حصار حرية التنظيم النقابي

إلهامي الميرغني

الحوار المتمدن-العدد: 1885 - 2007 / 4 / 14 - 12:26
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

منذ جاء عسكر 23 يوليو 1952 إلي الحكم وهم يتحسبون من التحركات العمالية الأمر الذي دفعهم لإعدام خميس والبقري قبل مرور شهر علي حركة الجيش ، فرغم أنهم لم يصدروا حكماً بالإعدام بحق الملك المخلوع أو بحق رموز العهد الفاسد كما سموه . إلا أنهم نفذوا ذلك بحق عمال كانت لهم مطالب مشروعة.وظلت العسر يفكرون في طريقة للتعامل مع الحركة العمالية حتى جاءت أزمة مارس 1954 وكانت عسكرة الحركة النقابية والعمالية وحصار حرية التنظيم النقابي.لذلك سنحاول التعرض لتطور حصار حرية التنظيم النقابي .

التشريع.. التنظيم.. التقييد
كانت الحركة النقابية والعمالية تتمتع بحرية كبيرة في الحركة قبل صدور التشريعات العمالية وعاشت العصر الذهبي لبناء وتطور الوعي النقابي العمالي. ولقد سعت الحركة النقابية إلي انتزاع شرعية قانونية بإصدار تشريع لتنظيم النقابات العمالية ولكن ما حدث هو أن التنظيم والتشريع حمل معه القيود والتضييق!!!!
توج نضال الحركة النقابية بصدور قانون النقابات رقم 85 لسنة 1942 ولكن بدلاً من اكتساب المزيد من الشرعية من خلال الاعتراف بالعمل النقابي بدأ التضييق الحكومي وحصار النقابات من خلال:
• إخضاع النشاط النقابي للسلطة الإدارية.
• الإلزام بالحصول علي الترخيص المسبق من الحكومة.
• تخويل الحكومة سلطة مطلقة في حل النقابات إدارياً.
• حرمان عمال الزراعة ونحو عشرة فئات أخري من حق التنظيم النقابي.
• حظر تشكيل اتحاد عام للعمال.

لقد تدخل القانون في إجراءات تشكيل النقابة وتحديد مجال عضويتها وصاغ لها أسلوب عقد جمعيتها العمومية وانتخاب مجلس إداراتها، وسلط عليها سيف الرقابة الممثل في مصلحة العمل ومفتشيها. وامتلكت وزارة الشئون الاجتماعية سلطة توقيع عقوبة الحل الإداري في حالة المخالفة وهو اعتداء واضح وصريح على حق الجمعية العمومية في ذلك باعتبارها صاحبة المصلحة الأصيلة في استمرار أو انتهاء النقابة، وقد كانت هذه أولى الضربات الموجهة لحرية التنظيم النقابي وجمعياته العمومية.
لقد نشطت الحركة النقابية على مدي أكثر من نصف قرن دون أن يكون هناك قانون للنقابات ومع صدور القانون بدأت القيود وبدأت حقبة جديدة في تاريخ الحركة النقابية والعمالية في مصر. وتباطؤ تسجيل النقابات لدي مصلحة العمل. وحاول بعض القادة النقابيين الالتفاف على القانون الجديد من خلال تشكيل رابطة نقابات مدينة القاهرة، ومؤتمر نقابات عمال الشركات والمؤسسات الأهلية، في محاولة لبلورة وحدة الحركة النقابية في مواجهة التفتيت الذي جاء به قانون حكومة الوفد.

وضعت حكومة يوليو الطبقة العاملة نصب عينيها مع استشارات الإخوان وفي ديسمبر 1952 أصدرت الحكومة ثلاث تشريعات عمالية ضمنها القانون رقم 319 لسنة 1952 بشان النقابات العمالية والذي اعترف لأول مرة بقيام اتحاد عام لنقابات عمال مصر. وسعي القانون الجديد في نفس الوقت لتفتيت وحدة الطبقة العاملة من خلال تكوين نقابات للعمال ونقابات للموظفين داخل نفس المنشأة، وإنشاء أكثر من نقابة في فروع الشركة مما دعم تفتيت الوحدة العمالية، وابتدع إجبارية الاشتراكات النقابية تثبيتاً للشمولية النقابية حسب تعبير عم عطية الصيرفي.

عند مطلع الخمسينات كان قد تم تسجيل 491 نقابة تضم في عضويتها أكثر من 149 ألف عامل. ومع تكوين أول اتحاد عام للعمال عام 1957 أصبح عدد النقابات 1.294 نقابة تضم 311 ألف عامل.

ابتدعت سلطة يوليو بدعة جديدة بمقتضي القرار الجمهوري رقم 8 لسنة 1958 والذي اشترط عضوية حزب الحكومة الأوحد (الاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي بعد ذلك) للترشيح في أي منظمة نقابية. بل لقد اشترط الحصول على شهادة قيد في الاتحاد الاشتراكي كشرط للترشيح، وهو ما يضمن ألا يتم ترشيح سوي العملاء والمرضي عنهم من الإدارة والأمن.

تمشياً مع رغبة ضباط المباحث العامة لإحكام السيطرة على الحركة العمالية وتأبيد التفتيت وإنهاء الوجود الحقيقي للنقابات العملية المصنعية مصدر المقاومة الحقيقية للاستغلال الرأسمالي تم تعديل قانون النقابات العمالية وصدور قانون جديد هو القانون 91 لسنة 1959 وهو قانون العمل الموحد والذي تضمن جزء خاص بالنقابات العمالية. وقد نصت المادة (162) من القانون علي أنه "لا يجوز تكوين أكثر من نقابة عامة واحدة لعمال ومستخدمي المهنة أو الصناعة الواحدة" ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية- الذي كانت تتبعه النقابات قبل استحداث وزارة العمل- بتحديد المهن والصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها والتي تشترك في إنتاج واحد.

الفكرة العبقرية الاستبدادية التي توصلت لها المباحث العامة وهي فكرة استبدال النقابات القاعدية في المصانع والمنشآت بالنقابات العامة، فكرة تعتمد علي المنظور الأمني ففي عام 1959 كان يوجد حوالي 1.400 نقابة، لكل نقابة مجلس إدارة من عشرة أعضاء على الأقل، أي أن الحكومة لكي تسيطر على هذه الحركة تحتاج إلي 14 ألف عميل تابعين لها وهي مشكلة لكنها استبدلتها بحوالي 59 نقابة صناعية عامة في البداية مما يجعل السيطرة عليها بواسطة عملاء الحكومة والأجهزة الأمنية أسهل بكثير، كما أن عقد جمعيات عمومية سنوية ووجود مئات المقرات للجان النقابية يحتاج إلى استنزاف طاقات المخبرين وجهاز الأمن لكن استبدال هذه النقابات بنقابات عامة فوقية أمر سهل فتوفير 59 عميل أسهل كثيراً من توفير جيش جرار من الآلاف العملاء لإحكام السيطرة على الحركة النقابية، ثم اختزال هذه النقابات في سكرتارية ضيقة، واختيار ممثل لكل نقابة عامة في الاتحاد العام بما يضمن وجود مصفاة دقيقة لا يتسرب منها سوي العملاء الضالعين في العمالة لصالح الرأسمالية الحاكمة سواء البيروقراطية المتشحة ببعض الإصلاحات الاجتماعية أو رأسمالية الانفتاح والتبعية في المراحل التالية. بذلك دخلت الحركة النقابية المصرية بصدور القانون رقم 91 مرحلة من العسكرة لازالت مستمرة حتى الآن "بنيان نقابي فوقي معزول ومجموعة من عملاء الأجهزة يدعون تمثيل العمال".

ثم أعقب ذلك صدور القانون رقم 62 لسنة 1964 بإدماج عدد النقابات العامة إلي 27 نقابة عامة، وسمح لعمال الزراعة بتشكيل نقابات لهم وكذلك عمال الحكومة ولكن بعد إحكام السيطرة الكاملة على الحركة النقابية والعمالية. وجاء احمد فهيم كرئيس لاتحاد العمال في ظل القانون الجديد. خلال هذه المرحلة ارتفع عدد اللجان النقابية إلي 5.622 لجنة نقابية تضم أكثر من مليون عامل ولكن في ظل غياب الفاعلية النقابية.

لقد ظلت الحركة النقابية بدون إجراء انتخابات للنقابات العمالية منذ عام 1964 وحتى عام 1972 مما ساعد على نشر الفساد الفاحش بين النقابيين الصفر.ولقد وصف عمنا عطية الصيرفي ذلك الوضع في كتابه الهام (عسكرة الحياة العمالية والنقابية في مصر) حين قال"بعد ظهور الارستقراطية العمالية المصرية التي لم يكن لديها أدمغة وفكر بل لديها كروش ونزوات مما جعل قيمها هابطة وأعرافها متدنية حيث الحشيش وتعاطيه ونهب الأموال النقابية والعمالة للإدارة والتبعية للمباحث وحيث التزلف والكيد والبحث عن المصالح الأنانية والخاصة. كل هذه الأمراض السلبية أصبحت لصيقة بالنقابيين الرسميين الأمر الذي أضطر السلطة المصرية إلي محاولة تطهيرهم بتأدية فريضة الحج المجانية التي يتم إشهارها سلطوياً بتنظيم موكب فخم كان يسمي موكب النور".

لقد ظلت الحركة النقابية والعمالية منذ نهاية الخمسينات وحتى نهاية الستينات تعاني الحصار والاعتقال والعزل السياسي، وللأسف نفتقد لوجود أدبيات تؤرخ لهذه المرحلة الهامة من تاريخنا الوطني. لكن بعد النكسة ومع محاكمة قادة سلاح الطيران وتحميلهم مسئولية النكسة خرج العمال والطلبة إلي الشوارع مرة أخري ليذكرونا بحركة الطلبة والعمال سنة 1946، مطالبين بمحاكمة المسئولين الحقيقيين عن هزيمة 1967 وتعبئة الاقتصاد الوطني من اجل المواجهة القادمة. وتمت محاولات التصحيح في بيان 30 مارس ثم مات احمد فهيم عام 1969 وجاء بدلاً منه عبد اللطيف بلطيه على رأس الاتحاد العام وقبل أن ينتهي العام 1970 رحل الرئيس عبد الناصر وجاء الرئيس السادات لتدخل مصر ومعها الحركة النقابية مرحلة جديدة رغم استمرار السادات في العمل بالقانون رقم 62 لمدة ست سنوات من حكمه.

ثم توالت التحركات العمالية وارتفعت وتيرة الإضرابات العمالية في مطلع السبعينات في مصانع الكوك والحديد والصلب في حلوان وفى الإسكندرية والمحلة الكبرى وشبرا الخيمة، وتكونت لجان المندوبين العماليين للعنابر والأقسام كمحاولة لإعادة الحياة في التنظيم النقابي من خلال انتخاب مندوبين عن كل عنبر إنتاج أو قسم بحسب عدد العمال ويعقد المندوبين مؤتمر سنوي كحلقة وصل بين الجمعية العمومية المفتقدة لنقابات المصانع والمنشآت وبين اللجان النقابية وكانت هناك تجارب مضيئة في مصانع الكوك والنقل الخفيف وعمال النسيج في الإسكندرية.

لذلك شعر السادات بالخطر بعد مظاهرات عمال حلوان في يناير 1975 ومظاهرات عمال المحلة في مارس 1975، لذلك عهد إلي الأجهزة الأمنية بدراسة أوضاع الحركة العمالية وصياغة قانون جديد للنقابات العمالية يزيد من القبضة الأمينة والسيطرة البوليسية على الحركة العمالية. فجاء القانون رقم 35 لسنة 1976 ليمثل حلقة جديدة من حلقات المزيد من عسكرة الحركة النقابية العمالية رغم كل شعارات الديمقراطية الزائفة التي كان يرفعها الرئيس السادات.

لقد وصف عم عطية ذلك بقوله "بسبب هذا الجو غير الديمقراطي تلاشت الحريات النقابية ومضمونها الاجتماعي. وكان ذلك بمثابة هدف الأهداف في مواصلة تخريب العلاقات الجديدة. حيث صفيت النقابات العمالية من أشرف قادتها ومن خيرة مناضليها. وصفيت أيضاً من طبعتها الطبقية والديمقراطية. بمعنى أنها لم تعد تنظيمات طبقية خالصة هدفها الدفاع عن العمال بسبب التحريف غير العلمي الذي قدمته لجنة المائة لمؤتمر القوي الوطنية. وقد تمت هذه التصفية برسملة ـ برجزة ـ النقابات العمالية لكي يتوقف نشاطها الثوري عموماً وينتهي دورها الفعال في العمل الوطني".

القانون 35 لسنة 1976
يشكل القانون 35 لسنة 1976 الخاص بتنظيم النقابات العمالية خلاصة الخبرة الأمنية لأكثر من 42 سنة (1954ـ 1976) ولذلك يتمسك به الرئيس مبارك ولم يسعى لتغيره كما فعل مع العديد من التشريعات الأخرى، ولكن هذا القانون يمثل خلاصة الخبرات الأمنية ووسيلة هامة لإفراغ الحركة النقابية من مضمونها وتحويلها إلي تابع لمكتب العمال بالحزب الوطني الذي يقوده طعيمة 2007. كما أن التعديلات التي أدخلت علي القانون في عامي 1981 و1995 أجهزت علي أي آمال أو أوهام في تحرير هذا البنيان القائم وأي إمكانية للحديث عن الشخصية الاعتبارية لنقابات المصانع والمنشآت وتحول عمال كافة المصانع إلي أعضاء في النقابات العامة مما طمس معالم الحرية النقابية وزاد من حصار حرية العمل النقابي.

وإذا تأملنا نصوص القانون 35 لسنة 1976 ووضع البنيان النقابي في ظل هذا القانون نجد الآتي:
 أصبحت العضوية إجبارية وليست اختيارية فمجرد تعيين الشخص في جهة ما بالحكومة أو قطاع الأعمال العام يصبح عضو بالنقابة العامة ويتم خصم الاشتراك منه بغض النظر عن رغبته في ذلك من عدمها، وهو ما حول العضوية النقابية إلي عضوية شكلية صورية غير فاعلة. وفي بعض المهن يضطر العامل لعضوية النقابة من أجل استخراج رخصة القيادة أو جواز السفر أو الاشتراك في التأمينات الاجتماعية كما يحدث مع نقابة عمال النقل البري ونقابة العاملين بالبناء والأخشاب والزراعة ذات العضويات الضخمة والعديمة الفاعلية .
 أصبح العامل عضو في النقابة العامة وليس في نقابة المصنع أو المنشأة وبالتالي انتهت فعليا مهمة النقابات القاعدية، حيث أنها لا تمارس أي دور في المفاوضة الجماعية أو الدفاع عن الحقوق العمالية. بل أن العامل عندما يفصل من نقابة المنشأة يصدر القرار من النقابة العامة.
 يسدد العامل الاشتراك الشهري للنقابة العامة التي تقتطع جزء لها وجزء للاتحاد العام والجزء الأصغر للجنة النقابية صاحبة الاشتراكات التي لا تجد الأموال الكافية لتغطية أنشطتها النقابية.
 تم إلغاء الجمعية العمومية القاعدية. كانت النقابات في الماضي تعقد اجتماع الجمعية العمومية في قاعة مسرح أو سينما أو مكان يتسع لحضور جميع الأعضاء أما الآن فقد اقتصر الأمر على التصويت فقط بحضور ممثل وزارة القوي العاملة .
 تم اختصار مهام نقابة المصنع والمنشأة في النقابة العامة، وبالتالي أصبح البنيان النقابي هرم مقلوب بدون قاعدة وذلك حتى يتمكن الأمن من السيطرة على النقابات العامة وحركتها.
 تم سلب اللجان النقابية سلطة وضع النظام الأساسي واللوائح المالية والمقرات النقابية خارج مكان العمل والتي كانت مراكز إشعاع ثقافي واجتماعي للعمال في العهود الماضية.
 حرمت العمالة المؤقتة من عضوية المنظمات النقابية رغم انتشار هذا الشكل من علاقات العمل وهو ما يحرم الآلاف من العمال من عضوية اللجان النقابية.
 حرمان العاطلين عن العمل من عضوية المنظمات النقابية رغم أن تاريخ الحركة النقابية في مصر والعالم كان من أهدافه الرئيسية الدفاع عن العمال العاطلين.

كما قامت الحكومة من خلال التعديلات علي القانون بمزيد من التشدد والإفساد حيث مدت الدورة النقابية من 4 سنوات إلي 5 سنوات بما يؤدي لركود الحركة النقابية، وأجازت لممثل صاحب العمل أن يتقدم للترشيح ممثلاً للعمال، كما سمحت للمحالين إلي المعاش الاستمرار في تولي المواقع القيادية. كما أجازت لأعضاء النقابات العامة والاتحاد العام التقدم مباشرة للترشيح لهذه المستويات مباشرة دون خوض انتخابات في نقابة قاعدية وحتى تجنبهم التعرض الحقيقي لرأي واختيار العمال. كما استمرت في تقييد حق الإضراب وجعله في يد النقابة العامة وليس نقابة المنشأة والاستمرار في إلغاء الشخصية الاعتبارية لنقابة المنشأة القاعدة الحقيقية الفاعلة لأي تنظيم نقابي.هذه هي أبرز البنود التي حولت الحركة النقابية العمالية إلي كيان هش عديم الفاعلية.



المزيد من القيود علي حرية التنظيم النقابي
لم تكتفي الحكومة بالقيود الواردة في قانون النقابات العمالية بل راحت تبتدع قيود إضافية للحد من وصول الشرفاء والمخلصين لعضوية التنظيم النقابي.

لقد ابتدع نظام أنور السادات سلطة "المدعي الاشتراكي"، وأعطى له حق شطب المرشحين للنقابات، وقد قامت قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال- بخلاف مجالس إدارات النقابات المهنية- بعرض أسماء المرشحين لمجالس إدارات اللجان النقابية في دورة 1979/1983 وتم شطب 54 مرشح كان أغلبهم من القيادات العمالية الثورية، وعرضها في دورة 1983/1987 وتم شطب 14 مرشحا كان أغلبهم أيضا من القيادات العمالية الثورية، ثم عاود عرض أسماء المرشحين لدورة 1987/1991 وتم شطب 5 من القيادات العمالية الثورية.

عندما تم إلغاء قانون المدعي الاشتراكي ، وبدأ من دورة 1991/1996 نجحت كل القيادات العمالية الثورية التي ترشحت لعضوية مجالس إدارات اللجان النقابية، مما جعل السلطة تستحدث فكرة التزوير المباشر والشطب الإداري في الدورات التالية وحتى الآن.

صدر قرار وزير القوي العاملة رقم 144 لسنة 2001 حيث عاد الأمن ليجدد لعبته القديمة ولكن بدلاً من شهادة عضوية الاتحاد الاشتراكي أصبح ضمن أوراق الترشيح مطلوب شهادة قيد في النقابة العامة. وكان العمال الراغبين في الترشيح يتوجهون لمقار النقابات العامة للحصول على الشهادة فيجدونها مغلقة أو الموظف غير موجود أو ختم النقابة العامة في حجرة مفتاحها غير موجود وهكذا حتى ينتهي وقت الترشيح بينما يكون النقابيين الصفر والعملاء والأتباع قد حصلوا على هذه الشهادات في وقت مبكر بما يتيح لهم تقديم أوراقهم كاملة ويحول دون الترشيح للعمال الشرفاء واستمر نفس الوضع في الدورة النقابية الأخيرة 2006/2011.

كما استخدمت الأجهزة الأمنية سلاح الشطب ضد المرشحين لاستبعادهم والتأثير علي الحرية النقابية رغم الإقبال غير المسبوق علي الترشيح حيث تم شطب أكثر من 30 ألف عضو استعاد بعضهم ترشيح نفسه بحكم قضائي ولم ينجح البعض في اجتياز هذه العقبة خلال الدورة الأخيرة ، كما حالت شهادات العضوية دون ترشيح الآف العمال مما يخل بشروط كافة اتفاقيات الحريات النقابية التي وقعت عليها مصر.

لذلك يناضل العمال الشرفاء من اجل إعادة بث الحياة في هذا البنيان الخرب من خلال:
• حرية إنشاء نقابات مستقلة دون ترخيص سابق، وإقرار مبدأ التعددية النقابية، وحق الانضمام الطوعي للنقابة أو الانسحاب منها.
• تحريم تدخل الدولة في شئون وأعمال النقابات أو في وضع لوائحها، وإلغاء قانون النقابات، وتحريم اضطهاد العمال خاصة فصلهم أو نقلهم بسبب أنشطتهم النقابية.
• استعادة نقابة المصنع لكامل شخصيتها الاعتبارية، فيكون لها حق التقاضي والتملك باسم العمال والمفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة ، وتقرير الإضرابات، وإصدار المطبوعات، على أن تكون الجمعية العمومية للنقابة هي صاحبة الولاية عليها.
• تعميم نظام المندوبين النقابيين عن طريق الانتخاب من عمال العنابر والورش (مندوب عن كل 30-50 عامل) وذلك لتوسيع قاعدة القيادة النقابية وربط كل عامل بنقابته وتفعيل وتنشيط النقابات.
• إنشاء مقار نقابية داخل وخارج المصنع أو المنشأة.
• ضمان حرية ونزاهة الانتخابات النقابية العمالية وإخضاعها للأشراف القضائي الكامل الذي يشمل تلقي طلبات الترشيح وإعلان كشوف المرشحين وعمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.
• عدم أجراء الانتخابات العمالية داخل مكان العمل.

هذه هي مطالب العمال التي جاءت ضمن البرنامج الانتخابي المقترح من اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية لدورة 2006 ـ 2011.وهي محاولة لاستعادة الحرية النقابية المفقودة وبناء نقابات حرة وديمقراطية ومستقلة.

#إلهامي_الميرغني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات