جدلية الدولة الديمقراطية والأحزاب السياسية

محمد زين الدين

الحوار المتمدن-العدد: 1901 - 2007 / 4 / 30 - 11:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أمسى الاقرار بالديمقراطية يرتبط اليوم بضرورة وجود الأحزاب السياسية ؛ فلا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية؛ مثلما لا أحزاب سياسية في غياب الديمقراطية .
إن هذه العلاقة الجدلية بين الديمقراطية والأحزاب السياسية نجدها حاضرة بقوة في كتابات الفقيه الدستوري كلسن حينما أشار على:" أنه من الوهم أو النفاق القول بأن الديمقراطية يمكن أن توجد بدون الأحزاب ؛ وذلك أنه مما لا يحتاج إلى بيان أن الفرد وهو منفرد لا يكون له أي نفوذ حقيقي في تكوين الإرادة العامة؛ فالديمقراطية هي ولاشك دولة الأحزاب"
إن هذا التوجه نجده حاضر في ذهنية باحث يقظ من طينة موريس دوفيرجيه الذي اعتبر الحزب يرتكز على ضرورة ترسيخ الدمقراطية التي تعني في نظره " النظام الذي يختار فيه المحكومون الحاكمين عن طريق الانتخابات الصحيحة الحرة "؛مكرسا هذا الفقيه الفرنسي جهوده لإبراز الجانب التنظيمي للأحزاب السياسية معتبرا الحزب"عبارة عن تجمع من المواطنين يجتمعون حول منظمة معينة3 فيما يذهب استروغورسكي في كتابه" الديمقراطية والأحزاب السياسية " الذي ربط فيه ربطا جدليا بين الأحزاب السياسية والديمقراطية باعتبار أن الأحزاب جاءت نتيجة للأخذ بالنظام الديمقراطي، كما أنه تساهم في بناء أسس الديمقراطية فهي "تشكل الأحزاب السياسية مؤشرا قويا على تشكيل المؤسسات الديمقراطية؛ بحيث تضمن وظيفة أساسية تكمن في التداول على السلطة

من خلال الاستعراض السابق يتضح لنا مدى أهمية والدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية في المجتمعات المختلفة في أيامنا هذه. فهذه المجتمعات تتصف بدرجة عالية من التعقيد والتداخل، ويتواجد فيها العديد من التقسيمات والاختلافات الطبقية والعرقية والجنسية وغيرها من التقسيمات التي نعرفها اليوم. ولذلك فإننا نجد الكثير من التنوع والاختلافات وتنتشر العديد من الاتجاهات الفكرية والفلسفية والدينية… الخ من الاتجاهات التي تعود في أسبابها إلى تنوع واختلاف المصالح بين مختلف الجماعات.
ومن أجل بناء مجتمع ديمقراطي يستوعب كل هذه الاختلافات فإنه لا بد من توفر أهم عناصره وهي:
1تحقيق التعددية الحزبية والتعددية السياسية ؛وذلك بتوفير مختلف الضمانات الدستورية والقانونية والسياسية التي تكفل للمواطن الحق في حرية الاعتقاد والتعبير وحرية الانتماء السياسي
من هنا نرى أن التعددية الحزبية ووجود الأحزاب السياسية هو دليل على حيوية المجتمع وصحة توجهه نحو التطور والتقدم، وبناء دولة عصرية يسودها النظام والقانون، الذي يعتبر أهم الركائز لبناء مجتمع مدني.

2 التداول على السلطة
إن وجود أي حزب سياسي واستمراريته مرهون بالدرجة الأولى بتعميم وترسيخ الديمقراطية في مجمل العلاقات الحزبية لهذا الحزب؛ وهذه الديمقراطية التي تجد جذورها في جوهر الحزب السياسي، الذي يقوم على علاقة طوعيه واختيارية، وينضم إليه أعضائه وفق رغبتهم الذاتية وآرائهم الحرة.
ومن أجل توفير المتطلبات الأساسية لعملية بناء الديمقراطية داخل الحزب السياسي فإنه يجب أن يتضمن النظام الأساسي الذي يحكم العلاقات الحزبية الداخلية الأمور التالية:
1- توفير الضمانات اللازمة لتمكين كافة الأعضاء في المشاركة في عملية رسم وتحديد برنامج الحزب.
2- تساوي جميع أعضاء الحزب في الحقوق والواجبات.
3- تشكيل هيئات الحزب ومستوياته المختلفة من خلال الانتخاب والاختيار الديمقراطي.
4- ضمان حق كافة الأعضاء في الترشيح والانتخاب والتصويت لمختلف الهيئات الحزبية.
5- ضمان عقد اجتماعات دورية ومنظمة للمؤتمرات واللقاءات الحزبية.
6- وجود جهاز مراقبة ومحاسبة تغطي صلاحياته مختلف الأعضاء والهيئات الحزبية.
7- ضمان حق الأعضاء في التعبير عن وجهة نظرهم بحرية.
8- اتخاذ القرارات وفق رأي الأغلبية مع إعطاء الأقلية الحق في التعبير عن وجهة نظرها.
9- ضمان حق الأعضاء في الإطلاع على موازنة الحزب، مصادرها وسبل صرفها.
إن توفير الضمانات القانونية والسياسية لبلورة مجتمع التعددية الحزبية والسياسية من شأنه أن يخلق مداخل مركزية لتكريس الدولة الديمقراطية خصوصا بالديمقراطيات الناشئة.

#محمد_زين_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات