كم يكلف البرلمان المغربة؟ الحلقة الأولى

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1884 - 2007 / 4 / 13 - 11:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تقديم
"ناضل" نوابنا من أجل رفع رواتبهم وحققوا ذلك، ثم "ناضلوا" من أجل رفع معاشاتهم وحققوا ذلك أيضا، لكن هل يمكنهم تحقيق ما انتخبوا من أجله؟
إن الداعي إلى هذا السؤال هو الثمن الذي يؤديه الشعب ككلفة لأجور وتعويضات النواب ومصاريف البرلمان بغرفتيه.
فكم يكلفنا نوابنا؟
الإجابة لن تكون سهلة لأنها تتطلب قبول الجهات المسؤولة الكشف على جملة من المعلومات والأرقام، وهذا مطلب مازال بعيد المنال بالمغرب، لأن إدارتنا ظلت مسكونة بهاجس عدم توفير المعلومة المطلوبة لاعتقادها أنها ستساهم في إبراز مظاهر الاختلالات الكامنة داخلها.
يجد المغرب نفسه في مواجهة تحديات كبيرة ومعضلات اجتماعية وثقافية إن لم يتم انطلاق سيرورة حلها سيزداد الأفق انسدادا أمام ملايين المغاربة، وعلى رأسهم الشباب، وهذا أمر لا تحمد عقباه.
هذا الوضع يجبر القائمين على الأمور بالبحث على خلق دينامية اقتصادية واجتماعية، واعتبارا لندرة الموارد المالية وللاختلال العضوي المستدام لنهج توزيع الدخل والثروات المعتمد منذ حصول المغرب على الاستقلال، أضحى يتوجب على القائمين على الأمور، أكثر من أي وقت مضى، عقلنة تدبير وتسيير الكثير من القطاعات والشروع بالتصدي لما تأكد عدم جدواها مقارنة بكلفتها الباهظة التي تثقل كاهل ميزانية الدولة. وفي هذا المضمار تبرز كلفة البرلمان والبرلمانيين بشكل أضحى مقلقا على أكثر من مستوى، بدءا بالأجور والامتيازات المسلمة للنواب وارتباطها بجدوى العمل الذي يقومون به، وإشكالية مفهوم الروح الوطنية وتبذير مال الشعب وإشكالية ثقافة الكفاءة في صفوف نوابنا ووجوه استعمال المال الذي يتقاضونه كأجور وامتيازات، علما أنها مقتطعة اقتطاعا من جوع ملايين المغاربة وعلى حساب جملة من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كم يكلف نوابنا المغاربة؟ وهل جدوى العمل الذي يقومون به تبرر تلك الكلفة؟

كم يكلف النواب مواطينهم المغاربة؟

إذا كان مفروضا في التنمية الاقتصادية أن تكون اختيارا استراتيجيا، فإنه لا تنمية اقتصادية بدون عدالة اجتماعية، وفي هذا الإطار تبرز عدة تساؤلات: هل كلفة البرلمانيين تتماشى والدور الفعلي الذي يقومون به؟ وهل هي مبررة بدرجة جدوى وفعالية هذا العمل؟ ثم ألم يساهم ارتفاع تعويضات البرلمانيين في تضخم كتلة الأجور، وفي إثقال ميزانية الدولة بدون جدوى في وقت ظلت معضلة بطالة الخريجين تزيد استفحالا والفقر يتسع مداه واليأس يستشري وسط الشباب؟ وهل الإقرار بزيادة 6000 درهم في تعويضات النواب إجراء مواطن في وقت ظل القائمون على الأمور يتبجحون فيه بضرورة تفعيل وترسيخ المواطنة، وأثقلوا أسماعنا بالحكومة المواطنة والإدارة المواطنة والمقاولة المواطنة والجامعة والمدرسة المواطنتين.. علما أنه عندما تقررت الزيادة في تعويضات البرلمانيين كان المعطلون يعبرون عن احتجاجهم أمام مقر البرلمان والهراوات الأمنية تمطرهم ضربات موجعة؟ أليس هذا نوع من أنواع استبلاد المواطن المغربي؟ أيحق والحالة هذه لبرلمانيينا الحديث عن روح المواطنة؟
فكم يكلفنا هؤلاء؟ ومقابل أي عمل لفائدة الشعب؟
حسب المعلومات التي توفرنا عليها، والمستقاة من قانون المالية لسنة 2007، ومن النصوص المنظمة لتعويضات وامتيازات البرلمانيين ومصاريف تنقلاتهم وميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، توصلنا إلى أن نوابنا ومستشارينا يكلفون المغاربة ما يناهز 40 مليار سنويا بعد آخر زيادة استفادوا منها سواء على مستوى التعويضات أو قيمة المعاش المستفيدين منه على مدى الحياة.
وكلفة هؤلاء كالتالي:
- تكلفة الولاية التشريعية : 200 مليار سنتيم
- تكلفة سنة واحدة : 40 مليار سنتيم
- تكلفة شهر : 3.4 مليار سنتيم
وبذلك يكلف البرلمان المواطنين المغاربة 12 مليون سنتيم في اليوم الواحد، ويكلف كل مغربي 1300 درهم.
وهذه كلفة سنوية يمكنها خلق أكثر من 130 ألف منصب شغل باعتماد راتب شهري يقدر بـ 3000 درهم شهريا.
ويتحمل المغاربة هذه الكلفة الباهظة بخصوص برلمان مازالت تشوبه الكثير من النواقص، وهذا يذكرنا بما قاله الملك الراحل الحسن الثاني حينما وصف البرلمان بالسيرك، مطالبا النواب بتحسين أساليب عملهم ونهج الاضطلاع بمهمتهم والتخلي عن المهاترات، علما أن الموضوعية تقتضي عدم التعميم، لأن هناك برلمانيين في المستوى المطلوب، لكنهم مع الأسف الشديد لازالوا يشكلون الاستثناء وليس القاعدة بالرغم من كل ما يقال.

الشعب يصرف على برلمان لا يخدمه

هل من المعقول، في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد حاليا أن يتحمل المجتمع أجورا وتعويضات وامتيازات "طيطانيكية" يستفيد منها من اختار تمثيل الشعب في مجلسي البرلمان لخدمة الصالح العام، علما أن الأموال الباهضة التي يستفيدون منها تقتطع على حساب أولويات تهم ملايين المغاربة في التعليم والصحة والشغل...؟
ويزداد التساؤل حدة إذا علمنا أن أغلبية الشعب المغربي غير مؤطرة من طرف الأحزاب السياسية، في وقت انتشر فيه عدم الرضا والسخط أحيانا على الأحزاب السياسية بفعل ممارساتها.
إن أجور وتعويضات البرلمانيين مقتطعة من أموال الشعب، ومن حق هذا الأخير أن يتعرف بدقة على جدوى صرف أمواله في هذا الصدد، لاسيما وأن فئات واسعة منه تتحمل ضائقة العيش والعديد من أبنائه يرزحون تحت نيران البطالة والتهميش.
فإذا كان اقتطاع أجور ورواتب البرلمانيين من مال الشعب، قضية مشروعة افتراضا، فإنه من الصعب تقبل عدم جدوى وفعالية ما يقوم به أغلب البرلمانيين، علما أنه لا يمكن التعميم، أليس كذلك، والحالة هذه، نوع من أنواع إهدار المال العام؟

سؤال موجه إلى حيسوب المملكة

من أجل تسليط الأضواء حول إشكالية: كم يكلف البرلمانيون الشعب المغربي، نلتمس من حيسوب المملكة، فتح الله والعلو، وزير المالية والخوصصة تنويرنا حول التساؤلات التالية:
- ما هو عدد البرلمانيين السابقين، الذين يتقاضون حاليا معاشا شهريا في حده الأدنى (5.000 درهم) وحده المتوسط (10.000 درهم) أو (15.000 درهم) وحده الأقصى (أكثر من 20 ألف درهم شهريا)؟
- ما هو الحد الأقصى المعتمد حاليا كمعاش يتقاضاه البرلمانيون السابقون؟ وكم عددهم؟
- ما هو المبلغ الإجمالي الذي يؤدى للبرلمانيين السابقين كمعاش سنوي؟
ونتمنى أن يجيب الوزير بنفس الحماس الذي سكنه عندما كشف خبايا حسابات "السيكما" (SEGMA) في أول تدخل له تحت قبة البرلمان أيام استوزاره لأول مرة، وذلك حتى يتسنى للمغاربة معرفة كم يكلفهم معاش أشخاص اختاروهم للدفاع عن مصالحهم.

البرلمان والفساد
لم يخل البرلمان المغربي من الفساد وسوء التدبير، وقد انكشفت عدة أمور بمناسبة التفتيش الذي قام به مراقب مالي عُيّن للقيام بفحص مصاريف الميزانية والأجور وتعويضات التنقل ومشروع بناء المقر الجديد لمجلسي النواب، وذلك منذ مدة.
ومن المعلوم أن البرلمانيين قبلوا حلول المراقب المالي على مضض، وذلك خوفا من اكتشاف جملة من الاختلالات. وكان أول ما تم اكتشافه فضيحة الموظفين الأشباح، لاسيما منهم العاملين بموجب عقد، وقد تبين أنه من أصل أكثر من 570 موظف محسوبين على مجلس النواب والغرفة الثانية لا يعملون، فعلا وفعليا، باستثناء 50 شخصا، والباقي مجرد أشباح ضمنهم بعض الجامعيين والصحفيين وأبناء السياسيين وأشخاص من ذوي النفوذ، وجملة من هؤلاء ظلوا يتقاضون أجورهم بانتظام رغم إقامتهم بالخارج، وهذا ما أدى إلى توقيف أداء بعض الأجور.
كما كشف المراقب لائحة من المصاريف الزائدة وغير الضرورية، منها جملة من الصفقات مع الممونين دون تطبيق مقتضيات الصفقات، كما تم اقتناء عدة سيارات فاخرة، وقد تم ضبط استعمال 5 سيارات من طرف شخص واحد.
ولم تنج جمعية الأعمال الاجتماعية لمجلس النواب، هي كذلك، من الاختلالات، الشيء الذي أدى إلى إيقاف دعمها والبالغ 40 مليون سنتيما.
كما أن ملف تأمينات النواب والموظفين عرف، هو كذلك، سوء تدبير بيّن، وكذلك الأمر بخصوص تعويضات المهام بالخارج والتي تكلف دافعي الضرائب 6000 درهم يوميا لكل برلماني تنقل إلى الخارج في إطار مهمة، هذا علاوة على اكتشاف جملة من التلاعبات بخصوص نفخ عدد أيام السفر للحصول على أكبر تعويض ممكن.
ومن الأمور التي تم اكتشافها أيضا، سرقة بعض اللوحات التشكيلية لفنانين مغاربة وبيعها بالجوطية.
وما هذه إلا بعض وجوه الفساد الذي لم ينج منها البرلمان كباقي المؤسسات العمومية الأخرى.

.. وتقررت الزيادة في تعويضات البرلمانيين
وضع تقزز منه الكثير من المغاربة.. ففي وقت لم تطبق فيه الحكومة التزاماتها في مجال الأجور والتعويضات المترتبة عن اتفاقية 30 أبريل 2003 مع المركزيات النقابية رغم تواضع القيمة المالية لهذه الالتزامات، تمت الموافقة على الزيادة في تعويضات البرلمانيين بـ 6000 درهم شهريا، وكان الأولى لنواب الأمة أن يفرضوا على الحكومة الوفاء بالتزاماتها قبل الضغط عليها لرفع تعويضاتهم، ويعتبر الكثيرون أنه سيظل ما جرى بهذا الخصوص وصمة عار على جبين كل من الحكومة ونواب الأمة.
لقد تمت الزيادة في أواخر سنة 2004 واحتسبت منذ فاتح يناير 2004، في ذلك الوقت بالذات شرع المعطلون اعتماد أسلوب جديد للاحتجاج والمطالبة بحقهم في الشغل، أسلوب الانتحار بإضرام النار في أجسادهم في الساحات العمومية أو في بعض المؤسسات العمومية.
وما لم يستسغه الشارع المغربي، هو كيف استجابت الحكومة لضغوطات البرلمانيين ولم تحرك ساكنا بخصوص مطالب المعطلين الحاملين للشهادات؟ كما أن الشارع لم يتفهم كيف سولت لنواب الأمة أنفسهم الضغط للزيادة في تعويضاتهم وهم يعلمون علم اليقين حقيقة أوضاع البلاد، أم هكذا تكرس المواطنة في عرفهم؟
لكن متى تقررت الزيادة؟ تقررت في وقت تأكد فيه الجميع أن الفقر يضرب أطنابه وسط أوسع فئات الشعب، وفي وقت تعششت فيه البطالة في أوساط حاملي الشهادات الجامعية، وفي وقت كانت فيه ولازالت فئات واسعة وعريضة من الموظفين والمستخدمين لا يتقاضون ما يكفيهم لسد رمقهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر، وما هذا إلا نموذج، آلاف المستخدمين المحسوبين على مديرية التعاون الوطني يتقاضون أقل من 1800 درهم شهريا رغم أن أغلبيتهم الساحقة قضوا في الخدمة أكثر من 25 سنة، وذلك على امتداد ثلثيها إذ لم يكن يتجاوز أجرهم ما بين 450 و600 درهم شهريا.
في ظل هذا الجو العام كان التخطيط لزيادة 6000 درهم شهريا، دفعة واحدة لكل نائب، لذا اعتبر الكثيرون أن هذه الزيادة، هي في واقع الأمر بمثابة رشوة قصد التخفيف من الانتقادات.
ومهما يكن من أمر، اتفق الجميع أن المطالبة بتلك الزيادة أتت في وقت تعاظمت فيه الإشكالات البنيوية داخل البرلمان، لعل أهمها غياب وترحال وتدني أداء البرلمانيين.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات