ديمقراطية الاسلام..بين ولاية الفقيه وامارة السفيه

بركات محي الدين

الحوار المتمدن-العدد: 1932 - 2007 / 5 / 31 - 11:42
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

رغم أن تاريخ المسلمين كأمة حضارة يمتد لمقطع زمني طويل جدا مقارنة مع غيرهم من الأمم ألا أن الباحث لن يجد مشقة كبيرة ليتاكد أنه سوف لن يعثر لهم على نموذج سياسي قام على أساس فكري مقصود دون غيره .وبقيت انظمة الحكم لديهم عبارة عن نتائج لضروف يومية وتاريخية تشكلت بموجبه حكوماتهم القائمة أما على السطو القبلي أو القوة المتغلبة أو التوريث.وفي أحسن الاحوال الوصية بخلاف بعض الأمم التي انتحت نماذج للحكم والادارة كانت هدفا مقصودا لتنظيرفكري وفلسفي كان هو الأساس في تحديد نوعية الحكومة.بالاضافة الى الظروف الموضوعية التي سخرت لتؤازر الفكر على تحقيق النموذج المنشود.كما هو الحال في الانظمة الرأ سمالية والشيوعية و الفاشية . وبقي الارتجال لدى المسلمين هو الصفة المتغلبة في اقامة انظمة الحكم لديهم وشذ عن هذا الحكم الذي قد يبدو قاسيا ومضة زمنية قصيرة تمثلت بالعشر سنوات الاولى التي أعقبت هجرةالرسول (ص) الى المدينة. والتي قام فيها الرسول (ص) ببناء نظام سياسي واداري وفق خطة موضوعة مسبقا ومستندةالى نظرية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعيةتمثلت بالشرائع القرآنية التي تعتبر فتحا فكريا جديدا انذاك. لكن حتى تلك الفترة الزمنية التي تعتبر ذهبية لايمكن مقايستها بالانظمة السياسية الدوليه المعاصرة لها. ناهيك عن عدم انطباق تسمية الدولة بالمفهوم الحديث عليها. فدولة المدينة اذا جازت هذه التسمية لم تكن دولة بمعناها الحقيقي فهي دولة بلا وزارات وبلا اختصاصات. ولم تكن بحاجة الى التفكير بتنظيم علاقاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مع وجود الرسول (ص) فالكل كان يعمل وقت العمل والكل يقاتل وقت القتال.وبقيت مسألة استثارة الشعب وحثه على ممارسة نشاطاته وتنظيم علاقاته مرهونة بألتزامه الطوعي بفحوى النصوص المقدسة وليست نتيجة لفعل منظومة سلطوية وقانونية منضبطة ومحددة المعالم . اللهم الاّ في بعض الحدود والتعزيرات التي كانت لازمة لحفظ حقوق الفرد والجماعة ، وحتى النظام الاقتصادي اللازم جدا لبناء أية دولة بقي نظاما أوليا يقوم على أستنهاض روح الايثار والمودة كما رأينا في مسألة المؤاخاة بين المهاجرين والانصار التي اخترعها الرسول بحكمته لتوزيع الثروة والقضاء على الفاقة والعوز ، وأستمرت الدولة طيلة ذلك العقد البهيج دولة بدون خزينة ( بيت مال )، فموارد الدولة المتمثلة انذاك بالغنائم والانفال وأموال الزكاة والصدقة كانت توزع في حينها بين المقاتلين والمستحقين اولا بأول ولاتنتظر الصباح ليصبح عليها، هكذا كانت الحال في النموذج الوحيد في تاريخنا والذي يستحق ان نصفه بـ ( النموذج الاسلامي للحكم ) وبقيت الامة عقب ذلك ومنذ أنفصال السلطة الدينية عن السلطة المدنية بموت الرسول (ص)تبحث عن مخرج للتوفيق حاكمية اللّه وحاكمية السلطة الزمنية . وبعد أن امتنع جزء كبير من الامة عن ألاعتراف بحيازة السلطتين ( العصمة)لأشخاص بعينهم وجد هذا الجزء نفسه هذه المرة مضطرا للقول بأحالة تلك الحيازة للأمة بأسرها (عصمة الامة ) ،فجعل من الامة كائنا عضويا واحدا يصيب ولايخطىء ولكنه يُثاب ويُعاقب أيضا !!!! وتم تفسير الحديث القائل :لاتجتمع أمتي على خطأ – أن صح – على انه يعني أحراز الصواب تلقائيا للرأي الذي يصدر عن الامة مجتمعة رغم أن هناك فهما آخر للحديث يقوم على أن مفهوم الاجتماع لايتحقق مع وجود من نأى عنه وأن كان أقلية أي أن الامة وأن اجتمعت على خطأ –وهوممكن عقلا- فأنها لايمكن أن توصف بالاجتماع مع وجود فريق لايوافقها على ذلك الخطأ . فضلا عن اننا مارأينا الامة مجتمعة يوما ما على خطأ او على صواب عقب تلك الفترة الذهبية،
الانقسام المزمن
وهكذا أنقسمت الامة ألى أتجاهين رئيسيين كل منهما يدعي الظفر بصواب الرؤيةوالاستناد للاساس الشرعي للنظرية ومع أنهما أتفقا على أن التوفيق بين حاكمية اللّه وسلطة الانسان لايمكن ان يتم الا من خلال تحقق التفويض الالهي لمن ينوب عن الذات العليا في أدارة الارض ألا انهما اختلفا في مصداق هذا النائب ، فأشترط الشيعة وجوب النص بالولاية العامة من قبل اللّه على شخص معين( الامام المعصوم) للاطمنان الى حصول التوفيق المنشود وأستحضروا عشرات الادلة النقلية والعقلية لاثبات وجهة نظرهم لكن الادلة التاريخية لم تخدمهم في الحقيقة لاثبات مطلبهم ذاك، فسيرة جميع الأئمة لم تكن تؤكد انهم كانوا يحثون السير أو يبذلون أي جهد لأستلام أي نوع من انواع السلطة المدنية رغم سنوح الفرص المتعددة ، وحتى تجربة الحكم الوحيدة في تأريخهم وهي تجربة الامام علي (ع)، فأنها تظهر أن بيعة الناس له وقتذاك لم تقع بناءًِِِِِ على تحقيق نص ألهي طالما نسوه أو تناسوه وأنما جاءت بناءً على معطيات سياسية قائمة تمثلت بقتل عثمان وتفشي روح الثورة مما جعل علياً صاحب الحظ الاوفر لتوجه أنظار الناس اليه وتدافعهم لبيعته ( فأنثالوا عليه كعرف الضبع حتى وُطىء الحسنان) كما اخبر .كما أنه لم يستجوب مبايعيه ليستعلم منهم أن كانت بيعتهم له قد تمت لايمانهم بولايته العامة ( الالهية ) التي لايملكون تجاهها أي خيار فهي ليست من أختصاصهم ، أم أنها قد تمت بناءً على ترجيحات افرزها الواقع السياسي يومئذ. أن سيرة الائمة تثبت أنهم لم يكونوا متحمسين للادعاء بحيازة أختصاصات أخرى غير الاختصاص التشريعي كالاختصاصات المدنية أو السلطوية ، وأنهم كانوا يؤمنون فقط بولايتهم التشريعية على الامة والتي تجعل من آرائهم ذات البعد الديني والشرعي هي الآراء الوحيدة التي يظمن المكلف انها الآراء الحقيقية المعبرة عن مراد اللّه والكاشفة لفحوى نصوصه المقدسة ، فالامامة عندهم دينية شرعية وليست مدنية أجرائية (وهذا ماسنعرض له بالتفصيل في فصل آخر) ...
أما القائلين بأن مناط هذا التفويض لن يتحقق الاّ باثبات العصمة للأمة فأن مهمتهم قد تكون أصعب مما سبق لأثبات ذلك . فنحن لايمكن أن نسلّم بعصمة جمع هائل من الناس بأختلاف مشاربهم ومآربهم حتى مع وجود الضابط الفكري والتشريعي بين ظهرانيهم ، فوجود القرآن وحده لم كافيا لأستتباب الاوضاع وسير الأمة على الطريق المنشود ، بل أن القرآن نفسه كان مادةً لأثارة الخلاف بين الناس بناءً على أختلافهم في فهمه وتفسيره وبيان مراده ، وفي أحايين كثيرة كان كلا الطرفين المتصارعين يرفع المصاحف أثناء القتال للأيهام بوقوفه مع الحق . ومن المفارقات أن عمر بن سعد عرض على الحسين بن علي (ع) أن يتقدم للصلاة أماماً للجيشين المتأهبين للأنقضاض على بعضهما في تلك الظهيرة الدامية والقاسية من شهر محرم سنة 61 للهجرة.
وقد يبدو مبدا الشورىكملاذ آمن للذين الذين ادعوا عصمة الامه وحقها في التفويض الالهي او الذين يدعون حديثاديمقراطيه الاسلام لكن هذا المبدا على خطورته المزعومه ظل مبدا هائما غير واضح المعالم .حيث لم تجر الاشاره اليه في القرآن سوى مرتين بصوره مقتضبه لم يفصلّها القران .كما فعل مع امور اخرى اقل شانا من هاذا الامر الخطير الذي تتوقف عليه حياة العباد وعمارة البلاد فلو احصينا مثلا الايات التي تتحدث عن امور النساء والنكاح والحيض لوجدناها تحتل مساحات واسعه بين دفتي القران الكريم بل ان اطول آيه في القران هي الآيه التي تتحدث عن كتابه الديون بين المتعاملين بالاموال.زد على ذاك ان قوله تعالى (وشاورهم في الامر ) (وامرهم شورى بينهم)لم يكن يعني به قضيه انتخاب ولي الامر الذي كان موجود اصلا وهو الرسول (ص ) بل كان تنبيها على ضرورة اتباع منهج اجرائي يكفل رضا المحكومين ويضمن اندفاعهم في تحمل المسئولية لتنفيذ الاوامر ، لكن المفكر الاسلامي القديم والمعاصر جعل من تلك الدلالات المحدوده للشورى مبدا عاما يجريه على غير ما وُضع له أصلا ويحتلب من ضرعه معانيا قد لاتكون مقصودة في الاصل .منطلقا من اصوله الفقهية التي تنص على ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ...
ومهما يكن من امر فان المسلمين لم يعملوا بهذا المبدا الخطير الاّ مرة واحدة يتيمة وبائسة طيلة تاريخهم وذلك عندما مارسه ستة نفر من الامة هم علي و عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وهؤلاء على كل حال غير منتخبين بصورة مباشرة من قبل الشعب للتشاور نيابة عنه وانما تم تعيينهم من قبل الخليفة عمر (رض) مما جعلنا نسمع علياً يتبرم من تلك الشورى فيما بعد قائلا (فيا لله وللشورى متى اعترض فيَّ الريب مع الاول حتى صرت أَقرن الى هذه النضائر )مشككاً باهلية وشرعية اقرانه المستشارين ...
و في العصر الحديث عندما بدأ العالم يتشكل من جديد بفعل الخطط الفكرية والتنظيميه لاصول تداول الحكم والسلطة فان المسلمين لازالوا يبحثون في مفكراتهم القديمة عن كلمة السر التي تفك لهم لغز الحاضر باستلاب خطط وادوات الماضي الذي لم يكن بدوره متمتعا بفهم علمي واضح وموحد لديهم .فهم بذلك يريدون ان يفسروا حاضراً شائكاً ومعقداً بادوات غامضة وغير مُتفقٍ عليها بينهم ،غير مدركين ان انظمة الحكم والقيادة هي انظمة خاضعة لسنن التطور والتجديد بحسب ظروف المجتمع وبيئته الكونية حالها حال انظمة النقل والاتصال والحرب ..الخ
فاستحضروا مرةً اخرى بتبرع ذاتي لم يطالبهم به احد اشكالية التوفيق بين السلطتين الدينيه والمدنيه فهرع كل منهم الى مخزونه الفكري والعقيدي ليجلي عنه صدأ السنين ويعيد تسويقه للعالم !!!
وبما ان المسلمين السنه قد اختاروا من قبل مبدأ (عصمة الامة )وبما ان حال الامة واضح في انشغالها بالهموم اليومية و الشخصية الى الدرجة التي تجعلها تقترب كثيراً من الجهر بالفسوق والعصيان والغفلة الى الحد الذي يكون فيه القول بعصمتها ضرباً من ضروب التجديف او الغباء . توجب عند ذلك ان يضطر المفكر الاسلامي السني الى استبدال (عصمة الامة ) بــ (عصمة الجماعة ) كمكافىء فكري للاطروحة القديمة فنشأت الجماعات والاحزاب الاسلامية السرية والعلنية ابتداءً من جماعة الاخوان المسلمين وليس انتهاءً بتنظيمات القاعدة .واخذت تلك الجماعات تعطي لنفسها حق القيمومة على الامة لأرجاعها الى جادة الصواب وبشتى وسائل الدعوة السلمية والعنيفة ...
اما المسلمون الشيعة فأن مأزقهم كان اشد من اخوانهم السابقين حيث أن المفوض الالهي (المعصوم) غائب منذ اكثر من عشرة قرون ولا وجود ظاهري له الآن على الاقل الا انهم قاموا بتحايل طريف وساذج على اصل نظريتهم فأخترعوا (ولاية الفقيه) سابغين على ذاك الفقيه من الصلاحيات ما يجعله يضاهي المعصوم او يسد مسده حتى وان قالوا انه وكيل وليس اصيل مع ان هذا الفقيه لم يتعرض للفحص العلمي والفني من قبل جماعة الفقهاء الذين يوازونه في العلم ولم يتم له التسليم بالوكاله من قبلهم بالأجماع او الأغلبية البسيطة او المطلقة .
لكن حكومة الفقهاء وجدت نفسها امام متطلبات عصرية للجمهور متمثله بالهبّة الديمقراطية التي تعتبر من ابرز علائم الحضارة الكونية الراهنة. الامر الذي لاتستطيع نظرية ولاية الفقيه الأيفاء بمتطلباته فاضطرت لإقامة نظام ديمقراطي ابتر يتداول السلطة الثانوية دون ان يتجاسر او يتطلع للمس بأختصاصات السلطة العليا للفقيه الاكبر الذي بقي ممسكاً برقبة العملية السياسية الجارية برمتها فهو المقرر والمحدد الاول والاخير لمساراتها الفعليه مما ينذر بأنهيار تلك العملية مستقبلاً او تآكلها على الاقل .
مما سبق يتضح لنا ان القرآن الكريم لم يقدم لنا نموذجاً مقصوداً دون غيرة لنظام الحكم المطلوب ليس بسبب عجزه او قصوره او عدم جدارته بذلك وانما بسبب كون تحديد ذلك النظام بصورة نهائية وثابته هو امر غير ميسور وغير واقعي بسبب الطبيعة المتغيرة والمتطورة لأنظمة الحكم بحسب التغير والتطور في متطلبات المجتمع فمثلما ان القرآن الكريم قد طوى كشحاً عن ذكر ما يتعلق بتفاصيل الملبس والمسكن والتعليم وغيرها فأنه قد طوى كشحاً كذلك عن الخوض في قضية شكل نظام الحكم ...نعم انه قد قدم من الضمانات المتمثلة بالوصايا والارشادات والاوامر التي يكون الالتزام بها من قبل افراد المجتمع مدعاة ً لنشر العدالة وارساء اسس الحياة المدنية الكريمة بينهم كالعدل والصدق واحترام حرمات الاخرين وذممهم الماليه والاجتماعية والشخصيه مما يؤدي الى اقامة نظام الحكم العادل بصورة تلقائية بغض النظر ان كان ذلك النظام ملكياً ام جمهورياً، ديمقرطياً ام شمولياً ومع ذلك فأن الثمن المترتب على الألتزام بتلك الوصايا وألأوامر لم يكن ثمناً دنيوياً فقط وأنما كان أخروياً أيضاً في مداه الأبعد مما يجعل التأسيس عليه كنظرية متخصصة بالشأن السياسي أمراً لايخلو من التعسف...
وبناءً على ماتقدم فأننا نرى أن محاولة دمقرطة الأسلام أو أسلمة الديمقراطية لن تكون الاّ تطوعاً غير محمود لشرعنة أو أسلمة نظم وأفكار أنسانية قائمة بذاتها لا تحتاج في أصلها الى الذرائع الاسلامية للأخذ بها وأنما هي تمتلك عوامل الجذب التي تجعلها نماذج مغرية و قمينة بألاقتباس منها وأستثمارها في تصحيح البناء الفوقي والتحتي في عالمنا السياسي العربي وألاسلامي البائس بعدما حققت نجاحات لابأس بها في أماكن ومجتمعات أخرى كانت لاتقل بؤسا عن مجتمعاتنا ..
أن حمل الثوب الاسلامي ومحاولة تضبيط مقاساته كل يوم على جسد فكري وحضاري مختلف سوف لن ينتج الا نماذج هجينة من الفكر والنظرية لن تنجح في المحافظة على مبادىء الاسلام وطراوته الاولى ومعينه الصافي .اننا نعلم ان تلك المحاولات لن تتوقف فكلنا يتذكر التخريج الاشتراكي والشيوعي لبعض المبادىء والنظم الاسلامية كالزكاة والخمس التي روج لها بعض المفكرين الاسلاميين في خمسينات القرن الماضي حتى ذهب بعضهم الى اعتبار الصحابي الجليل ابي ذر الرائد الاول للشيوعية العالمية متقدماًعلى ماركس ولينين !! ولا نعتقد ان هذه المحاولات الرخيصة ستنتهي فغداً عندما تكون سوق السياسة والفكر رائجة امام البضاعة الدكتاتوية والشمولية وحكم القطب الواحد ستجد من يخرج عليك حاملاً لبعض النصوص المقدسة التي يعتقد انها تؤيد هذا الاتجاه لاوياً عنق النصوص لتاًييد دعواه دونما وجل.
ان الاسلام وان خلا من الدعوه الصريحة للمبادىء الديمقرطية المعروفة اليوم فاًن ذلك لايقدح في انسانية نظراته وسمو مبادئه ،ان الذي يقدح فيه هو دعوى المتاًسلمين من الديمقراطيين او المتاًقرطين من الاسلاميين الذين يصرون دونما جدوى على اسلمة الديمقراطية الامر الذي ثبت انهم لايؤمنون به حقيقةً حيث انهم عندما كتبوا ما يسمى بدستور العراق الدائم سنة 2006 نصوا في احدى فقراته على (ان الاسلام هو دين الدولة الرسمي )ولكنهم اردفوا تلك العبارة بعبارة اخرى مباشرة لها تقول (ان الدستور يجب ان لايتضمن أي نص يتعارض مع مبادىء الديمقراطية ) فلو انهم كانوا يؤمنون حقاً بديمقراطية الاسلام لما اضطروا الى تثبيت العبارة الاخيرة كنص ضامن ٍ ومطمئن .

#بركات_محي_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات