الجزء الثالث تحولات المنظومة القيمية

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 1903 - 2007 / 5 / 2 - 02:13
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

3--3
تشكل الأزمة الاقتصادية بتجلياتها المختلفة أحد أهم أسباب الانحرافات القيمية الاجتماعية نتيجة مساهمتها في انتشار وعي اجتماعي مشوه سمته الأساسية سيطرة ثقافة الفساد والانحلال المؤسسة وفق تراتب هرمي يستند إلى قوة السلطة وسلطة القوة بأشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ليتحول مفهوم الفساد المترافق مع سيرورة المتغيرات الاجتماعية المحكومة بقوة السلطة ( السياسية ، العقائدية ) التي تبرر وتؤدلج الفساد والتحلل القيمي بما يتوافق مع استمرار سيطرتها السياسية إلى مفاهيم وتقاليد اجتماعية مبررة تتناسب موضوعياً مع واقع البنى الاجتماعية التي تنحو في سياق سيرورتها الموضوعية إلى مجتمعات متماهية ظاهرياً مع أشكال الحضارة الغربية المتجلية بأشكال وعي استهلاكي يقوم على العنف والجنس والانحلال القيمي والثقافي ........ .
إن تطور وسائل الإعلام بأشكالها المختلفة ( ثورة الاتصالات والثورة المعلوماتية )ساهمت بشكل واضح في تعزيز الترابط والتواصل الإنساني محولة الكون إلى قرية كونية محدودة الأبعاد يكون فيه الإنسان قادراً على التواصل المعرفي بكافة المستويات مستفيداً بذلك من خبرات وتجارب الشعوب المتنوعة مما يساهم في تقليص الفجوة المعرفية بين الشعوب ، ويساهم أيضاً في إظهار التفارق والتناقض في مستويات التطور التقني والمعرفي والحضاري على المستوى الكوني . هذا من جانب أما من الجانب الأخر فأن التطور التقني الإعلامي الذي ساهم في الترابط الكوني إعلامياً فأنه يوظّف سلبياً من خلال الكثير من الحكومات السياسية وبعض المنظمات التي يتم من خلالها التعبير عن أشكال من الوعي والثقافة الرأسمالية العقائدية المؤدلجة، والمساهمة فعلياً وضمن سياق من الإعلام الإيديولوجي المشوه في تعزيز مفهوم السلعة ، الذي يتحول من خلاله وعلى أساسه الإنسان ومفاهيمه الثقافية ومعتقداته إلى بضاعة في أسواق التبادل الرأسمالي التي تساهم موضوعياً في تشييء وتسليع الإنسان وتحويله إلى ملكية خاصة في أسواق العمل . ويتقاطع دور الوسائل الإعلامية الفائقة التطور (( في تأثيرها العميق في البنى الاجتماعية والتي تشكل في تأثيرها الموضوعي انحرافاً وتخلعاً قيمياً في المجتمعات عموماً والمتخلفة تحديداً والتي يعاد من خلالها رسم وتحديد الخارطة الجيو قيمية بأشكال جديدة تساهم في استمرار السيطرة على هذه المجتمعات وفق أشكال وأساليب سياسية جديدة تعتمد على تفتيت البنى الاجتماعية وتفكيكها قيمياً وإدخالها في سياق من التطور يقودها موضوعياً بحكم انغلاق بنيتها القيمية والثقافية وعدم مقدرتها على تجاوز إشكالاتها الذاتية البنيوية ، وبالتالي تضاؤل إذا لم يكن تلاشي قدرتها على مواجهة المد الثقافي والقيمي الرأسمالي الغربي الممنهج ، مما يعزز إمكانية التفجر البنيوي الذاتي بفعل تزايد حدة العنف وتجدد دورته المنعكسة على المستوى الإجتماعي بشكل عام ، إضافة إلى توفر إمكانية انحلالها وتحللها من القيم الثقافية والحضارية الإنسانية التي ساهمت في إنضاج وتطور هذه المجتمعات في سياق منظوماتها القيمية والثقافية المرتبطة بها والمعبرة عنهاً ))، مع دور بعض المؤسسات والجمعيات والسياسية والثقافية المدنية والدولية الرسمية المشبوهة ذات المصلحة الفعلية في تفتيت وتحطيم المنظومات الثقافية والقيمية التي ما زال لها الدور الأساس في تماسك البنى الاجتماعية ، للوصول إلى أشكال مجتمعية مشوهه، معتمدةً على إعادة صياغة آليات التفكير العامة من خلال رسم بعض التوجهات المحددة منهجياً لتشكل مستقبلاً آليات عمل يمكن من خلالها رسم سيرورة التطور الإستراتيجي لهذه المجتمعات ، ويتم الاستفادة في هذا المجال من المكانة والدعم الذي تتمتع به هذه المنظمات في توفير المناخ المناسب لسيطرتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الذي تستفيد من خلاله في رسم الأفاق الإستراتيجية لتطور المنطقة بما يتلاءم مع المصالح الحيوية لسياسية بلدانها الاقتصادية والسياسية ، ومن الملاحظ بأن بعض المنظمات الأوربية تعمل بشكل موسع حالياً في أوساط الشباب لإعادة تأهيلهم ليكونوا كوادر صالحة للمشروع المعد لمستقبل هذه المنطقة الذي يبرز أهمية الحلول الفردية القائمة على الملكية الخاصة و على أشكال من الوعي القيمي والثقافي الغربي الذي يساهم في تعزيز المفاهيم والممارسات اليومية ذات النزوع الاستهلاكية العائمة القائمة على فصل الجسد / العقل والتي تؤدي إلى تكريس ثقافة العنف وتعميق مظاهر الفساد والانحلال القيمي والتشوهات الأخلاقية التي تؤدي الكثير من الإشكاليات الاجتماعية والثقافية و الأخلاقية.... مساهمة من خلال ترابطها مع الأزمة الاقتصادية والسياسية الراهنة و تردي المستوى الثقافي والقيمي إلى انتشار وتعزيز أشكال قيمية وثقافية استهلاكية تقوم على العنف الرمزي والمادي بعد الوصول إلى تشويه ما تبقى من أشكال ومضامين قيمية وثقافية إيجابية في ظل الأنماط المجتمعية الراهنة ، ليكون الرد الإجتماعي المستند إلى بنية معرفية دينية مزيداً من الانغلاق والتعصب في سياق الإرتكاس والنكوص إلى المنظومات العقائدية المقدسة المغلقة في سياق يترابط مع تقديس النسبي غير المقدس متجلياً بشكل ملموس في انتشار العنف المؤدلج وفق نصوص دينية مسيسة تتماهى مع نصوص وضعية تبرر وتشرعن العنف و ثقافة القتل القائمة على التكفير ورفض الآخر ، وهذا ما نلحظه حالياً في ( الجزائر و مصر تحديداً....وأفغانستان والعراق نتيجة تفاعل و ترابط التدخل الخارجي مع الأسباب الداخلية في تشظي وتفتت وانقسام البنى العقائدية المغلقة بشكل عنفي ) كأحد أشكال الرد على الامتداد والغزو الثقافي والقيمي الغربي المستند في كثير من الأحيان إلى مفاعيل محلية مرتبطة بمؤسسات دولية أو عبر مؤسسات دولية بشكل مباشر وعبر الوسائل الإعلامية المتنوعة ، ويمكن أن يكون مشروع الأمم المتحدة لنشر الحرية الجنسية للفتيات دون عمر ( 18عام ) في مصر والذي رصد له ( 8 مليار دولار) وتساهم فيه بعض المؤسسات الحكومية وغير الحكومية مثالاً على الأشكال التي تعتمدها بعض المؤسسات الدولية لتفكيك البنى الاجتماعية ومنظوماتها القيمية في البلدان العربية والدول المتخلفة بشكل عام .
إن الغزو الثقافي والقيمي المدعوم بأحدث التطورات التقنية لوسائل الاتصال المعبرة عن ثقافة النظم الرأسمالية المهيمنة عالمياً يشكل أحد أهم أسباب الانحلال والتفكك الإجتماعي الراهن المتقاطع موضوعياً مع التخلف الذي تعاني منه المجتمعات الرأسمالية الطرفية والذي يتجلى في أحد مستوياته بأزمة المنظومة القيمية القائمة على منظومة عقائدية مقدسة ومغلقة تعاني من انعدام القدرة على تطوير وتجاوز الواقع الراهن في سياق من التطور الموضوعي الطبيعي ، ويزيد من حدة هذه الإشكالية تزايد حدة ومدى التأثير الخارجي عبر أشكال من التدخل المباشر وغير المباشر مما يدفع بهذه المجتمعات إلى مزيد من التقوقع والانغلاق و مزيداً من الانحلال المجتمعي بأبعاده ومستوياته المتنوعة .
من خلال ما عرضناه يمكننا التأكيد على موضوعية الترابط العالمي ليس بكونه يمثل ضرورة بل لكونه يمثل ويعكس واقعاً ملموساً لامندوحة عنه .
وهذا يفترض منا ضرورة التأكيد على الترابط الدبالكتيكي الجدلي بين كافة المستويات ( الاقتصادية ، السياسية ، الثقافية ، القيمية ...) على المستوى المحلي ، وبين المستوى الدولي العالمي ، ومن خلال هذا الترابط يمكننا موضوعياً قراءة وتحليل واقعنا الراهن وآفاق تطوره المستقبلية .
ومن خلال تأكيدنا على الترابط الدولي وتداخل تأثيراته على واقعنا في سياق التطور العالمي عموماً ، يمكننا التأكيد بأن أسباب التفكك والتحلل القيمي والثقافي تترابط موضوعياً مع أسباب انهيار و تراجع باقي المستويات المجتمعية مع مستوى التغيرات العالمية والتناقضات الناتجة عنه ، لكونه قائماً على التناقض بكافة المستويات والأشكال وبالتحديد التناقض بين(قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج ) ، وبالتالي لا يمكن حصر أسباب ما أوردنا فقط بإشكالية بنيوية تخص بنية محددة في مجتمع محدد أو إشكاليات تخص البنية الاجتماعية بشكل عام تقود موضوعياً إلى مزيدٍ من التقهقر المعبر عنه بمزيد من التكتلات والإثنية والطائفية القائمة على منظومات عقائدية وقيمية وثقافية مغلقة ، لتزداد حدة الانغلاق والتقوقع جراء شعورها بالخطر على وجودها واستمرارها سواء كان خطراً محلياً أو خارجياً ، ويساهم إضافة لذلك في تزايد احتمالات توسع وتجدد انتشار الظواهر العنفية والإرهابية المشرعة إيديولوجياً وعقائدياً .
إن الترابط في المستويات المحلية يعكس موضوعياً أشكال الترابط والتداخل والتناقض على المستويات الكونية ، وهذا ما نلحظه من خلال السياسات التدخلية للدول الكبرى المتحكمة في أشكال التطور والمتغيرات الدولية .
ما نود التأكيد عليه من عرضنا للترابط بأشكاله العامة هو بأن جذور الإشكالية القيمية والثقافية في مجتمعاتنا والمتماهية ظاهرياً مع أشكال التطور في المجتمعات الغربية المعبّر عنها بأشكال قيمية وثقافية إشكالية ، لاتنحصر في الأسباب البنيوية والذاتية التي تعاني منها مجتمعاتنا ، بل تترابط موضوعياً مع الأزمات التي تعاني منها المجتمعات الرأسمالية الغربية بأشكالها ومستوياتها المختلفة ، وبالتالي فأن جذر الإشكاليات التي تعاني منها مجتمعاتنا وإمكانيات تفاعل وتطور هذه الإشكاليات في سياق تحولها لأزمات مزمنة ومستعصية ، يكمن في البعد السياسي المترابط مع المستوى الاقتصادي المتجلي في سياسات الدول الكبرى والتي تتقاطع مصالحها الإستراتيجية والحيوية مع مصالح بعض النخب السياسية والاقتصادية المتحكمة في صناعة ورسم القرارات في البلدان الطرفية المستتبعة . وهذا يفترض منا التأكيد على أن أسباب الأزمة الثقافية والقيمية التي نعاني منها تعود بجوانب منها إلى السياسات الدولية القائمة على توسيع وتعميق دائرة الاستغلال الكوني وعلى سياسات تقوم على التمييز بين الدول بما يخدم مصالح النخب والقيادات والحكومات الدولية المسيطرة و النخب المسيطرة في الدول التابعة ، وعلى اعتماد سياسة القوة بأشكالها المختلفة في فرض سيطرتها العولمية .
بمعنى آخر أن جذر ما تعانيه مجتمعاتنا من إشكاليات وأزمات يعود بالدرجة الأولى إلى أسباب سياسية للدول الكبرى المتقاطعة نسبياً مع مصالح بعض النخب المسيطرة في الدول الطرفية التي تعبر موضوعياً عن المستوى الاقتصادي و السياسات الاقتصادية التي يفترضها السياق الموضوعي لحركة رأس المال وأفاق تطوره في سياق تطور الدول الرأسمالية .
انتهى 000000000000000000000000000 0

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات