هايل نصر
الحوار المتمدن-العدد: 1921 - 2007 / 5 / 20 - 10:23
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الإنسان حيوان سياسي. هكذا كان يراه أرسطو . وربما كان يعلم هذا الفيلسوف اليوناني العظيم (348 ـ 322 قبل الميلاد) إن هذا الحيوان الذي يرفض إلا أن يكون سياسيا, سيخلق الأنماط والأنظمة السياسية التي تبقيه كذلك, رغم كل ما سيُستحدث من سبل ليصار إلى تهجينه, في مراحل عديدة عبر العصور وخلال مسيرته التاريخية, لقتل صفة السياسة فيه, و ليصل الأمر اليوم ـ في بعض المناطق من العالم, تتصدرها وبامتياز غير منازع فيه ــ منطقتنا العربية, إلى محاولة ترويضه من المهد إلى اللحد. و إلى تقريب اللحد من المهد كلما قدّرت إن السياسة ستبقى في أسس نشأته وتكوينه. وانه يصر على أن يبقى حيوانا سياسيا.
لا يعني الصمت والابتعاد عن السياسة أو اللامبالاة بها بين فترة وأخرى, أو التظاهر بذلك, أن الإنسان سيكون بعيدا عن تدخلاتها, وبعيدا عن أذيتها حين تكون أداة بيد الطغاة . أو انه سيهجرها.
من حقه أن يخاف على حياته, وان يحمي نفسه وبالتالي أن يلجأ للصمت عندما يهدده النظام القمعي ليترك السياسة لغيره, لمن يريد أن يبعده عنها, ويحتكرها. وقد يكون هذا أيضا من السياسة, ولكن هل هو في مأمن, مع ذلك, من أن لا تطاله في كل ظروف حياته الأخرى المعيشية والأمنية والمستقبلية وتطال أبناءه وأحفاده.
" عندما جاءوا يبحثون عن الشيوعيين لم أقل شيئا لأنني لست شيوعيا. عندما جاءوا يبحثون عن النقابيين لم أقل شيئا لأنني لست نقابيا, .. عندما جاءوا يبحثون عن الكاثوليك لم أقل شيئا لأنني لست كاثوليكيا, ثم جاءوا يبحثون عني. ولم يبق أحد حتى يقول لهم شيئا". (لويس نيدرمييه. البان ميشال 1996).
هل الصمت الدائم وعدم قول شيء, أو عدم المقدرة على قوله, خلاص؟. وهل الخلاص الفردي بعدم قول شيء, خلاص؟ هذا ما لم يثبته التاريخ. فليس بالهروب من الواقع أو بالخنوع للمستبد يتم خلاص الإنسان, الحيوان السياسي, الذي لا يمكنه إلا أن يعيش في المجتمع وان خلاص المجتمع بأكمله هو الخلاص الحقيقي. وان ازدهار المجتمع بأكمله هو نمو له كفرد.
يبدأ الاستبداد السياسي عندما يُلغى دورا لمؤسسات ويحل محلها المستبد, الرئيس, الملك, الأمير..و يسبغ على نفسه أو تُسبغ عليه, الصفات التي لا تتوفر لأي إنسان غيره في أمته, مها كانت قدراته الحقيقية, فيوضع في مرتبة " فوق ـ إنسانية" إن صح التعبير, كما تبدأ المأساة الحقيقية حين يدخل ذلك في عقله الباطن والظاهر, فيصدق نفسه, ويصدقه معه بعض من حوله, وكثير من أبناء عشيرته, حتى لا نقول دولته. ويُجرّم كل من ينظر إليه بعين أخرى. يوازي ذلك, إن لم يسبقه, خلق حركات ومنظمات وأجهزة دائمة, مهووسة, للمراقبة, إلى جانب البوليس الأمني بأنواعه, والوحدات الخاصة, المتنافسة فيما بينها, والمهام الدائمة, والمتجددة بتجدد المعطيات الحالية والتوقعات المستقبلية.
فالشمولية تلد من رغبة استبدال الدولة القائمة بدولة مطلقة. والنظام الشمولي لا يمكن أن يُكّون دولة, لان الدولة التي تراقب فيها قوى الأمن كل شيء دون أن يكون لأي قوة أخرى إمكانية مراقبتها, تكف عندها عن أن تكون دولة حقيقية لتصبح مجرد ساتر يُخفي تصرفات مجموعة لا تمثل إلا نفسها ولا تعبر إلا عن مصالحها. فباستيلاء سلطة مطلقة عليها, تضع نفسها فوق الدستور والقانون, وتنحرف بها عن طبيعتها الحقيقة, لا نعود عندها بصدد مفهوم ومنطق الدولة.
في ظروف مثل هذه يصمت المحكومون وينسحبوا من السياسة أمام عجزهم عن تقديم شيء, أو المشاركة في شيء, ليصبح دورهم مجرد تنفيذ الأوامر والسياسة المرسومة لهم, في أي موقع كانوا فيه ,حتى ولو في رئاسة الوزارة. فعدم المقدرة تؤدي للخنوع والتراجع ,ويجرد المحكوم من مسؤولياته الطبيعية لتلقى على عاتقه مسؤوليات يقررها له الطاغية, حسب قامته, ليصل به الأمر حتى لتخليه عن المطالبة بحقوقه كفرد وكمواطن, أو ليستجديها استجداء لتُنزّل عليه, إن نزلت, كمكرمة !!. ويبرر لنفسه بان المجتمع بأكمله أصبح في حال مثل حاله. وهكذا يُمسخ من مواطن إلى فرد في رعية.
الأنظمة الاستبدادية, مهما اختلفت أشكالها وتسمياتها, تفرض, في قمعها للحريات العامة والخاصة ـ قيمها هي ـ وتنشر واسعا مبادئها ومفاهيمها, كعبادة الفرد, والولاء, والطاعة العمياء, وتقديس مبادئ الحزب, أو المنظمة, وعسكرة المجتمع, وسياسة القطيع, وقتل الطموح الفردي, وغسل الأدمغة, وبث مفاهيم التضحية من اجل المستبد الذي يطرح نفسه معادلا للوطن أو بديلا له, ويصبح الدولة "الدولة أنا". مقابل قتل القيم الفردية, مثل: الاعتزاز بالنفس, والكرامة, ورفض الخنوع, والتصدي للفساد, ونقاء الضمير, وحب الوطن والاستعداد للتضحية في سبيله, وطن المواطنين الأحرار.
على الصمت والقمع والخوف والتخويف تبني الأنظمة الاستبدادية نوعا من الاستقرار المصطنع ــ المتفجر من وقت لآخر, بأشكال وان عجزت كثيرا عن التغيير, وقُمعت بشدة وعنف وحشي ــ هذا الاستقرار الخادع سرعان ما ينقلب إلى عنف وفوضى عارمة لدى أي وهن أو ضعف, لأسباب داخلية أو خارجية, في هيكلية السلطة المبنية على أسس أمنية قمعية, وعلاقات انتهازية ,ومصالح اقتصادية لأعضائها وللمحيطين بها, والمنتفعين من بقائها, وفقا للقيم التي اشرنا إليها أعلاه. ومثاله ما عُرف بالاستقرار العراقي الذي كان يخفي التناقضات والاختلافات ـ التي لا يكاد يخلو منها أي مجتمع ـ لتتحول إلى ضغائن وأحقاد دفينة حين لم يسمح لها, ولعقود طويلة, بالتعبير عن نفسها بالطرق الديمقراطية . وبسنوح الفرصة ـ غير السعيدة ـ تفجرت بشكل أدخل العراق بمرحلة من الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار لا يعرف كيف سيخرج منها.
ليست السياسة في الأنظمة الاستبدادية هي " الفاعلية الاجتماعية التي تقوم, بواسطة القوة المبنية على القانون, على تأمين الأمن الخارجي, و الوفاق الداخلي لوحدة سياسية خاصة, ضامنة النظام وسط الصراع المتولد من التنوع والاختلاف في الآراء والمصالح" ( جيليان فريند Julien Freund ما هي السياسة). وإنما هي تصريف للأمور.لا تُبنى لتحقيق المصلحة العليا للوطن, وإقامة الدولة الحديثة على مقومات سليمة, وإنما بعقلية توطيد السلطة, وترتيب الأمور لهذه الغاية. وتثبيت دعائم الحكم الذي تريده ان يتماهى مع الدولة نفسها, فلا فارق عندها بين الدولة والسلطة الحاكمة.
هذه الأنظمة الشمولية الفارضة الصمت والسكون "الاستقرار!!" في مجتمعات أخذت صيغة دول, لا تقبل أن توصف بالمستبدة , وإنما تعلن صباح مساء بأنها ديمقراطية, وعلى طريقتها الخاصة, وان الظروف الداخلية والخارجية التي تمر بها تتطلب المعالجة بإلغاء مؤقت للحريات العامة والخاصة, ولحقوق الإنسان, وفرض قوانين طوارئ, مؤقتة أيضا, ولا يهم أن تبقى عقودا طويلة فهي بالنهاية طارئة ومؤقتة. معلنة , لمن لا يريد أن يقتنع, أن التاريخ سيسجل لاحقا حكمة ودهاء فارضيها في سجله الذهبي.
كل من هذه الأنظمة «يمتلك" دستورا ـ فالملكية تشمل حتى الدستور!! ـ يفصل السلطات, و ينص على التوازن بينها, وعدم التداخل بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية, أليست السلطة تحد السلطة؟, حسب أقوال أباء نظرية فصل السلطات. وتقر حق التصويت ــ وكأن الديمقراطية تُختصر بالتصويت, مها كان نوعه ونزاهته, وكأنّ لها هدف آخر غير إعطاء الشعب السلطة الكاملة للممارسة سيادته ــ كما يتضمن وبالنص الصريح, تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية, أو الملك, أو الأمير. وطرق انتخاب المجالس. وتداول السلطة ـ ولكن ليس على الطريقة الفرنسية . فقد سلّم شيراك, حيّا, الرئاسة لخليفته المنتخب, وخرج, حيّا, من قصر الرئاسة, مودعا من قبل خليفته بحفاوة و بتأثر واحترام ــ ولا حاجة هنا لإيراد نصوص منها فهي منسية من الحاكم, ومسكوت عنها في دوائره, ومجهولة عند المحكوم الذي لا يريد أن يسمع بها مفضلا حفظ قصائد جاهلية.
لقد عرف التاريخ نماذج من الطغيان كان يتجسد في سلطة مطلقة لفرد واحد, أو مجموعة ضيقة من الأفراد, مرتبطة به بشكل وثيق ومصيري. وكل ما عدا ذلك من الأفراد " الآخرون" يعتبرون عبيده وفي أحسن الحالات رعاياه. وهذه الصيغة الأولى المعروفة للدولة. ومثاله الفرعون في مصر القديمة. وحين يذكر الطغاة في القديم يذكر الإمبراطور الروماني كاركالا Caligula عام 12ـ 41 الذي كان يستمتع بمنظر الدماء المسفوحة. ونيرون 35 ـ 41 الذي احرق روما ليتمتع بمنظر مدينة تحترق. وحديثا لا حاجة لتسمية من دمروا, بسبب سياساتهم, دولا كاملة دون أن يتاح لهم مشاهدة الدمار بعدهم.
وفي القرن 18 ظهرت دول الطغيان "المتنور !!" حيث كان الطاغية يستخدم سلطته لإحداث نوع من الإصلاح في النظام السياسي والاجتماعي في دولته. و ذلك تحت تأثير مبادئ ما عُرف بعصر التنوير. وكلمة "الطاغية despote " كانت لقبا شرعيا في الإمبراطورية البيزنطية يعتز به حامله. وينفر منه الطاغية في أيامنا هذه.
لا نريد الذهاب بعيدا في أعماق التاريخ لنشير إلى مفهوم الاستبداد والطغيان ونشأة الأنظمة التي تقوم عليها, وأنواع هذه الأنظمة, والعوامل التي أوجدتها.. ولا نهدف هنا لذكر الفوارق بين أنظمة الاستبداد والطغيان والشمولية والدكتاتورية فهذا ليس فقط عمل الحقوقي وحده, أو السياسي, أو الفيلسوف, أو عالم الاجتماع, أو الاقتصادي, أو المؤرخ, أو عالم النفس, وإنما يتطلب عمل هؤلاء جميعا لتقديم بحوث متكاملة في تلك الأنظمة قديمها وحديثها. وهو ما يخرج ,بطبيعة الحال عن نطاق مقالة متواضعة.
ولكن لابد, مع ذلك, من الإشارة إلى أن الأنظمة الدكتاتورية والشمولية الحديثة لم تقم وترتكز فقط على القوة العسكرية وحدها, فهي, حتى ترسخ دعائمها, وتضمن استمراريتها, تحتاج إلى أسس ملائمة. وهذه الأسس توجد في الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية للبلد الذي سيقع ضحية لها (Francine Demichel. Les dictatures européennes André et ).
والسؤال هو هل بقي الصمت أبديا أمام سياسات الطغاة؟ الم يتحول, على سبيل المثال, إلى رد على الطاغية بيركلس Périclès 495 ـ 429 قبل الميلاد, بقيام الديمقراطية؟ وإلى ثورات وتضحيات كبيرة على مدى التاريخ, قادت إلى تغيرات جذرية في المفاهيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية تولدت عنها ثقافات ومبادئ ترسّخت عميقا في المجتمعات الحديثة وأصبحت حقائق معاشة.
رأى لا بوتي La Boétien عام 1576 في صمت وسلبية المحكومين عوامل قوة الطاغية, فدعا لأبسط الأمور في المرحلة الأولى للخروج من السلبية: " أضعفتم أنفسكم فتعاظمت قوة من يضطهدكم , وأصبح يمسك اللجام بعنف ووحشية. وزاد في تحقيركم إلى درجة ترفضها ولا تتحملها حتى البهائم. ومع ذلك يمكنكم التحرر إذا حاولتم. وحتى إذا لم تحاولوا التحرر فحاولوا على الأقل امتلاك إرادته. كونوا حازمين بعدم الاستمرار بخدمته, فتصبحون أحرارا. لا أدعوكم لدحر أو زعزعة من يضطهدكم, ولكن فقط عدم دعمه ومساندته. ( Discours de la servitude volontaire ).
هذه الدعوة قد تلاءم دعوات لإصلاح يستجديه من الطغاة, اليوم, على استحياء, بعض المعارضين. ولكنها في الوقت نفسه تبقى دعوات لا تصل إلى حد مطالبة المضطهدين بالخروج عن الصمت ,أو محاولة التحرر أو حتى امتلاك ارادته, أو الكف عن دعم ومساندة المضطهد, كما فعل الكاتب المذكور, وكأنها, كمعارضة, تريد فقط مشاركة الطاغية في ما يعتبره ميدانه الخاص, الاستئثار بالسلطة, دون أن يكون تحرير المحكومين من الاضطهاد هو موضوع "نضالهم" ودعواتهم. وإنما المشاركة في تحسين أساليب تطبيق هذا الاضطهاد عن طريق توسيع دائرة المشاركين فيها.
وان كان خروج المحكومين عن الصمت في الدول الاستبدادية الشمولية يعتبر ضرورة للتحرر وتحدي الطغيان, فان اللجوء إليه متمثلا بالامتناع عن المشاركة بالتصويت الذي هو في أهدافه وأساليبه تزييف لإرادة الناخبين, وإضفاء مشروعية على مغتصبي السلطة, يعتبر نوع من مقاومة الطغيان. فالمؤسسات المنتخبة بهذه الطريقة وفي ظل الظروف المشار إليها, وخاصة المجالس النيابية, المفترض فيها تمثيل صاحب السيادة الحقيقية, الشعب, تصبح أجهزة مضافة ـ تحت اسم الشرعية ـ إلى الأجهزة القائمة بصفة غير شرعية. ويصبح أعضاؤها شهود زور في نظام شمولي لا يعترف بالرأي الآخر ويُجرّمه ويخون صاحبه.
أما الصمت في السياسة في النظم الديمقراطية فهو من طبيعة أخرى مختلفة, لأنه ليس السكوت نتيجة خوف أو إرهاب أو قمع, وإنما هو نوع من الاحتجاج الواعي القائم على الإرادة الحرة والقناعة الكاملة. ويمثله الامتناع عن المشاركة في الحياة السياسية عن طريق الانتخاب في بعض تلك الدول. حيث تبلغ نسب الممتنعين حدودا عالية. ففي الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى 50% من الجسم الانتخابي.غالبيتهم من الطبقات الاجتماعية والعرقية الأقل اندماجا في الحياة العامة. وفي أوروبا, في دول الاتحاد الأوروبي, وفي أوروبا الوسطى والغربية المتبنية حديثا للديمقراطية, أدى الصمت والامتناع عن المشاركة في الانتخابات إلى صعود أحزاب أقصى اليمين إلى مواقع كان لا يستطيع الوصول إليها في حالة المشاركة الشعبية الفعالة كما تبين التجارب.. كما أضعف المراقبة السياسة الفعالة للسلطة التي تجنح بطبيعتها للتسلط مهما كان أساسها وشرعيتها. كما اضعف الديمقراطية.
" الذين يحيون هم الذين يناضلون, بعزيمة صلبة تغمر نفوسهم وتعلو جباههم. أولئك الذين قدرهم الأعلى في تسلق ا لقمم الصعبة بجد وبحب كبير. أولئك الذين يسيرون مفكرين مولعين بأهداف سامية منتصبة أمام أعينهم ليلا نهارا. فهم النبي المقدس الساجد أمام المحراب. و العامل,و الراعي, والصانع. هؤلاء أصحاب القلوب الطيبة. فأيامهم لا تعرف الفراغ. والضجر بالنسبة لهم هو العدم والضياع لان النير الثقيل حمله هو أن توجد دون أن تستطيع أن تحيا". ( فيكتور هيجو العقاب).
ما يبحث عنه المواطن هو أن يكون وجوده في دولته محققا لحياة طبيعية تقوم على التفاعل الايجابي بينه وبينها. دولة لا تُخيفه ولا تستلبه, وإنما تحميه لتقوى به ويقوى بها. دولة تتفتح بها مواهبه ويعيش إنسانيته. يصمت أوينطق متى أراد وكيفما أراد, وبكل وسائل التعبير. د. هايل نصر.
#هايل_نصر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
