المرأة والمفاهيم ألخاطئة

جهاد علاونه

الحوار المتمدن-العدد: 1927 - 2007 / 5 / 26 - 11:11
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

حين يكون الحديث عن المرأة مجالاً مفتوحاً بين المثقفين يكون الاعتقاد دائماً أن هنالك عدو للمرأة وإنه يتبادر إلى الذهن أن هذا العدد هو الرجل، لذلك فإن النساء المثقفات أو شبه المثقفات يتخذن من الرجال أو الرجل رمزاً عدائياً، وذلك لسبب بسيط وهو أن قصة آدم وحواء ما زالت حاضرةً في ذهن الرجل أن لدور المرأة أثراً في إخراجه من الجنة، وهي أيضاً حاضرةً في ذهن المرأة أن هنالك دائماً طرفاً ثالثاً (إبليس) هو المحرض الفعلي على ارتكاب الخطيئة وقد يغيب عن ذهن بعض المثقفين (أن الأصل في قواعد التحريم هو الإباحة) وقد ظهر نظام التحريم لا ليكون أداة قمع وتجويع، بل ليكون أداة تنظم العلاقات الإنسانية وعلى رأسها (الجنس) لذلك وضعت التشاريع والقوانين على امتداد تاريخ الإنسان الطويل عند كل أمةٍ وفقاً لما تمليه عليهم طبيعة الظروف الاقتصادية وأعتقد أن هذا هو الفهم الصحيح للماركسية التي أخطأ كثيرُ من المثقفين في فهمها وتصورها.أي أن ألتاريخ يسير بشكل تصاعدي
وإن الذين ينادون اليوم بضرورة التحاق المرأة بخطوط الإنتاج، لا يدرون أن المرأة عاملاً إنتاجياً منذ بدء الخليقة، حين كانت تجمع الثمار أو جامعة للثمار، وذلك حين أفرضت عليها طبيعة الظروف البيولوجية أن تجمع الثمار بسبب اتساع زاوية الحوض (60ْ) بعكس الرجل الذي فرضت عليه الظروف أن يكون صياداً بسبب ضيق الحوض لديه (30ْ) مقارنة بالمرأة، وكذلك آلام ألحمل والولادة كانت تعيق ألمرأة طوال ألأسنة من ألعمل ففترة ألحمل وألولادة تستغرق عاما كاملا وكانت ألمرأة تحبل كل عام بسبب تكرار حالات ألوفيات للأولاد ونادرا ماكان يحيا ألأطفال وكان يموت 9 تسعة أطفال من أصل عشرة10أطفال لذلك كانت ألمرأة محرومة من ألعمل لهذه ألأسباب , ولكن بفضل ألتقدم ألعلمي فقد إستطاعت ألمرأة أن تنزل للعمل أما ألمجتمعات ألمتخلفة فما زالت رغم ألتقدم ألعلمي تحتفظ بمفاهيم عن ألمرأة كانت في جملتها صحيحة وتستند إلى منهجي ة عملية أما أليوم فقد أصبحت هذه ألمنهجية تعتبر مفهوما خاطئا ويجب تغييرها وقد كانت الحريات الجنسية مثلاً أمراً مباحاً للجميع وذلك لأسباب اقتصادية وأخرى صحية.
أولاً: أن نسبة عدد سكان الشرق الأردني حوالي (10.000 ق.م) كانت (100.000) ألف نسمة في كلٍ من الأردن وسوريا والعراق وفلسطين و (كنعان) وصحراء العرب والعبرانيين، وبالتالي لا يوجد ما يعرف اليوم بـ(تناقص المردود) أو المجاعات وكان يسير الإنسان يوماً كاملاً دون أن يصادف أحد وفي عام (6000) ق.م ارتفع عدد السكان إلى ما يقرب من (3 ملايين) نسمة، وذلك لأسباب أهمها، دخول الإنسان عصر التدجين والزراعة بشقيها الحيواني والنباتي لذلك استقر الإنسان حول السهول ومواقع المياه مع الحيوانات الداجنة التي جعلت هي أيضاً من الإنسان مدجناً.
ثانياً: قبل أن يتعلم الإنسان كيف ينظم حياته، كان يهاجر بأعداد كبيرة بحثاً عن الغذاء والطرائد، وكان ينقل أمراضاً جديدة إلى مواقع جديدة، لذلك كانت تموت الناس بالمئات والألوف، لذلك أصبح الإنجاب يتطلب ولادات جديدة، والولادات تطلب ممارسات جنسية كيفما كان شكلها.
ثالثاً: في العصر الجاهلي مع ازدياد عدد القبائل العربية كان الناس في حالة جوع وارتباك، وبما أن بنية المرأة ضعيفة، وهي غير قادرة على تأمين احتياجاتها وغير قادرة أيضاً على (السلب) لهذه الأسباب كانت تشكل عبثاً اقتصادياً وأخلاقياً، فكان الفقراء والمعدمون يقتلونهن، وكان الأغنياء من علية القوم يفضلون الإبقاء عليهن لقدرتهم، على تأمين حاجياتهن وعلى توفير الحماية العسكرية لهن، وأنه ما زالت حتى اليوم تعتبر المرأة عبثاً في بعض المجتمعات الشرقية، بسبب قلة الإمكانيات وهي تحرم من حق التعليم لهذه الأسباب الاقتصادية، ذلك أن مردود تعلمها لا يعود بالنفع والفائدة إلاَّ على زوجها قبل أهلها.
ويعتقد بعض المحللين الاجتماعيين، أن ازدياد نسبة الطلاق يكون في أغلب الأحيان ظاهرةً غير صحية غير أنها على سبيل الطرح وليس المثال ظاهرةً جد صحية وذلك أنه نزولاً عند رغبة الجماهير والقطاعات النسائية فقد وضعت الحكومات معظم القوانين لتتساهل مع وضع المرأة، لذلك فهي تزداد كل يوم قوة، وثانياً أن نزول المرأة إلى العمل عمل على تدعيم قدرتها على الانفراد والاستغلال، لذلك فإنه من المتوقع أن يظهر في المستقبل (آباء اجتماعيون) وذلك لكثرة الزواج والطلاق، ولهذه القدرات أثراً في تعليم المرأة كيف تؤمن احتياجاتها من دون تدخل الرجل، لذلك فإن النساء القويات هجرن ويهجرن الرجال الضعفاء أو (السيئون) في طباعهم.
وإن كل دارس ومثقف بالتاريخ الشرقي يعرف قصة المرأة الزانية التي جاءت إلى السيد المسيح وقال لها (من كان منهم بلا خطيئة فليرجمها) وذلك لمعرفة المسيح بفظائع عصر البدايات الأولى للميلاد.
حيث عملت الظروف الاقتصادية على دخول العبرانيين مشاريع مشبوهة أخلاقياً، مثل انتشار النوادي والقمار واشتداد سلطة (العاهرات) وذلك بسبب تراجع خطوط الإنتاج من حيث الكم والكيف، وثانياً: بسبب كثرة المشاريع غير الإنتاجية، مثل: النوادي، والقمار، والخمارات، والدعارة، لذلك فإن المسيح حين بعث كان لديه تصوراً أن شريعة محبة الله لابدَّ من إقامتها وإيقاظها في جسد الإنسان (الابن).
وما نظرة المسيح إلى الزانية إلاَّ كنظرته إلى الإنسان المجبر على ارتكاب الخطايا، لذلك فإنه وهب نفسه ودمه لتخليص الإنسان من شر أخيه الإنسان، حيث أنه دعا إلى ضرورة التسامح وإلى إصلاح البيت من الداخل قبل الخارج (أتنظر إلى القذى بعين أخيك ولا ترى الخبثة في عينك) ولقد حارب المسيح كل أشكال القهر الإنساني التي دعا إلى تخليص الإنسان منها: (ماذا؟ لو كسبت العالم وخسرت نفسك) وبالتالي فإن المسيح الحاضر في الزمن يرفض في كل يوم معاقبة زانية، في مجتمع كله زاني وخصوصاً من طبقة الرجال لأنه قال (من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها) ولم يك الخطاب موجه إلى الإناث بقدر ما هو موجه إلى الذكور، وإن كلمة (الخطيئة) لا تعني الزنى وحده بل تعني في جوهرها كل أشكال الزنى بدءً من الدعارة الجسدية وانتهاءً إلى الدعارة الفكرية والاقتصادية، والتي هي أخطر بكثير من الدعارة الجسدية، ذلك أنها هي المحرض والمسبب على انتشار الأمراض والأوبئة الاجتماعية.
ولقد كتب (عادل حسين) دراسة بعنوان: (المرأة العربية: نظرة مستقبلية)( ) حيث قال: (… فمفروض وفق هذه الأسس أن تكون الأفكار السائدة في كل مرحلة انعكاساً للوقائع المادية (الاقتصادية) ومتطلباتها الموضوعية…).
إن عادل حسين قد فهم التاريخ فهماً عميقاً ناتجاً عن قراءة متأنية لمراحله المتقدمة في صدر الإسلام، وهذا يدل على فهمه العميق للماركسية من خلال قوله: (… إن الماركسية لا تعرف العدل المطلق أو الظلم المطلق، فمعاملة الأقنان في مجتمع العبيد لا تعتبر في مفهوم الماركسية ظلماً ولكن تنظيماً ملائماً وضرورياً للتقدم في إطار مستوى معين من قوى الإنتاج…).
لذلك فإن التمايز بين الذكر وبين الأنثى كان يستند في كل عصر إلى أسباب موضوعية، فمثلاً في المجتمعات البدائية كانت المرأة هي المسيطر وكانت بسيطرتها تستند إلى أسباب موضوعية منها ما قلناه سابقاً وهو تقارب وظائف المرأة البيولوجية مع وظائف الطبيعة وعلى رأسها تشابه الدورة الشهرية مع دورة القمر بـ(28-29-30) يوم، وحين انتقل الإنسان إلى الصناعات اليدوية تراكمت لديه الثروات وهجر الزراعة وبالتالي فقد تقدم الرجل وتراجعت المرأة إلى أسباب موضوعية.
لذلك ومن هنا يجب أن نصحح مفهوم تقسيم الميراث في الإسلام إذ يعتقد البعض أن الإسلام قد فرق هنا بين الرجل وبين المرأة، غير أن (المشرع الأول) نظم هذا التقسيم على أساس حاجة الرجل منه وحاجة المرأة، فالرجل هو الذي يخطب المرأة ويدفع مهرها ويتولى الإنفاق عليها لذلك أخذ الرجل ضعف المرأة في نصيبه من التركة والميراث وإن قاعدة توزيع الميراث تختلف في الإسلام حين تختلف شروط الورثة. وإن النص القرآني في هذا السياق صريح (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك إن كان له ولد).
ويؤكد الباحث أحمد حسين، أن الآية القرآنية تفرض لكل من الأبوين السدس على سبيل المساواة بين الأب والأم( ). لذلك فإن التشاريع السماوية وغير السماوية، لا تخالف الشروط المادية الاقتصادية فهي انعكاس لأرض الواقع وليست بعيدةً عن هذه الأرض، وإن الإسلام باعتقادي لم يأت حتى يستهدف المرأة أو الرجل، ولكنه حاول تقريب أرض الواقع في مجتمع بدوي غير منتج واستهلاكي، وهو قد عكس طبيعة النظام الاقتصادي بكافة أنماطه الاستهلاكية، وحافظ بنفس الوقت على عادات سابقة عليه وحارب عادات لم تك لتتفق مع مبادئ الإسلام العقلية، حين اختلفت هذه المفاهيم بين النقل والعقل.
بثت الإذاعة(•) الأردنية(•) تقريراً سنة (1999م) جاء فيه: (إن نسبة الزواج في الأردن عام (1993م) كانت قد بلغت (44 ألف) حالة زواج، وبلغ عدد حالات الطلاق (7.000 آلاف) حالة، وفي عام (1994م) بلغ عدد حالات الزواج (40 ألف) حالة، والطلاق (7.000 آلاف) حالة، وفي عام (1997م) بلغت حالات الطلاق (8.000) حالة وفي عام (1998م) بلغت حالات الزواج (86.15) حالة والطلاق (4000) حالة طلاق رجعي وفي عام (1999م) بلغت حالات الزواج (44.79) وعدد حالات الطلاق (4000) حالة.
وأعتقد أن هذه الأرقام ظاهرةً صحية نزولاً عند رغبة الجماهير، ذلك أن القوانين في الآونة الأخيرة أصبحت أكثر تساهلاً مع المرأة، وهذه الأرقام ورائها سبب اقتصادي وهو خروج المرأة للعمل خارج المنزل في المدن الصناعية الحديثة على رأس خطوط الإنتاج، لذلك فإن المرأة الأردنية اليوم هي أكثر ملائمة للعصر الحاضر إذ أنها بهذا (امرأة عصرية) قادرة على تأمين حاجياتها دون الاعتماد فقط على الرجل، لذلك فهي لا تقع تحت رحمة الرجل وأهوانه وتراثه المتعفن، لذلك فإن حالات الطلاق تزداد في الدول التي تتقدم بها المرأة خلف آليات الإنتاج وهي بالتالي قادرة على تأمين احتياجاتها من دون الاعتماد على العائلة أو الزوج أو حسنات وصدقات القبيلة.
ما زلنا نتحدث عن مفاهيم خاطئة ومن بين هذه المفاهيم هو انتشار الأمثال الشعبية وغير الشعبية وهي أخطر ما يمكن أن تسنه كافة شعوب العالم، ذلك أن الأمثال الشعبية سارية المفعول أكثر من القوانين المدنية، ولقد كان (كونفوشيوس) محقاً حين قال: (أنا لا يهمني من يضع للناس قوانينهم بقدر الذي يضع للناس أغانيهم) لقد غدت الأمثال الشعبية غناءً جميلاً وفلكلوراً شعبياً يهتم به المختصون والمتأثرون بتعاليمه وهذه الأمثال مثل: (اقلب الجرة على ثمها، بتطلع البنت لأمها) ولا أدري لماذا؟ لم يقل من صاغ هذا المثل (… ابتطلع البنت لأبوها) والسبب أن هذا المثل ضرب للعادات الحسنة والقبيحة، ولكنه استخدم أكثر ما استخدم للعادات السيئة وهنالك مثل آخر (إذا مشق العجين على إديها، طلقها ولا تندم عليها) وهذا مثل يضرب في المرأة التي قد تخطئ في الخدمة، ويبدو أن (طلقها) ومن ثم تزوج غيرها يكلف أقل من تشغيل خادمة كما هو اليوم في مدينة (بنغلادش).
وهناك مثل آخر: (إن ضحكت، أو… بين نابها، إلحقها ولا اتهابها) وهذا المثل هو أكبر مصيبة من غيره، إذ يشجع الذكور على المساس بأنوثة المرأة المغرية، بدل احترامها أو أن يأخذها بعين الاعتبار.
أما قول –العوام- (إذا بدك تقهر زلمة، دير وراه مرة) فإنه اعتراف من العقل بسلطة العاطفة عليه، ولم أجد أنا أصدق من هذا المثل لأنه دلَّ على مفاهيم فعلاً خاطئة حول قوة الرجل، ذلك أن الجمال والفتنة والسحر تنتصر في النهاية على الماديات وعلى مراكز القوى العقلية وتجعلها في نفس الوقت أقل من أن تدرك ذاتها( ).
وإن هذه الأمثال ما زالت سارية المفعول رغم كل التحولات الاقتصادية والسياسية مما يؤكد لنا ما ذهبت إليه مجلة (العلوم الاجتماعية والإنسانية) في جامعة (باتنة) حيث أكدت المجلة على أن التحولات الفكرية في القيم الأخلاقية والثقافية يستغرق وقتاً طويلاً بالمقارنة بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية( ) وهذا ليس لدى كل المجتمعات والتحولات الديموغرافية تشهد اليوم سرعة متميزة عن سابق عهدها، ولكن في الدول النامية، ما زالت تحولاتها على مستوى الأخلاق والعادات والتقاليد تشهد جموداً وتوقفاً عن النمو والتغيير وهذا كله بسبب تراجعها وتخلفها عن الدول المتقدمة، وإن أغلب الدول العربية، ما زالت بها بعض الفئات الاجتماعية تنتج غذائها بطرق تقليدية وما زالت تعتمد على أدوات يدوية وهذا الأمر جعل منها فئة متراجعة أمام المد الأخير لقوى الإنتاج العالمي، وإن التراجع في مستوى الإنتاج الزراعي يشقيه الحيواني والنباتي، جعل بعض الفئات الاجتماعية متراجعة على مستوى الأخلاق والتقاليد القديمة، وإن التقدم في مستوى الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، جعل من بعض الفئات الاجتماعية تظهر شيئاً من التغيير على المستوى الأداء الوظيفي لها وعلى مستوى الأداء الاجتماعي، إذ أن التقدم في الإنتاج خلق لديها شروطاً جديدةً جعلتها أكثر ملائمة للتغيير من بعض الفئات الأخرى، وهذا هو سبب دهشة بعض الباحثين الاجتماعيين حين يرون أن العادات والتقاليد في المجتمع (الإثني) الواحد تشهد أحياناً تغييراً بين مجموعة سكانية أو بين عائلة وعائلة، حتى وإن كانت من نفس القبيلة والديانة.
لذلك فإن النساء غالباً ما يكن متبرجات وغير متبرجات داخل المجتمع الواحد (الإثني) الذي ينتمي إلى ثقافة وديانةٍ واحدة، فمثلاً نجد أن أصحاب الديانات الواحدة يختلفون في أخلاقهم بسبب اختلاف أنماطهم الاقتصادية ولاختلافهم أيضاً في طريقة الإنتاج، وما يراه البعض عيباً لا يرونه هم عيباً، وإذا جئنا على مستوى العمل الوظيفي فإن لهذه الفئة التي تعمل بها المرأة خارج نطاق المنزل والعائلة لا ترى في اختلاط الرجال بالنساء عيباً بينما بعض الفئات الاجتماعية والتي لا تعمل فيها المرأة خارج نطاق العائلة فإنها ترى في الاختلاط أي اختلاط الرجال بالنساء عيباً لأنه أمر غير مألوف لديها وحين يصبح الأمر مألوفاً يصبح الاختلاط مألوفاً.
إن هذا لهو الفهم الصحيح للتغيرات الاجتماعية وليس للدين والتربية الأخلاقية علاقة إلاَّ من بعيد، فمثلاً وعلى سبيل الطرح نجد أن عادات بعض العائلات الإسلامية لا تختلف اليوم لا في المظهر ولا في الشكل ولا في اللون ولا في الرائحة عن عادات بعض العائلات في أوروبا، فمثلاً: المرأة العربية المسلمة التي تعمل ترسل أطفالها إلى دور حضانة حيث يتعلّم الطفل كل يوم ويكتسب من عائلة غير بيولوجية ومن (أم اجتماعية) هي (الدادا) كذلك المرأة العاملة في أوروبا فإنها ترسل أطفالها إلى دور الرعاية الاجتماعية، وهي تختلط مع الرجال بحكم وظيفتها كما تختلط المرأة العربية المسلحة مع الرجال بحكم وظيفتها عليماً أن المرأة الأوروبية تختلف بديانتها عن المرأة العربية المسلمة إن الاقتصاد وعوامل الإنتاج تتحكم بطبائعها حتى وإن كنا غير متفقين معها فإنها ستكيفنا وستطبعنا لأننا غير قادرين على إعادة عجلة التقدم والزمان إلى الخلف.

المساواة أو العدالة:
في هذه النقطة بالذات أود أن أعتذر لكل الأدباء والفلاسفة من (أفلاطون) صاحب كتاب (المدينة الفاضلة) ومن (توماس مور) إلى آخر مقال يكتب بهذا الخصوص في صحيفة الرأي أو الدستور لأن خيال المدن الفاضلة في أخيلة الشعراء والأدباء، والمهووسون بطلب المتعة الأدبية الأبدية، وهو أيضاً موجود عند كل الشعوب التي تحكم بالمخلص والمهدي لإقامة العدل وتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع، وهو علم قائم بذاته في الكتب والقصص والروايات، ولا يؤمن بهذا المبدأ إلاَّ أصحاب العقول المختلة في مزاجها والمكبوتة اجتماعياً، ومنذ بدء التاريخ ومع بداية العلم -كما أوضحنا في المصادر السابقة- والتقدم الزراعي والعمراني، ونحن نسمع ونقرأ عن ثورات تهدف إلى الإصلاح وإلى توزيع الثروات بشكل عادل ومرضٍ للجميع، ولا توجد محاولة واحدة على امتداد التاريخ من الممكن أن نعتبرها ناجحة، ذلك أن التفاوت الطبقي من أبرز سمات الحضارة، وإن الفروقات الاجتماعية والطبقية تحصل نتيجة سير ألتاريخ ألتصاعدي فلولا نظام العبيد والرق لما بنيت الأهرامات في مصر على حساب الطبقات المغلوبة، وإنه من غير المصدق علمياً أن تبنى الإهرامات في ظل نظام خالي من القسوة والظلم والاضطهاد، كما أنه من المعقول جداً أن تحفر قناة السويس بنظام (السخرة) والأجور المتدنية، إنه لا يوجد على الإطلاق عدالة مطلقة ولا ظلم مطلق

#جهاد_علاونه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات