كامل حساني المحامي
الحوار المتمدن-العدد: 1918 - 2007 / 5 / 17 - 11:33
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
بسم الله الرحمن الرحيم
إن حرصنا على دعم الأعمال القانونية التأسيسية التي تعدها الإدارات القانونية لوزارة الدفاع العراقية في الظروف الانتقالية التي تمر بها هذه الوزارة، وكل الإدارات الحكومية لغايات قد تكون متعلقة بطموحات إستحال علينا تحقيقها يوم كنا في الخدمة أيام النظام السابق أو لأماني ناتجة من تجارب لأنظمة عسكرية إطلعنا على بعضها في الدول المتقدمة أيام غربتنا، أو قد يكون سعياً منا لتلافي المشاكل القانونية التي قد تنجم من حلال تشريع فوانين مستعجلة تبتعد عن إصول التشريع الذي تعلمناه في مدراس الحقوق ( القواعد الجامعة المانعة ) , حيث وقعت في أيدينا مسودة مشروع أولي لقانون الخدمة والتقاعد العسكري الذي أعده بعض من الزملاء القانونيين التابعين الى دائرة المسشار الأقدم لوزير الدفاع , وكان بحق عمل كبير ومفصل وفيه جهد طيب، على الرغم من ثقل و حراجة الأعمال اليومية المكلفين بها وعضوية أغلبهم في اللجان الحكومية الداخلية والخارجية وفي ظل ظروف الإرهاب الأسود وقسوة الحياة اليومية المعروفة لكل من يعيش على وجهة البسيطة هذه الأيام , ولأهمية مشروع القانون الذي ستؤسس عليه واحدة من أهم المؤسسات الوطنية منذ تأسيس الدولة العراقية الى يومنا هذا مع ما يتوقع من أن يكون هذا القانون مثالاً تأسيسياً للأجسام القانونية لباقي المؤسسات الأمنية العراقية التي تترقب بشغف عارم هذا القانون الحساس , ولن نكون مبالغين إذا ما اعتقدنا بأن سبب تعثر إعادة بناء الدولة العراقية وتوفير الأمان وإنهاء الاحتلال، ناجم بشكل عام من الفراغ القانوني الذي ينظم عمل المؤسسات الأمنية ومنها هذه المؤسسة الأم التي عانت ايام النظام السابق من سوء التنظيم وتوزيع الإستحقاقات الذي اخل بروح الجندية والهوية الوطنية عند أفراد القوات المسلحة الى الحد الذي دعانا الى ان نقع تحت الاحتلال ولغرض ان يكون القانون بمستوى هذه الطموحات ارى بعض الملاحظات فيه وعلى وفق مايلي :
1- أرى إن معد مسودة القانون كان موفق في التعامل مع موضوع التقاعد العسكري بمفرادت موحدة تشمل جميع العسكريين المتقاعدين ، إلا انه لم يتبع ذات المنهج عند معالجة موضوع التطوع، واعتقد إن التعريف يكون بمفردات موحدة لتشمل الجميع ضباطاً ومراتب، وذلك للتخفيف من بعض التقاليد المكروهة التي تمعن بالتمييز الغير مبرر في أغلب الأحيان بين الضباط والمراتب , خاصة مع جو الإنفتاح والحريات وإحترام أدمية الجميع وأهميتهم في إنجاز الواجبات للمؤسسة العسكرية كما يمكن الإستفادة من هذا القانون لخلق صورة جديدة للعلاقات في عمل هذه المؤسسة المهمة في إعادة تأسيس الدولة , ويبقى موضوع تعيين الضباط لقواعد تختصر شروط تعيينهم ورتبهم وإحالتهم على التقاعدة وفقاً للرتب ,
2- في ضوء المنسوبيات والمحسوبيات التي سادت منذ التأسيس الأول للجيش العراقي التي شكلت واحدة من السوابق أوالرموز المؤسسة للمفاضلة القومية والطائفية تكررت هذه العادات وبكل أسف بعد أحداث التغيير وبشكل سافر متناغمة مع جو المحاصصة السياسية والقومية والطائفية الحكومية الحاصلة في كل مرافق الدولة , وبما إن الدستور العراقي الجديد أقر موضوع التنوع السكاني بالعراق , أرى من المهم الآن إضافة فقرة الى شروط قبول التطوع , بالإشارة الى شرط النسب السكانية للمناطق أو محافظات القطر، كأن ينص القانون على أن تلتزم وزارة الدفاع بإعداد نظام سنوي لنسب التعيين وفقاً لأعداد الذكور أو سكان المحافظات والأقضية يشمل قبول تطوع الضباط والمراتب , ولا أظن فيه من العيب طالما يخلق العدالة بين سكان العراق في ضوء المهمة الوطنية العامة للجيش العراقي الجديد كما إن مثل هذا النظام متبع حتى في الدول المتقدمة التي تراعى الكثافات السكانية أو الإصول القومية أو العرقية ومنها الجيش الأمريكي الذي يراعي موضوع نسب الملونيين داخل إداراته وتشكيلاته و أكاد أجزم إن مثل هذا النظام يعيد تكوين اللحمة الوطنية وإعادة بناء للهوية الوطنية لهذه المؤسسة المهمة، خاصة بعد شيوع حالات التشكيك بوجودها ليصل هذا التشكيك لقياداتنا الوطنية والدينية الحاليةو
3- إشترط ضمن شروط التطوع ,أن يكون عراقياً, دون أن يوضح من هو العراقي, حامل الجنسية أم العراقي بالولادة؟؟ وماهو حال بالنسبة لمزدوجي الجنسية ,حاملي العراقية وجنسية إخرى, في أجوائنا الجديدة التي يتكاثر بها أعداد مزدوجي الجنسية ,خاصة إن الدستور قد منع الإزدواج في الوظائف الأمنية والسيادية .
4- كون الدستور العراقي قد أقر موضوع خدمة العلم فكان لا بد من واضع مشروع القانون أن يضمن القانون المواد التي تعالج موضوع المجندين من الضباط والمراتب اللذين يرغبون بالتطوع أو يضع القواعد التي تشجع المجندين على اللإلتحاق بالجيش والتفوق في التدريب والإنضباط بالخدمة للحصول على فرص التطوع خاصة مع جو الإندفاع للإلتحاق بالجيش لإحتراف هذه المهنة في مؤسسة ينتظرها الكثير من الإزدهار , وبذلك سنحقق غايتين :ـ
الأولى : تسابق المجندين في الإلتحاق في الخدمة والإنتظام بالدوام واللإنضباط في التدريب وإنجاز الواجبات على أكمل وجه
الثانية: منح قيادات وزارة الدفاع القدرة القانونية على إستيعاب من تظهركفائتهم وقابلياتهم العسكرية والعلمية للإستفادة منها أطول فترة ممكنة في خدمة مؤسسة الجيش.
5- كما أرى إن واضع مشروع القانون قد فات عليه أن يفرد باب خاص بالفقرات الخاصة بالتعاريف كما هو معمول به في إعداد القوانيين والأنظمة , فقد بعثرت التعاريف في متون النص كلما تذكر واضع النص هذا الموضوع أو ذاك وبشكل مخل بالبناء المهني لمشروع القانون و أشير الى بعض المفردات التي تحتاج الى فقرات تعريفية بصدر القانون وهي على سبيل المثال وليس الحصر مفردات مثل (الجيش , الخدمة العسكرية, العسكري, , التطوع ,التعيين , التعاقد, التمديد , الضابط , المطوع , المجند , الإحتياط , وصايا اللياقة البدنية ,المدة الصغرى , الترقية, العلاوة , العقوبات , التسريح , الطرد, فسخ العقد , الإعتزال , الحقوق والإستحقاقات, ,الرواتب , المخصصات, المنح ,القروض , الحقوق التقاعدية , المدارس والكليات العسكرية,الخدمة في الصنوف الفنية , الخدمة في الصنوف الحربية , الأنظمة و التعليمات , الأوامر, مناطق العمليات العسكرية, العمليات الحربية , الطائفة البحرية , الصنوف المقاتلة الخاصة , المفقود , الأسير , الشهيد الى ألخ.)..
6- اما في موضوع الدراسة على نفقة الدفاع أو المفرغين للدراسة، ارى من المهم أن يلزم المشرع الدراسة على نفقة وزارة الدفاع أو التفرغ لها ليربطه بالحاجات الفعلية لعمل وزارة الدفاع وتطوير الخدمة العسكرية, بأن نضع القواعد القانونية لتكوين نظام ملزم لإدارة وزارة الدفاع في توفير فرصة الدراسة على نفقتها أو تفريغ لمنتسبيها مرتبطاً بتطوير صنوف الجيش ضمن الخطط العامة لهذه الوزارة كشرط ملزم يقيد إدارات وزارة الدفاع في الموافقات، و إلا لا معنى لهذه التضحيات الضخمة من إمكانيات وزارة الدفاع تصرف لتعيين المتعكزين على هذه المؤسسة أو المتخرصين عن أداء الواجبات بحجة التفرغ للدراسة خاصة في هذه الأيام التي يكثر فيها التنصل من الواجبات بسبب أجواء الأرهاب وعدم الإستقرار , فعلى ضوء فهمنا أن الصلاحيات الممنوحة لموظفينا التنفيذيين الكبار والصغار هي لتنفيذ مسؤولياتهم لإنجاز الأعمال وليس لتوزيع الإمتيازات على مريديهم وأنصارهم دون أن يخضعوا لأي مسائلة جدية ,وبهذه المناسبة أسأل الوزراء الثلاثة اللذين تعاقبوا على إدارة هذه الوزارة منذ التغيير ولحد الآن، ما هو عدد المنح الدراسية والبعثات لتطوير صنوف الجيش وكم هي نتائجها بالواقع الحالي ؟؟
7-وجدت في بعض فقرات المشروع عمل تقليدي خالي من اي تجديد ووضعت نصوصه مجردة والمتعلقة بالتوقيفات التقاعدية لم لتعالج سوى ميزات تقاعدية , بينما المطلوب الآن لواضعي مشروع القانون أن يضعوا القواعد التي إطلعوا عليها من تجارب الأنظمة العسكرية المتطورة التي تلزم المتقدمين للتطوع في الجيش بتقديم الضمانات الخاصة في حالات الفشل في التدريب والتأهيل والإنضباط العسكري والتعويضات عن الأضرار التي تصيب مواد الخدمة كما تحفظ للمستمرين بالخدمة من المطوعين نسب من الإستحقاقات والمكاسب التي تقدم إليهم تباعاً مع إستمراهم المنضبط في الخدمة وإدائهم الصحيح للواجبات , كأن يصار الى رفع رواتب المتطوعين على أن تحفظ أجزاء مهمة منه الى أجال مرتبطة بالمدد والسلوك الخالي من العقوبات والتوصيات من من سلسلة الأمرين او عند إنتهاء فترة العقد أو التسريح بسبب التقاعد , أو منح المستمرين بإنضباط لمدد معينه بعض فرص التعليم المجاني أو المدفوع من وزارة الدفاع , أو منح ضمانات القروض السفر والترويح والزواج والإسكان للعسكري , أو إشارة الى إعفائات خاصة للضرائب والرسوم المحلية أو الوطنية.
وهذا الموضوع في الحقيقة يحتاج الى وقفه كبيرة وخلاقة يجب إقرار نظامها بقواعد قانونية واضحة ومؤثرة لتشجيع المستمرين بالخدمة على الإنضباط المنتج مادياً ومعنوياً لهم ولعيالهم ونخفف من حجم المخالفات والتجاوزات والتصرفات الغير مسؤولة في عمل منتسبي القوات المسلحة ,ونتجنب الإعتماد كلياً على قسوة قواعد قانون العقوبات العسكري كما هو عليه في كثير من أنظمة الجيوش في الدول المتقدمة
8- اعتقد يجب الأشارة القانونية الواضحة الى إنهاء خدمة من يعجز عن تحصيل الترقية لسبب يتعلق به لثلاث مرات , ولا داعي لمنحه فرص يتمدد فيها ,
9- بدلاً من أن يستغل واضعي مشروع القانون هذه الفرصة لإعادة التقاليد الرصينة لانظمة الجيش وتجاوز بعض الأساليب اللإرتجالية للنظام السابق والنظام الحالي التي عبثت في تقاليد هذه المؤسسة العريقة ومنها منح الرتب العسكرية إستثناءاً من ضوابط التعيين والتطوع العامة، كرس زملائنا هذا التقليد الطاريء حيث منحوا بعض الصلاحيات الى رئيس الحكومة أو غيره ليعين ويمنح الرتب ونسوا تجربتنا المريرة التي شوهت صورة الجندية في مؤسسة الجيش , ولرئيس الحكومة أو الوزير أو حتى مجلس النواب أن يمنح كل ميزة اوثواب الى من يقدر تضحياتهم أو كفائتهم أو نضالهم بما فيها وضع التماثيل الذهبية لهم بالساحات العامة على ان يمنحوا الرتب لان الرتب العسكرية في تقديري هي مسؤوليات مهنية تعين الجيش على إعادة مهنيته ولسيت ميز تمنح لهذا وذاك
8- أعتقد نظام التطبيب المشار إليه في نصوص المسودة يشوبها النقص وعدم الوضوح، كما لا بد وفي ظل ظروف التقاعس والتجاوزات القديمة والحديثة من أصحاب ضعاف النفوس التي أصبحت معتادة في حياتنا اليومية ، يجب الإشارة بنص القانون الى المراجعة السنوية للمتقاعدين لأسباب صحية ستوفر فرصة لتقليل حالات التزوير والتواطيء ونمكن المؤسسات الراعية من توفير فرص الرعاية المستمرة لهم و في ضوء التقديرات العملية المرتبطة بإلزامية المراجعة السنوية
10 ـ من الأمور التي تضمنها المشروع ، تضمين المنسحب او المستقيل من الخدمة جميع ما صرف عليه، ولكن لا ندري سبب إستثنائة للرواتب المقبوضة خلال فترات التدريب أو الـتاهيل ؟
11- أرى من الأنسب في ضوء إقرار نظام الخدمة التطوعية المبنية على التعاقد أن نجنب طالبي الإحالة على التقاعد شرط( التسبيب المعقول ) خاصة مع وجود الجواز القانوني المتاح بالمطلق , ولأسباب قد تستغل رغماً عن رغبة المطوعين في الإنسحاب من الخدمة .
12- أرى إن النص وفي مواضيع التقاعد والضمان الاجتماعي لم يكن موفق، ولا أرى مبرر للأسباب التي دعت الزملاء لإقحام نفسهم بمواضيع فنية مرتبطة بالقواعد العامة للتقاعد أو بخبراء التقاعد والضمانات الاجتماعية، حيث لا أرى أي ضرورة لواضعي مشروع القانون الدخول بالتفاصيل الخاصة بالتقاعد وإحتساب المدد والأرقام حيث تعالج ضمن قوانين التقاعد العامة , إلا ما يتعلق بتقدير التضحية والفداء المتعلقة بمنتسبي القوات المسلحة , خاصة وإن العراق مقبل على نظام الضمانات الإجتماعية للجميع و وتبقى مواضيع التقاعد مرتبطة بالعمر وعدد سنيين ومقادير الضرائب والتوقفات التقاعدية مع ما متوفر من ضوابط معمول بها في اغلب الدول التي يتوفر بها ضمانات إجتماعية خاصة بعد إقرار الدستور العراقي لموضوع الضمانات الإجتماعية لكل العراقيين , كذلك اعتقد إن واضعي قواعد مشروع القانون قد فاتهم بان ( الضمانات الإجتماعية للجميع ) عندما جنبوا عيال المحروم من الإستحقاقات التقاعيدية بقواعد مفصلة ,
13- الموضوع الآخر الذي يثير الجدل ,وقد يكون واضعي المشروع قد إبتعدوا عن الإنصاف المطلوب, عندما خيروا المعينين بالمناصب المدنية من الحقوق التقاعدية على ضوء المنصاب المدنية أو العسكرية أيهما افضل ! صحيح أن أغلب زملائنا بالمناصب المدنية في إدارات وزارة الدفاع هم من عناصر الجيش العراقي المنحل ولكن إن إقرار المناصب المدنية في تشكيلات إدارات وزارة الدفاع لمنح الأمرة الى القيادات المدنية في وزارة الدفاع و لتغيير نمط الأعمال بما يؤدي الى تمدين الخدمات الأدارية للجيش وتحسينها في خدمة القوات المسلحة وتكريس المناصب العسكرية لإداء المهمات العسكرية لا أن نستغلها وفقاً لمصالحنا الشخصية تارة ومرة نتجنبها عندما نقع في دائرة المسؤليات والواجبات والتقصير الى آخره .
حسب ما لاحظناه في نصوص قانون العقوبات والإصول العسكري الذي أقره مجلس النواب أخيراً, الذي تجنب الإشارة الى موظفي وزارة الدفاع من المدنيين , ولهذا نتمنى من الزملاء مراجعة هذا الأمر بما يجنبهم الرأي القائل بأن ضباط الجيش المنحل من أصحاب الحضوة اللذين حصلوا على مناصب إدارية قد فصلوا على مقاساتهم ما يريدوه في قوانين إعادة التأسيس , الأمر الآخر الذي يزيد الإحتقان واللبس من حسد البعض الذي نعيشه ما بعد الـتاسيس الجديد هو إن ميزات قانون التقاعد الجديد تشمل ,حسب قرائتي للمشروع, المتقاعدين بعد إصدار مشروع القانون هذا ! وماذا بالنسبة لمئات الإلوف من قداما العسكريين المتقاعدين الذين تجرعوا سنين ما بعد التسعين والحصار العجاف , إنها لقسمة ضيزى , ولهذا فإن مقترحنا الذ ي يجنبنا الإحراج اما أن تنضموا الى ضوابط الجيش وإستحقاقاته أو تختاروا القوانين والأنظمة التي تنظم عمل وإستحقاقات موظفي الإدارات المدنية العاملة في عموم الجهاز الحكومي بالعراق , أو تجدوا النظام الخاص المنظم لمسؤولياتكم وإستحقاقاتكم . وننهي هذا الجدل.
15- لم يبقى إلا الإشارة الى صيغ الغرامات المتعلقة بالمعاملات التقاعدية المغشوشة التي يجب أن يصار الى تقديرها وفقاً للكسب المالي المتوقع في حالة الإتمام لا أن تربط بمبالغ قد تتآكل بضروف تضخمية غير متوقعة ,تصبح بعيده عن الردع المطلوب منها .
ومع إن المسودة التي إطلعنا عليها أولية وفهمنا بأنها خضعت لكثير من التعديلات الجوهرية فإننا نسعى الى طرح بعض الملاحظات السريعة التي غابت او ستغيب عن المكلفين بإعداد هذا القانون قبل تقديمه الى مشريعينا المحترميين في محاولة صغيرة ومتواضعة لإثارة الانتباه كل المعنيين من المستمرين بالخدمة العامة أو خارجها ومشاركتهم واخص بالذكر ضباطنا الكبار اللذين بنوا لنا هذا الأرث القانوني العسكري الذي نتباهى به بكل المناسبات .
كامل الحساني المحامي
ضابط حقوقي في الجيش العراقي السايق
[email protected]
#كامل_حساني_المحامي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
