حوار مع سعيد الكحل

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1880 - 2007 / 4 / 9 - 11:00
المحور: مقابلات و حوارات
    

ـ كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن محاولة مراجعة عدد من شيوخ السلفية الجهادية لكفرهم وقيامهم بنقد ذاتي ، ما إمكانية إجراء هذه المراجعات ؟
ـ بالفعل تردد مؤخرا خبر محاولة بعض رموز السلفية الجهادية القابعين خلف القضبان ، إجراء مراجعة لبعض مواقفهم من العمليات الانتحارية . وهكذا وجه أبو حفص "نداءه" عقب الحادث الإرهابي ليلة 11 مارس بالدار البيضاء ، وكذلك فعل جلال المودن ورشيد بريجة . ورغم قلة المعلومات المتوافرة في هذا الصدد ، فإن الرسائل المنشورة ، على قلتها ، تسمح بإبداء الملاحظات التالية :
أ ـ إن هذه الرسائل جاءت كرد فعل مباشر على الحدث الإرهابي ليوم 11 مارس الأخير . وهذا ما صدر به أبو حفص نداءه قائلا ( مناسبة البيان هو: "الحادث الأليم الذي وقع بحي سيدي مومن بالدار البيضاء ليلة الاثنين 23/02/1428هـ ،الموافق 12 مارس 2007م ، والذي راح ضحيته منفذ العملية ، وجرح بعض الأبرياء من المسلمين" ) . ونفس الأمر فعله جلال المودن ورشيد بريجة حين كتبا ( على إثر الحادث الذي وقع في البيضاء يوم الأحد 11 مارس 2007 بحي سيدي مومن .. والذي راح ضحيته منفذ العملية وجرح آخرون وروع الآلاف بلا ذنب ، كان لا بد من معالجة شرعية للموضوع ) .
ب ـ إن أصحاب هذه الرسائل لم يمتلكوا بعد الجرأة لتصنيف الحادث كعمل إرهابي . وما لم يسموا الإرهاب باسمه فإنهم لم يبلغوا درجة الاقتناع بحرمة هذه الأعمال الإجرامية . ومن ثم لن تكون "مراجعاتهم" بالعمق المطلوب .
ج ـ إن الهدف المركزي الذي يتوخى أصحاب هذه الرسائل تحقيقه هو إطلاق سراحهم إما تبرئة أو "عفوا" . لهذا تم التركيز على الانعكاسات السلبية للحادث الإرهابي ليوم 11 مارس على فرص المعتقلين في العفو الملكي . وهذا واضح في نداء أبي حفص ( لقد كانت هذه الأعمال ونظائرها سببا في إبطاء تحرك ملف المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي ، إذ في الوقت الذي استبشرنا فيه بسلسلة من الانفراجات ، جاءت مثل هذه الأحداث لتغلق هذا الباب ، ولتقدم هدية على طبق من ذهب لبعض الجهات التي تريد إقبارنا في سجوننا ، وتريد أن تخرس صوتنا الذي يشع اعتدالا ووسطية واتزانا. ورغم يقيننا بأن الفرج من الله ، والأمل فيه عز وجل عظيم ، إلا أنه يجب على كل من سولت له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال، أن يتذكر آهات الأمهات ، وتنهدات الآباء ، وعبرات الزوجات ، وألم الأطفال والصبيان ، فمآسيهم وآلامهم ليست لعبة ولا أمرا ثانويا ، يتجاوز بتأويلات وشبهات مرفوضة شرعا وعقلا) .
د ـ إن هذه الرسائل لم تتصد للأسباب المباشرة للأعمال الإرهابية ، ألا وهي عقائد التكفير وثقافة القتل . بل جاءت تكرس هذه العقائد وتشرعن مواجهتها . فالذين يزعمون إجراء مراجعات لم يتحرروا من تكفير اليساريين والعلمانيين وتصنيفهم "خطرا" على الإسلام والدعوة يستوجب "المحاربة". وهذا ما نقرأه في رسالة جلال المودن ورشيد بريجة ( ينبغي ألا ننسى أن هناك عنفا آخر ينهشه ذات اليسار فلا يجوز أن نغفل خطره ولا أن ندع المجتمع تتجاذبه هذه الأطراف المتطرفة .. وإذا كنا متفقين على وجوب محاربة تطرف اليمين فإن بإزائه تطرفا يساريا يجب أن نتفق على محاربته) .
و ـ إن أصحاب هذه الرسائل / المراجعات لم يحددوا موقفهم من تنظيم القاعدة ولم يدينوا مخططاته التخريبية . وهذه واحدة من المسائل التي يجب الحسم فيها . فإذا كان تنظيم القاعدة يبرر أعماله التخريبية بمواجهة أمريكا والانتقام من إجرامها في العراق وأفغانستان ، فإن على شيوخ السلفية الجهادية أن يدركوا أن المغرب ليس محافظة أمريكية أو إحدى قواعدها العسكرية . لهذا لا يتوفر أي مؤشر موضوعي يدل على أن هذه الرسائل تحمل فعلا فكرا نقديا ومبادرة قوية وجريئة لمراجعة المنطلقات الفكرية والعقائدية لتيار السلفية الجهادية . إن كون هذه الرسائل تتحدث عن "المستأمنين" وحرمة الاعتداء على دمائهم ، يدل دلالة قاطعة على أن كاتبيها ـ أي الشيوخ ـ لا زالوا مقتنعين بالفكر القَبَلي ـ نسبة إلى مفهوم القبيلة ـ الذي يبيح الاعتداء على أفراد القبيلة الخصم ، ولم يدركوا بعد أنهم يعيشون عصر الدول والحكومات والشعوب حيث المواطن لا يتحمل وزر حكومة بلده ولا يقوم مقامها. إذ للدولة أجهزتها وللحكومة صلاحياتها . فمن يجعل من نفسه هو الدولة والحكومة والمجتمع ، لا شك أنه لم يغادر عصر القبيلة ولم يتحرر من قيم البداوة التي تذيب الفرد في القبيلة وتجسد القبيلة في الفرد بحيث يكون الانتقام من الفرد انتقاما من القبيلة . إن هذه الثقافة ولى عنها الزمن وعفا .
ـ إذا لم يتعلق الأمر إذن بتراجع فعلي عن نظرياتهم الجهادية ، فهل يمكن اعتباره مجرد تكتيك أم هو مراجعة في إطار تسوية معينة مع الدولة ؟
بالتأكيد الأمر ليس مراجعة حقيقية للعقائد الجهادية والأسس الفكرية التي تأسس عليها تيار السلفية الجهادية . لكن، في المقابل لا يمكن نفي وجود أهداف شخصية واضحة وراء هذه الرسائل . إن اعتبار "رفض" هؤلاء الشيوخ للحادث الإرهابي ليوم 11 مارس مؤشرا على حقبة المراجعات ، لا يستقيم بأي حال من الأحوال . بدليل أن هؤلاء الشيوخ وغيرهم سبق وأعلنوا "رفضهم" للأعمال الإرهابية التي هزت الدار البيضاء . ومن ثم تظل الشكوك قائمة في مصداقية أي مراجعة يعلن عنها هؤلاء الشيوخ . إذ ليس المهم إعلان موقف الرفض والإدانة في مثل هذه الأعمال الإجرامية ، بل الأساس هو إدانة ورفض العقائد والفتاوى والأفكار التي تسببت في الأعمال الإرهابية وحولت شبابا غفلا إلى قنابل وعبوات ناسفة . لهذا لا يوجد ما يجزم بأن هذه "المراجعات" ليست تكتيكا يتوخى تحقيق أهداف شخصية . أما القول بأن هذه المراجعات تدخل ضمن تسوية ما مع الدولة فلا يوجد ما يؤشر عليه . ولو استطاعت الدولة أن تجد نقط توافق مع شيوخ أو رموز السلفية الجهادية ، فإنها تكون فعلا قد أفلحت في المزاوجة بين الأمن والحوار . لكني أستبعد كليا مثل هذه التسوية لأنها لو ثبتت ستضر بمصداقية الشيوخ لدى أتباعهم ، وستفقدهم ، بالتالي ، صفة المخَاطب "الشرعي" الذي له صلاحية التحاور مع الدولة حول مطالب معتقلي السلفية الجهادية . ومن مصلحة الدولة أن يكون الحوار علنيا ويقوم به ذوو الاختصاص .
ـ ما تأثير المراجعات التي يقوم بها بعض الجماعات الإسلامية في العالم الإسلامي والعربي على المراجعات التي يقوم بها بعض مشايخ السلفية الجهادية ؟
أولا المراجعات التي قام بها بعض رموز الجماعات الإسلامية في العالمين العربي والإسلامي ، وخاصة في مصر ، هي مراجعات محدودة وركزت على العقائد الجزئية التي تتبناها تلك الجماعات . إن هذه الجماعات على اختلاف مواقفها ، لم تراجع العقائد الجوهرية التي جعلت منها جماعات متطرفة ،وفي مقدمتها عقيدة الولاء والبراء . وعقيدة الحاكمية وغيرها من العقائد التي تقسم العالم إلى دار حرب ودار سلام ، وتقسم الناس إلى مؤمنين وأهل ذمة وكفارا ؛ أو تلك العقائد التي تفرض على الأتباع محاربة الأنظمة الديمقراطية بعد تكفيرها وتصنيفها ضمن نظام "الطاغوت" . فضلا عن ذلك فإن تيار السلفية الجهادية ليس تنظيما موحدا تحكمه آليات وقوانين ، بل هو مجموعات متطرفة تعتنق نفس العقائد التكفيرية ولا تأتمر بنفس القيادة . ومهما وقعت من مراجعات فإنها ستظل محدودة الأثر ، على اعتبار أن شيوخ هذا التيار جعلوا من بن لادن والظواهري مرجعهم وقدوتهم . وأمامنا التجربة المصرية التي سبقت للمراجعات الفكرية لكنها لم تفلح في تطويق التطرف الفكري والعقائدي . وقد شهدت مصر أعمالا إرهابية قبل المراجعات وبعدها . من هذا المنطلق لن تكون لهذه المراجعات أهمية بالغة على تيار السلفية الجهادية . فالعقائد لا تغيرها إلا العقائد وما عداها أو دونها لن يكون له أي مفعول . ولحد الساعة لم يتبن الشيوخ ، في المشرق أو المغرب ، مواقف وفتاوى قائمة على عقائد منافية لعقائد التكفير والتفجير . فجميعهم يكفر الأنظمة السياسية مهما كانت ديمقراطية ، ويتطلع إلى إقامة الدولة الدينية التي لا سلطة فيها للشعب ولا وجود فيها للمؤسسات الدستورية وفصل السلط . كلهم يعتنقون نفس العقائد ويسعون لإقامة نفس النظام الذي يحكم باسم السماء . إن المراجعات التي تمت حتى اليوم لم تشمل مفاهيم مركزية مثل : نظام الخلافة ، مفهوم الطاغوت ، مفهوم الحاكمية ، مفهوم المواطنة وغيرها من المفاهيم التي تجعل أتباع هذا التيار يُكفّرون المجتمعات والنظم والقوانين ويسعون لتدميرها . إننا أمام عقائد لن تنتج إلا التطرف والإرهاب . وكل من يعتنقها لن يتردد في ممارسة القتل باسم الدين . هذه العقائد هي التي تجعل أتباع التنظيمات المتطرفة يحكمون على المجتمع والدولة والنظام كالتالي :
ـ المجتمع الذي نعيش فيه مجتمع كافر ، لأنه استبدل القوانين الإسلامية بالوضعية ، وأن مظاهر الانحلال والفساد فشت فيه ، وأن المعروف قد أصبح منكرا ، والمنكر أضحى معروفا .
ـ أفراد هذا المجتمع وحكوماته مرتدون مارقون ، والمظاهر الإسلامية في هذا المجتمع مظاهر كاذبة مضللة منافقة ، فشيوخ الدين ممالئون للسلطان الكافر .
ـ الجهاد مفروض لتغيير هذا الواقع ، وإحلال شريعة الله مكان شريعة الكفر .
ـ الوسائل السلمية لا تجدي فتيلا ولا توصل للهدف السابق لأن كل عمل سلمي للدعوة يقابل بالدعاية الحكومية الكافرة .
ـ ما دام الحكام كفرة والجهاد واجبا ، فقد وجب الخروج عليهم وقتالهم بالسلاح .
ـ يجوز قتل كل من تترس به الكافر ولو كان من المسلمين .
ـ ليس للنساء والأطفال حرمة ، لأن أولاد الكفار من الكفار .
ـ يجوز قتل الكفار ـ وهم الحكام والشعوب الراضية ـ ليلا ونهارا ، وبغير إعلام وإشعار لهم ، ولو قتل في ذلك نساؤهم وأطفالهم .
ـ لأن النظام نظام كافر ، فالدار التي نعيش فيها دار حرب ، وبذلك تكون كل ديار المسلمين الآن ديار حرب ، يجوز فيها ما يجوز في دار الحرب ، من القتل والسلب والنهب والغصب والخطف .
ـ ليست هناك طريقة لإيجاد الحكم الإسلامي إلا بالحرب ).
وما لم تشمل المراجعات هذه العقائد فسيكون من السخافة تصديق مثل هذه المزاعم والشعارات .
ـ صرح علي العلام لأسبوعية " الأسبوعية الجديدة" أن هذه المراجعات هي بمثابة رد على قرار المجلس الأعلى للقضاء بإعادة النظر في ملف حسن الكتاني وأبي حفص . إلى أي حد يمكن اعتبار هذه المراجعات هي من نوع المقايضة ؟
فعلا جاء في حوار لعلي العلام أن المراجعات المعلنة لا تنبع من قناعة شيوخ السلفية الجهادية بقدر ما تكشف عن نوع من المقايضة أو هي استجابة لقرار المجلس الأعلى بمراجعة الأحكام الصادرة في حق أبي حفص وحسن الكتاني . وهنا نجدنا أمام نوعين من المراجعة إذا صدقت فراسة علي العلام :
الأولى : مراجعة استجابة وهي التي أعلن عنها أبو حفص باعتباره أحد المستفيدين من قرار المجلس الأعلى . ولعله ، بهذا الإعلان ، يريد أن يؤثر على قرار القضاة ويجعلهم يتراجعون عن إدانته أو على الأقل يخففون من عقوبته . وفي كل الأحوال تظل رسالة أبي حفص تعبيرا عن موقفه من حادث 11 مارس وليس عن قناعته . إذ لو تعلق الأمر بالقناعة لما ربطها بأي حادث .
الثانية : مراجعة مزايدة وهي التي أعلن عنها جلال المودن ورشيد بريجة . والغاية التي يتوخيان منها هي إثارة الانتباه إلى أن هناك من يستحق "العفو" ليس لطلب تقدما به ولكن لمراجعة أقدما عليها قد تشجع غيرهم على التخلص من الأسر باتباع نفس النهج .
عموما يبقى الزمن كفيلا بالكشف عن طبيعة هذه المراجعات . وما يمكن الجزم به هو أن جميع معتقلي السلفية الجهادية ، شيوخا وأتباعا ، لم يبلغوا بعد من الجرأة والصراحة والاقتناع ما عبر عنه فكرا وسلوكا مثلا حكيمي بلقاسم في مراجعاته . وأحب بهذه المناسبة أن أحيي فيه جرأته وصدقه . أما ما يتعلق بعلي العلام ، فهو واحد من ضحايا عقائد التكفير التي تشرب بها في أفغانستان وعاد إلى المغرب بنية وإرادة ممارسة العنف والإرهاب ضد الوطن والمجتمع . وإن هو قام بمراجعات ، كما جاء في الحوار ، فذلك أمر مهم قد تكون السنون التي قضاها خلف القضبان أنضجت فكره وقوّمت انحرافه الفكري والعقائدي .
بخصوص رسالة أبي حفص لشباب الأمة التي يدعو فيها إلى نبذ العنف والأعمال التخريبية في إشارة إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الدار البيضاء يوم 11 مارس الجاري ، هل تعد هذه الرسالة بمثابة مراجعة لفكر السلفية الجهادية أم أنها لا تعبر إلا عن رأي صاحبها ؟
بكل تأكيد الرسالة إياها لا تتضمن أسسا فكرية وعقائدية تمكن من تصنيفها ضمن "المراجعات" بما تحمل الكلمة من دلالة . ولو أن الأمر يتعلق حقا بمراجعة لتصدى أبو حفص للعقائد التي يحمل في صدره وينشر بلسانه قبل أن يعالج حدثا هو من النتائج وليس من الأسباب . فأبو حفص لم يتجاوز حدود إبداء رأي محكوم بمعطيات أهمها :
ـ قرار المجلس الأعلى بإعادة النظر في ملفه .
ـ طمعه في "العفو" الملكي .
ـ تأكده من كون الأحداث الإرهابية تحرمه من فرصة العفو .
ـ تطلعه إلى استرجاع الامتيازات التي كان يتمتع بها قبل الاعتقال إذا ما شمله العفو . لذلك ركز في رسالته على ( إن ارتكاب مثل هذه الأعمال يؤدي إلى خنق أنفاس الدعاة إلى الله عز وجل ، ويضيق مجالات الدعوة ، ويحاصر العلماء وطلبة العلم ، ويضعف مواقفهم ومواقعهم ) . إن أبا حفص لم يتراجع عن عقائد التكفير التي يؤمن بها وكان يشحن بها أتباعه ويمحور حولها خطبه . بل ظل همه الأوحد هو حريته والامتيازات التي كانت لديه . عموما يمكن الجزم بأن المراجعات الفعلية والحقيقية لم تنضج بعد ، ولا مجال لمطاردة خيوط الدخان .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات