النقابة / الشغيلة أوالشروع في انفراط العلاقة.....26

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1938 - 2007 / 6 / 6 - 12:39
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

دور الشغيلة في تطوير الملف المطلبي:.....1

فما هو دور الشغيلة في تطوير الملف المطلبي؟

إن الشغيلة باعتبارها معنية بالملف المطلبي تلعب دورا كبيرا في تطوير ملفها المطلبي في حالة تحقق وعيها بذاتها، ولذاتها، بالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، وعلى المستوى العام، وعلى المستوى القطاعي، والجهوي والإقليمي، والمحلي.

والشغيلة لا يمكنها أن تساهم في تطوير ملفها المطلبي إذا لم يكن لها رأي في هذا الواقع على جميع المستويات. وهي لا تملك هذه المعرفة الدقيقة إلا بوجود نقابة وطنية مبدئية، تقوم بتأطير الشغيلة، وإعدادها مركزيا، وقطاعيا: وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا، لامتلاك الوعي الدقيق بالقضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى تتحدد الجوانب التي تتدخل الشغيلة بكل ثقلها، ومن خلال انخراطها في النقابة المبدئية، من أجل تطوير جوانب معينة من المطالب النقابية، حتى تتناسب مع الواقع، وتستجيب لحاجيات الشغيلة، وتعبر عن طموحات الجماهير الشعبية الكادحة.

والنقابة المبدئية التقدمية، والديمقراطية، والجماهيرية، والمستقلة، لا يمكن أن تقوم بدورها في تحويل الشغيلة إلى القيام بمساهمة فعالة في تطوير الملف المطلبي إذا لم تتحول إلى مدرسة للتكوين، والتكوين المستمر، وعلى جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وعلى مستوى التسيير، والتأطير، والتوثيق، والتنظيم، والمالية، وغير ذلك مما له علاقة بالنقابة، وبالعمل النقابي، حتى تؤدي دورها كاملا في تتبع، ومواكبة ما يجري على المستوى العام، وبالدقة المطلوبة، وعلى مستوى واقع الشغيلة، حتى تستطيع مواكبة ما يجري معها، وحتى تستطيع الشغيلة، تبعا لذلك، إدراك، وتحديد ما يجب عمله لتطوير المطالب القائمة، وبلورة مطالب جديدة، تقتضيها الشروط الجديدة على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من أجل اعتمادها في النضال المطلبي العام، والقطاعي، والجهوي، والإقليمي، والمحلي، حتى تحقيق المطالب المتطورة، أو التي ساهمت الشغيلة في تطويرها جملة، وتفصيلا.

والشغيلة لا تملك القدرة على تطوير المطالب الخاصة بها إلا إذا:

أولا: تحققت وحدتها المطلبية، وتمرست على تكريس التضامن المادي، و المعنوي فيما بينها، وفرضت بحكم ذلك نضالا مطلبيا موحدا، وهادفا إلى تحقيق المطالب المادية، والمعنوية للشغيلة، وكاشفا عن جوانب القصور في الملف المطلبي، مما يؤدي إلى ضرورة انكباب الشغيلة على العمل على تطوير المطالب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، لإزالة ذلك القصور، حتى تكون مطالب الشغيلة في مستوى المرحلة.

ثانيا: تمرست على العمل النقابي المبدئي، وفي إطار النقابة المبدئية، لأنه بدون ذلك التمرس لا يمكن أن فهم:

ما معنى العمل النقابي؟

ولا ما معنى النقابة؟

ولا ما معنى التنظيم النقابي؟

ولا ما معنى الملف المطلبي النقابي؟

ولا ما معنى البرنامج النضالي المطلبي النقابي؟

وبالتالي فالنقابة المبدئية شرط للتمرس على التفكير، والبناء، والعمل.

وإذا تحققت وحدة الشغيلة، وتضامنها، وارتباطها بالإطار النقابي، فإن ذلك سيؤهلها ـ ولاشك ـ إلى امتلاك القدرة على تطوير المطالب، سواء تعلق الأمر بالمستوى العام، أو بالمستوى القطاعي، أو بالمستوى الجهوي، أو بالمستوى الإقليمي، أو بالمستوى المحلي؛ لأن هذه المستويات جميعا، تبقى حاضرة في الملف المطلبي:

1) فعلى المستوى العام، نجد أن الشغيلة تلعب دورا كبيرا في اكتساب المعرفة الكاملة، والدقيقة، بالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، حتى تساهم في تطوير تلك المطالب العامة على جميع المستويات، وحتى لا تصير مؤبدة، وجامدة لا تتغير أبدا.

ومساهمة الشغيلة في تطوير المطالب العامة، تأتي نتيجة لانخراطها في النضالات اليومية، والمريرة، وفي جميع الأماكن، وفي كل القطاعات، مما يؤدي إلى التحول المستمر في الواقع العام، وفي واقع الشغيلة في نفس الوقت. وهو ما يعني ضرورة التحول في المطالب التي تتم إعادة صياغتها كلما اقتضت الظروف الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية للشغيلة ذلك. وهو ما يعني التطور المستمر للملف المطلبي، كنتيجة للعلاقة الجدلية القائمة بين الملف المطلبي، وبين نضال الشغيلة، وهي علاقة تقتضي التأثير المتبادل بين نضالات الشغيلة، وبين الملف المطلبي. كما تقتضي تطور وعي الشغيلة بذاتها، وتطور المطالب، حتى تتناسب مع الواقع من جهة، وتتلاءم مع الوعي المتطور للشغيلة، ومع حاجتها إلى تطوير استفادتها في تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، ومع طموحات الجماهير الشعبية الكادحة، التي تعتبر امتدادا للشغيلة.

ونظرا لأن المطالب ذات طابع شمولي، كامتداد لشمولية الواقع، إلا أن ذلك لا يمنع من:

ا ـ اعتبار تطوير المطالب الاقتصادية مسألة أساسية بالنسبة للشغيلة، وأن هذا المطالب تعتبر المحرك الأساس للشغيلة، لكونها ذات التصاق كبير بحاجيات الشغيلة المختلفة، التي يتوقف تحقيقها على الواقع المادي للشغيلة، وعلى تحقيق المطالب الاقتصادية.

ولذلك فأي تطوير لباقي المطالب، هو نتيجة لتطوير المطالب الاقتصادية، التي يشترط فيها أن تنسجم مع مستوى متطلبات الحياة الاجتماعية، والحياة الثقافية، والحياة المدنية، والحياة السياسية. فالحاجة إلى تعليم جيد، وإلى سكن لائق، وصحة جيدة، وإلى امتلاك الوسائل التثقيفية، وإلى حياة مدنية متقدمة، ومتطورة، و إلى الانخراط في الأمور السياسية، والعمل على المشاركة في الحياة السياسية، يقتضي وجود دخل اقتصادي متناسب مع تلك الحاجات، ومع تطورها، والدخل الاقتصادي المتناسب مع كل ذلك، لا يتأتى إلا بقيام النقابة بدورها في إعادة الاعتبار للنضال المطلبي المتواصل، والمرير، والذي يؤثر، بدون شك، على نوعية المطالب المطروحة، والتي يراعى، في حالة تحققها، أن تكون مستجيبة إلى تلك الحاجيات حتى تطمئن الشغيلة على مستقبلها، وعلى مستقبل أبنائها، وعلى واقعها، وواقع الجماهير الشعبية الكادحة، التي تعتبر امتدادا لها. لأن الربط الجدلي بين المطالب، يقتضي ذلك التناسب، كما يقتضي أن تساهم المطالب نفسها في تطوير بعضها البعض، تحقيقا لشموليتها.

ب ـ اعتبار تطوير المطالب الاجتماعية نتيجة لتطوير المطالب الاقتصادية، ولتطوير حاجة الشغيلة في نفس الوقت.

وإذا كان لابد من طرح للمطالب الاجتماعية، فإن هذا الطرح يقتضي الانسجام المطلوب، والمتواصل، والمؤكد لتطوير، وتطور المطالب الاقتصادية، ولتطوير، وتطور حاجيات الشغيلة، ولتطوير، وتطور وعي الشغيلة بواقعها الاجتماعي، ولتطور، وتطوير المطالب الثقافية، والمدنية، والسياسية؛ لأن مطالب الشغيلة الاجتماعية، لا تخص الشغيلة وحدها، بقدر ما هي مطالب جميع الكادحين، وجميع الجماهير الشعبية، مهما كانت الطبقة التي ينتمي إليها أفراد هذه الجماهير.

فالتعليم عندما يتطور، لا يخص الشغيلة وحدها، بقدر ما يهم جميع أفراد الشعب. والحماية الصحية تهم جميع أفراد الشعب، حتى وإن كانوا لا ينتمون إلى الشغيلة، والسكن مهمة جميع الناس مهما كانوا، والشغل يهم جميع العاطلين، أو المهددين بالعطالة ... و هكذا.

والمطالب الاجتماعية ذات طابع سياسي. ولذلك، فطرحها لا يمكن اعتباره إلا طرحا سياسيا، والطرح السياسي هو مهمة الأحزاب السياسية. وهو ما يعني طرح السؤال:

فلماذا تلجأ النقابة إلى طرح المطالب الاجتماعية إذا كانت ذات طابع سياسي؟

وهو ما يعني القول بأن النقابة المبدئية لا تكتسب شرعيتها إلا بالربط بين النضال النقابي، والنضال السياسي. وهذا الربط يقتضي أن تكون المطالب نفسها ذات طابع سياسي، وذات طابع اقتصادي في نفس الوقت، حتى تستقطب حولها الجماهير الكادحة، وجميع الجماهير المعنية بالقضايا الاجتماعية المختلفة.

ج ـ اعتبار تطوير المطالب الثقافية تطويرا لجميع أشكال الوعي الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني. والشغيلة عندما تحرص على تطوير، وتطور المطالب الثقافية، فلأن تلك المطالب تستهدف الانتقال بالشغيلة من مستوى التأثر بالقيم السائدة في المجتمع، والتي تستهدف تضليل الشغيلة، وسائر الكادحين لصالح الطبقات المستفيدة من الاستغلال الطبقي للمجتمع ككل، إلى إنتاج القيم المؤثرة في المجتمع ككل.

والاستغلال الطبقي يستدعي قيام الشغيلة بإنتاج قيم نضالية بديلة، لها علاقة بالعمل النقابي، والنضال من أجل الحد من الاستغلال مهما كان مصدره، وبعلاقات الإنتاج، وبالانتماء إلى المؤسسات الإنتاجية، أو الخدماتية، وبالوحدة النضالية للشغيلة، وبالتضامن بين أفرادها؛ لأن القيم النضالية البديلة وحدها تشكل شحنة الشعور بالانتماء إلى الطبقة النقيض للطبقات المستفيدة من الاستغلال الممارس على الشغيلة. وهذا الشعور في حالة تحققه يعتبر أعظم منتوج ثقافي للشغيلة، لأنه يحقق:

ـ الوعي بالذات الذي يعتبر شرطا لوجود الشغيلة كممارسة لذلك الوعي.

ـ الوعي بضرورة وحدة الشغيلة، وتضامنها، لمواجهة الاستغلال الممارس عليها.

ـ الوعي بضرورة الانتماء إلى النقابة المبدئية بالذات، حتى تتمكن من تحقيق مطالبها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

ـ الوعي بكون أفراد الشغيلة ينتمون إلى الكادحين، كطبقة، مما يمكن اعتباره تعبيرا عن الارتباط العضوي، والجدلي بين الكادحين بمختلف الفئات التي ينتمون إليها.

ـ الوعي بكون الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، لا يمكن أن يبقوا في حدود النضال النقابي، وفي حدود النضال السياسي، في حدوده النقابية، بل لابد من الانتماء إلى حزب سياسي معين. وخاصة إلى حزب الطبقة العاملة، كشرط لقيام نضال يهدف إلى وضع حد للاستغلال القائم في المجتمع.

والثقافة التي تلعب هذا الدور في التأثير على الشغيلة، سلبا، وإيجابا، لا يمكن أن تكون كذلك إلا لكونها ضرورية للحياة، وللشغيلة بالخصوص.

ولذلك كان طرح المطالب الثقافية، وكان دور الشغيلة في تطور، وتطوير المطالب الثقافية، وبلورة مطالب ثقافية جديدة تتناسب مع الواقع، ومع حاجات الشغيلة، ومع طموحات الكادحين.

والمطالب الثقافية، كالمطالب الاجتماعية، ذات بعد سياسي، ومن هنا كانت أهميتها في إعداد الشغيلة لخوض النضالات المطلبية على جميع المستويات.

د ـ اعتبار تطوير المطالب المدنية ضرورة أساسية، لجعل الشغيلة تحقق ذاتها في جعل المساواة بين جميع أفرادها، وبين الجنسين، وأمام القانون، وفي بنود القانون، وفي مختلف القرارات المتخذة، حتى لا يستمر الحيف الذي يلحق الشغيلة على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

ولذلك فعمل الشغيلة على تطور، وتطوير المطالب المدنية، يعتبر شرطا نقابيا؛ لأن النقابة بعملها على تطور، وتطوير المطالب المدنية، تحقق المساواة بين جميع أفراد الشغيلة، وتعمل على إزالة الفوارق بينهم على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية على مستوى المطالب، مما يجعل الشغيلة تلتحق بالنقابة، وترتبط بها، وتفضل الانتظام في إطاراتها، وفي مختلف قطاعاتها. كما يعتبر شرطا طبقيا، لأن أفراد الشغيلة، و وبتحقق المساواة فيما بينهم، يرتبطون فيما بينهم، ويحققون وحدتهم، وتضامنهم، بل و يعملون على الانتماء إلى الحزب الذي يعمل على قيادتهم في اتجاه القضاء على جميع أشكال الاستغلال الطبقي: المادي، والمعنوي. و يعتبر أيضا شرطا إنسانيا، لأن المطالب المدنية المتطورة ذات بعد إنساني بالدرجة الأولى.

وبالإضافة إلى هذه الشروط. فالمطالب المدنية تعتبر شرطا سياسيا؛ لأن الشغيلة عندما تطرح هذه المطالب، تسعى إلى جعل الإنسان يتخذ موقفا سياسيا مما يمارس على الساحة السياسية من تمييز بين الرجال، والنساء، وبين الطبقات، وبين ذوي النفوذ، وغيرهم، حتى يعتبر ذلك الموقف مناسبة للانطلاق في أفق جعل الحقوق المدنية متجسدة في العلاقات اليومية، بما في ذلك علاقات الإنتاج التي تهم الشغيلة، وطليعتها الطبقة العاملة.

ه ـ اعتبار تطور، وتطوير المطالب السياسية، مسألة أساسية، وضرورية في نفس الوقت. مسألة أساسية، لأن اكتفاء الشغيلة بالمطالب السياسية البسيطة، والتي كانت تتناسب مع مرحلة سياسية سابقة، قد يجعلها مغيبة عن الواقع بكل أبعاده السياسة. وهو ما يعني بقاء الشغيلة غير مالكة لوعيها السياسي، وغير متجاوبة مع العصر الذي تعيش فيه.

ولذلك كانت مساهمتها الفعالة في تطور، وتطوير المطالب السياسية ذات أهمية خاصة، لأنها تجعل الشغيلة مواكبة للواقع السياسي، ومتفاعلة معه، وفاعلة فيه بواسطة ملفها المطلبي الذي يؤهلها لأن تحتل مكانة خاصة في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، التي تدعم الشغيلة في نضالاتها المطلبية السياسية، التي هي المدخل لتحقيق المطالب السياسية، التي هي في نفس الوقت مطالب الكادحين، ومطالب الجماهير الشعبية بجميع فئاتها. ومسألة ضرورية؛ لأنه بدون طرح المطالب السياسية، لا معنى لطرح المطالب الأخرى.

وينصب تطوير المطالب السياسية على المطالب ذات البعد النقابي الصرف، نظرا لطبيعتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، والتي يمكن أن تستهدف السياسة العامة في هذه المجالات المختلفة. كما ينصب على تطوير المطالب السياسية الصرفة كإعادة النظر في الدستور، أو إيجاد دستور ديمقراطي، وإيجاد قوانين انتخابية بضمانة كافية، حتى لا يتم التزوير في المحطات الانتخابية المختلفة، وإجراء انتخابات حرة و نزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، وإفراز حكومة عن طريق صناديق الاقتراع، انطلاقا من برنامج سياسي معين، حتى تعمل على تنفيذ ذلك البرنامج، الذي يختاره الناخبون بكامل الحرية، وحتى يقف تنفيذ ذلك البرنامج وراء تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للشغيلة، ولسائر الجماهير الشعبية الكادحة.

وبذلك يكون دور الشغيلة حاضرا في تطوير المطالب العامة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى تنتزع الشغيلة مكاسب مادية، ومعنوية لصالحها، ولصالح الجماهير الشعبية الكادحة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات