أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ليث زيدان - ماذا نريد من العقد الإجتماعي ؟















المزيد.....

ماذا نريد من العقد الإجتماعي ؟


ليث زيدان

الحوار المتمدن-العدد: 1937 - 2007 / 6 / 5 - 11:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


في ظل الدعوات المتلاحقة والمتزايدة التي تطرحها الولايات المتحدة نحو ضرورة الإصلاح الديمقراطي في الدول العربية ، وضرورة وضع أسس العمل الاجتماعي السياسي العربي بما يتناسب مع هذا الإصلاح ، وبغض النظر عن هدف الولايات المتحدة من هذه الدعوات ، تبرز دعوات من بعض المفكرين العرب إلى ضرورة إنتاج عقد اجتماعي جديد في العالم العربي ، فمنهم من يرى أن ذلك ضروري لتعزيز الهوية الجامعة القومية في الدولة المعنية دون طمس الهويات الأخرى ، ومنهم من يقول إن ذلك مهم من اجل تحقيق " السلام الداخلي " بين الطوائف والاثنيات والهويات الأخرى في داخل الدولة العربية ، ومنهم من يشدد على أن تعزيز فكرة وروح المواطنة دون إلغاء التعددية في المجتمع العربي ، لا يمكن أن تتحقق بدون هذا العقد. وغيرها وغيرها من الدعوات .
بالتأكيد أن دعوات هؤلاء المفكرين العرب مهمة للغاية ، ولكن بتقديري أن هذا ليس هو المطلوب كخطوة أساسية أولى ، فالمطلوب أن يجيب المجتمع العربي ، المواطنون ، الجماهير ، الشعب ، على السؤال الحقيقي للعقد الاجتماعي وهو : هل تقوم علاقاتنا في البلاد العربية على عقد اجتماعي واضح يعكس التفاهم حول مبادئ وغايات وقيم مشتركة بين جميع مكونات الجمهور ويعكس المشاركة غير المباشرة بالضرورة لجميع أفراد المجتمع، أم أنها تقوم على دستور القوة وعقدها الذي يعني أن الضعيف يخضع للقوي ومنزوع السلاح للمسلح والأصغر للأكبر والأفقر للأغنى والذي لا قرابة له مع الدولة للقريب منها؟. فلا قيمة لأي دستور إلا بقدر ما يترجم عقداً أو اتفاقاً اجتماعياً حقيقياً والتزامات فعلية من قبل جميع الأطراف، نابعة من اقتناع الأفراد بأنه يعكس إرادتهم المشتركة ويعبر عن مصالحهم ويمكنهم من تحقيق أهدافهم. كما أنه ليس هناك أي قيمة لدستور مفروض لم يناقش ولم يعد في إطار من الحرية السياسية والفكرية، ولم يشارك في إغنائه جميع أفراد المجتمع عن طريق ممثليهم الشرعيين والمنتخبين بصورة شفافة وقانونية. فالأحكام والقواعد التي يحددها الدستور تعكس المبادئ والغايات التي تجمع الأفراد المختلفين والمتباينين وتبرر اجتماعهم معا أو تؤسس لعلاقاتهم الاجتماعية والإنسانية.
فإذا كانت إجابة السؤال لصالح دستور القوة ، فانا بتقديري انه لا حاجة لإنتاج عقد اجتماعي جديد ، فالعقود الاجتماعية العربية الحالية تكفي وتزيد لتلعب دور دستور القوة ، فهي عقود قائمة على التسلط والإكراه ، وهما بندان يغيب معهما أي علاقة سوية بين الحاكم والمحكوم، ويصبح المصير كله بيد نخبة محدودة العدد ولكنها مهيمنة على مفردات الحياة السياسية، مقابل غالبية جماهيرية مغيبة وغائبة معا. وقد يسأل احدهم ، كيف يمكن إذا والحالة هذه أن تجيب الجماهير على السؤال الحقيقي للعقد الاجتماعي لصالح دستور القوة ؟ ، نعم من الممكن جداً ذلك بسبب طبيعة الثقافة السياسية السائدة في غالبية البلدان العربية، ونعني بها مجموعة القيم السائدة التي تتعلق بالحياة السياسية والعلاقة بين الحاكم والمحكوم، وهي قِـيم قائمة على طاعةٍ عمياء لأولي الأمر دون مراجعة أو نقد، وتمجيد الزعيم والقائد واعتباره زعيماً تاريخياً بيده مصير الأمة وقدرها، ومثل هذه الثقافة لا تُـحبِّـذ دوراً للجماهير إلا في إطار الوقوف خلف الزعيم لتأييده والانتصار له ، فالمطلوب منها هو البيعة أولاً، وتجديد البيعة ثانياً وثالثاً، ولا شيء غير ذلك. إنها جماهير مسلوبة الإرادة لا تعرف كيف تأخذ قرارها وليس مطلوب منها أن تكون كذلك.

أما إذا كانت إجابة السؤال لصالح عقد اجتماعي واضح يعكس التفاهم حول مبادئ وغايات وقيم مشتركة بين جميع مكونات الجمهور ويعكس المشاركة غير المباشرة بالضرورة لجميع أفراد المجتمع ، ففي هذه الحالة نكون أمام حاجة ضرورية وملحة لإنتاج عقد اجتماعي عربي جديد لتحديد العلاقة بين المواطن والمجتمع والدولة بما يعكس الإرادة العامة للشعب ، وليس الإرادة الخاصة للنظام العربي التسلطي .
فما هي هذه المبادئ التي يبدأ منها، وهذا هو معنى المبدأ، أي بناء اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي؟ إنها نقاط التوافق والتفاهم الأساسية التي لا تقوم من دونها علاقة بين طرفين ولا يمكنها أن تستمر من دون احترامها من قبل الجميع والالتزام بها.
ولا يقوم تفاهم وطني من دون القبول الطوعي بمبادئ تشكل حداً أدنى من نقاط الاتفاق على أسس الحياة المشتركة فيما بين الأعضاء المتعاقدين أو المتفاهمين، فتخلق روح الثقة وتشجع على التواصل والتبادل والتفاهم وتمكن الأفراد من الوصول معاً إلى برامج وجداول عمل مشتركة. مجموع هذه المبادئ والغايات والقيم التي توجه سلوكنا وتفكيرنا والتي ينتظر منها أن تحكم العلاقات التي سيبنى عليها الاجتماع الإنساني هو ما نسميه بالعقد الاجتماعي.
فالعقد الاجتماعي يؤسس إذن لمبادئ وقيم أساسية مطلقة تُشكل مرجعية مشتركة لنا جميعاً. فهو يحدد فيما إذا كانت الحرية الفردية مثلاً أو المساواة أو العدالة الاجتماعية أو احترام التعدد الديني أو التضامن الوطني قيماً مقدسة وضرورية لاجتماعنا السياسي، ولا نسمح لأحد أن يمسها أم لا. فإذا حصل الاتفاق على عكس ذلك أو إذا لم يكن هناك اتفاق واسع -والحسابات الاجتماعية تتبع دائما قاعدة الأغلبية النسبية لا الإجماع المستحيل- على هذه القيم أو بعضها لسبب أو لآخر، فلا يستطيع أحد أن يعترض حينئذ إذا ما انتهكت الحريات السياسية أو انعدمت العدالة، أو لم يحترم مبدأ المساواة القانونية وساد التمييز العنصري أو الديني أو الأقوامي أو الاجتماعي بين الأفراد والجماعات، وهو عين ما نعيشه اليوم. وبالمثل هل نعتبر أن حداً أدنى من العدالة بين الطبقات والفئات والمناطق قيمة ضرورية لتضامننا الوطني, وبالتالي لا يجوز لفئة موجودة بمنطقة أن تعيش مستفيدةً دون غيرها من الموارد المحلية لتلك المنطقة, تاركة أبناء المناطق الأخرى يعيشون في حالة من البؤس والجوع أم لا؟ أي هل التضامن الوطني بما يعنيه من إعادة توزيع الثروة -بغض النظر عن مصدرها وبما يمكّن الجميع من العيش بكرامة- يشكل قيمة تجمعنا؟ وبالمثل هل يجب أن تقوم حياتنا الجماعية على أساس القانون واحترامه؟ أم على أساس المحسوبية والاستزلام والولاء العصبوي (الطائفي والديني والمذهبي والعشائري)؟ من يحدد ذلك وكيف يتحدد ذلك؟.
هذا هو العقد الاجتماعي الذي نتحدث عنه. إنه تكريس غاية اجتماعنا ومبادئه وقيمه. هل نريده مجتمع أحرار أم مجتمع عبيد وأسياد؟ هل نريده مجتمعاً مغلقاً على نفسه أم منفتحاً على المجتمعات المحيطة به والمشكلة لحضارته وللمجتمعات الإنسانية الأخرى؟ هل نريده مجتمع تعاون ومشاركة وحوار وتفاهم وانسجام أم نريده مجتمع أنانية وشراهة وعدوانية ووحشية وصراع واحتراب؟ .
وليس المقصود بالعقد الاجتماعي توقيع وثيقة بين الأفراد سرعان ما يتم التخلي عنها، وقد يتم هذا التخلي قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به. ففيما وراء هذا الجانب الشكلي يعني العقد الاجتماعي حصول تفاهم حقيقي, وبالتالي قناعات عميقة لدى الأطراف المختلفة حول الغايات والأهداف والمبررات، ينشأ عنها إيمان عميق أيضاً بصلاحية الأسس التي يبنون عليها اجتماعهم وفائدته للجميع، وبالتالي التزام فعلي وداخلي بالمبادئ والأسس التي تم الاتفاق عليها.
بهذا وحده لا يكون الاجتماع السياسي قدراً مفروضاً أو إرثاً قديماً لا فضل لأعضائه في بنائه ولكن بناءاً واعياً وناشئاً عن اختيار طوعي وحر من قبل جميع الأفراد المشاركين فيه أو القسم الأكبر والأوعى منهم. وبذلك فقط يكون لمثل هذا الاجتماع مبرر ومعنى وحوافز تدفع الأفراد إلى التمسك بالعيش المشترك والدفاع عن هذا الاجتماع الذي يضمن تحقيق قيم لا يمكن تحقيقها من دونه أو بزواله وفي غيره. ولا يكون سبب اجتماعنا أو بقائنا معا مجرد وجودنا بالصدفة في بقعة جغرافية، أو بسبب ولادتنا في مجتمعات معينة ولا خيار آخر لنا في ذلك.
بالطبع لا تنضبط السلطة بالعقد الاجتماعي لمجرد وجوده، ولا يتوافق وجود العقد الاجتماعي مع الانضباط به إلا إذا نتجت السلطة و العقد الاجتماعي ، التفويض والتقييد، عن عملية تأسيسية واحدة. ومن هنا تاتي أهمية فكرة الجمعية التأسيسية أو المؤتمر الوطني الدستوري في أي بلد يواجه أزمة كيانية. فالجمعية التأسيسية لا تضع للسلطة عقداً اجتماعياً إلا لأنها تمنح هذا العقد سلطة حقيقة .
لا ينشأ العقد الاجتماعي بأوامر عسكرية ولا يفرض من الخارج بحروب إقليمية وترتيبات إستراتيجية ولا يولد أيضاً من تلقاء نفسه، ولا يستمد مباشرةً من الثقافة سواء أكانت قديمة أم حديثة ولا يستخرج من أي نص مقدس أو حزبي. إنه النتيجة والثمرة الطبيعية للاتفاق والتفاهم الحاصل بين أفراد متعددين، والتتويج لتفاعل واع وغير واع بينهم، والتعبير عن خلاصة وعيهم الجمعي ومستوى نضجهم الفكري والسياسي والأخلاقي، وعن متطلباتهم المشتركة لبناء حياة إيجابية منتجة يسودها السلام وتتوج بالسعادة والرضا. ولا يمكن الحديث عن توافق وتفاهم واتفاق من دون الحديث عن التواصل الحر والمفتوح بين الأفراد أو الحوار والنقاش وتبادل الآراء والمواقف والتشاور في الصحيح والأصح والسليم والأسلم للفرد والمجتمع بشكل عام. فالعقد الاجتماعي والحوار الاجتماعي ركنان من أركان البناء الديمقراطي. فالعقد يؤسس للمبادئ والقيم والغايات التي يقوم عليها النظام المجتمعي المنشود، والحوار يضمن بناء السبل والوسائل السلمية لتحقيق هذه المبادئ وخدمة تلك الغايات. فلا حياة سياسية سلمية وسليمة من دون اتفاق جماعي, ولا حماية لهذا الاتفاق والعقد من دون حوار مستمر, يسمى اليوم في المجتمعات الديمقراطية النقاش الوطني, يتيح لجميع القوى التفاهم -في كل مرحلة وحقبة- على المضمون التاريخي الملموس لهذه المبادئ والقيم والغايات.
العقد الاجتماعي يقيد المصالح الخاصة بقيود المصلحة العامة التي لا يمكن أن يمثلها إلا كائن سياسي مستقل ومحايد إزاءها جميعاً، وإزاء الأفراد بصفاتهم الشخصية ومحمولاتهم، هذا الكائن السياسي الذي أنتجه العقد الاجتماعي صار نقطة التقاء جميع الأفراد بوصفهم مواطني الدولة، وقد بات من الضروري أن تكون هذه الدولة وطنية، أي أن تكون دولة الأمة.
وهو يفترض أخيراً أن تكوين المجتمع ليس أمراً بديهياً، أو بالأحرى أن المجتمعات لا تولد متكونة كمجتمعات ولا تنشأ بالأمر الواقع. إن نشوءها وتكونها هو ثمرة عمل واع ومراد ومفكر به من قبل الجميع، وينبغي أن يكون كذلك. ولا يمكن للقوة وحدها أن تنشئ مجتمعاً. فلا يكفي لتكوين مجتمع وجود جيش ونشيد وعلم وإدارة وأجهزة أمن وأرض وموارد، وإنما لا بد من التفاهم والتفاعل والتواصل والثقة بين الناس والاتفاق على أسس تضبط علاقاتهم وسلوكهم وأفعالهم. وقوة الاجتماع السياسي والمدني تتوقف على توافق الدستور الذي يسير أعمال المجتمع، ويترجم العقد الاجتماعي ترجمة عملية مع المبادئ والمثل العليا والغايات الأخلاقية والمادية التي تشكل أساس وجوهر أي عقد اجتماعي في أي مجتمع حي وناجع



#ليث_زيدان (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- عندما تتصارع الفيلة ، العشب يدفع الثمن
- حبيبتي .. وحدتي
- مساءلة الحكام في الإسلام
- مفهوم المواطنة في النظام الديمقراطي
- مفهوم المواطنة في النظام الديمقراطي - التربية المواطنية
- عوائق تكوين المجتمع المدني في الدول العربية


المزيد.....




- السعودية.. ظهور معتمر -عملاق- في الحرم المكي يشعل تفاعلا
- على الخريطة.. دول ستصوم 30 يوما في رمضان وأخرى 29 قبل عيد ال ...
- -آخر نكتة-.. علاء مبارك يعلق على تبني وقف إطلاق النار بغزة ف ...
- مقتل وإصابة مدنيين وعسكريين بقصف إسرائيلي على ريف حلب شمال غ ...
- ما هي الآثار الجانبية للموز؟
- عارض مفاجئ قد يكون علامة مبكرة على الإصابة بالخرف
- ما الذي يمكن أن تفعله درجة واحدة من الاحترار؟
- باحث سياسي يوضح موقف موسكو من الحوار مع الولايات المتحدة بشأ ...
- محتجون يقاطعون بايدن: -يداك ملطختان بالدماء- (فيديو)
- الجيش البريطاني يطلق لحى عسكرييه بعد قرن من حظرها


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ليث زيدان - ماذا نريد من العقد الإجتماعي ؟