النقابة / الشغيلة أوالشروع في انفراط العلاقة.....14

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1917 - 2007 / 5 / 16 - 11:43
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

النقابة و الملف المطلبي:.....2

وبما أن النقابة المبدئية غير قائمة، وإذا وجدتK فإنها لا تتجاوز مجرد التصور الموجود على الأوراق، وهو ما يعني حرمان الشغيلة من وجود نقابة مبدئية، ومن مساهمتها في إيجاد ملف مطلبي خاص بها، والتدقيق في ذلك الملف.

وإذا كانت النقابة المبدئية غير قائمة في الواقع:

فهل يمكن أن تحل محلها النقابة البيروقراطية؟

2) و الشغيلة عندما تفتقد النقابة المبدئية، فإنها تتجه مباشرة إلى الارتباط بالنقابة البيروقراطية، علها تجد فيها مما يناسبها، وما يمكنها من المساهمة في وضع ملفها المطلبي في أبعاده العامة، والقطاعية، والفئوية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، حتى يتأتى لها إيجاد ملف مطلبي متماسك على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. إلا أن الشغيلة تصطدم بلا مبدئية النقابة البيروقراطية، وبغياب الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، وبرهن مصير النقابة بيد الجهاز البيروقراطي، الذي يتحكم في كل شيء، بما في ذلك الملف المطلبي، الذي يتم اختيار بنوده بدقة متناهية، لا لخدمة مصالح الشغيلة، كما قد يعتقد المتتبع للشأن النقابي، بل لكون النقابة تسعى بذلك إلى خدمة مصالح الجهاز البيروقراطي، الذي لا يختلف في شيء عن الجهات المستفيدة من الاستغلال المادي، والمعنوي للشغيلة، حتى ينسج علاقته مع الإدارة في القطاعين: العام، والخاص، وعلى جميع المستويات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية. ولذلك نجد أن:

أ ـ المطالب الاقتصادية تراعي إرضاء أفراد الجهاز البيروقراطي، حتى يطمئنوا على مستقبل تسلقهم الطبقي، والتحاقهم بالطبقات المستفيدة من الاستغلال المادي، والمعنوي للشغيلة.

ولذلك، فالجهاز البيروقراطي لا يطرح إلا المطالب الممكنة التحقيق، أو التي يمكن أن تكرس نظرية المؤامرة ضد الشغيلة، الأمر الذي يقتضي إبقاء الشغيلة في واقعها الاقتصادي المتردي، الذي لا يعرف أي تحسن على يد الجهاز البيروقراطي.

فمطلب الزيادة في الأجور، كمطلب عام، لا يمكن أن يستجيب للحاجيات الضرورية للشغيلة، ولا يعبر عن إرادتها، ولا يعكس طموحات الكادحين بصفة عامة؛ لأنه مطلب قابل للتلاعب بكافة الوسائل الممكنة، وغير الممكنة من أجل تحقيق أهداف الإدارة في القطاعين: العام، والخاص، و أهداف الجهاز البيروقراطي المتحكم في النقابة.

ب ـ المطالب الاجتماعية، التي لا تتجاوز أن تكون محصورة في التعويضات العائلية، ذات الطابع الاقتصادي. بينما نجد أن التعليم، والصحة، والسكن، والشغل لا يلقى الاهتمام اللازم من النقابة، ولا تطرح بالجدية المطلوبة، نظرا للبعد السياسي لهذه المطالب، ولعلاقتها بجميع أفراد المجتمع، ولأن طرحها بالجدية المطلوبة في الإدارة في القطاعين: العام، والخاص سيؤدي إلى انتزاع مكاسب معنوية لصالح الشغيلة، ويحد من استفادة الجهاز البيروقراطي، ومن تحقيق أهداف الإدارة.

وإذا قام الجهاز البيروقراطي بطرحها، فمن باب ذر الرماد في العيون من جهة، ولاعتبارها وسيلة لتكريس الضغط ضد الإدارة، من أجل الرضوخ لما يريده الجهاز البيروقراطي، الذي يرضى بالزيادة الطفيفة في الأجور، التي سرعان ما يتم امتصاصها بواسطة الأسعار التي تزداد ارتفاعا.

ج ـ أما المطالب الثقافية، فلا تكاد تطرح بصفة نهائية، لأن الثقافة باعتبارها منتجة للقيم النقيضة للثقافة السائدة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالشغيلة، وبالطبقة العاملة، فإنها تكون غير واردة في فكر، وفي ممارسة الجهاز البيروقراطي، لأن هذا الجهاز لا يرغب أبدا في بلورة ثقافة تساعد الشغيلة على امتلاك الوعي النقابي الصحيح، الذي يقتضي امتلاك الوعي الطبقي الحقيقي، الذي يفترض قيام ديمقراطية حقيقية داخل النقابة، وفي إطار المجتمع ككل، وفي علاقة النقابة بالشغيلة، وبقواعدها، وبين أجهزتها، وما دام هذا الجهاز كذلك، فإن النضال من أجل ثقافة تقدمية في أوساط الشغيلة، من أجل تحقيق المطالب الثقافية التقدمية غير وارد أبدا، لأن تلك المطالب ستفسد الود بين الجهاز البيروقراطي، وبين الإدارة.

د ـ وبالنسبة للمطالب السياسية، فإن الجهاز البيروقراطي لا يسعى إلى طرحها، لأنه يرى أن النقابة يجب أن لا تتجاوز ما هو اقتصادي، ونسبيا ما هو اجتماعي، إلى ما هو سياسي؛ لأن السياسة محرمة في تفكير، وفي ممارسة الجهاز البيروقراطي في النقابة؛ لكون المطالب السياسية تجعل الشغيلة تعي واقعها، وتدرك ما يجب عمله لوضع حد لبيروقراطية الدولة، وبيروقراطية القيادات النقابية محليا، وإقليميا وجهويا، ووطنيا، حتى يتأتى للشغيلة أن تفرض الملف المطلبي الذي تقتنع به على المستوى السياسي، من خلال الإطارات النقابية القطاعية، والمركزية، وأن تدفع في اتجاه قيام النقابة بقيادة النضالات المطلبية.

وبذلك نجد أن الجهاز البيروقراطي لا يتجاوز طرح مطلب الزيادة في الأجور، الذي لا يرقى إلى مستوى الملف المطلبي للشغيلة.. ونسبيا طرح المطالب الاجتماعية، لأجل التمويه. أما المطالب الثقافية، والسياسية، فإنها غير واردة في عرف، وفي ممارسة الجهاز البيروقراطي، لتبقى المطالب النقابية بذلك خاضعة لما يخدم مصلحة الجهاز البيروقراطي، في علاقته بالإدارة في القطاعين: العام، والخاص.

وعمل كهذا يصدر عن الجهاز البيروقراطي للنقابة لا يؤدي إلا إلى يأس الشغيلة من النضال المطلبي، ومن الجهاز البيروقراطي، والانسحاب إلى الوراء.

3) وكالعادة، فإن يأس الشغيلة من نقابة معينة، يقود بالضرورة إلى استبدالها بنقابة أخرى، ونظرا لأن ممارسة الجهاز البيروقراطي لا ترقى إلى مستوى استيعاب الشغيلة، وإلى مستوى تمكينها من المساهمة في بناء ملفها المطلبي، والنضال من أجل تحقيقه، فإن الشغيلة تختار الانضمام إلى نقابة أخرى، علها تجد نفسها مساهمة في بناء ملفها المطلبي، و النضال من أجل تحقيقه بطريقة ديمقراطية، كما هو الشأن بالنسبة للنقابة المبدئية التي تحلم بها. ولكن في هذه المرة تجد نفسها في نقابة تدعي المبدئية، وتعتبر نفسها ممارسة للديمقراطية فعلا، وعندما يتم الشروع في الممارسة اليومية، فإن الشغيلة تجد نفسها غير قادرة على الفعل، وتضطر لقبول ما يتم التقرير في حقها بفعل التوجيه الذي تتلقاه النقابة من جهات خارجة عن النقابة، قد تكون هي الأجهزة الإدارية للدولة، أو قد يكون حزبا معينا.

وكيفما كان الأمر، فإن الجهات الموجهة للممارسة النقابية، تتدخل لتوجيه التقرير في:

أ ـ المطالب الاقتصادية، التي يجب أن تتناسب مع مصلحة تلك الجهات، حتى لا تتناقض مع مصالحها الاقتصادية، وحتى تستجيب لتطلعات القيادة النقابية الممارسة للتوجيه؛ لأن المطالب الاقتصادية حينها سوف لا تستجيب لحاجيات الشغيلة: المادية، والمعنوية، بقدر ما تجعلها تعيش الوهم بإمكانية تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية بقبولها التوجيه المفروض من خارج النقابة، الذي يقضي بطرح مطالب اقتصادية محددة، تحول الشغيلة من النضال النقابي، إلى دعم الجهات الموجهة، أو إلى دعم نضالات حزبية معينة، مما يجعل الشغيلة تستمر في وضعيتها المتردية، ولا تعرف تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، فتكتشف أنها إنما تخدم جهات خارجة عن النقابة.

ب ـ و نفس الشيء نقوله بالنسبة للمطالب الاجتماعية التي توجه لتنسجم مع ما تريده الجهات الموجهة مع سياسة الدولة، إن كانت هي الموجهة، أو مع البرنامج الحزبي، إن كان الحزب هو الموجه لصياغة المطالب الاجتماعية، ليصير النضال النقابي في خدمة النضال الحزبي، لا العكس. وبالتالي، فإن المطالب الاجتماعية المتعلقة بالتعليم، والصحة، والسكن، والشغل، وغيرها، سوف لا تتجاوز ما يقتضيه التوجيه، وسوف لا يستجيب لحاجيات الشغيلة، ولطموحات الجماهير الشعبية الكادحة، بقدر ما يبقى في حدود ما تختار السير فيه الجهات الموجهة، لتكتشف الشغيلة أنها لا تستطيع فرض رأيها من خلال النقابة التي تلتزم قياداتها المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية: القطاعية، والمركزية التوجيه من خارجها، لصياغة المطالب الاجتماعية.

ج ـ و بالنسبة للمطالب الثقافية، فإن القيادة النقابية الملتزمة بالتوجيه الوافد، من خارج النقابة، تعمل على صياغة مطالب لا تتعارض مع التوجيه، وتعمل على خدمة مصالح الجهات الموجهة في حالة تحققها، بإنتاج القيم المناسبة للقيم التي تسعى الجهات الموجهة إلى جعلها سائدة في المجتمع، أو هي سائدة فعلا، سواء تعلق الأمر بطبيعة الثقافة، أو الوسائل الثقافية، أو القيم الثقافية التي يتم إنتاجها للتأثير في صفوف الشغيلة، وفي صفوف المجتمع. وهو ما يحول دون قيام النقابة بوضع مطالب ثقافية تتناقض مع التوجه الثقافي للجهات الموجهة.

د ـ وعلى المستوى السياسي، فإن الجهات الموجهة تحرص على أن تكون مطالب النقابة السياسية في حدود تأبيد ما هو سائد في الواقع، أو في حدود ما يريده الحزب الموجه للنقابة، حتى تكون المطالب السياسية للنقابة هي نفسها المطالب الحزبية على مستوى الالتزام بالتوجيه الحزبي، الذي تحرص على تنفيذه القيادة النقابية، حتى لا تتعارض المطالب السياسية النقابية مع ما تقرره الدولة، أو مع ما يسعى إلى تحقيقه حزب معين، لتبقى الوضعية السياسية للشغيلة رهينة بما تريده الدولة، أو بما يسعى الحزب إلى تحقيقه في الساحة السياسية، حتى و إن كان هذا الحزب هو حزب الطبقة العاملة، إن عمل على المس بمبدأ استقلالية النقابة في تقرير المطالب السياسية، التي تخدم مصلحة الشغيلة.

وبذلك تقف الشغيلة على أن النقابة التابعة، حتى وإن اختلفت عن النقابة البيروقراطية، فإنها، لا ترقى إلى مستوى النقابة المبدئية، التي تسعى الشغيلة إلى بنائها، وتجسيدها على أرض الواقع لتصطدم بالمسلكيات التحريفية، التي تقودها إلى اليأس من النقابة، ومن العمل النقابي، ومن إيجاد ملف مطلبي يستجيب لحاجيات الشغيلة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ويعبر عن طموحات الجماهير الشعبية الكادحة، التي تتضامن مع الشغيلة، وتدعمها في نضالاتها المطلبية المختلفة، نظرا للعلاقة العضوية بين الجماهير الشعبية الكادحة، التي تتضامن مع الشغيلة، وتدعمها في نضالاتها المطلبية المختلفة، نظرا للعلاقة العضوية بين الجماهير الشعبية من جهة، و بين الشغيلة من جهة أخرى.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات