أسعد أسعد
الحوار المتمدن-العدد: 1920 - 2007 / 5 / 19 - 07:10
المحور:
المجتمع المدني
تصـرّ الحكومة المصرية علي تثبيت وضع المادة الثانية في الدستور المصري بنصها "الإسلام دين الدولة و اللغة العربية لغتها الرسمية و مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" أي أن الدستور له مرجعية يستمد منها أحكامه و تفسير مواده هي الشريعة الاسلامية. و الدستور في أي دولة هو أساس التشريعات و القوانين التي تصدرها الجهة التشريعية التي هي مجلس الشعب و يطبقها و يضع و يُصيغ قراراتها التنفيذية الحكومة الادارية المتمثلة في رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء و الوزراء و الجهاز الاداري للدولة . و تُفسّر أحكام الدستور و تُفتي بدستورية القوانين و الاحكام القضائية من عدمها المحكمة الدستورية العليا.
و المفروض إن الغرض الاساسي من الدستور هو مساواة جميع المواطنين في الحقوق و الواجبات أمام القانون و أيضا حفظ حقوق الاقليات من أن تجور عليها الاغلبية, كما يكفل الدستور للمواطن حق ممارسة حريته بالشرعية التي ينص عليها الدستور و يحددها القانون.
و قبل الدخول الي النص عن الشريعة الاسلامية فان عبارة "الاسلام دين الدولة" هو بمثابة قرار بشكل و نظام الحكم في الدولة , و هذا النص يجعل الدولة دينية ثيوقراطية و ليست ديموقراطية , و الشكلان متعارضان تماما, فإذا كان المواطن لا يعتنق الدين الاسلامي فهو ضد الدولة و الدولة ضده مهما ظهرت نسبية هذه الضديّة عمليا في تطبيق الدستور المستمد من الشريعة الاسلامية علي غير المسلمين.
ففي الدولة الديموقراطية الحكم و المرجعية للشعب خلال المؤسسات الدستورية بالاستفتاء و الانتخاب أما في الدولة الدينية فالمرجعية لرجال الدين و ليس للشعب و لا للسياسيين أو الاقتصاديين , فالنص هنا يشير إلي إن مصر دولة دينية و بالتحديد إسلامية فهي دولة المسلمين دون غيرهم حتي لو أعطتهم الدولة نسبة من الشراكة مهما كان مقدارها فستظل الدولة للمسلمين فقط.
أما عن النص إن مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فإن هذا يُلغي العملية الديموقراطية من أساسها و أولها عدم شرعية وجود مجلس الشعب نفسه ,إلا إذا كان الدستور يُطبّق علي الشعب دونا عن المجلس و الحكومة , فليس في تاريخ الشريعة الاسلامية مجلس شعب , و حتي مجالس الحكّام و الامراء كانت محدودة و إذا وجِدت فهي مُعيّنة من الحاكم نفسه و ليس من الشعب , و الغرض منها الشوري الغير مُلزمة للحاكم , و كانت هذه المجالس لا تُصدر قوانين و تشريعات فالقانون يأتي من الحاكم رأسا . فالإشكال هنا إن الشريعة الاسلامية تلغي مجلس الشعب و تنفي دوره التشريعي و تعطي ذلك الدور للمؤسسات الدينية , بل و تلغي الشريعة الاسلامية المحكمة الدستورية العليا لأن تفسير الدستور و مواده و القوانين التابعة من حق و واجب الأئمة و علماء الامة الاسلامية دون غيرهم لأن العلماء هم السلطة و الهيئة الدينية.
و تُلغي الشريعة الاسلامية أيضا القضاء أو علي الاقل تقصر تقلّد هذا المنصب علي أعضاء السلطة الدينية دون خبراء و أساتذة القانون, كما تثير الصيغة و النص الدستوري أن "مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" تثير عدة مشاكل أهمها:
1- تثبيت ثيوقراطية الدولة فهي دولة دينية و ليست ديموقراطية و هي تحت ظل الثيوقراطية و سيادة رجال الدين و في شكل الدولة المصرية الحالية فسيؤدي هذا الي حتمية التصادم الواسع بين رجال السياسة و رجال الدين و يعيد لنا شكل أوروبا تحت سيطرة الكنيسة الكاثوليكية.
2- لا يوجد كتاب مرجع أو عدّة مجلدات معتمدة إسمها الشريعة الاسلامية يمكن للمواطن أن يطّلع عليها و يحتفظ بنسخة منها مثل الدستور , و إذا أوجدناها فمن هي الجهة المسؤلة و المعتمدة لتصدر هذا المجلد المسمي بالشريعة الاسلامية؟ و من أين لها سلطتها لكي تقول لنا هذه هي بنود الشريعة الاسلامية التي ينص عليها الدستور؟ و إذا وجِد هذا المجلد فهل ستفرضه الهيئة الدينية مثل الازهر و بذلك نكون قد ثبتنا الثيوقراطية و الغينا الديموقراطية أم سيطرح في إستفتاء شعبي؟ و هل سيُسمح لغير المسلمين بالاشتراك في هذا الاستفتاء؟
3- النص علي أن الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع يجعل القاضي مشـرّعا و ليس قاضيا, فهو مسؤل عن تطبيق الشريعة التي هي فوق الدستور و فوق القانون فيتحول القاضي من حَكَم يحكم بنص القانون الي مفتي يبحث أيضا في تفسير القانون و بذلك يتخطي القاضي الدستور و يصبح الدستور غير ذي جدوي.
4- الشريعة الاسلامية في حد ذاتها تحكم علي الدستور بالبطلان, فانه إذا إختلف الشعب علي مادة من مواد القانون أو أحكامه لجأ إلي الدستور و إلي المحكمة الدستورية العليا لتحكم بما تراه من دستورية القوانين و الاحكام , لكن إذا كان هناك إختلاف علي مادة في الدستور نفسه فمن هو الذي عنده السلطة ليحكم إذا كانت هذه المادة مطابقة للشريعة من عدمه؟ فنص الدستور علي مرجعية الشريعة الاسلامية يبطل الدستور نفسه لأن الشريعة ليس بها مجال للدستور , فلا يوجد نص في الشريعة يُلزم أن يكون للأمة دستور , لأن الشريعة هي دستور الامة الاسلامية و علي رأسها القرآن الذي لا يؤمن به و لا يقبله غير المسلمون.
5- الشريعة الاسلامية بحسب تسميتها "إسلامية" تحكم علي المسلمين بحسب دينهم و عقائدهم , فإذا كان تطبيق الشريعة الاسلامية يُفرَض علي غير المسلمين فهذا غبن الاغلبية ضد الأقلية, بينما الدستور يُفترض فيه أن يحمي الاقلية من إستبداد الاغلبية , فهو موضوع لكي يتساوي الجميع في الحقوق و الواجبات.
6- علي كل من يمارس مهام قيادية في الدولة أن يكون ملما بالشريعة و أن يكون مؤمنا بها مستعدا أن يُنفّذ ما جاء فيها فبالتالي يجب أن يكون رئيس الجمهورية رجل دين إسلامي و نائبه و وزراءه و مديرو المصالح العمومية فاهمون الشريعة و تطبيقها و بالتالي فلا مكان في الدولة لغير المسلمين.
7- الشريعة الاسلامية لا تساوي بين المرأة و الرجل (أ) في الشهادة (ب) في الميراث (ج) تولي المناصب
فإذا تم الاخذ بشهادة إمرأة واحدة في قضية ما أو قسّم الميراث بالتساوي بين الاولاد و البنات أو تم تعيين إمرأة في منصب قيادي فقد إنكسرت الشريعة الاسلامية و إذا بدأنا بكسر الشريعة فما حاجتنا اليها و ما حاجتنا الي الدستور المؤسس عليها.
8- الشريعة الاسلامية في مصر لا تمثل إلا الاسلام السني و في أضيق حدوده مذهب الامام أبي حنيفة , فكيف تساوي الشريعة بين بقية المذاهب و الفرق الاسلامية؟
9- منطق واحد في الشريعة الاسلاميه ستتفق عليه جميع المذاهب الاسلامية هو تكفير المسيحيين بالقرآن و إستحلال دمهم و أموالهم بالقرآن و جميع الفتاوي الاسلامية علي الانترنت تؤكد ذلك.
فالاصرار علي أن الاسلام دين الدولة و مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع يضع مصر في طريق لا تحمد عقباه. فان إزدياد المد الاسلامي السياسي منذ أيام السادات و تفشّيه أيام مبارك جعل الخطاب الديني الموجّه ضد الاقباط سببا في زعزعة أمن البلاد و إزدياد حوادث الاضطهاد , و الكيفية التي تقع بها هذه الحوادث غالبا تكون عند بناء كنيسة جديدة سواء بتصريح من الدولة أو بغيره , فيقوم الخطباء في الجوامع بتهييج جماهير المصلين الذين يأخذون الامر بيدهم و يهاجمون المسيحيين و كنائسهم . و المسلمون المهيّجون بالخطاب الديني لا يبلّغون الامر الي السلطات و لا يلجأون للقانون و لا للقضاء, و السبب إن الشريعة الاسلامية لا تعترف بهذا كله , فالسيناريو المتكرر هو أن تجتمع مجموعة من المسلمين في مسجد و تناقش إسلاميا مسألة إقامة كنيسة في البلد و تكون الفتوي بعدم جواز ذلك في بلاد المسلمين و يصبح الحكم بحرق و تخريب المكان و تأديب المسيحيين بحرق منازلهم و مصالحهم , و يتجه المسلمون من الجامع الي تنفيذ الحكم و هم يؤدّون بذلك واجب الجهاد بحسب الشريعة الاسلامية التي ليس فيها بوليس ولا محاكم ولا تصاريح بناء , و يأتي دور البوليس الذي هو إسلامي بالشريعة التي هي أعلي من الدستور فينصر أخاه ظالما أو مظلوما بالشريعة و لا يتساوي دم المسلم بدم غير المسلم فالبوليس يحكم بالشريعة و ليس بالقانون لان الشريعة فوق القانون.
أحداث نعيشها اليوم و الواقع إن الاصرار علي وضع المواد الدينية في الدستور لم يؤدي في حد ذاته الي الاوضاع المذرية التي يعيشها الاقباط في مصر , إنما قد أدي ذلك الي كشف المستور عن عقلية الغازي المحتل العربي الذي يكتم علي أنفاس مصر بدعوي الاسلام.
فالشريعة الاسلامية لم توضع في مصر بل وضِعَت في بلاد الصحراء العربية لتحكم دولة و قبائل العرب قبل 1400 سنة , فما دخل الشريعة الاسلامية في مصر في القرن الواحد و العشرين؟ و لماذا تصر الحكومة المصرية علي النص الدستوري علي أنها المصدر الرئيسي للتشريع؟
الواقع السياسي في مصر يقول إن هناك قوّتان متصارعتان قوة الحكومة ممثلة في الحزب الوطني و قوة الاخوان المسلمين و كلاهما يبغي الحكم للسيطرة علي إقتصاد مصر, فالحكومة الحالية تنهب الاقتصاد المصري بتثبيت الفساد الاداري للدولة , أما حكومة الاخوان المسلمين فستسعي لفرض الزكاة و الجزية و أسلمة الاقتصاد أي جعل جميع أجهزة الدولة في أيدي أتباعها و ليس المسلمين فقط بل المسلم الذي ينتمي اليها تماما مثل الحكومة التي تملك البلد من خلال الحزب الوطني. و تتصارع الحكومة مع الاخوان المسلمين في الحصول علي البترودولار من دول عرب البترول و دول الخليج و تتسابقان لكي يظهر أمام العرب من منهما يمثل الاسلام أكثر في مصر؟ هل الاخوان من خلال منظماتهم و نشاطاتهم أم الحكومة من خلال الازهر؟ أما في السياسة فكلاهما يتمسح في عتبات الامريكان ليحظي بأن يكون الممثل الشرعي لمصالح العم سام علي أرض مصر المحروسة.
و يظهر صراع الدولة مع الاخوان في البطش و الاعتقال و المحاكمات العسكرية و الاصرار علي أنهم جماعة محظورة. أما الاخوان فانهم مازالوا يواصلون سياسة ضبط النفس مع الحكومة و تفريغ شحنتهم و بيان سطوتهم باضطهاد الاقباط بصورة شعبية خلال الجوامع و خطب الجمعة التي ترسل رسالة الي الحكومة بمدي سسيطرة الاخوان علي الشارع المصري و أيضا إستعراضات الطلبة في الجامعات و تصريحات الشيخ مهدي عاكف بانه مستعد أن يرسل عشرات الالوف من الشباب المصري للجهاد في لبنان و غيره.
أما إتصالات الاخوان مع أمريكا حديثا فهي محاولات لاخذ الضوء الاخضر للتحرك , ربما حتي الي اغتيال رئيس الجمهورية نفسه كما أخذت الجماعة الضوء الاخضر من أمريكا في عملية إغتيال السادات من قبل, و نحن نستطيع أن نري إن تصريحات جمال مبارك عن عزوفه عن وراثة الحكم في مصر إنما هي دليل أنه لم يستطع إحتواء الاخوان المسلمين حتي الان أو الوصول الي معادلة تبادل المصالح , و السبب إن الاخوان يطمعون في السيطرة علي البلد بعد مبارك بينما الحكومة الحالية من مصلحتها توريث جمال ليستمر الحال كما هو و إلا إذا رحل مبارك إنكشفت أوراق كثيرة و لا يستطيع سترِها إلا جمال الذي يواجه مشكلة هي هل سيسانده الجيش ؟ و الجيش لا يستطيع أن يساند جمال إلا إذا أخذ الاذن من أمريكا.
و هكذا يبدو الطريق مسدود , فأمريكا لا تريد أن تكرر 52 , لانه لا يوجد خيال المآته الاتحاد السوفيتي لكي تُلقي مصر اليه و تهدد بها دول بترول الشرق الاوسط , و إن كان هناك محاولات حديثة لاحيائه و الرجوع الي حالة الحرب الباردة لكنها لم تُكتمل و لم تنضج بعد. فالحكومة المصرية الحالية هي مندوب أمريكا في إفقار مصر بدلا من الاتحاد السوفيتي.
و أمريكا لا تستطيع أن تعطي الضوء الاخضر للاخوان لان معني ذلك إنفلات أمني و هرب الحكومة و قيادات الحزب الوطني و اغلب أعضاء مجلس الشعب بأموالهم الي الخارج خوفا من بطش الاخوان , مما يضطر الجيش للتدخل و إعادة مأساة 52 , لانه في أيامنا هذه قد جعلت أمريكا خيال المآته العدو هو إيران و طالبان و هما لا يصلحان لسلب أموال مصر كما فعلت روسيا ,و خاصة ان مصر الان مسلوبة طبيعي و لم يعد هناك شئ يسلب.
و إذا حصل و تمرد الاخوان علي أمريكا و قاموا بتنفيذ مخططهم السياسي المدعوم بعمليات عسكرية فستضطر أمريكا إلي تدخّل الجيش ضد الاخوان فيما يشبه عراق أخري حتي لا يلجأ أي من الجيش بمفرده أو الاخوان بمفردهم من الاستئساد ضد إسرائيل و هي المشغولة الان بمتابعة النشاط الايراني نيابة عن أمريكا.
الموقف دقيق جدا و إذا تفجّر بصورة أو بأخري فسيواجه العالم أزمة نفطية مرعبة إذ تُصبح مصر مزعزعة مما سيربك إسرائيل و ميزان القوي في الشرق الاوسط و يصعب السيطرة علي مناطق النفط.
و الطريق الوحيد أمام امريكا أن تقنع الجيش المصري بقبول وراثة جمال مبارك للحكم و هنا قد ينفذ صبر الاخوان و تبدأ الاغتيالات و الطريق مسدود و سيدفع الاقباط ثمنا غاليا و لا يوجد طريق للدوران.
أما المنفذ الوحيد و هو بيد الاخوان المسلمين و هو يتوقف علي مدي تفتح الاخوان المسلمين و وطنيتهم و هو أن يضعوا يدهم في يد الاقباط في الداخل و الخارج معترفين بالمساواة التامة بين المسلم و المسيحي رافعين شعار الدين لله و الوطن للجميع حينئذ سيملكون قوة الداخل في الوقوف ضد نظام مبارك الفاسد و سيملكون أمريكا بأقباط المهجر و سيملكون الجيش بمساندة أمريكا و حينئذ يستطيعون تطبيق نظامهم أو شعارهم الاسلام هو الحل لانه سيكون معناه إن الاسلام هو الرخاء للجميع و العدل للجميع و الحرية للجميع و ليس الحجاب و القبقاب و الجلباب.
هل يستطيع الاخوان كسر حاجز العقلية العربية في فهم الاسلام و يتخطوا عقلية البادية الصحراوية المتحجرة من 1400 سنة و يقفزوا الي القرن الواحد و العشرين؟ أم سيفضّلوا الطريق المسدود و أنهار الدم و ضياع البلد و إنتهاء الرجال منها حتي تضطر أمريكا الي إستيراد حاكم مسلم من ماليزيا ليحكم إمبراطورية مصر الاسلامية و ساعتها سيكون لمهدي عاكف النصيب الاكبر من كلمة طظ بالماليزي و ليس بالتركي و لا بالعربي.
#أسعد_أسعد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
