ظاهرة العنف تضرب أطنابها داخل نسيج المجتمع الفلسطيني وتهدد بسقوطه إلى الهاوية بعد غرقه في متاهات الفلتان الأمنى والفوضى العارمة

محمد كريزم

الحوار المتمدن-العدد: 1880 - 2007 / 4 / 9 - 10:58
المحور: القضية الفلسطينية
    

إذا كان الاحتلال عبر سنوات طويلة من قمعه وطغيانه وعدوانه لم يفت عضد المجتمع الفلسطيني، بل أن الضربات التي لم تميته كانت تزيده أكثر صلابة وقوة وعنفواناً، لكن ما بدأ يشهده في السنوات الأخيرة من ظواهر الفوضى والإنفلات الأمني والإجتماعي، والعنف المتصاعد بين المواطنين، يكاد يعصف به إلى حافة الهاوية ويؤدي إلى إنهيار دعائم مكوناته وخلخلة ركائز نسيجه الذي عمد بدماء الشهداء وأنات الجرحى ومعاناة الأسرى.
هذا التحقيق يقف عن كثب وقرب على أسباب تفشي العنف واستشراء الفوضى، وتصاعد وتيرة الإنفلات بكافة أشكاله داخل المجتمع الفلسطيني الذي أصاب أدق تفاصيل حياته اليومية.

خلل في منظومة القيم والأخلاق السائدة
أوضح الدكتور موسى عبد الرحيم حلس أستاذ علم الاجتماع المساعد في جامعة الأزهر أن المجتمع الفلسطيني يرزح تحت تحديات وضغوطات هي في جوهرها وواقعها تحد ثقافي تحتاج إلى قراءة مفاهيمية جديدة بعيدة عن الاتكاء على الآخر وبعيداً عن التعاطي مع الثقافة، مشيراً إلى أن ظاهرة (العنف) التي يعتبرها البعض مؤشراً من مؤشرات الانهيار والانزلاق الخطير الذي يشهده الواقع الفلسطيني، واصفاً العنف كظاهرة فردية أو مجتمعية، تعبير عن خلل ما في سياق صانعها، سواء كان على المستوى النفسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، حيث أن العنف بتداعياته المختلفة، وموجباته العميقة والجوهرية، سيضع حداً وظروفاً استثنائية وغير مستقرة، مما يعرقل الحياة الاجتماعية والسياسية والتنموية.
وأكد حلس أن المجتمع الفلسطيني بحاجة إلى إزالة الموجبات الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الإنسان إلى تبني خيارات عصبوية وعنيفة في علاقاته مع الآخرين، في ظل غياب متطلبات العدالة في جانبها الاقتصادي والاجتماعي مشدداً أن السبيل الجاد إلى إنهاء ظاهرتي العنف والتعصب داخل مكونات المجتمع الفلسطيني، هو بناء حياة سياسية جديدة تسمح لجميع القوى والتيارات بممارسة حقوقها والمشاركة الجادة والنوعية في البناء والتطوير.
وأشار حلس إلى أنه عندما تضطرب القيم و المفاهيم لدي أي مجتمع من المجتمعات تبدو الفوضى والعبثية هي السائدة فيما يصبح الإنسان مهدداً في نفسه وعرضه وماله ، ولأسباب عديدة في مقدمتها هيمنة الظلم وغياب العدل وتهميش العقل والمنطق فضلاً عما يترتب على ذلك من فساد الخلق والضمير، وفي وقتنا الحالي تشهد القيم و المفاهيم اضطراباً واهتزازاً خطيراً جراء انتشار الظلم والاضطهاد ، حيث تعتمد كوسيلة لتصفية الحسابات الشخصية أو الحصول على المنافع والمكاسب الأنانية عن طريق التزلف لأصحاب السلطة والجاه ، وهكذا نجد أن المخاطر المترتبة على انحسار القيم و المفاهيم الاجتماعية تتحول إلى ممارسات تقليدية، لافتاً النظر إلى أن المجتمع المتهور ثقافياً لا بد أن يكون منهزماً عسكرياً أو اقتصادياً أو سياسياً، ومن هنا لا بد من القراءة السليمة للمفاهيم والقيم الثقافية لأنها الحصن المنيع الذي تلجأ إليه كل أمة لمعالجة أزماتها التي عادةً ما تبدأ حين تبدأ أزمة الثقافة و الفكر.
وأضاف حلس في سياق تفسيره لظاهرة تفشي العنف في المجتمع الفلسطيني إلى أن العقل العنيف هو نتاج جملة من الحالات والعوامل المتداخلة والمركبة مع بعضها بعضاً والتي تتسع للعوامل والشروط الذاتية ، كما تتسع للعوامل والظروف الموضوعية ، فطبيعة الثقافة في مجتمع ما هي التي تحدد إلى حد بعيد صور العنف ، فإذا كانت الثقافة عنيفة يتحول اللسان إلى أداة للأذى بكل صنوفه وأشكاله ، واليد إلى ممارسة القتل والتدمير وكل أشكال العنف المادي ، أما إذا كانت الثقافة تحتضن مفاهيم الرفق والعفو و التسامح ، يتحقق السلم الأهلي والوازن الاجتماعي في المجتمع، فالعنف بوصفه ظاهرة مجتمعية له جذوره الثقافية، وموجباته المعرفية ، لا يمكن معرفة هذه الظاهرة حق المعرفة إلا من خلال معرفة الجذور والحواضن الثقافية للعنف، والذي يزيد من تعميق هذا الخلل في الفضاء الفلسطيني بكل مستوياته ن هو طبيعة الثقافة السائدة وخيارتها العامة، حيث أنها ثقافة ترفض التعددية والاختلاف ، وتكتفي من التقدم الإنساني والحداثة بالقشور ، فيما تنغمس في إقامة أمر المجتمعات العربية على مقتضى قواعد الاختزال والاستبداد كما أن الثقافة السياسية و الاجتماعية التي تنبذ حق الاختلاف، وتحارب التنوع ، وتؤله القوة بعيداً عن مقتضيات الحق، هي أيضاً بيئة خصبة لإنتاج ظاهرة العنف في المجتمعات العربية، كما أن الثقافة التي تنتج الإقصاء الاجتماعي ، و النبذ الثقافي ، والمفاضلة، هي ثقافة مولدة لظاهرة العنف .
وأضاف حلس أنه لو تأملنا في وقائع العنف في المجال الفلسطيني لاكتشفنا ودون عناء وصعوبة، أن إخفاقات التنمية والتفاوت الصارخ في مستويات المعيشة والبطالة وتدني مستويات الحياة و العيش الكريم، من الحقائق التي تساهم في بروز ظاهرة العنف، فالتدهور الاقتصادي يقود إلى تصدعات اجتماعية خطيرة ، توفر كل مستلزمات بروز ظاهرة العنف في القضاء الاجتماعي، و إن تميز فئة ضد فئة مضر بالمجتمع ، لأن الذين يقع التميز عليهم يكرهون على الانطواء والعزلة وعلى كبت فعاليتهم ، وعلى إضمار الكراهية والحقد ضد الفئة التي تضطهدهم ، وتنشب النزاعات بينهم وبين الذين ينكرون عليهم حقوقهم فتهدر فيها طاقات كان بوسع المجتمع أن يستفيد منها لو وجهت في الطريق البناء السوي، كما أن فقدان الحوار بين الفئات يتحول إلى اضطهاد القوي فيها للضعيف وتسلطه عليه ، ومحاولة محوه وتدميره ، وبالتالي يقود ذلك لمزيد من نشوء الفساد والعنف والجريمة والتفكك الاجتماعي والسياسي ، من هنا لا بد من العدل الاجتماعي الذي يعطي الأفكار جميعاً فرص الحياة و السماع ، ليتخلى الناس عن الأفكار الخاطئة طوعاً وكرها منوها أن جوهر الأزمة في أي جماعة أو مجتمع أو أمة ينبع من خلال ذلك العقد المنفرط الذي يوجه الطاقات الداخلية ويسترها لاستهلاك نفسها واستنزاف تماسكها، وبالتالي يفضي إلى الصدام الذي يؤدي بمختلف الاتجاهات المتناحرة لتفكيك لحمة المجتمع ، وتهديم أسسه القائمة على التكافل والتعاون والعيش المشترك .
وتطرق حلس إلى البناء الاجتماعي واللامعيارية في المجتمع الفلسطيني قائلاً أن واللامعيارية حالة من حالات اختلال القيم والمعايير على مستوى المجتمع بكافة فئاته ونظمه ومؤسساته الاجتماعية وتصبح نمطاً من أنماط السلوك المنحرف كجرائم القتل والمخدرات والسرقات وظاهرة الإستزلام المنتشر في مجتمعنا الفلسطيني، ذلك أن أهم ما تتميز به الأوضاع الاجتماعية في مجتمعنا الفلسطيني – أنها أوضاع انتقالية، غير مستقرة وغير ثابتة، والأشكال الجديدة فيها تحمل في ثناياها العديد من ملامح القديم. وهي أحد عوامل تشوه وتميع الوضع الاجتماعي الفلسطيني. والناجمة عن بروز التعصب أو عمق الرابطة الاجتماعية الضيقة التي تكرس الولاء لرموز التخلف المرتبطة مصلحياً بمظاهر وأوضاع الخلل والفساد والفوضى وذلك تحت غطاء العادات والأعراف والتقاليد والتراث.

السلم الأهلي والعنف
من جهته أوضح المحامي والباحث صلاح عبد العاطي من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن أن ظاهرة الانفلات الأمني والفوضى والعنف الداخلي في أراضي السلطة الفلسطينية تنامت في الآونة الأخيرة، وبرزت بشكل صارخ في السنة الثانية من الانتفاضة الفلسطينية في العام 2002، فقد ظهرت أنماط وسلوكيات من الاعتداء على حكم القانون، واخذ القانون باليد، تنوعت صورها وتعددت أسبابها، كعمليات اغتيال أو محاولات اغتيال، طالت مواطنين وشخصيات سياسية أو حزبية أو عامة، وعمليات قتل مواطنين لأسباب مختلفة (ثأرية أو مادية أو عائلية أو أمنية)، وعمليات اعتداء طالت بعض رموز السلطة القضائية والمحامين، وعمليات اختطاف لشخصيات أكاديمية أو نقابية أو إعلامية أو أجنبية، وعمليات سطو مسلح على بعض المحلات التجارية، كما ظهرت أنماط من الاعتداءات المسلحة على بعض المؤسسات الحكومية والعقابية، وبعض المرافق العامة، ومعظم هذه الاعتداءات وقعت من قبل أشخاص مكلفين بإنفاذ القانون، أو على الأقل في ظل عدم قيامهم بدورهم في حفظ الأمن والنظام في المناطق التي يكلفون بحفظ الأمن والنظام فيها، وقد زاد من حدتها عدم وجود ملاحقة فعلية لمرتكبي هذه الأفعال، وعدم وجود محاسبة حقيقية لهم تقنع المواطن بتحكيم القانون.
وفنط عبد العاطي بعض المصطلحات المتعلقة بالسلم الأهلي الدائم الذي يعني رفض كل إشكال التقاتل، أو مجرد الدعوة إليه أو التحريض عليه، أو تبريره، أو نشر ثقافة تعتبر التصادم حتميًا بسبب جذورية التباين، وتحويل مفهوم الحق بالاختلاف إلى إيديولوجية الاختلاف والتنظير لها ونشرها. ويعتبر أيضا إعادة إنتاج لحرب أهلية التشكيك في جوهر البناء الدستوري ومواثيقه وحظوظ نجاحه في الإدارة الديمقراطية للتنوع. ويعني السلم الأهلي الدائم إيجابا العمل على منع الحرب الأهلية في المجتمع، أما مفهوم الانفلات الأمني فيقصد به ( مجموع أعمال العنف التي تقع داخل المجتمع الفلسطيني، وينجم عنها أضرار بحقوق المواطنين الفلسطينيين، وعلى وجه الخصوص حقهم في الحياة والسلامة الجسدية وحماية ممتلكاتهم، يرتكبها أشخاص ينتمون إلى الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون، أو يحسبون عليها، أو من قبل مجموعات مسلحة محلية، كذلك الأحداث التي يقوم بها مواطنون، وتندرج عادة ضمن مستوى الجرائم العادية، لكن السلطات المختصة تمتنع عن القيام بأعمال من شأنها منع وقوع مثل هذه الجرائم، أو تمتنع عن ملاحقة مرتكبيها وإحالتهم إلى العدالة)، واجتماعياً يعني انتشار اللاتسامح والفوضى والعنف وأحياناً يتم التخندق بسلوك وممارسات عفا عنها الزمن وأصبحت من تراث الماضي" كنموذج الاقتتال العشائري والثار الخ"، وثقافياً يعني التمسك بالقيم والمفاهيم القديمة والتقليدية ومحاربة أي رغبة في التجديد، أو أي شكل أو نمط للتغير، مشيراً إلى أنه إزاء الانغلاق والفوضى والعنف وعدم التسامح الذي يسود مجتمعا ورغم بعض الإرهاصات الجادة هنا وهناك في مجتمعنا لتدعيم السلم الاجتماعي وتعزيز سيادة القانون إلا أن الواقع يشير إلي تفاقم مظاهر العنف و الفوضى والفلتان الأمني مما يهدد تماسك المجتمع وآمنة وسلمه الاجتماعي والمؤشرات كثيرة فلا يغيب يوما لا نسمع به خطف لأجنبي أو مواطن أو إحداث عنف واشتباكات تؤدي إلى قتل وإصابة مواطنين نهيكم عن بعض الصراعات الحزبية والسياسية، كون غياب التسامح يعني انتشار ظاهرة التعصب والعنف وسيادة عقلية التحريم والتجريم، سواء على الصعيد الفكري أو السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو ما يتعلق بنمط الحياة.
وأشار عبد العاطي أن العديد من المظاهر الدالة على تفشي حالة الانفلات الأمني، وغياب سيادة القانون، وحكم القضاء، وضعف أو عدم قدرة الجهات المسئولة على فرض الأمن والأمان في أراضي السلطة الفلسطينية برزت مثل قيادة السيارات المسروقة، والتعدي على أراضي الدولة، والقتل على خلفيات عديدة، وفيما يلي أهم هذه المظاهر:القتل على خلفيات مختلفة يمكن تصنيفها على النحو التالي:القتل على خلفية جنائية،القتل على خلفية أمنية،القتل على خلفية جنائية اجتماعية كالثأر أو على خلفية ما يعرف بشرف العائلة، مشيراً إلى أن الهيئة المستقلة لحقوق المواطن رصدت حالات القتل في أراضي السلطة الفلسطينية على خلفية الانفلات الأمني وفوضى السلاح، حيث وصلت إلى 56 حالة قتل في العام 2003، و93 حالة في العام 2004. كما وصل عد حالات القتل التي وثقتها الهيئة منذ بداية عام 2005وحتى تاريخ 30-10-2005 "127" حالة قتل، وفي هذا الصدد، يلاحظ عدم قيام المواطنين بانتظار حكم القضاء، والتجائهم إلى اقتضاء حقوقهم بوسائلهم الخاصة، أو عن طريق الوسائل البديلة لحل النزاعات، كالقضاء العشائري، أو لجان الإصلاح والتوفيق، وذلك لأسباب عديدة أهمها:ضعف سلطة الضبط القضائي " الشرطة"، وعدم قدرتها على تعقب المجرمين والقبض عليهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لأسباب موضوعية وذاتية يعود أبرزها إلى انتشار ظاهرة فوضى السلاح كنتيجة حتمية لانتشار الأسلحة بين المواطنين دون ترخيص في اغلب الأحيان، وسوء استخدام السلاح المرخص من قبل بعض المواطنين، أو بعض عناصر الأجهزة الأمنية، أو لجماعات المسلحة أو استخدامه في غير الغايات المحددة قانونا أو للمقاومة باعتبارنا شعب يعيش تحت الاحتلال ،مما أصبح يهدد الأمن الداخلي والسلم الاجتماعي المهدد بفعل عوامل أخري، كما ساهمت السياسات التي انتهجتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات الأربع الأخيرة على المؤسسة الأمنية في السلطة الفلسطينية بالعموم، وعلى الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في أراضي السلطة الفلسطينية بالخصوص في تفشي ظاهر الفوضى والفلتان والعنف الداخلي ، ومن هذه السياسات: الاجتياح المتكررة لمناطق السلطة الفلسطينية، وفرض الإغلاق على هذه المناطق خلال انتفاضة الأقصى التي بدأت في العام 2000، واستهداف معظم مراكز الإصلاح والتأهيل " السجون"، ومراكز التوقيف والنظارات التابعة لجهاز الشرطة، وهو الجهاز المكلف بمهام الضبط الإداري والقضائي، والمساعدة في تنفيذ الأحكام القضائية، إضافة إلى منع عناصر الأجهزة الأمنية، بما فيها الشرطة، من ارتداء الزى الرسمي، أو حمل السلاح، أو القيام بأي دور فعلي في سبيل المحافظة على الأمن والنظام العام في أراضي السلطة الفلسطينية، مما ساهم في إضعاف سيطرة السلطة على الأراضي الفلسطينية، وعدم قدرتها على تحقيق الأمان وفرض النظام العام.
وشدد عبد العاطي على ضرورة العمل على معالجة ظاهرة استخدام سلاح السلطة الوطني الفلسطينية من قبل بعض عناصر الأجهزة الأمنية في غير المهام المحددة قانونيا، وذلك كمدخل لوضع حد لظاهرة الانفلات الأمني وغياب سيادة القانون في أراضي السلطة الفلسطينية، وضرورة توفير الحماية اللازمة لمؤسسات السلطة، وفي مقدمتها المحاكم، والأطر القضائية وأعضاء النيابة العامة والقضاة، حتى تتمكن من القيام بواجباتها، وكذلك قيام السلطة الفلسطينية بإجراء تحقيقات جدية لحوادث الإخلال بالأمن، والإعلان عن نتائج هذه التحقيقات، والقبض على المجرمين وإحالتهم للعدالة، مع التأكيد على ضرورة العمل على تفعيل دور المحاكم العسكرية في محاسبة مرتكبي الجرائم من عناصر الأجهزة الأمنية أثناء أداء مهامهم أو بسببها، كونها الجهة صاحبة الاختصاص بنظر الجرائم ذات الطبيعة العسكرية، ضرورة أن تقوم السلطة بحملة شاملة لملاحقة ومحاسبة المسئولين عن كافة لاعتداءات التي وقعت خلال السنوات الأخيرة.
وأشار عبد العاطي إلى أن نبذ العنف والفلتان والفوضى بحاجة إلى الإرادة والرغبة الصادقة من جميع الإطراف للتعامل مع الغير بروح إنسانية على المستوى الشخصي والمحلي والدولي،أما على المستوى المحلي فعلى السلطة احترام القانون وإيقاف العنف وحالة الفوضى من خلال تعزيز سيادة القانون ودور المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون واحترام حقوق الإنسان والانتقال إلى الديمقراطية عبر الحوار والتعددية والشفافية والمساءلة، وعلي المجتمع ومؤسساته العمل على نشر إدراك جماعي حول عبثية العنف والحروب الداخلية والفوضى و تحويل الصراعات الخارجية إلى نزاعات داخلية، وتوضيح كلفة ومخاطر هذه الحروب بالنسبة إلى قضيتنا الفلسطينية و كيان مجتمعنا ومصالح أبنائنا، واعتبار الوحدة الوطنية والالتزام بإحكام القانون هو أساس مقياس الولاء، وان ميثاق العيش المشترك هو قضية المجتمع الأولى لا تعلو عليها أية قضية أخرى.

تعقيدات الأوضاع السياسية
ويرى الدكتور عبد الناصر سرور أن المجتمع الفلسطيني بدأ في الآونة الأخيرة ينحرف وبشكل دراماتيكي سريع نحو الفلتان الأمني وفوضى السلاح والخروج عن القانون، والاحتقان الداخلي والاعتداء على الممتلكات العامة ومصالح الشعب، وتفجرت العديد من الصراعات العائلية الدموية مع تعاظم ظاهرة الحمائلية وبروز تجارة السلاح والمخدرات، وتراجع الانتماء الجماعي الوطني، والاعتداء على هيبة السلطة ومؤسساتها وتراجع في نفوذ ومكانة أجهزة السلطة الأمنية في بسط السلم الأهلي وكبح جماح المارقين والعابثين، فازدادت حالات الخطف وخصوصاً عناصر وموظفين البعثات التابعة للمنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة، للحد الذي تم فيه التجرؤ على خطف الملحق العسكري في السفارة المصرية في غزة مما يوحي بتعاظم نفوذ الشلل المسلحة، منوهاً إلى أن هذه التطورات الخطيرة المتصارعة قد تؤدي إلى تمزق النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني وخلخلة السلم الأهلي والأمن الجماعي كمقدمة لانزلاق المشروع الوطني ومستقبل فلسطين كلياً نحو المجهول.
وأشار سرور إلى أنه بدأت قطاعات واسعة جداً من أفراد المجتمع الفلسطيني تتجه نحو الانكفاء والتحوصل نحو ذاتها تحاشياً لأخطار لا تحمد عقباها، في ظل قناعة بدأت تترسخ لدى الأفراد والأسر – وخصوصاً في قطاع غزة – بأن السلطة واهنة وغير قادرة على توفير الحد الأدنى المطلوب من الأمن والأمان للمواطن العادي البسيط، كما أن قطاع واسع من العاملين في المؤسسات الحكومية والأهلية – ممن هم في موقع المسئولية – بدأت مكانتهم بالتراجع وأداؤهم الوظيفي بالانكماش تخوفاً من الاصطدام بالجمهور، أو بنفوذ مراكز قوى معينة، مما أدى إلى تهميش فعالية مؤسسات السلطة ودوائرها.
وأبدى سرور مخاوفه من احتمال تآكل حالة السلم الأهلي الفلسطيني وأن فوضى السلاح والعنف والفلتان الأمني يوشك أن يفتك بالمجتمع الفلسطيني برمته، متسائلاً أين تكمن المشكلة, هل هي داخلية، أم هناك عوامل خارجية، وهل لها جذور متأصلة، وما هي آليات المواجهة والحل؟ ولماذا التناقض؟ مستذكراً التجربة الفلسطينية التاريخية مع غياب سلطة وطنية ونجاح المجتمع الفلسطيني في حماية السلم الأهلي إلى حد مقبول، أما في ظل السلطة اليوم فيكاد السلم يتجه نحو الانكماش.
وبناءً على التجربة التاريخية والنضالية للفلسطينيين، يعتقد عبد الواحد أن الشعب الفلسطيني لا يمجد العنف أو يعظمه (بخلاف المجتمع الأمريكي الذي يُقتل فيه بالرصاص سنوياً حوالي 40 ألف شخص) وليس لدى المجتمع الفلسطيني ثقافة العنف (ثقافة المسدس) ولكن يعيش في دائرة ثقافة الخوف (الناجم عن التناقض الذي يعيشه، هذا التناقض يكمن في: هل ضبط السلاح وجمعه أغلى من بقاؤه في المجتمع), فالفلسطيني يقدس السلاح لأنه في حالة تهديد دائم. وليس ما يدلل إطلاقاً على وجود مافيا سلاح منظمة، أو تجارة مخدرات تقوم بها عصابات, أو جماعات لصوصية ذات أجندة وأهداف يخطط لها مسبقاً، حتى أن حالة الاحتراب العائلي في بعض مدن غزة – بالرغم من دمويتها وتداعياتها الخطيرة على السلم الاجتماعي – فهي حالة عابرة ويمكن حسمها وإنهائها. إلا أن حالة غياب هيبة السلطة وجهازها التنفيذي والمفترض أن يستخدم القوة المشرعنة لإنهاء هذا الاحتراب منذ اليوم الأول. فامتلاك العائلات للسلاح برز في ظل غياب سلطة القانون والقضاء والشرعية وهيبة أجهزة الأمن.
ولفت عبد الواحد النظر إلى أن هذا التحول السلمي الديمقراطي الرائع الذي شهده المجتمع الفلسطيني في فترات سابقة مع عدم حدوث أية إشكاليات أو صدامات تؤكد قدرة المجتمع الفلسطيني على حماية وصيانة سلمه الأهلي مؤكداً أنه لطالما, أثبت الفلسطينيون قدرتهم على ضبط السلم الأهلي في العديد من المنعطفات والاختبارات الهامة والحساسة, فأين تكمن الإشكالية اليوم في عدم قدرة النظام السياسي القائم على تثبيت دعائم السلم الأهلي في فلسطين؟
وأجمل سرور مجموعة من الأسباب لتشخيص هذه الإشكالية، منها تحميله السلطة الفلسطينية المسؤولية إلى حدٍ كبير (كونها هي الجهة الرسمية القادرة على استخدام القوة المشرعنة) عن حالة الفلتان الأمني، بموازاة غياب القيادة القادرة على إصدار قرار سياسي لمواجهة ظاهرة السلاح وعسكرة المجتمع، حيث ترك رحيل الرئيس عرفات فراغاً سياسياً وقيادياً هائلاً في الساحة الفلسطينية، أيضاً عدم وجود سيادة إقليمية مباشرة على أي من التجمعات التي تعيش فيها الفلسطينيون, ويفتقد النظام السياسي إلى مؤسسات مكتملة السادة، وبالتالي فالسلطة تمارس صلاحيات محدودة, بل تتآكل هذه الصلاحيات تدريجياً تبعاً للسياسات الإسرائيلية العدوانية، غياب رقابة المجلس التشريعي على الأجهزة الأمنية التي تتعدد فلسفتها الأمنية، حيث لكل جهاز فلسفته الخاصة، وتعدد المسئولين فيها، مما أدى إلى أن يتحول كل جهاز أمني إلى إقطاعية للمسئولين فيه، إضافة إلى ذلك أن يكاد الولاء اليوم يكاد يكون للعائلة حيث أثبتت الأحداث العائلية مؤخراً استخدام العديد من أبناء الأجهزة للسلاح في الشجار العائلي، فسلاح الأجهزة تحول تلقائياً بأيدي العائلات في ظل انتشار ثقافة الخوف المسيطرة على المواطنين.

الإعلام وثقافة العنف
أما الكاتب الصحفي طلال عوكل أشار إلى أهمية تحديد أسباب وأهداف وأبعاد الظاهرة التي نحن بصددها بما لا يعفي الاحتلال ومسؤوليته عن نشوء وتفاقم هذه الظاهرة ، ورغبته في استمرارها، وقدرته على تحريك عناصر الفوضى بغرض تقديم الفلسطينيين على أنهم لا يستحقون تقرير المصير، وأنهم غير مؤهلين لممارسة هذا الحق ، وإلغاء الشريك الفلسطيني لتنفيذ مخططاته ( الاحتلال ) الرامية لفرض حلول سياسية أحادية الجانب، وضرب المشروع الوطني الفلسطيني وعملية السلام برمتها، منوهاًً إلى أن رؤية العامل الإحتلالي بمختلف أبعاده وأهدافه لا ينبغي أن تصرفنا عن رؤية وتحديد العامل الداخلي الفلسطيني ومسؤوليته عن تفاقم واستمرار هذه الظاهرة بما يهدد لحمة المجتمع الفلسطيني وصموده، ويخدم عن قصد أو غير قصد أهداف الاحتلال .
وأوضح عوكل أن العامل الداخلي هنا يتحدد في ضعف السلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية والشرطية وعجزها عن مجابهة هذه الظاهرة التي نشأت على خلفيات التناقضات الفصائلية وتضارب السياسات والمصالح وغياب البرنامج السياسي المتفق عليه، والتي أنتجت حالة من فوضى السلاح، وحالة من التداخل الشديد بين السلاح السياسي، والسلاح العشائري،وسلاح الجريمة وجماعات التهريب وتجار السلاح، فضلاً عن ذوي الأهداف والولاءت الخاصة، مبيناً أنه إذا كان يتوجب تحديد المسؤولية بصورة أدق، فإن السلطة والفصائل هي التي تتحمل المسؤولية الأساسية، من حيث نشوء الظاهرة، ومن حيث تفاقمها، غير أن ذلك أيضاً لا يجعلنا نتجاهل ضعف جماعات الضغط، ومؤسسات المجتمع المدني والجمهور الفلسطيني الذي لم يتحرك لوقف هذه الظاهرة .
وأنحى عوكل اللائمة على الإعلام بمختلف مسمياته ووسائله كونه يتحمل مسؤولية تجاهله لمعالجة الهم السياسي الوطني العام، وعن ضعف دوره في مجابهة هذه الظاهرة، و الكشف عن أسبابها وأدواتها، ومن يقفون وراءها وعن مخاطرها على القضية الوطنية للشعب الفلسطيني، فوسائل الإعلام الفلسطينية ومضامين ما تقدمه، إنما هي محكومة لإطار ومحددات المجتمع الذي تعبر عنه وتسعى لخدمته ولذلك فإنها خلال عملها، لم تنجح كثيراً في تخطي عقبات الرقابة الداخلية الصارمة التي تفرضها طبيعة البنية المجتمعية، و السلطات المتعددة، وذوي النفوذ والمصالح الخاصة ولذلك فبقدر ما أن وسائل الإعلام الفلسطينية تعمل في خدمة الأهداف العامة للشعب الفلسطيني وتساهم بفعالية في مجابهة الاستحقاقات الكبرى فإنها أيضاً شكلت هدفاً لهذه الفوضى الأمنية العارمة وخضعت للابتزاز والتداخلات الفظة، وتعرضت كما تعرض الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي، للإهانات والتهديدات والتجاوزات، والاعتداءات وصولاً إلى القتل، حيث دفع الصحفيون والكتاب الفلسطينيون ثمن محاولاتهم الجريئة لتجاوز قيود العمل ومن أجل توسيع هوامش حرية العمل، وتمتعه بمعايير المهنية و الفاعلية، حتى تتمكن من تصعيد دورها التعبوي والتحريضي في مجابهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تفاقمت وباتت تهدد استقرار وتطور النظام السياسي، وتهدد لحمة وتماسك المجتمع، وتعطل القدرة على تخفيف معاناة شعبنا، وتحول دون تحقيق ما نتطلع إليه في مجال الإصلاح والتنمية ومعالجة الفقر، والبطالة، والدمار الذي خلفه ولا يزال الاحتلال، إذ كيف يمكن إقناع العالم بضرورة مواصلة تقديم الدعم لنا، والتعاطف مع قضيتنا فيما نحن نهمش بأيدينا أجسامنا الهشة، ولا يمكن لمستثمر واحد فلسطيني أو غير فلسطيني أن يجازف بأمواله في ظل القلق الناجم عن تدهور الأوضاع الأمنية، وقد لاحظنا أيضاً امتناع الكثير من الصحفيين، والأجانب المتعاطفين مع قضيتنا، عن الحضور إلى قطاع غزة تحت وطأة الخوف من الاختطاف والاعتداءات عليهم، والتي ألحقت وتلحق في حال استمرارها أكبر الأذى، وتسيء لصورتنا وقضيتنا .
وأكد عوكل على أهمية ضرورة أن تبادر وسائل الإعلام الرسمية الفلسطينية إلى إعادة النظر في أولوياتها، بحيث تفسح مجالاً أكبر للبرامج التي تعالج هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام والصحفيين والعاملين في الحقل، سيحتاجون إلى الحماية بقدر حاجتهم لتطوير روحهم القتالية والتضحوية، نحو التمتع بمزيد من الحرية في معالجة هذه الظاهرة، ودعوة المجتمع لمحاربتها، كذلك يتوجب على مؤسسات المجتمع المدني أن تتحمل المسؤولية عن تطوير نشاطاتها، ومجهوداتها، واهتمامها بالإعلام الخاص بها من ناحية، ومن ناحية أخرى بالتنسيق مع وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، من أجل تنظيم حملات إعلامية يجري تصميمها لتعريف المجتمع بأبعادها وأهداف وتداعيات استمرار هذه الظاهرة .
ونبه عوكل إلى خصوصية الاهتمام بالنشىء وجيل الشباب وطلاب الجامعات ما يقتضي تقوية العلاقة والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي والمؤسسات التعليمية والتربوية والتوجه بمختلف وسائل الإعلام والثقافة إلى الأجيال الصاعدة لتحصينها من تسلل ثقافة العنف ومفرداتها، ومن أجل تعزيز الثقافة الوطنية، وثقافة النظام والالتزام، والتسامح والتكافل الاجتماعي.
وأوضح عوكل أن وسائل الإعلام الفلسطينية لعبت دوراً هاماً في مجال التوعية إزاء مخاطر هذه الظاهرة، لكن هذا الدور كان دون المستوى المطلوب، وافتقر إلى الجرأة في تحديد المسئولين عن حالة الفوضى والفلتان الأمني ومصادرة القانون والتجاوز على ممتلكات الشعب العامة والخاصة، وقد حان الوقت للنهوض بهذا الدور بكل الجرأة والموضوعية والحيادية اللازمة ذلك أن الخطر قد تجاوز حدود المعقول والمحتمل .

البعد عن جوهر الدين ومضمونه
من جانبه أوضح الدكتور محمد عبد الواحد أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر،
أن الدين الإسلامي له طبيعة بعيدة كل البعد عن الغلو والعنف في المعاملة حتى في أحلك الظروف وأشدها فالمغالاة مرفوضة لم لا والدين وسطي في كل شئ، فالغلو والعنف مظهر من المظاهر المرضية للمجتمع يأبها السلام لأنها تعكر صفوه وتغطي جلاءه، فعلى الصعيد الاجتماعي ، نبه الإسلام على ضرورة إتباع منهج اللين في تربية الأبناء والأهل والقاعدة الأساس هي " ادفع بالتي هي أحسن " ومما يُذكر في هذا السياق أن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عوف قالت له زوجه ذات مرة : ما وجدت أخس ولا أسوأ من أهلك وعشيرتك ! – ماذا كان رده – ولم يا أخت العرب ؟ قالت : إن أيسرنا جاءونا وإن أعسرنا تركونا ، فقال لها : إني أرى ذلك من كريم طباعهم وعظيم أخلاقهم ، قالت : كيف ؟ ، قال : إن أيسرنا جاءونا لنعطيهم مما أعطانا الله وإن أعسرنا تركونا حتى لا يسببوا لنا حرجاً،
وأشار عبد الواحد أن من يغرس شجرة الحلم يجتنى ثمرة السلم، ويدرك كيف ينشر ثقافة السلم بعيداً عن الشتم والانتقام، منوهاً إلى أن العنف السائد في المجتمع اليوم سواء أكان على المستوى السلوكي أم على مستوى المجتمع له أسبابه وهي انعدام المعرفة الشاملة لأحكام الدين ومقاصد الشريعة، والاعتداد بالنفس وعدم التواضع وعدم الاستماع إلى رأي الآخرين، والاشتغال بالأمور الجانبية عن القضايا الرئيسة اختيار القول المشدد مع وجود القول المخفف ، وإطلاق لفظ الحرام على الكثير من المكروهات .
وأوضح أن علاج هذه الظاهرة يتطلب جهداً مستحقاً دون أن نحاول تجسيد خطيئة الواقع في إطار انفرادي، فليس من حق إنسان أن يقول للآخر أنت المدان، وأنا البريء، كل واحدٍ لعب دوراً، إما بعدم مشاركته، وإما بعدم حركته، أو بتملقه أو بظرفيته، أو بالتجائه إلى العنف والتطرف، مشيراً أنه لا يميل إلى انفرادية الإدانة، بل يرى أن كل فئات الأمة آن لها الأوان أن تتحمل المسؤولية.
وطالب عبد الواحد الجيل المتأزم حالياً بألا يغالي في هلعه حتى لا يُضيع على الأجيال القادمة قدرة التفكير ويشل حركة التاريخ، إنه يعاني نعم، ولكن فليحاول ما أمكن أن يُضيق من الخسارات ويَدخل إلى قبره مع أقل قدر ممكن منها، مؤكداً في الوقت ذاته على الفهم الواعي لطبيعة ديننا الإسلامي الحنيف، وعدم التعصب للآراء الفرعية الظنية، وأن تتضافر كل الجهود والمؤسسات لتعميق ثقافة الحب ونبذ العنف فلا يحل لمسلمٍ أن يروع مسلماً، كذلك لا يجوز مقابلة العنف بعنف أخر، وأن تزداد قناعة الناس على قدرة الدين في استيعاب متغيرات الحياة وعلى استيعاب الأخر .
وحث الذهنية العربية والفلسطينية الواعية أن تتعامل مع هذه القدرة الفكرية الهائلة التي وراء الخنق لكي تفلت من الخنق، وعلى العقول أن تتحرك لأن هناك ترويضاً ذهنياً مروعاً في المرحلة القادمة، وإذا كانت ثمة بطولات، فهي في استعادة ما فقد دون أن نفقد ما تبقى لنا، ولكن لا داعي لأن تتحول البطولة إلى أنشودة ، فيتحول الكل إلى أبطال، وفي النهاية نبحث عن الأبطال الحقيقيين فلا نجد.

#محمد_كريزم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات