معوقات الدولة - لبنان نموذجا

موريس عايق

الحوار المتمدن-العدد: 1887 - 2007 / 4 / 16 - 12:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

منذ الحرب الأخيرة تصاعد الجدل والمطالبة ببناء الدولة. حيث أن الحرب لم تكن دالة وحسب على غيابها، انما أيضا نقطة التحول التي جعلت الدولة موضوعا للصراع، فأصبحت مطلبا على لائحة فريق ضد آخر في الصراع الدائر حاليا. ولم يعد الوقوف مع الدولة عنوانا لرفض جذري للوضع القائم منذ لبنان الكبير إلى لبنان الطائف.

هذا التحول الذي أصاب شعار الدولة عقد الأمور، ونجاعة النظر الى مسألة الدولة لاتتم إلا بفك الارتباط الجديد مع الصراع السياسي الذي فرض عليها. لكن بالمقابل فإن النظر الى شعار الدولة المرفوع حاليا من تيار بعينه (الموالاة) وانظلاقا من سلوكه سيكون مفيدا ودالا على الضعف في مقومات الدولة وحدود هذه الدعوة وطبيعتها الهشة، كما على الشعاراتية الزائدة فيها.

الحديث عن لبنان هنا هو مفيد ككل حديث عن لبنان والذي يكشف بوضوح ما يوجد عند الآخرين بطريقة متوارية وغير بادية للعيان.

المشكل الأول الذي يعانيه شعار "بناء الدولة" هو مفهوم الدولة ذاته. الدولة- الأمة، دولة شعب لبنان والتي يتجاوز الشعب عبرها تذرره الطائفي والمناطقي ليجد من خلالها وحدته السياسية. الدولة ليست دولة فئة أو طائفة. الدولة -بهذا المعنى- تتعارض مع الممارسة اليومية والمتمثلة بالتخوين المستمر. يريدون "الدولة القوية" التي يعطلها حزب الله ومن معه، والذين هم أذرع وامتدادات للفرس ونظام الوصاية السورية والمرتبطون بمحاور وولاءات تنتهي الى خارج لبنان.

يتم نفي ثلث الشعب اللبناني (الشيعة) من الدولة بتهمة الخيانة أو انعدام الولاء، لبنانيتهم مسألة معلقة. المعتصمون ليسوا لبنانيين انما خارجيين احتلوا ساحة الشهداء في بيروت. شعار الدولة ينحل الى دولة فئوية لا يعود موضوعها شعب لبنان، انما وحسب من يستحق أن يكون شعب لبنان. حاله في هذا حال شعار "الوطنية اللبنانية" خلال الحرب الأهلية والذي كان مفصلا على مقاس بشير الجميل أو ابو أرز. هذه الوطنية انحصرت بالمسيحيين ولا تمتد الى غيرهم إلا بعسر. فعلى الرغم من الادعاء بعكس ذلك بقي المسلمون عربا أو بأفضل الأحوال امتداد لهم داخل الوطنية اللبنانية التي لا يحملها حقا الا المسيحيين.

ما يعانيه شعار الدولة هو فصامه مع الشعب، غير الموجود اصلا. فهو كشعار لا يثير الحساسية المفترضة بالتعارض إزاء واقع الحال، حيث نصف الشعب اللبناني يخون النصف الآخر (بإحالته الى الفرس أو الأمريكيين). إن انهيار الرابطة الوطنية وانحلالها إلى تخوين متبادل تجعل من الاستحالة بمكان الإحالة إلى الشعب، فلا شعب نصفه خونة. فما بالك بالدولة التي تستند شرعيتها الى العقد الاجتماعي مع الشعب.

في هذه الحال تنتهي الدولة الى الارتباط بفريق معلنة الآخرين خارجين عنها. متناسة في الآن ذاته الامكانية الأخرى والمتمثلة بانطلاق الآخرين من دولتهم معلنين الأولين خارجين.

للمسألة رديفها العربي. الدولة العراقية تتحول الى دولة التحالف الشيعي حيث الآخرين إرهابيين أو في التماهي بين الدولة والنظام والحزب في دول أخرى، ويكون عندها المعارض خارجيا ومخونا.

إن التماهي بين الدولة والشعب من ناحية وبين جزء من الشعب الفعلي من الناحية الأخرى ينتهي إلى تدمير المجال الوطني المشترك، مؤسسا واقعا موضوعيا تكون فيه الخيانة وجهة نظر. فالخيانة لا تستمد معناها إلا من خيانة الاجماع القومي، ما اتفق عليه الجميع. لكن في الحالة التي ينحل فيها الشعب في جزء منه وتصبح وجهة نظر هذا الجزء هي محك الوطنية، فسينتهي الأخرون -عجلا أو آجلا- الى الخيانة العممة.

المشكل الثاني للدولة هو الفاعل السياسي والذي يحمل هذا الشعار. الشكل الأول لهذه المعضلة تتمثل بما اصطلح عليه القاموس السياسي اللبناني بالقوى التقليدية. هذه القوى هي خارج عالم السياسة الحديثة ذاته، فلا برنامج سياسي ولا معنى لمفهوم التمثيل السياسي ولا محاسبة. بكلمة أخرى غياب الذاتية السياسية

السياسة لديها أقرب ماتكون إلى سياسة شيخ العشيرة، فهو الشيخ ولديه أتباعه ورجاله بمعزل عن موقعه السياسي أو الجهة التي ينحاز إليها. يتصرف برعيته كما يشاء.

على سبيل المثال ( وهو مجرد مثال تتوافر المعارضة على أمثلة أخرى كما الحالة العربية عموما) السيد وليد جنبلاط ( وهو في الآن ذاته بيك اقطاعي، حليف للحريري واشتراكي - زعيم درزي وتقدمي قومي) يستطيع أن يتبنى موقفا في الصباح لينتقل إلى نقيضه في المساء دونما خلل في موقعه الشعبي أو قوته السياسية. مصدر قوته هو خارج السياسة لا داخلها هو بطبيعته الطائفية (المناطقية في حالات أخرى) من طبيعة مضادة للدولة نفسها. ولا يمكنه وضع لبنة في بناء الدولة الا بتدمير لبنة مقابلة في قوته ذاتها.

الدولة لديه ليست إلا استمرارا لدولة لبنان الكبير عموما، يحتل السياسة فيها زعماء الكتل الطائفية والمناطقية غير المتداخلة.

الشكل الثاني للمشكلة يتجلى مع غياب المحاسبة السياسية للقوى السياسية الحديثة، والتي تملك برامج سياسية بالمعنى الحديث وتتحدث إلى جهور سياسي. إن غلبة الجمهور الطائفي يضعف عملية المحاسبة، إلا إنه لا يعطلها ويشلها. لكن بحجته تتفادى هذه القوى أية إعادة نظر بمواقفها وممارستها،أو اجتراح طريقة للتواصل وقياس مدى ملاءمة سياساتها لمتطلبات الواقع وجهورها. ضمورها ليس عائدا إلى سبب ذاتي انما إلى تقليدية الشارع أو التعبئة المذهبية (أو القمع السلطوي في حالات أخرى)

كمثالين على هذا النموذج اليسار الديمقراطي (موالاة) وحركة الشعب (معارضة) حيث لا يمكن للمرء أن يلحظ تناقضا بنيويا فيما يتعلق بالدولة والعلمانية والمواطنة -برغم الأرضية اليسارية للأول والقومية للثاني، إلا إنه بسياق طائفي لا تأخذ هذه الفروقات موقعا جوهريا- برغم الافتراق السياسي الحاد.

تصطف حركة اليسار الديمقراطي مع 14 آذار وهو التيار المشكل أساسا من قوى طائفية وأمراء حرب وأعمدة نظام الوصاية السوري السابقين وجميعهم يعملون تحت سقف الطائف، كما مع المستقبل بليبراليته الاقتصادية وهو محور 14 آذار. ما الذي يبرر هذا الاصطفاف سوى اولوية معركة الاستقلال. لكن استقلال من وعن من؟

وعبر من؟ وفي النهاية لخدمة من؟

ثم ألا يتطلب هذا الاستقلال محاسبة للأعوام الخمسة عشر من عهد الهيمنة السورية؟

وما نتج عنها من "دولة أمنية" أو فساد اقتصادي؟

بالمقابل فإن حركة الشعب وانطلاقا من اهداف قومية عليا تصطف مع المعارضة وتشاركها اعتصامها بخيمتها. مطالبه معها بحكومة وحدة وطنية ونازعة الشرعية عن الحكومة الحالية، برغم تمتعها بأغلبية نيابية، والسبب في عدم الشرعية هذه هو استقالة الوزراء الشيعة اعتمادا على مقدمة الدستور اللبناني .

خيمتها تحمل شعارات تطالب بعلمانية الدولة في اعتصام يطالب بالمناصفة الطائفية العادلة تحت سقف الطائف. التحالف سيكون مفهوما انطلاقا من الاستقلال الوطني عن الخارج ولكن ما الذي يجمع مطلب علمنة الدولة مع مطلب عدالة المحاصصة الطائفية؟

المصدر غير السياسي للقوة وغياب المحاسبة السياسية لدى الآخرين يشل من السياسة نفسها، وفي الصميم منها معنى "التمثيل السياسي" وقابلية التغيير والمراجعة.

ان المصادر غير السياسية للمشروعية ترتبط بالشكل الذي يرى الناس أنفسهم من خلاله، هوياتهم وتعريفهم لأنفسهم. فالسؤال هنا هل هذه الهويات متعارضة بنيويا مع الدولة؟

يلحظ البعض مصيبا غياب الهوية اللبنانية كايدولوجيا من تاريخ الشيعة في لبنان، لكن صوابية وسجالية هذه الملاحظة يجب أن لا تعمينا عن حقيقة غياب هذه الهوية عن اي من مكونات الشعب اللبناني (حتى معنى الوطنية لدى المسيحيين هو من طبيعة إقصائية تبقى محصورة فيهم ولا يندرج حقا ضمن سياق الوطنية اللبنانية). الانتقال السني المفاجئ والطارئ إلى الصيغة اللبنانية، بعد عروبة مستديمة، لاتحيل إلى هوية لبنانية بقدر ما تستند على أرضية الوعي السني ذاته.الصيغة اللبنانية المكتشفة من قبل السنة هي ذاتها الصيغة القديمة، اجتماع الطوائف داخل الكيان اللبناني وليس وطنية لبنانية تؤسس للشعب اللبناني ودولته. انما احيازا سنيا متأخرا إلى فدرالية الطوائف اللبنانية. النقيض لديه ليس التشرذم الطائفي انما الشيعة، الذين يحضرون في معركة ممتدة إلى العراق وصوره كما شعاراته هي صدام حسين وأبو بكر. هذا الوعي الطائفي هو ما يستدعيه اليوم دعاة بناء الدولة انفسهم، تكثيف الهوية السنية لمواجهة هوية شيعية، أو هوية مسيحية ومن ثم القول بالدولة.

الهويات التي يرى اللبنانيون ( وكذلك بقية أبناء الهلال الخصيب) أنفسهم من خلالها ليست هويات مرتبطة بالدولة التي يعيشون فيها ،انما تتجاوزها وتتعداها. فهي تحيل إما الى انتماءات طائفية أو دينية وهي بحد ذاتها خارج السياسة المدنية، أو الى العروبة كانتماء وهو الآخر متجاوز للدولة ولكنه على عكس الانتماءات السابقة يمتاز بحداثيته وسياسيته.

المشكل الرابع يتمثل بوظيفة الدولة، فوظائفها هي التنمية والاشراف على توزيع الثروة القومية واستقلال القرار الوطني.

امتلكت الدولة دورا محوريا رفدته قدراتها الاقتصادية الكبيرة لتقوم بدور اساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما في بناء الوعي الوطني إن كان عبر مؤسساتها التربوية والتعليمية وكذلك الجيش، أو من خلال التنمية المتكافئة والمترابطة للاقتصاد القومي كاسرة العزلة والمحلية التي تحياها اجزائه.

اليوم تتخلى الدولة عن كل هذا، مع الخصخصة التي يحملها تيار المستقبل تستقيل الدولة من دورها الاقتصادي والاجتماعي وما يستتبعهما تاليا، أي القوى المادية التي تسمح ببناء الهوية الوطنية اللبنانية غير الموجودة حاليا. المشروع الاقتصادي المطروح بالترافق مع الدولة هو مشروع التخلي عن الدولة أولا وتحويلها إلى مجرد مصلحة ضرائب وجهاز شرطة لملاحقة المجرمين.

نهاية وظيفة الدولة تعني ضعف وعي الانتماء إليها، وفي حالتنا نهاية عملية تأسيسه، ليحل مكانه أشكال مختلفة من الانتماء والتي تستطيع القيام بالوظائف التي تخلت عنها الدولة من حماية ورعاية للفرد، أشكال الانتماء الجديدة تؤسس أيضا مجالات جديدة للعمل السياسي، فبقدر ضعف عائدية السياسة عبر الدولة تتحول السياسة إلى أشكال أخرى ومجالات أخرى والتي تملك تأثيرا أكثر أهمية على الحياة اليومية.

تجربة حزب الله تقول الكثير في هذه الناحية. الدولة تخلت عن الشيعة تنمويا كما عسكريا لمواجهة الاحتلال بأنفسهم. حزب الله معتمدا على الوعي الشيعي والمرتبط بالحرمان - وهو على كل حال ليس شكل الوعي الوحيد ولا حتى الاقوى الذي رأى الشيعة أنفسهم من خلاله عبر تاريخهم في دولة لبنان- قام ببناء دولة داخلة الدولة، أي صيغة مؤسسية تقوم بكل ما تخلت الدولة عنه سلفا، واليوم تحتكر هذه المؤسسة وعي الانتماء وترفعه عاليا أمام الدولة. والتي برغم امتعاضها إلا أنها لاتفعل شيئا لمحاولة استعادة دورها بل على العكس تكرس ذاتها أكثر كدولة بلا وظيفة وربما حادثة الرمل العالي هي الاكثر تدليلا هنا.

انحلال الدولة كأمر مشترك على الصعيد العالمي يرافقه انحلال السياسة التقليدية ذاتها فأشكال الاعتراض جميعها تعمل بمعزل عن الفاعلين السياسيين التقليدين، الدولة لم تعد مجال التشاط الاعتراضي. إلا إنه في الحالة العربية تاخذ المسألة أقصاها فالدولة هنا لا تملك تاريخا ولم تؤسس لوعي وطني تستند إليه. السياسة الاعتراضية في الدول العربية هي سياسة من خارج الدولة ومتناقضة معها، ولا تشكل الدولة موضوعا لها، انما نقيضها وعدوها.

هذا العداء الحاد للدولة وغياب السياسة الاعتراضية عنها لايمكن تفسيره اقتصارا على تضعضع وظيفية الدولة، بل أيضا على التاريخ القصير للدولة العربية، الدولة التي كانت خلاله جهاز وليس مؤسسة. جهاز سلطة مرتبط بفئة تحتكر فوائده وعائداته وتستخدمه بما يتوافق مع مصالحها بلا اعتبار لأي معيارية أو قانونية منتظمة.

قدرة السلطة على الاستمرار ارتبطت بقدرتها على تفسيخ المجتمع، تفتيته هو جزء من انتاد شروط استمرارها. الدولة- الجهاز هي عودة الى نقطتنا الأولى دولة -الفئة التي تنفي الأخرين لتوصمهم بالخارجية والخيانة.

إن ما يستبطنه شعار دولة قوية متضافر مع جرعة تخوين عالية وانحلال وظيفة الدولة هو الدولة- الجهاز. هذه الدولة لا تستند عندها إلا إلى نقطة وحيدة، وتخوض نقاشاتها بالاعتماد عليها، وهي التعريف النظري للدولة: جهاز يحتكر وسائل العنف. غير انها تتناسى عندا أن هذا التعريف ليس اقرارا بالشرعية انما توصيف للدولة. ما ينتج عن الشرعية هو احتكار العنف ولكن العكس ليس صحيحا.

العوائق أمام الدولة لا تنبع عن جهة ما أو أشخاص انما عن واقع اجتماعي. بالطبع ليس شرط بناء الدولة هو انجاز الشعب فهما وجهان لعملية واحدة. لكن بالمقابل لا يمكن التفكير جديا بالدولة انطلاقا من مواقع مناهضة اصلا لها، والأسوأ هو إحالة الدولة إلى ايديولوجيا فئوية وعندها لن تصبح الدولة إلا الوجه الآخر للخيانة كوجهة نظر.

#موريس_عايق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات