثقافة الى سلعة مجردة ، والسعي الى تكريس الرؤية السليمة الى الثقافة باعتبارها وسيلة لارتقاء الانسان روحيا ، وشرطا لأنسنة المجتمع وتحقيق نهضته " .
هذه الفقرة توحي ، قصد البرنامج ام لم يقصد ، بالوصاية الأبوية و خصوصا تعبير " مواجهة و كبح " ...الخ .
من الذي يقرر أن هذا النتاج الادبي و الفني أو ذاك يكرس فعلا ، كما يريد البرنامج " الرؤية السليمة الى الثقافة باعتبارها و سيلة لارتقاء الانسان روحيا ...الخ " ؟ و ما هو المعيار ؟ من هو الحكم ؟
ثم من الذي سيكون معيارا للحكم على أن هذا النتاج الادبي أو الفني ..ألخ ليست سلعة مجردة كما صاغها البرنامج ؟
لا شك ان هذا يحتاج الى قرار سياسي من جهات عليا فهي الوحيدة القادرة على المواجهة و الكبح و بذا فان السياسي يضع نفسه مرة اخرى شاء ام أبى في موقع الوصي والحكم على النتاج الابداعي و بذا فاننا عدنا الى نقطة البدء أي تسييس الثقافة .
إن الطريقة الوحيدة هي السماح بالنتاج الادبي والفني بالتعبير عن نفسه بكل حرية و لا حكم عليه سوى النقد.
و هذه الفقرة تتناقض مع المقدمة المناصرة لحرية الثقافة و الإبداع و تنطوي على روح و صاية و تترك للاحزاب و السلطات امكانية الاستفادة من التفسير الملتبس و تعيدنا الى المربع الأول .
و من جهة اخرى تعرض الفن و خصوصا الغناء و الموسيقى الى هجمة شرسة من قبل التيارات الاسلامية الظلامية بمختلف اشكالها و خصوصا في الفترة التي اعقبت السقوط . و حول هذه النقطة لم نقرأ ابدا ما يشير الى ذلك .
المرأة
يتضمن هذا الفصل رغم اهميته القصوى اكبر قدر من العموميات و يتجنب ملامسة القضايا الحساسة و الملحة اما الاشارة الى قانون الاحوال الشخصية رقم 188 فقد وردت بالصيغة التالية :
ـ 6- الحفاظ على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدّل.
و اذا ما عرفنا ان التعديلات و خصوصا في زمن النظام السابق شملت حق تعدد الزوجات يكون من اللازم اما حذف كلمة المعدل لأن ذلك ينطوي ضمنا على الموافقة على تعدد الزوجات أو الاشارة الى الموقف من تعدد الزوجات و كيف انه يتناقض مع حقوق المرأة ، اما ابقاء الموضوع ضمن هذه الصيغة فإنه يجعله تهربا من تحديد الموقف من هذه القضية الحساسة ، و عليه فان ما يتوقعه المرء من البرنامج ان يشير بدون لبس الى العمل على منع تعدد الزوجات و الغاء التعديلات التي تتناقض مع ذلك حفاظا على كرامة المرأة .
كما تجنب البرنامج الاشارة الى التعليمات او القوانين المعمول بها حاليا و التي تدعو الى منع سفر المرأة بدون محرم باعتبارها كائنا دونيا لا يمكن الوثوق به كما هو الرجل . و كذلك حق الطلاق . و كل ما له علاقة بالزواج المدني .
ـ و في الظرف الراهن يبدو من المناسب ان يشير البرنامج الى موقفه الصريح من أشكال الزيجات التي تتعارض مع كرامة المرأة و تضعف الترابط الاسري مثل زواج المتعة و زواج المسيار و غيرها من الزيجات التي يشهد العراق ازدهارا غير مسبوق لها ، خصوصا و ان اصواتا من اليسار قد ارتفعت مدافعة عن احد اشكال هذه الزيجات بدعوى انها تحل المشاكل الجنسية للشباب و تقلل من " الفساد " . إن العديد من هذه الزيجات تقبل بها المرأة على حساب كرامتها بسبب حاجتها للمال مما يكرهها على العيش مع رجل ربما لا تطيقه ، و البديل الحقيقي هو تطوير نظام الرعاية الاجتماعية للنساء والارامل و تطوير نظام اقراض فعال لدعم زواج الشباب و حل مشاكل السكن ، و قد اشار البرنامج الى بعض هذه الحلول و لكن ليس في هذا السياق .
و من المناسب القول أن اوساطا واسعة حتى في ايران نفسها قد نددت بتصريحات و زير الداخلية الذي شجع على زواج المتعة و حتى بين صفوف الساسة المحافظين .
يتبع الجزء الثالث و الاخير : تحليل بنيوي ، استنتاجات و ملاحظات متفرقة

12 ـ 6 ـ 2007

#منير_العبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات