ما يحدث في العراق ارهاب منفلت من عقاله (الجزء الاول والثاني معا

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 1913 - 2007 / 5 / 12 - 13:49
المحور: مقابلات و حوارات
    

حاوره...أسعد العزوني
- قال الخبير العراقي في ميدان حقوق الانسان الدكتور حسين شعبان أن أحداث 11 أيلول (سبتمبر) وتحت يافطة محاربة الارهاب الدولي، ادت الي وقوع بلدين اسلاميين تحت الاحتلال، وهما أفغانستان 2002 والعراق 2003، وتعرّض بلد ثالث للعدوان والمقصود لبنان 2006، و ان التبرير ذاته كان بالنسبة للدول، التي صنّفت ضمن "محور الشر" و هي ايران، أما سوريا فقد وصفت بأنها راعية للارهاب الدولي وبخاصة "الفلسطيني"، اضافة الي دعم " حزب الله" اللبناني.
وتحدث شعبان في ورقة عمل مطولة ألقاها امام اللقاء العربي الأوروبي الأول لمؤسسات حقوق الانسان الوطنية الذي نظمه المركز الوطني لحقوق الانسان في الاردن والمعهد الدانماركي لحقوق الانسان عن انتشار ظاهرة الارهاب والعنف المنفلت من عقاله في العراق، وبخاصة حوادث التفجيرات والسيارات المفخخة وقطع الرقاب وجزّ الأعناق، واستفحال الفتنة الطائفية والإثنية وتواصل العقاب الجماعي وإغتيال العلماء والأكاديميين وإستهداف الصحفيين والاعلاميين والأطباء وأصحاب الكفاءات، وتفشّي موجات التكفير والتأثيم والتطهير المذهبي والديني والعرقي، الذي طال أكثر من مليون انسان داخل العراق، كما شهدت البلاد هجرة واسعة قالت الامم المتحدة، انها زادت علي مليوني مواطن منذ الاحتلال وحتي أواخر العام 2006، في ظل حرب أهلية متصاعدة واستمرار الاحتلال وعدم تحديد سقف زمني للانسحاب. والذريعة الواهية التي تم التعكز عليها لاحتلال العراق هو علاقته بالارهاب الدولي، جعلته من بعد الاحتلال، مرتعاً خصباً للارهاب خصوصاً لتنظيم القاعدة، أو ما سمي بتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين.
الي ذلك بين الباحث العراقي أن الاعوام الستة الماضية كشفت عن فضائح عديدة منها: التعذيب المنهجي في سجن أبو غريب وسجن غوانتانامو والسجون السرية الطائرة في اوروبا وبخاصة في بولونيا ورومانيا، مما أثار تداعيات خطيرة علي صعيد الرأي العام الاوروبي والامريكي فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان بذريعة مكافحة الارهاب الدولي، وإنخفاض شعبية الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش (الي 31%) وانعكس ذلك في هزيمة الجمهوريين أمام الديمقراطيين في الانتخابات التشريعية النصفية للكونغرس اواخر العام 2006، وكذلك تردّي شعبية رئيس الوزراء البريطاني توني بلير(الي 27 %)، وأثارت هذه الفضائح أسئلة ساخنة أمام الضمير العالمي والعدالة الدولية، خصوصا لجهة مشروعية مقاومة الاحتلال وإدانة أعماله اللاأخلاقية المنافية لكامل منظومة حقوق الانسان، فضلاً عن كونها شكلاً من أشكال الارهاب الدولي والعقاب الجماعي المحرّم دولياً.
وفي سياق آخر قال أن اسرائيل شنت حرباً مفتوحة وشاملة ضد لبنان، بحجة قيام حزب الله بأسر جنديين اسرائيليين، وقامت بتدبير وتحضير مسبقين، بتدمير وتخريب بنيته التحتية وهياكله الارتكازية، بما فيها الطرق والجسور وقتل المدنيين وقصف المناطق السكانية، تجاوزاً علي القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها، وإضطّر نحو 800.000 ثمانمائة ألف مواطن لبناني للنزوح من منازلهم، وبخاصة في مناطق الجنوب والضاحية ومناطق أخري، بعد أن تعرّضت الي أعمال انتقام وإرهاب بخلاف قواعد القانون الدولي الانساني، وذلك مع سبق الاصرار والترصّد بما يعاظم من المسؤوليات الدولية سواء لجهة الاحتلال والعدوان، أو للجهات المتسترة والمتواطئة معه من جهة أخري، فالولايات المتحدة علي سبيل المثال، التي لم تتصرف وفقاً لالتزاماتها المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة، باعتبارها عضواً دائم العضوية في مجلس الامن الدولي وفقاً للميثاق، الذي يؤكد علي وظيفة حفظ السلم والامن الدوليين، باعتبارها هدفاً سامياً للمنظمة الدولية، وكذلك إتخاذ التدابير الضرورية التي يراها مجلس الامن، عند اندلاع النزاع المسلح لحين البحث في تحديد جهة العدوان وتحميله المسؤولية عن تهديد السلم والامن الدوليين.
وحول مجريات الأمور علي الساحة اللبنانية قال انه رغم اعلان العديد من البلدان عن استجابتها للحملة الدولية لمكافحة الارهاب، الاّ ان بلداً صغيراً مثل لبنان الذي تعرض الي ارهاب دولي جماعي، تعرض في الوقت نفسه الي ارهاب دولي فردي، خلال العامين ونيف الماضيين فقد جرت طائفة من أعمال الارهاب الفردي والجماعي، ويمكن الاشارة الي أبرزها التي تجلّت في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، في 14 شباط (فبراير) 2005، وما تبعه من تداعيات علي الصعيد اللبناني- السوري والاقليمي والدولي، وبخاصة لجهة تطبيق القرار الدولي 1559 الصادر عن مجلس الامن الدولي، وما ترتب علي ذلك من إنسحاب القوات السورية من لبنان، ودخول القضية اللبنانية في إطار دولي جديد، ومحاولات إستثمار تقريري المفتشين الدوليين ميليس وبرامرتس، وما تبع ذلك من إحتدام الصراع الداخلي بين الموالاة والممانعة، رغم أن الحوار لم ينقطع بينهما، قبيل العدوان الاسرائيلي (12 تموز/يوليو ولغاية 14 آب /أغسطس 2006)، وقد اشتدّ مثل هذا التباعد بعد ذلك بنزول المعارضة الي الشارع واصرارها علي الاطاحة بالحكومة، وكذا الحال تمسك الحكومة بمسألة المحاكمة طبقاً للشروط الدولية.
وأشار الي ان إغتيال الحريري اعقبه تصفيات لعدد من الشخصيات اللبنانية النافذة، حيث شهدت الساحة اغتيال الصحافي اليساري سمير قصير والامين العام الأسبق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، والصحافي الليبرالي والنائب جبران تويني ووزير الصناعة بيار الجُميل سليل عائلة الجُميل الكتائبية المعروفة، كما جرت محاولات سابقة لإغتيال الوزير الدرزي مروان حمادة ووزير الدفاع الياس المر والصحافية المسيحية الليبرالية مي شدياق وآخرين.
وفي تعرضه لما يجري عالميا اوضح د.شعبان ان الحملة الدولية لمكافحة الارهاب ترافقت باستفحال ظاهرة الارهاب والعنف في العديد من بلدان المنطقة وعلي الصعيد العالمي شملت: المملكة العربية السعودية والمغرب والسودان ومصر وسوريا ولبنان والاردن وروسيا والشيشان واليونان واكرانيا واندونيسيا واسبانيا والمانيا وبريطانيا وغيرها. ورغم ارتفاع منسوب الهاجس الامني علي حساب الكرامة واختلال معادلة الامن والكرامة سواء علي الصعيد العالمي أو الصعيد العربي والاقليمي فان الارهاب استفحل عالمياً، ويستوي في ذلك البلدان المتقدمة، التي ترسخت فيها قيم الحقوق والحريات، أو البلدان المتخلفة او النامية، التي ظلّت تعاني من النقص الفادح في ميدان الحريات والحقوق، ناهيكم عن الحاجة الماسّة الي الاصلاح، الاّ أنه وتحت باب مكافحة الارهاب الدولي اشتدت القبضة الأمنية وتراجع خطط الاصلاح والديمقراطية.
وبخصوص الحملة المنظمة علي الاسلام بين الخبير العراقي انه جرت محاولة منظمة لدمغ الاسلام كله بالارهاب والتصيّد بالماء العكر لأخذه بجريرة بعض الاعمال الارهابية، وخصوصاً بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، وهذا الامر أخذ يتردد بنزعة عدائية علي لسان مسؤولين ومفكرين واعلاميين ورجال دين في الغرب، بل هناك بعض الاساءات شملت حتي النبي محمد (صلي الله عليه وسلم)، لعل آخرها كان ما أطلقه البابا بنديكتوس السادس عشر، في محاضرة بجامعة ريغينسبورغ، من توصيفات علي لسان الامبراطور اليوناني مانويل الثاني في القرن الرابع عشر، "باتهام الاسلام بالعنف".
ولعل مثل هذه الاتهامات والتعميمات ( حتي وان تم التراجع عنها أحياناً أو توضيحها) لا يجمعها جامع مع المشترك الانساني والديني، ناهيكم عن الوقائع التاريخية، خصوصاً وانها تصدر من أعلي مرجع في الكنيسة. كل ذلك يحدث ولم تكن قد إنتهت تداعيات نشر صحيفة دانماركية صوراً مسيئة للنبي محمد (صلي الله عليه وسلم)، بما سببته من تصدّع العلاقات المسيحية- الاسلامية، ليس علي صعيد الحاضر فحسب، بل علي صعيد المستقبل.
وربط شعبان بين ما يجري هذه الأيام وما ورد علي لسان الرئيس الامريكي بوش(آب/ اغسطس2006) وخلال العدوان الاسرائيلي علي لبنان حول " الفاشية الاسلامية" وقبلها الاشارة الي "الحرب الصليبية"، التي قيل انها " زلة لسان" فيما يتعلق بحملة مكافحة الارهاب الدولي، انما يصّب في هذا الاتجاه العدائي، خصوصاً وانه قسّم العالم الي قسمين " اما معنا.. أو مع الارهاب" اي مع " معسكر الخير والنور" او "معسكر الشر والظلام"، وهو الوجه الآخر لما ذهب اليه اسامة بن لادن حين قسّم العالم الي فسطاطين.
ساهمت احداث 11 أيلول (سبتمبر) في تفاقم النتائج السلبية الخطيرة للسياسة الازدواجية، التي تمارسها الولايات المتحدة ومواقفها الانتقائية إزاء القضايا العربية والاسلامية، خصوصاً لجهة الادعاءات بشأن ربيع الديمقراطية ونعيم الحرية، الذي لا ينتظر العراق وحده بل دول المنطقة، ففي حين أبدت الولايات المتحدة إرتياحها لنتائج " الانتخابات" التشريعية التي جرت في 15 كانون الاول (ديسمبر)2005 في العراق، رغم استمرار الإنفلات الأمني والتقاسم الوظيفي المذهبي والاثني، ورغم الكثير من الملاحظات والتحفظات، التي تنتقص من " شرعيتها"، تلك التي أبدتها جهات دولية محايدة، ولكنها في الوقت نفسه تشكك بنتائج الانتخابات التي أفرزت فوز "حركة حماس" (مطلع العام 2006)، رغم أنّها بإعتراف منظمات دولية محايدة أيضاً، كانت أقّل انتخابات المنطقة من حيث التجاوزات والخروقات، وتصرّ الولايات المتحدة علي ضرورة تخلي "حماس" عن برامجها والاعتراف باسرائيل، والاّ فان العقوبات ستنتظرها في محاولة لتأليب الشارع الفلسطيني، ورغم تشكيل حكومة وحدة وطنية واعادة هيكلة السلطة بين الرئيس محمود عباس (فتح) وبين رئيس الوزراء اسماعيل هنية (حماس) الاّ أن الولايات المتحدة وجهات غريبة ما تزال تتعامل بطريقة انتقائية مع الوزراء حسب الانتماءات، ومن الناحية العملية فان العقوبات الاقتصادية، ما تزال مستمرة وما زال نحو 42 عضواً من البرلمان الفلسطيني بمن فيهم رئيس البرلمان "عزيز الدويك" إضافة الي 14 وزيراً مختطفين من جانب اسرائيل.
وتساءل الخبير العراقي: هل يكفي تعليق كل ما يحدث في العراق علي أسامة بن لادن أو أبو مصعب الزرقاوي (الذي قتل في العراق في حزيران (يونيو) 2006، لكن الارهاب تعاظم بعد غيابه)، وإن كان دورهما معروفاًً في ذلك، ولكن أعمال إرهاب الدولة والإرهاب الجماعي والعقوبات والاجتياحات والاعتداءات والحصارات والاحتلالات، كلها تظلّ أسئلة مفتوحة: هل يكفي القول إن الهدف هو إصطياد السمكة الخبيثة، حتي لو أدّي ذلك الي تجفيف البحيرة!!
وقال أن المنفّذ في هذه العمليات الإرهابية هم أشخاص قليلون (أفراد وليسوا جيوش) وبأسلحة بسيطة (سكاكين وأمواس حلاقة) وبوسائل جديدة (طائرات ركاب مدنية)، واقترب الأمر من حالة الحرب وألحق دماراً هائلاً بشرياً ومادياً ونفسياً، لم تكن الدولة أو الدول هي المنفّذة هذه المرة، كما في الحروب، وإنما جماعات غامضة ولم تعلن عن نفسها وقامت بالعمل سراً، لكن ما يجمعها بالحرب هو العنف وحجم الضحايا والعدوان.
مضيفا ان الأعمال الإجرامية التي جرت في 11 أيلول(سبتمبر) وهي مدانة بكل المعايير الإنسانية والحقوقية والأخلاقية والدينية وغيرها،الحقت اهتزازاً مدوياً بنظرية الأمن الاستراتيجي القومي الامريكي، وانعكس ذلك بالتهديدات وردود الفعل الإستراتيجية علي المستوي الخارجي في الموقف من الاسلام والمسلمين.
أما تأثيراتها علي المستوي الداخلي والمجتمع المدني الامريكي والاوروبي وبخاصة انعكاساتها علي الاجانب أو غير الاوروبيين والأمريكيين، فقد ساهمت في تضييق الحريات لدرجة ذكّرت بعهد المكارثية في الخمسينات، حيث تم اعتقال الآلاف من أبناء الجاليات العربية والمسلمة. وبالطبع فإن مثل هذه الاجراءات من شأنها أن تلحق الضرر بقضية حقوق الانسان داخليا علي المستوي الامريكي والاوروبي، وانعكس ذلك أيضا علي أحكام الطواريء أو الاحكام العرفية علي المستوي الخارجي وعسكرة العالم وبخاصة بعد الحملة الأمريكية الدولية ضد أفغانستان وتنظيم القاعدة وحكومة طالبان، وكذلك بعد الحرب علي العراق وما تلاها من تداعيات دولية، عسكرية وفقهية وسياسية وإنسانية خصوصاً لجهة إدعاء إحتكار العدالة والتصرف بمنطق القوة وفقاً لذلك، سواء حدث ذلك بغطاء دبلوماسي او بدونه.
واوضح د.شعبان أن الولايات المتحدة وبنوع من الابتزاز السياسي، الذي شمل حتي الأمم المتحدة، التي لم ترخّص لها بشن الحرب علي العراق،لم تتورع فإختارت التصرف علي نحو انفرادي مع بعض حلفائها وخصوصاً بريطانيا استنادا الي القرار 1441، الذي أمهل العراق وهدد باستخدام شتي الوسائل لإرغامه علي الامتثال في حال عدم استجابته لقرارات مجلس الأمن الدولي، لكنه لم يفوّض الولايات المتحدة وبريطانيا بشن الحرب، التي تعتبر من وجهة نظر القانون الدولي الانساني والشرعية الدولية وميثاق الامم المتحدة غير شرعية وغير قانونية، بل حرباً عدوانية بكل معني الكلمة.
وقال أن الولايات المتحدة ذهبت الي الحرب مع بعض حلفائها خارج "الشرعية الدولية"، وحشدت كل طاقتها فيما يتعلق بالتعاون الاستخباري والأمني والتسهيلات اللوجستيه، تلك التي حاولت ان تضفي عليها نوعاً من التقنين بعد الحرب بالاعتراف باحتلالها للعراق بقرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 الصادر في 22 أيار (مايو)2003.
منوها ان الرئيس بوش كان واضحاً عندما صنّف العالم " إما معنا أو مع الإرهاب" مثلما كان رودي جولياني، عمدة نيويورك الذي قال: " لا مجال للحياد " وصاحب تلك التصريحات التي افترضت نوعاً من الوصاية علي المجتمع الدولي، ادعاءات " التفوق" التي تحدث عنها بيرلوسكوني، في إطار مفاضلة بين الإسلام والمسيحية، مما أثار ضجة وردود فعل صارخة في إيطاليا وخارجها، فضلاً عن العالمين العربي والاسلامي، وهي الضجة التي اثارتها تصريحات بوش قبل ذلك عندما قال عن الحملة الدولية ضد الارهاب، انها حرب صليبية، ثم أطلق مصطلح " الفاشية الاسلامية"، عندما كان يتعرض لبنان الي عدوان اسرائيلي في 12 تموز (يوليو) 2006، حيث دام نحو 33 يوماً، في الوقت نفسه وقفت الولايات المتحدة حائلاً أمام إصدار مجلس الامن قراراً يدعو الي وقف اطلاق النار وإنهاء العمليات الحربية، لأنها كانت تنتظر أن تستكمل اسرائيل مخططها في الحرب الشاملة والمفتوحة.
وتوسع شعبان بالقول ان المفكر الأمريكي صموئيل هنتنغتون طرح وجهة نظره مجدداًبعد 11 سبتمبر، عندما دعا الي تأصيل فكرة "صدام الحضارات" باعتبار ما جري في نيويورك وواشنطن وفي أعقاب مؤتمر ديربن حول العنصرية، يؤكد نظريته التي تضمنها كتابه " صدام الحضارات"، الصادر عام 1993 وحسب وجهة النظر هذه، فإن " صراع الثقافات " أمر محتوم، خصوصاً وأن الإسلام بقيمه وتراثه يعتبر العدو الجاهز، الذي يقف بوجه انتصار الليبرالية علي المستوي السياسي والاقتصادي، مثلما هي الديانة البوذية والكونفوشيوسية التي تواجه الحضارة المسيحية- اليهودية الغربية.
قائلا ان هذا ما دعا اليه أيضا المفكر الأمريكي المعروف الياباني الاصل فرانسيس فوكوياما الذي اشتهر بنظريته حول " نهاية التاريخ" منذ العام 1989، حين إعتبر ما حدث في العالم يوم 11 أيلول (سبتمبر) هو تأكيد لما ذهب اليه سابقاً، إذ لا بد من تشديد الصراع لإحراز النصر النهائي وتحقيق " العالم المابعد تاريخي"، وإعلان انتصار الليبرالية كنظام سياسي واقتصادي علي المستوي العالمي.
واضاف الخبير العراقي ان المفكرين هنتغتون وفوكوياما صنفا الإسلام كعائق أمام تقدم البشرية بعد انهيار الشيوعية الدولية، متهمان إياه " بالإرهاب" بما يتطلب شحذ جميع الاسلحة العسكرية والفكرية والسياسية والاقتصادية والنفسية لمقاومته، لأنه حسب وجهتي نظرهما مصدر الارهاب والبيئة المشجعة علي إنتاجه وتعميمه. وهو ما سار عليه بيان المثقفين الامريكان الستين بعد احداث 11 ايلول (سبتمبر)، الذي كان أقرب الي البلاغ الحربي منه الي البيان الثقافي او السياسي، رغم انه دعا الي الحوار، لكنه افترض عدداً من الاستنتاجات والاحكام المسبقة.
وأكد أن 11 ايلول (سبتمبرشكلت محطة مناسبة جديدة في إستهداف الاسلام، سواء تحت يافطة " مكافحة الارهاب الدولي" او التطرف والتعصب أو الغلو أو غيرها وإستغّلت الأجواء للتغطية علي الإرهاب الصهيوني ضد الشعب العربي الفلسطيني وانتفاضته السلمية المندلعة منذ 28 أيلول (سبتمبر) 2000، خصوصاً بعد وصول مشروع التسوية المعتمد في أوسلو الي طريق مسدود، وهو ما يحمّل الجانب الاسرائيلي المسؤولية عما آلت إليه الأمور، وكذلك بسبب تعنته في الاستجابة لقرارات ما سمي "بالشرعية الدولية"، التي يتم التعامل معها بطريقة انتقائية، ففي حين كان مجلس الامن يفرض قراراته علي العراق ويطالبه للاستجابة الكاملة لقرارات الشرعية الدولية، لا نراه يتصرف بالقدر نفسه مع اسرائيل رغم احتلالها للاراضي العربية وتنكّرها الكامل للشرعية الدولية.

وقال أنه بسبب ذلك إتُخذت الاجراءات واقتُرحت بعض المشاريع، التي تعتبر تهديداً للحريات في الغرب وبخاصة ضد الأجانب، حيث إنتشرت ظاهرة العداء للاجانب xenophobia واستفحلت العنصرية في بعض الأوساط السياسية وأخذت تطوف في برامج العديد من القوي والاحزاب في فترات الانتخابات وبدونها، حيث نوقش مشروع قانون بريطاني يعطي (الحق للسلطات في احتجاز الاجانب وترحيلهم)، بمجرد الشبهات ودون الرجوع الي قرار قضائي صادر عن محكمة مختصة.
وقد اعتمِدَ هذا القانون الذي صدر بعنوان " قانون الأمن والجريمة ومكافحة الإرهاب" في أواخر العام 2001، حيث أعطي للشرطة المدنية صلاحيات واسعة في التحرّي والاستجواب والاحتجاز والإبعاد، بما يعتبر تجاوزاً علي التقاليد الديمقراطية البريطانية العريقة، خصوصاً ما يتمتع به الفرد البريطاني تاريخيا من حريات، كما تم اعتماد سياسة مشدّدة إزاء هجرة طالبي اللجوء بما يعطّل منظومة حقوق الانسان الدولية.
وان الرئيس بوش اجاز استخدام جميع الوسائل لمكافحة الإرهاب بما فيها استخدام بعض الوسائل غير القانونية مثل التنصت وغيره، وانعكس ذلك علي المهاجرين وطالبي اللجوء والأجانب بشكل عام.
وقال ان بعض البلدان الغربية التي تراكمت فيها التجربة الديمقراطية وتمتعت شعوبها بالحريات اصبحت أقرب الي نظام الطواريء أو الاحكام العرفية وكأن "انقلاباً عسكرياً " قد حدث، مثلما يجري في بلدان العالم الثالث التي تعاني من الإستبداد المزمن وأوضاع الطواريء، ويذهب البعض إلي أن قوانين الطواريء الحالية المعلنة منها وغير المعلنة (أي بعض الاجراءات المشددة) قد تعيش طويلاً ليس علي الصعيد الداخلي، بل علي الصعيد الخارجي والدولي، مما اضطر نقابة القضاة الفرنسية الي الاحتجاج ووقع نحو 300 شخصية مذكرة تدعو الي الإقلاع عن الاجراءات الاستثنائية.
مؤكدا ان الحملة ضد العرب والمسلمين شملت إضافة الي الولايات المتحدة، بريطانيا وعدد من الدول الاوروبية. باختصار أن الإجراءات تلك عطلت أو أضعفت منظومة حقوق الإنسان علي المستوي الداخلي في كل بلد وعلي المستوي الدولي، وكان النظام العربي الرسمي وفي العالم الثالث، قد استثمر تلك الاوضاع ليشدد من قبضته بمواجهة حركة المجتمع المدني والحريات العامة وحقوق الانسان، في محاولة لإثبات حسن النية إزاء الولايات المتحدة من جهة وفي تقديم كشف حساب لها بخصوص الإرهابيين ونشاطاتهم وشبكاتهم، التي لم تتورع الولايات المتحدة بالقول أن حملتها قد تستمر زمناً طويلاً وتشمل مسألة مكافحة الإرهاب نحو 40 بلداً وحوالي 60 منظمة وحركة وتياراً.
وبالتالي لا بد من الإشارة هنا الي بعض التصريحات، التي وردت علي لسان بعض المسؤولين الامريكان بإحتمال إستمرار المعركة 10 سنوات، ووضع قائمة في البلدان التي ستطالها وفي مقدمتها العراق، الذي تم احتلاله في التاسع من نيسان (ابريل) 2003، مما أدّي الي إنفجار العنف والإرهاب وردود الأفعال علي نحو لا يمكن حسابه.
وبين شعبان ان نكوص المجتمع الدولي من إيجاد تعريف للارهاب اسهم في المزيد من الالتباس والابهام رغم وجود ما يزيد علي 12 اتفاقية وتصريح دولي صادرة عن الامم المتحدة منذ العام 1963 بشأن الارهاب الدولي، وكذلك في الإستمرار بسياسات الكيل بمكيالين والازدواجية في التعامل والانتقائية في المعايير خصوصاً بدمغ المقاومة المشروعة بالارهاب.
ولهذا السبب فإن القوي المتحكمّة بالساحة الدولية في الوقت الذي تسارع فيه لإدانة الاعمال الإرهابية الفردية، أو التي تقوم بها جماعات مسلحة، لكنها تشجع وتحمي إرهاب الدولة الجماعي بما فيه احتلال الاراضي وانتهاك حقوق الشعوب في تقرير مصيرها والتجاوز علي اتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها لعام 1977 وقواعد القانون الدولي الانساني، وتجد "مبررات" أو " مسوّغات" لذلك، لكنها ترفض هذه المبررات أو المسوّغات لغيرها!
موضحا إن مقاومة الفلسطينيين الذين يريدون استعادة وطنهم وحقهم، إنما هو إرهاب أشرار وأبالسة، وهو إرهاب مذموم، أما بناء جدار الفصل العنصري والمستوطنات والابادات الجماعية وإجلاء السكان من جانب اسرائيل في الضفة والقطاع، فهو إرهاب أخيار يستحق الإعجاب وهو إرهاب محمود، طالما تقوم به اسرائيل " دفاعاً عن النفس" ضد الآخر، الفلسطيني سواء كان علي مستوي جماعي أو علي المستوي الفردي. لعل الاول هو إرهاب فقراء أما الثاني فقد يكون إرهاب أغنياء!
ولفت الباحث العراقي النظار الي ان وسائل الاعلام الامريكية والغربية تضج باستنكار "إرهاب" حزب الله في لبنان وخصوصاً " أسر" الجنديين الاسرائيليين، فإنها لا تكترث إزاء مأساة الشعب اللبناني والوحشية والبربرية، التي استخدمت لتدميره وتحطيم مؤسساته التحتية وهياكله الإرتكازية وطرقه وجسوره ومرافقه الاقتصادية والحيويةوان
الولايات المتحدة تعتبر مقاومة العراقيين لإحتلالها عمل شنيع وبشع من أعمال الارهاب، أما ما تقوم به قواتها من هدر للكرامة وتجاوز علي الحقوق، ناهيكم عن وضع اليد علي حضارة وتاريخ العراق وآثاره وكنوزه، التي تم تبديدها علي مرآي ومسمع من العالم كله، فانما تعدّه عملاً مشروعاً، بل وأحياناً تتبجّح به علي أنه نشر للمدنية والتحضّر وتعميم للحرية والديمقراطية.
يضاف الي ذلك تبريرها ممارسة أنواع مختلفة من العقاب الجماعي وحروب الانتقام ضد السكان المدنيين، فضلاً عن التعذيب في سجن أبو غريب والسجون الاخري.
بعد أحداث سبتمبر سعت أمريكا لاحتكار العدالة وفرض مفهومها الخاص للإرهاب
الناشط العراقي في حقوق الإنسان حسين شعبان في ورقة عن العراق وظاهرة الإرهاب الدولي (2-2(
التوصل لاتفاق محدد بشأن تعريف الإهراب مسألة مستعصية منذ تأسيس الأمم المتحدة وإلي اليوم
النموذج العراقي مثال صارخ لزيف الادعاءات وبطلان الدعاوي الأمريكية
هل من حق أمريكا رغم وقوع العدوان عليها احتكار العدالة بعيداً عن الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة ؟
لا بد من التمييز بين الإرهاب والمقاومة وهو المطلب الذي يتمسك به العرب والمسلمون
معادلة الأمن ينبغي أن تكون متوازية مع القواعد الدولية لحقوق الإنسان
العرب والمسلمون ليسوا كلهم تنظيمات القاعدة كما يفكر ويتعامل بعض المسؤولين في الغرب




يواصل الناشط والخبير العراقي في قضايا حقوق الإنسان حسين شعبان :حديثه عن ظاهرة الإرهاب بتوازن وعمق وتحليل سياسي قانوني يربطه بالحاضر ومجالات استغلال هذه القضية بعد أحداث 11 سبتمبر من جانب الولايات المتحدة لتنفيذ أجندتها ومصالحها الخاصة.
هذا الحديث عن الإرهاب وعن العراق وما يشهده من أعمال عنف منفلتة من عقالها جاء ضمن ورقة قدمها إلي اللقاء العربي الأوروبي الأول لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية الذي نظمه المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن والمعهد الدانماركي لحقوق الإنسان.. فإلي الجزء الثاني والأخير من هذه الدراسة
شدد شعبان علي ان العديد من البلدان العربية والاسلامية، التي تعرّضت للارهاب ولأعمال التفجير من مصلحتها التعاون في اطار مكافحة الارهاب، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون تحت أمرة " حارس دولي" أو صاحب قرار متفّرد ومنحاز الي جانب "العدو" وبعيداً عن معايير العدالة الدولية. إن التعاون السليم ينبغي أن يكون في إطار " الشرعية الدولية " وفقاً لميثاق الامم المتحدة وأجهزتها المتخصصة وآلياتها الخاصة وطبقاً لقواعد القانون الدولي الانساني، أما الانتقام والثأر والكيدية، فهذه ليست بقاعدة في العلاقات الدولية، إذ ان ذريعة "الأسيرين" لا تبرر العدوان كما إن حجة المقاومة في فلسطين حتي وإن تم إتهامها " بالإرهاب" لا تبرر "حرب الابادة"، وكذلك فإن إدعاء وجود أسلحة دمار شامل في العراق والعلاقة مع الارهاب الدولي، لا تعطي مسوّغاً قانونياً وعادلاً لاحتلال بلدٍ مستقل وذي سيادة.
وحذر من استمرار الزعم بوجود إرهاب أشرار مذموم ووجود إرهاب أخيار محمود، لأن ذلك سيؤدي الي تقويض أسس وقواعد القانون الدولي المعاصر، ويجعل منطق الغاب هو الناظم للعلاقات الدولية، أي هيمنة الفوضي والعنف والقوة والارهاب، وليس مبادئ الحق والعدل وحقوق الانسان واحترام حق الدول والشعوب في تقرير مصيرهامؤكدا أن زعماً كهذا إنما هو وسيلة زئبقية للتملّص من الالتزامات الدولية، وبالتالي ستصبح الحرب علي الارهاب غير محددة بزمن أو بجغرافيا أو بأيديولوجيا، إذ أن كل من يخالف الولايات المتحدة، أو لا يمتثل لسياستها يمكن أن يندرج في خانة الارهاب، حتي وإن كان ضحية الارهاب، بما يؤدي الي خلط الأوراق، وبالتالي خلق بيئات تغّذي الارهاب، وتمدّه بأسباب البقاء طالما تغيب العدالة، ويبتعد الحق وتتعمق الفوارق، وتزداد الهوة بين الحضارات والثقافات، تلك التي يشجّع عليها المتطرفون والمتعصبون والارهابيون من كل الاجناس والاشكال والالوان والقوميات والاديان والبلدان ذلك ان الارهاب لا وطن ولا دين ولا قومية ولا لغة ولا جنسية ولا زمان له.وأن الارهاب هو الارهاب، فلا وجود لإرهاب أخيار أو إرهاب أشرار، انما هناك حقوق وعدل وفي المقابل انتهاك وظلم.
وقال د.شعبان أن مناقشة مسألة الارهاب الدولي ظلت مفتوحة منذ العام 1937 في مجلس عصبة الامم وبعد قيام الامم المتحدة، جرت مناقشات كثيرة في لجنة القانون الدولي وغيرها بهدف التوّصل الي تعريف يحدد ماهية الارهاب الدولي، لكنه للأسف الشديد كان الامر شديد التعقيد، ورغم صدور أول اتفاقية دولية بخصوص الارهاب عام 1963، الاّ ان تعريفاً جامعاً مانعاً ظل عسير المنال رغم صدور تعريف لماهية العدوان في العام 1974 عن الجمعية العامة للامم المتحدة.
وهكذا فإن التوّصل الي إتفاق بشأن تحديد ماهيته وتعريفه بقيت مسألة مستعصية منذ تأسيس الأمم المتحدة وقبلها وحتي الوقت الحاضر، بسبب محاولة القوي المتنّفذة وبخاصة الولايات المتحدة، وبشكل خاص بعد أحداث أيلول (سبتمبر)، السعي الي احتكار العدالة وفرض مفهومها الخاص للارهاب ورفض كل " محاولة" للتفريق بين الإرهاب والمقاومة، علماً بأن القواعد القانونية الدولية، تجيز للشعوب المضطهَدة او المستعمَرة (بالفتح) او التي تتعرض للعدوان والاحتلال، الدفاع عن نفسها، باستخدام جميع الوسائل بما فيها العسكرية لاستعادة سيادتها واستقلالها وحقها في تقرير مصيرها.
واضاف ان العديد من الدول اشترطت للمشاركة في حملة مكافحة الارهاب، أن يكون ذلك في إطار الأمم المتحدة وآلياتها وفي إطار " الشرعية الدولية"، وبالانسجام مع ميثاق الامم المتحدة بعيداً عن التوظيف السياسي أو الازدواجية في المعايير او سياسة الكيل بمكيالين، وكذلك وفي تحديد واضح "بأن الاحتلال والاستيطان يساوي الإرهاب"، كما أن حق المقاومة أمر مشروع طبقاً لقواعد القانون الدولي، وهو ما حاول مؤتمر الدوحة الاسلامي أن يوّجه الأنظار اليه، كما ذهبت الي ذلك جامعة الدول العربية والمؤتمر الاسلامي وعدد من البلدان النامية، التي عانت من الإرهاب والتطرف والغلو لكنها لا تريد الخضوع الي منطق الهيمنة والابتزاز.
منوها الي مجلس الامن الدولي قد أكد في القرار 1189 الصادر في 13 آب (اغسطس) 1998 إثر أحداث أوكلاهوما الإرهابية في العام 1995، علي واجب كل دولة عضو ان تمتنع عن تنظيم أي أعمال إرهابية في دول أخري أو التحريض عليه أو المساعدة أو المشاركة فيه أو قبول أنشطة منظمة علي أراضيها بهدف ارتكاب هذه الاعمال.
وأكد الخبير العراقي ان أخطر ما ورد في قرار مجلس الامن رقم 1373 الصادر في 28 ايلول(سبتمبر) 2001، هو صدوره ضمن الفصل السابع الخاص بالعقوبات، وان حجيته القانونية تفترض من جميع الدول الأعضاء الالتزام به، والاّ فان مجلس الأمن بإمكانه تطبيق المادة 41 من هذا الفصل الخاص بإتخاذ إجراءات كالحصار الاقتصادي وقطع العلاقات الدبلوماسية وغيرها، وإن لم تطبّق الدولة المعترضة هذه الاجراءات، فبإمكان مجلس الامن تطبيق المادة 42، التي تذهب الي إتخاذ جميع الاجراءات بما فيها المسلحة، فيما إذا لم تمتثل الدولة المعنية لقرارات مجلس الامن موضحا ان الشيء الجديد الذي تضمنه القرار 1373 وفيما بعد القرار رقم 1390 الصادر في 16 كانون الثاني (يناير) 2002، هو إعطاء الحق للدولة (وبخاصة المتنفذة) وبالتطبيق الحالي (الولايات المتحدة) في إعلان الحرب ساعة تشاء، وضد من تشاء اذا تأكدت أو اشتبهت ان عدوّها (دولة أو جماعة)، تقوم بعمل ارهابي وذلك دون إعتماد مرجعية دولية كمجلس الأمن مثلاً، وبتعبير أدق فان ميثاق الامم المتحدة، الذي أعطي الحق للدولة في استخدام القوة العسكرية للدفاع عن النفس حسب المادة 51، قد قلّص هذا الحق بدعوة مجلس الامن للاجتماع لمعالجة الأمر وإعادة السلم والأمن الدوليين الي نصابهمابيد انه اشار الي ان القرار 1373 أعطي للدولة حق " إعلان الحرب" أو كما تُعرف بإسم "الحرب الاستباقية"، ضد من تعتقد انه يمارس عملاً إرهابياً دون الرجوع الي المرجعية الدولية التي يقررها ميثاق الامم المتحدة، ودون الالتزام بالآليات التي حددها الميثاق وهو ما حصل في أفغانستان والعراق، وهو ما يمكن اعتباره عودة الي القانون الدولي التقليدي، الذي يحرّم " حق الفتح" ويمنع " الحق" في التمتع بمكاسب سياسية جراء شن الحرب.
وقال إن منطق تسوية الحسابات السياسية يثير قلقاً مشروعاً حتي بين أوساط مؤيدة لمواقف وسياسات الولايات المتحدة، خصوصاً وأن الاهداف الامريكية ظلت زئبقية وغير محددة بسقف زمني، ناهيكم عن أن نتائج التحقيقات بخصوص "المتهمين" بممارسة الارهاب الدولي علي مستوي الدول او الجماعات او الافراد لم تنشر ولم يطلع عليها حتي حلفائها في " حملة التحالف الدولي"، فكيف إذن سيتم مواصلة حملة غير محددة الأهداف ومبهمة الأدلة وربما ملتبسة؟ ولعل النموذج العراقي كان مثالاً صارخاً لزيف الادعاءات وبطلان الدعاوي، وقد لا يكون بعيداً عن استهداف أطراف أخري بعيدة كل البعد عن منطق الإرهاب إلا أنها لا تؤيد نهج الولايات المتحدة وبخاصة إزاء القضايا العربية والإسلامية وقضايا التحرر بشكل عام.
واكد أن الحرب الطويلة الأمد التي ارادتها الولايات المتحدة، هي ليست ضد أسامة بن لادن ومعاقل طالبان وتنظيم القاعدة ( المتهمون بالإرهاب وبالتفجيرات الإجرامية التي حدثت في 11 أيلول/سبتمبر)، وضد العراق التي احتلت اراضيه، وضد لبنان بحجة وجود حزب الله، وضد اقامة دولة وطنية فلسطينية حقيقية وفقاً لحق تقرير المصير بزعم فوز حماس وبرنامجها " المتطرف"، بل انها يمكن ان تشمل كل أعداء الولايات المتحدة أو من لا تروق لها سياستهم ونهجهم، وإلاّ فإن مكافحة الإرهاب وإقتلاعه من جذوره، وتعقّب المرتكبين وبخاصة المسؤولين عن الحوادث الإجرامية وتفجيرات سبتمبر، أمرٌ لا يمكن الوقوف ضده خصوصاً إذا كان ضمن إطار "الشرعية الدولية"، وسيكون من واجب الدول ومسؤوليتها المشاركة فيه بشكل جدي.
وقال إذا كان من حق الولايات المتحدة الدفاع عن النفس بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي حق تعقّب المرتكبين وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم الي القضاء وإنزال العقاب بهم وفقاً للمبادئ السائدة في القانون الدولي المعاصر، فإن توسيع دائرة الإتهام وقبل استكمال التحقيقات الدقيقة لمعرفة الفاعلين، أثار الكثير من الاسئلة حول ما الذي تقصده الولايات المتحدة بالإرهاب اولاً؟ إذ يمكن إدراج الكثير تحت هذه الخانة، التي قد تشمل أعمال المقاومة ضد الإحتلال والإستيطان والاستيلاء علي الأراضي والأوطان فهل من حق الولايات المتحدة رغم وقوع العدوان عليها احتكار العدالة بعيداً عن الشرعية الدولية وميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي؟.


وبين أن تحديد المتهمين وتسميتهم بالإسم أفراداً أو جماعات أو دولاً وإستكمال التحقيقات، وفي إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، التي يمكن أن تقدّم رأياً استشارياً، يضع حدّاً للتفسيرات والرغبات، كما أنه يحشد الطاقات جميعها، كي ينال المرتكبون الجزاء العادل الذي يستحقونه موضحا أن إقدام الولايات المتحدة علي " الرّد المنفرد" والأدق هو " الانتقام" حتي وإن حظيت علي دعم وتعاون دولي محدود (التحالف)، إلا انها لم تحصل علي تفويض دولي شرعي، لم يكن يستهدف ردع العدوان بقدر ما كان للانتقام وفرض الهيمنة وإدعاء احتكار العدالة، وذلك أمرٌ لا يقرّه القانون الدولي كما هو معروف، وهو ما حصل في العراق من جانب الولايات المتحدة وكذلك في لبنان من جانب اسرائيل.
وطالب بان لا يتم خلط الاوراق، اذ لا بد من التمييز بين الإرهاب والمقاومة وهو المطلب الذي يتمسك به العرب والمسلمون، وهو ما يميّز الرؤية العربية عن غيرها، لما تمثله من خصوصية وقوع العدوان عليها وكونها هي الضحية، ان مثل هذا التمييز بين منطق الارهاب ومنطق المقاومة، هو الذي ينبغي التمسك به، لانه يمثل مطلباً مشروعاً وعادلاً وقانونياً، ولذلك سارعت إسرائيل في ظل الأجواء الحزينة التي خيّمت علي العالم جراء أحداث ايلول (سبتمبر) المأسوية، الي تصعيد إرهابها ضد المقاومة الفلسطينية، متهمة أعمالها بالإرهاب بعد أن فشلت في الفترة السابقة في القضاء عليها، ناهيكم عن تبرير إجراءاتها التعسفية بحقها بعد إدانة العالم بما فيه تقرير المفوضة السامية السابقة لحقوق الانسان السيدة ماري روبنسون في تشرين الثاني (نوفمبر)2000. وكذلك تقرير ميشيل وتنيت، اللذان حاولا أن يوازنا بين العنف والعنف المضاد، لكنهما لم يستطيعا أن ينكرا حقيقة استمرار الاحتلال والاستيطان الصهيوني.
وقال انه حتي لا يكون العرب والمسلمون ضحية " الإرهاب ضد الإرهاب " بحيث تنتهك أبسط حقوقهم، فلا بد من التوقف إزاء صيحات كثيرة وغاضبة وانتقامية في ردود أفعال غير عقلانية حصلت بعد أحداث أيلول (سبتمبر) 2001 في بعض الأوساط الدنيا العربية والإسلامية، التي شهدت رغم محدوديتها مظاهر ابتهاج غير إنسانية ولا يجمعها جامع مع المهمة النبيلة والمشرفة للمقاومة العادلة والمشروعة والساعية حالياً الي توفير حماية دولية للفلسطينيين، الذين هم ضحايا الإرهاب الإسرائيلي من أجل حقهم في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلةمشيرا ان مثل هذه الدعوات والأعمال الانتقامية ضد المدنيين، قد برزت بعد إحتلال العراق، خصوصاً القتل والذبح وأخذ الرهائن وقطع الرؤوس أمام عدسات التلفاز، التي شملت الصحفيين الاجانب وبعض العاملين في المؤسسات الانسانية والخيرية. ومثل هذه الاعمال التي تؤدي الي ترويع المدنيين، لا يجمعها جامع مع حق المقاومة المشروع لإنهاء الاحتلال، وهو حق يقرّه القانون الدولي وجميع الشرائع والأعراف الدولية والانسانية والدينية.
واكد شعبان أن أحداث ايلول (سبتمبر) كانت إختباراً تاريخياً حقيقياً لمدي الإيمان والتمسك باحترام حقوق الإنسان، ومهما تكن حجة مكافحة الإرهاب وهي مبرر مشروع احياناً، فإنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز علي حقوق الإنسان ومبادئه الأساسية، إذ إنه لا يمكن المساس بها في كل الأوقات سواء زمن السلم او زمن الحرب، وليس هناك أي مبرر للتجاوز عليها ولا يمكن بحجة حماية الأمن قبول التجاوز علي الكرامة أو الحرية. إن معادلة الأمن ينبغي أن تكون متوازية مع القواعد الدولية لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي المعاصر ومباديء العلاقات الدولية.
وقال أن د. جورج ديب الخبير القانوني والمستشار الرئاسي اللبناني هذه الاجندة الامريكية بالدستور العالمي الجديد بحيث يعطي للولايات المتحدة " حق التدخل" مثلما حدث في هايتي عام 1994 وقبلها في الصومال عام 1992-1993 والعراق بسبب غزو الكويت عام 1990-1991، وفيما بعد باستمرار الحصار الدولي الجائر( الذي دام 13 عاما) ومناطق الحظر الجوي والملاذ الأمني في شمال وجنوب العراق (وفيما بعد شن الحرب علي العراق واحتلاله 2003) أو في كوسوفو، بما وسع من محاولات استخدام القوة ليس لإعادة السلام والأمن الي نصابهما، بل لفرض النموذج الذي تريده الولايات المتحدة مثلما توّجت هذه النظرية علي نحو صارخ في أفغانستان والعراق، ويراد تطبيقها في مناطق أخري وبهذا المعني إستخدمت الولايات المتحدة القوة العسكرية قبل إستخدام السياسة، وتم ذلك علي نحو صارخ خلال العمليات الحربية في أفغانستان والعراق، ونقل عشرات الأسر الي جزيرة غوانتانامو او اخفاء سجناء قسراً في سجون سرية في اوروبا (بولونيا ورومانيا) ونقلهم المستمر في الطائرات عبر اراضي بلدان اوروبية بإجراءات حاطة بالكرامة تخالف اتفاقيات العام 1949، كما حدث خلال أعمال قصف عشوائي لسكان مدنيين دون مبرر علي الاطلاق، بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي الانساني وكذلك ما حصل لسجناء أبو غريب في العراق وبقية السجون في العراق ناهيكم عن اجتياح مدن عراقية وأحياء سكنية بكاملها واستخدام سياسة الارض المحروقة والعقوبات الجماعية مثلما جري في الفلوجة والنجف والرمادي وسامراء والموصل والبصرة والديوانية ومدينة الثورة (الصدر) وديالي وأحياء الأعظمية والشعلة والدورة في بغداد وغيرها.
واكد ان القانون الدولي المعاصر والإنساني اعطي للمقاومة الحق في الدفاع عن النفس، سواء حدث العدوان أو الاحتلال أو الاستيطان، وقد كانت وثائق مؤتمري لاهاي لعام 1899 و1907 تؤكد الحق في المقاومة وهو ما أكده ميثاق الامم المتحدة، الذي ابرم في سان فرانسسكو عام 1945، حين حرّم استخدام الحرب واستخدام القوة وسيلة لحل المنازعات الدولية، في حين كان عهد عصبة الامم قد قيّد استخدام القوة بينما حرّم ميثاق باريس (ميثاق بريان كيلوك لعام 1928) الحرب العدوانية منوها الى ان ميثاق الأمم المتحدة،اقصر حق استخدام القوة علي الدفاع عن النفس وحق تحرير الارض المحتلة، أي أنه أعطي هذا الحق لحركات المقاومة الشعبية، وكان ذلك إعترافاً بواقع حصل إبان الحرب العالمية الثانية، حيث هبّت شعوب أوروبا لمقارعة المعتدي النازي.
كما ان مجموعة من القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة بما فيها الاعلان المتعلق بمباديء القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة التي دعمت حق الشعوب باستخدام جميع الوسائل، بما فيها الكفاح المسلح للحصول علي الاستقلال والتحرير من ربقة الاستعمار والاحتلال.
وقال ان الولايات المتحدة سكتت عن أنظمة صديقة أو ساومتها، حين شعرت في لعبة التوازنات الدولية، أنها تخدم من حيث تريد او لا تريد استراتيجياتها، والاّ لماذا تحركت قضية حقوق الانسان في العراق بعد غزو النظام العراقي للكويت عام 1990، في حين كانت قضية ملتهبة وساخنة منذ اكثر من عقدين من الزمن قبل هذا التاريخ، خصوصا لجهة إستهداف الفاعليات الثقافية والفكرية والدينية وما قيل من قصف حلبجه بالسلاح الكيماوي وحملة الانفال ضد الاكراد وحملة التهجير التي شملت نحو نصف مليون عراقي الي ايران بحجة التبعية الايرانية، وغيرها من أعمال القمع والتعذيب والارهاب الداخلي.
وقال شعبان أن جزءاًً من مشكلة الراهن والمستقبل، يكمن في المتراكم السلبي والموروث اللامتسامح، والذي تجري محاولات لاجتراره بهدف الحفاظ علي سكونية المجتمع وانظمة الحكم السائدة، التي لا تقبل بالتنوّع والاختلاف والتسامح والديمقراطية، ومثل هذا الأمر يجد صداه داخل المجتمع عبر تيارات متطرفة ومتعصبة تحمل " راية الاسلام" أو ما نطلق عليه " الاسلام السياسي"، فقسم كبير منه يحاول توظيف تعاليم " الاسلام ضد الاسلام" ولأغراض سياسية ضيقة، وهو ما نطلق عليه اسم " الاسلاملوجيا"، الذي يقابله في الغرب ويزداد التهويل به، يحرّض علي الاسلام ويعاديه ويثير المخاوف منه وهو ما نسميه: الاسلامفوبيا:
"الإرهاب من الاسلام"، كجزء من الزينوفوبيا " الإرهاب من الاجانب"، تلك التي يقابلها في عالمنا العربي والاسلامي الغربفوبيا: العداء لكل ما هو غربي، باعتباره غريباً وكل غريب وأجنبي مريب، وبالتالي يدخل في خانة الخصم أو العدو، وغيرها من التهم والاستعداءات الجاهزة!
وبذلك يمكن القول إن في الغرب حداثة وثقافة ومستودعاً هائلاً ولا حدود له من العلوم والتكنولوجيا، إضافة الي الجمال والعمران والفن والادب، وقد تعلمّنا منها الكثير وأفادت منه البشرية كثيراً، وقد وقف الغرب الثقافي والانساني، الي جانب قضايانا العادلة وفي مقدمتها " حقوق الشعب العربي الفلسطيني"، اما الغرب السياسي فتحكمه المصالح ويقوم علي فلسفات وآيديولوجيات، قد تتعاكس مع مصالحنا وأهدافنا خصوصاً مواقفه وممارساته السلبية والضارة إزاء قضايانا.
وأكد أن العرب والمسلمون ليسوا كلهم " أبالسة" أو " شياطين" أو " تنظيمات القاعدة"، كما يفكرّ ويتعامل بعض المسؤولين في الغرب بمن فيهم مفكرون (فوكوياما وهنتنغتون وبيان المثقفين الامريكان الستين بعد 11 سبتمبر2001)، كما ان الغرب ليس كلّه استكباراً وهيمنة واحتلالاً وعدواناً، كما يفكّر بعض المتطرّفين والمتعصبين في عالمنا العربي والاسلامي من أمثال أسامة بن لادن والظواهري، ففيه قيم ثقافية وإنسانية وجمالية ومجتمع مدني، كان سبّاقاً بل أكثر من مجتمعاتنا في الاحتجاج علي شن الحرب علي العراق، وكذلك في التضامن مع الشعب الفلسطيني واللبناني...
وهذه النظرة الشمولية الاستباقية الوحيدة الجانب من الطرفين تشكّل نقيضاً للاعتدال والوسطية، خصوصاً في العلاقة مع الآخر، والاكثر من ذلك هي نقيض للواقع والعقل، سواءً صدرت عبر تصوّر مسبق من الغرب السياسي ولأهداف سياسية محددة أو صدرت من بعض الجماعات الاسلاموية أو المتعصبة، التي تستند الي التعميم وهو الصخرة التي يتكيء عليها المتعصبون، أو الذين لا يريدون استخدام العقل!

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات