مهدي النجار
الحوار المتمدن-العدد: 1899 - 2007 / 4 / 28 - 11:34
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
ما ضرورة تناول مفاهيم اسسها الخطاب الماضي الا لانها مازالت تشكل التباسا في خطابات الحاضر وعرقلة شديدة في طريق ازدهارها وتطورها وانخراطها في الحداثة, فتوظف وتعالج بهذا الشكل أو ذاك لتبدو من جديد على انها مفاهيم مازالت حية ينبغي الاستنجاد بها لحل مشاكل ومعضلات الواقع الراهن, هذه ظاهرة خطيرة أتسمت بها الخطابات الاسلامية التقليدية فدابت تخفي عجزها وكسلها واسترخاءها في الانشطة المعرفية: العلمية و الاجتماعية والسياسية وترمم رداءة الياتها وتخلف منطقها بوسائل ترقيعية وتوفيقية يحسن مشاهير الوعاظ باستخدامها للهيمنة على شعور الناس في مجتمعات يركد فيها الانتاج الاقتصادي وتمزقها الفاقة والعوز المعاشي وتغط بالوعي الزائف وتستفحل بها الاميات الابجدية والثقافية , يستخدم الوعاظ ماهب ودب من اجل التجييش والتعبئة فهم ينزعون النصوص والاحاديث والروايات من سياقها التاريخي ويطبقونها على الحالات الراهنة فتارة تبادر خطابات الوعظ الى دفع الواقع نفسة الى الوراء لتشبيهه بواقع انتاج النصوص وثقافة الاسلاف وتارة تلوي اعناق النصوص وتتحايل عليها لملائمتها مع مقتضيات الحال ومتطلباتة المعاصرة .
وتجلت هذه الظاهرة في موقف الخطابات الاسلامية التقليدية من مسالة الديمقراطية بعد ان شاعت هذه المسالة واصبحت ظاهرة كونية اعترفت بها اغلب شعوب المعمورة على انها جوهر كل حياة دستورية , ورغم حقيقة ان مفهوم الديمقراطية من المفاهيم المعاصرة اسس وانتشر وطبق عمليا في بيئة غير اسلامية شانة شان كثير من المفاهيم المعاصرة كحقوق الانسان و التسامح و العقد الاجتماعي والمجتمع المدني ....... ولم تتعرف البيئة الاسلامية في تاريخها الاجتماعي والسياسي على مفهوم الديمقراطية أو تتعامل معه وهذا مانجده جليا في ثوابت الخطاب الاسلامي الاحيائي والاصولي الذي يرفض رفضا قاطعا أطروحة الديمقراطية التي تمنح حقوق التشريع والتنفيذ للناس بحيث لايبقى أي مجال لتدخل السماء في تسيير دفة الحياة السياسية لان التصور الاصولي يعتبر الولاية او الامامة ( أو الحاكمية بالمصطلحات الحديثة) لله تعالى وحده لاشريك له وليس لاحد على احد ولاية مستقلة عن الله تعالى وأنما تستمد من الله وبامره , وعلية فلا معنى لتسليم أمور التشريع والتقنين وتنظيم شكل الحكومة بيد الناس الذين يجهلون الكثير الكثير عن انفسهم فضلا عن جهلهم الواسع بالعالم واسراره مع وجود الخالق العظيم الحكيم وقد أنزل لهم من النظم والاحكام مايسعدهم ويهديهم سواء السبيل , ووفقا لهذا المبدا لامعنى للبحث عن كون السيادة للشعب او للامة وأمثال ذلك , وانما السيادة الحقيقية لله لا لاغير وهو يعين السلطة الحاكمة، بهذا التصور ينقل الخطاب الديني الاصولي مجال الصراع من معركة بين البشر والبشر الى معركه بين البشر والله , واذا كان في ظاهره يستهدف بمفهوم الامامة أو الحاكمية القضاء على تحكم البشر واستعبادهم لبعضهم البعض , فان هذا الخطاب ينتهي بتصوره ذاك على المستوى التطبيقي الى تحكيم بشر من نوع خاص , يزعمون لانفسهم احتكار حق الفهم والشرح والتفسير والتاويل وأنهم وحدهم الناقلون عن الله والناطقون باسمه وبالتالي فاذا كانت حاكمية البشر يمكن مقاومتها والنضال ضدها وتغييرها باساليب النضال الانسانية المختلفة واستبدال
أنظمة اكثر عدالة بها فان النضال ضد حاكمية الفقهاء يوسم بالكفار والالحاد والزندقة بوصفة تجديفا وهرطقة ضد حكم الله.
من جانب اخر تستدعي بعض الخطابات الاسلامية المعاصرة مفهوم الشورى بديلا للديمقراطية رغم اختلاف بنية الواقع واليات الفعل السياسي اللذان أنتجا كلا من المفهومين، وتصر هذه الخطابات على ان معنى الشورى يقترب ( أن لم يكن نفسه ) من معنى الديمقراطية , ولاندري لماذا هذا الاصرار الغير مجدي على محاولات الاسقاط بين مفاهيم لايرتبط أحدهما بالاخر لاتاريخيا ولاجغرافيا ولامعرفيا ولاحتى على مستوى الدلالات اللغوية, ولماذا السعي المتواصل الى الارتداد بالمفاهيم التي انتجها واقع اجتماعي وتاريخي معاصر الى عصور سابقه لم يكن من الممكن التفكير اثناءها بنظام انتخابي ديمقراطي كما نفهمه اليوم لانه يقع خارج افاق المسلمين الذهنية في تلك الازمان , نعتقد ان مثل هذه المحاولات عقيمة وترتكب أخطاء فادحة بمغالطتها التاريخية واسقاط مفاهيم العصر واشكالياتة على الماضي وبالعكس ,ولا تنتمي الى الروح الفكرية الابداعية لانها لاتعترف اصلا
بالحقائق التي اصبحت في حكم المسلم بصحتها وهي ان الفكر البشري , أي فكر بما في ذلك الفكر الديني نتاج طبيعي لمجمل الظروف ا لتاريخية والاجتماعية لعصره وبالتالي تراهن مثل هذه الخطابات على زج النصوص الدينية في ملابسات وتناقضات العقل البشري ومحاولة استنطاق تلك النصوص بغير ماتقول أو تقصد بطريقة تاويلية ملتوية حتى تتلائم مع الانجازات البشرية المعاصرة.
لاريب ان بعض هذه الخطابات تقوم بممارسة التاويل والتوفيق من باب الحرص على النصوص الدينية , خاصة نصوص القران , والغيره الشديدة عليها باعتبارها نصوصا في سطورها كل شاردة وكل واردة , وما من شيء انجزه العقل البشري أو ينجزه أو سوف ينجزه مستقبلا الا ضمته تلك السطور , ورغم النوايا الطيبة لمثل هذه الخطابات الاانها لاتنتمي باي حال من الاحوال الى الابداعات العقلية الخلاقة والاجتهادات الذهنية المرموقة لانها تهدر البعد التاريخي للنصوص وتقفز فوق سياقات تكونها وتشكلها .
فالنص القرني مثلا هو نص تاسيسي للدين الاسلامي وجة الناس الى مصالحهم في الدنيا وفي الاخرة بما بين لهم من الحدود والاحكام ولم ينظم لهم امور السياسة تنظيما مجملا , وانما امر بالعدل ولاحسان وايتاء ذي القربى ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ورسم لهم حدودا عامة تشترك بها الانسانية جمعاء , ثم ترك لهم تدبير امورهم كما يحبون على ان لايتعدوا هذه وان النبي الكريم نفسه لم يرسم بسنته نظاما معينا للحكم وعلى حد تعبير طه حسين :"لو قد كان للمسلمين نظاما سياسي منزل من السماء لرسمه القران او لبين النبي حدوده واصوله , ولفرض على المسلمين الايمان به والاذعان له في غير مجادله ولامناضله ولاممارة " (الفتنه الكبرى)
وما يؤكد ان الاسلام ونصوصه التاسيسية هي دين وليس دولة او دساتير حكم ما اشارت اليه الرواية التالية حين قال النبي لقومة : " ماأدري ماتقولون ؟ ماجئتكم بما جئتكم به لطلب اموالكم ولالشرف فيكم , والملك عليكم ولكن الله بعثني اليكم رسولا وانزل علي كتابا وامرني ان اكون لكم بشيرا ونذيرا " السيرة/ ابن اسحاق ص 179
.
* * *
وفق التحديدات المعاصرة لمفهوم الديمقراطية فهي منظومة محايدة من الاليات التي تنظم تداول السلطة وممارستها سلميا على اساس الاختيار الشعبي من خلال انتخابات حره تنافسية , وبمعنى تبسيطي اخر فهي لفظ , يدل به على حكم الشعب بالشعب وللشعب أي ان يختار الشعب حكامه اختيارا حرا ويراقبهم مراقبة حره ليتبين انهم يحكمون لمصلحته هو ولا لمصلحتهم هم، ويعزلهم ان لم يرض على حكمهم ولم يطمئن الى الثقه بهم .
وقبل ان نتناول مفهوم الشورى الذي ورد في القران الكريم والذي يلح اصحاب الخطابات التوفيقية على استدعاءه دائما كبديل عن مفهوم الديمقراطية , لابد من الاشارة ان التاريخ الاسلامي لم يشهد نوعا من الحكم ( أو التنظيم) الديمقراطي , اذا فهمنا الديمقراطية بمعناها الدقيق باعتبارها ثمرة التطور الذي عرفتة البشرية منذ قرنين او ثلاثة قرون فحسب ولاصلة له بفكرالقرون الوسطى , لان الشعب في السياق الاسلامي لم يقم ولامرة واحده باختيار حاكمة ( خليفته ) وليس الشعب هو الذي اختار النبي ليبلغة رسالات ربه ولكن الله ارسل رسوله فاتبعه من اتبعه وخالف عنه من خالف عنه ولاشان للشعب لامن بعيد ولامن قريب بمراقبة حكامه أو محاسبتهم او عزلهم من مناصبهم ولم نعثر في كتب رجالاتنا المؤرخين الاسلاف على حادثة نادرة قام الشعب بعزل حاكمة لاستبدادة وطغيانه من خلال اخذ رايه والتشاور معه .
واذا كانت ثمة رائحة للرجال في اختيار حاكميهم فالنصف الثاني من المجتمع , أي النساء قد اقصيت تماما من هذه الممارسة الذكورية ان حدثت في يوم ما . والاكثر مضاضة من ذلك فان الشورى اذ بدات محدودة , محصورة في عدد ضئيل من الاشخاص فانها ضاقت حتى انمحت تماما في ابتداع قانون التوريث , ابتداء من تاسيس الدولة الاموية (663-754 ميلادي ) ثم العباسية (750-1258) واستمرارا بالعثمانية والصفوية القاجارية .
وكانت الصفحة الاولى من قانون التوريث قد اعلن بخطاب معاوية بن ابي سفيان (ت 680 ميلادي ) وهو يخاطب العراقيين بعد تمكنة من الامر وبسط يده على الكوفة بالقول : " ياأهل العراق أترونني قاتلتكم على الصيام و الصلاة والزكاة , وانا اعلم انكم تقومون بها ! وانما قاتلتكم على ان اتامر عليكم , وقد امرني الله عليكم ........... انا خازن من خزان الله , اعطي من اعطاه الله وامنع من منعه الله ....." هكذا كما اسلفنا تتحول حاكمية الله الى تحكيم نوع من البشر يزعمون بانهم خزان الله وياتمرون بامره ومن توها أمتلك الحاكم (الخليفة) الشرعية التقليدية وليمسك بيده وباطلاق جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحول الى" الواحد القهار " وفي الوقت نفسة "لايسال عما يفعل وهم يسالون " كما تصف الاية الكريمة سبحانة جل وعلا. وقد استطالت ولاية بعض الحكام (الخلفاء) حتى ضربت الرقم القياسي ،فقد كانت مدة خلافة الناصر لدين الله 46 سنةو10 اشهر و20 يوما وهي اطول مدة حكم فيها خليفة عباسي.
* * * * * * *
نعود ثانية لمفردة الشورى التي وردت مرتين في القران الكريم :" وشاورهم في الامر " ال عمران/ 59و " أمرهم شورى بينهم " الشورى/38. فمعناها لايخرج عن سياقها التاريخي بمعناه الاجتماعي والاخلاقي أي المشاورة او التشاور واخذ الراي سواء كان الامر في الدولة او العشيرة أو الاسرة وهو سلوك انساني مشترك بين الامم والديانات وضرورة من ضرورات الاجتماع البشري أي انها مجرد اسلوب للاستضاءة باراء الاخرين والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم دون ان تؤدي الى الزام او ولاية أوتسليط على اي شيء, من هنا ينبغي ان نميز بدقة وحسم معنى الشورى عن معنى الحياة الدستورية والبرلمانية التي تقود الى مايعرف بحكم الشعب وتقرير مصيره بنفسه
وهذا ما اشار الية ابرز اقطاب التنوير في القرن التاسع عشر عبد الرحمن الكواكبي (ت 1902) في كتاب " طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد" حين ميز بين الشورى الاخلاقية بمعنى الاستخارة وتبادل الراي والشورى الدستورية اي الحياة السياسية المبنية على اسس البرلمان والمجالس المنتخبة من عموم الشعب واعتبر "سبب أنحطاط المجتمعات الاسلامية واصل هذا الداء هو الاستبداد السياسي ودواؤه دفعة بالشورى الدستورية "
كان اول مجلس للشورى قد انبثق بناء على اقتراح الخليفة عمر بعدما طعن وطلب المسلمين أن يعهد لهم , وكان المجلس محصورا
بالفئة العليا من المسلمين ويتكون من سبعة اشخاص كان ستة منهم مرشحين للخلافة ويشير طه حسين في كتابه " الفتنة الكبرى " بان القاعدة التي تاسس عليها مجلس الشورى هي ان تكون الامامة محصورة في قريش وحدها واذا كانت هذه القاعدة هي التي تاسس عليها المجلس فما معنى ان تنسحب هذه القاعدة على الناس الذين ينتخبون المجلس , أي ما معنى ان قريشا وحدها هي التي تختار الامام ؟! والافة الاخرى في تنظيم الشورى هي ان سلطان اعضاء مجلس الشورى (الضيق جدا ) كان سلطانا موقتا حدد له عمر ثلاثه ايام !
ان مقارنة سريعة بين مفهوم الشورى الذي ينتمي الى فضاءات القرون الوسطى ومفهوم الديمقراطية الذي ينتمي الى الفضاء العقلي للحداثة هي ان الديمقراطية تشمل جميع البشر(الرجال والنساء ) في المجتمع دون استثناء بغض النظر عن اديانهم ومذاهبهم والوانهم واعراقهم وقبائلهم وعشائرهم فاذا كان الخطاب الاسلامي المعاصر يعني بلفظ الشورى هو هذا المعنى وتوسيعها لكي تشمل كل الشعب فلا يعود هناك فرق بينها وبين الديمقراطية.
#مهدي_النجار (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
