سعيد موسى
الحوار المتمدن-العدد: 1878 - 2007 / 4 / 7 - 09:43
المحور:
القضية الفلسطينية
((مابين السطور))
في حال عدم وجودها لابد من النضال من اجل فرضها, فلا نتخيل مجتمع امن مستقر دون جبهة معارضة حقيقية, وليس معارضة تكون صنيعة أجهزة مخابرات الحاكم بأمره, فالمعارضة صمام أمان وهي تمثل الخط الفاصل بين العمار والدمار, بين العدل والقمع, هي سلاح ديمقراطي حاد يُشرع في وجه الباطل والتسيب والفساد, بل هي ضمانة البناء وبوصلة تهتدي بها الأنظمة التي ولدت من رحم شعوبها,أما المعارضة الزائفة تبقى معول هدم لا أداة بناء.
للمعارضة مهام وظيفية إستراتيجية ومصيرية, أهمها التي تسلط الضوء على مواطئ الانحراف عن مسار العمل الوطني بدء بالجبهة الداخلية,فتقف المعارضة الحقيقية بالمرصاد لحزب الأغلبية الحاكم, وتحول دون تفرده في صناعة القرار, كي لاتأخذ القرارات والتشريعات طابعا أيدلوجيا سياسيا , ذو أهداف تخدم فئة بعينها, أو شرائح اجتماعية وسياسية تدور في فلك حزب الأغلبية البرلمانية, والذي عادة يوكل إليه دستوريا تشكيل الحكومة.
فالمعارضة الحميدة,التي يحدد موقع انطلاقها من تحت قبة البرلمان, فتضمن تعديل مسار العمل السياسي,والتشريعات القانونية التي تنظم الحياة الاجتماعية, وتهدف المعارضة بمفهومها الديمقراطي,والوطني,لتقويم الاعوجاج والحيلولة دون تمرير ما من شانه , خلق عوامل التنافر الوطني, وتقديم النصح لحزب الأغلبية الحاكم ,فينتج عن هذا الحراك البرلماني افرازين,إما اتفاق وتوافق, وإما مقارعة وتنافر, وعليه يكون استقرار الأوضاع من عدمه وبالتالي ينعكس على مسار الحياة الاجتماعية, والاقتصادية والأمنية للمجتمع, وفي المحصلة يكون حراك المعارضة ولعبها على وتر التناقضات مع الحزب الحاكم في مصلحة المواطن.
وفي العرف البرلماني,تنبري المعارضة , والتي تغرد خارج دائرة السلطة الحاكمة,فتستنفر كل استعراضاتها السياسية,لمقارعة الخصم السياسي فيما يطرحه من آليات لتسيير القضايا الحياتية اليومية, أو حتى المصيرية,فتكون المعارضة التي لاتتحمل مسئولية العمل الحكومي التنفيذي بشكل مباشر,اقدر للتعبير عن هموم الجماهير, والمطالبة بالأفضل بشكل اقرب إلى الشعار النظري, بغض النظر عن الإمكانيات المتاحة والتي تعزو ندرتها أو عجزها إلى سوء إدارة الحزب الحاكم, ونتيجة التصاق المعارضة أكثر نسبيا بالجماهير فهي تتحدث بصوت المفترض والمأمول بعيدا عن براجماتي الموارد والإمكانيات, وتستثمر تلكوء أو عجز الحكومة في علاج القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية من اجل سحب البساط وزعزعة الثقة بالحكومة سعيا إلى إسقاط الحكومة وتعزيز الثقة بأفضلية المعارضة.
وهذا السلوك بحد ذاته غير مستهجن أو مستغرب في العرف البرلماني, فالأحزاب أغلبية وأقلية, ومعارضة متحالفة في وجه الأغلبية, تسعى لخلق توازن, لكبح جماح التفرد الدستوري القهري بالقرار, وفي نهاية المطاف يكون هدف طرفي المعادلة البرلمانية, سباق ماراثوني صوب سدة السلطة.
الحال الفلسطيني:
لقد خاض الشعب الفلسطيني,اكبر واخطر وأجرأ عملية ديمقراطية في تاريخ المنطقة العربية, وتوافقت الأحزاب الكبيرة على الاحتكام لصوت الشعب, بعدما كانت المعارضة الفلسطينية غير شرعية بالمفهوم البرلماني, حيث أربكت العمل لدى الحزب الواحد في البرلمان والحكومة, وساعدهم في ذلك تفشي المحسوبية والفساد وثراء المتنفذين, وغياب القانون وتعطيل القضاء,وانعدام الأمن, كما وصفوا غطرسة العدو الذي يسمى بالطرف الأخر للعملية السلمية, بامعانة في القتل والاغتيال السياسي, والتهرب من استحقاق الاتفاقات, وتدمير البنية التحتية للسلطة الوطنية الفلسطينية, فكان صوت المعارضة التي غردت خارج السرب ذو تأثير كبير, فاستقطبت كل ضحايا العدوان والفساد والظلم والقهر والمحسوبية, واستثمرت حالة شبه الانهيار للحزب الحاكم, تلك الحركة التي انقسمت على نفسها ألف قسم وقسم, واتسعت الهوة بين قيادته وقاعدته, حيث انقطعت أواصل التواصل الحركي بين رموز وصلوا للحكم فتناسوا أبناء الحركة وداسوا على همومهم, وأخذتهم إغراءات الكرسي, وتخمة الأرصدة المالية لمستحدثي النعمة ,وسرقتهم الشكليات الزائفة للهيبة والنفوذ والتسلط, فأصبحوا كالأوثان في عصر الجاهلية وجب على البشر عبادتها!!!
فحدثت الانتخابات بترتيب مجهول لمن اختار هذا التوقيت المعلوم, وانتصرت المعارضة الخارجية وفق أصول العملية الديمقراطية , فشهد الجميع بنزاهتها , وتمترس الجميع لاستعدائها , ولكل دوافعه وأهدافه.
وهذه الدائرة الديمقراطية بحراكها المبهم والمعلوم هي من صناعة الجمهور بالدرجة الأولى, فكلما اشتد الكرب بالجمهور هرب صوب المعارضة داعما لسياستها ومخططاتها التي تستهدف انتزاع السلطة سواء أحسنت الحكومة أو أساءت فتكون لغتها متدرجة من التشكيك بسلوك الحكومة إلى التثبيت وتسجيل كبواتها, فعندما أخذت الأمور تتجه صوب المقارعة السياسية خارج قبة البرلمان, كان لابد من إعادة الأمور إلى نصابها, ونقل عملية المنافسة في استرضاء الجمهور إلى داخل البرلمان, ونتيجة الحصار الظالم والعقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني, بسبب خياره الديمقراطي, أصبح لدى الحزب الحاكم مسئولية لاتحسد عليها لإدارة الأزمة, وتسيير حياة الجماهير التي منحتها الثقة, لتقود سفينته إلى بر الأمان, وقد بلغ الحصار ذروته وللأسف من دول وجماعات نصبت نفسها كحاملة للواء الديمقراطية الزائفة, فشكلت ديمقراطيتنا الحقيقية خطرا عليهم وعلى الأنظمة العربية التي تدور في فلكهم, وللأسف أمام هذا الطوفان من الضغط الخارجي والمقارعة الداخلية عجزت الحكومة عن إدارة الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية أو هكذا أريد لها !!!
المهم أن المعارضة علا صوتها, وشهدنا نشاطا لها منقطع النظير , يلقي اللوم على حزب الأغلبية الحاكم فيما وصلت إليه الأوضاع من تأزم وتدهور على الصعيد الأمني والسياسي, وكارثة تصل إلى حد المجاعة على المستوى الاقتصادي, وعندما ازداد ضغط المعارضة على الحكومة , بتحميلها المسئولية عما آلت إليه الأوضاع بسبب الانغلاق السياسي, وازداد التوتر نتيجة حركة عشرات آلاف الموظفين الذين يطالبوا برواتبهم بعد انقطاع دام أكثر من ستة أشهر, ووقع الحزب الحاكم في المحظور حيث بدء بالصدام مع الجماهير التي نزلت للشارع تدعمها المعارضة التي جُل همها إسقاط الحكومة واستعادة السلطة.
ونتيجة نشاط المعارضة , بغض النظر عما إذا كان حميدا أو خبيثا, فزاد التصاقها بالجماهير التي وصلت إلى حد العدم وعدم توفر رغيف الخبز, فأخذت الأمور تتجه صوب التنافس بين حزب الأغلبية والحكومة من جانب, وحزب الأقلية والرئاسة من جانب أخر, فوصلنا إلى سلطة معطلة براسين, والاهم هو سعي كل طرف إلى استرضاء واستقطاب الجماهير, وذلك بتوفير الحد الأدنى من المرتبات, وقيل هذا المبلغ الوضيع من الحكومة, وذاك المبلغ الهزيل من الرئاسة.
واقصد هنا أن وجود المعارضة , كانت ضمانة كي تسعى كل الأحزاب أثناء معتركها من اجل انتزاع السلطة,إلى استرضاء الجماهير والادعاء بحرصها على متطلبات الحياة للجماهير, وذلك لمزيد من الاستقطاب, واستثمار أزمة وعجز الخصم السياسي, وتوظيف هذا الاستقطاب لجولة مقارعة انتخابية قادمة, فكانت المعارضة شيء في غاية الأهمية الإستراتيجية للمواطنين , كملاذ إذا ما حاد الحزب الحاكم عن وعوده الذي قطعها على نفسه لجماهيره العريضة التي أوصلته إلى قمة الهرم السلطوي .
عندما تتفق الأحزاب وتسقط المعارضة:
لم يسمح الحزب الحاكم متسلحا بحركته المسلحة أن يُملى عليه احد سواء رئاسة أو معارضة حزبية , أي متطلبات سياسية , ولم يعترف بأي التزامات أو استحقاقات سياسية كان قد التزم بها ووقعها حزب واحد في الحكم من قبله, فلم يقبل حزب الأغلبية مشاركة تكون قادرة على حرف مسار صنع القرار, ولم يستوعب حزب المعارضة وحركته العريضة المنقسمة على نفسها,وحاضنته الرئاسية هذا الإقصاء, وبدأ الحوار يزيد سخونة, ومزايدات بدء بالتراشق الإعلامي بعناوين عديدة أهمها التخوين, والتكفير, والانقلاب, والجماهير مطلوب منها الانحياز لهذا في تصلبه, أو لذاك في إحداث مزيدا من الإرباك.
فكان الصدام المسلح تحصيل حاصل, عندما خرج المتنافسون من الميدان البرلماني الشرعي إلى الميدان الشوارعي, بعيدا عن الديمقراطية البرلمانية التي أصبح لايؤمن بها الطرفان, فلم ينشأ المتخاصمون على المشاركة , بل على التفرد مما زاد من حدة التصلب والتطرف, فدبت الفوضى وسط المؤسسات, وتعطل عمل الوزارات, وجُمد القانون, وانهار الأمن, وظهرت سطوة المليشيات والعائلات, حتى أصبح الوضع ينذر بانفجار, طاب للبعض تسميته بالحرب الأهلية, فحدثت الصدامات الدموية, وازدادت حدت التجييش, ففلتت الأعصاب, وغابت الحكمة, فوصلنا إلى وضع لانحسد عليه, صدامات راح ضحيتها العشرات, من قتل واختطاف وإصابات, وكاد الوضع يصل إلى نقطة اللاعودة.
حتى لاح فجر الوفاق من بين جدران باستيلات بني صهيون,والنتيجة وثيقة الوفاق الوطني, ثم تكللت الجهود بمبادرة عربية من المملكة العربية السعودية, وأنجز اتفاق مكة الشهير, على أمل وقف الاقتتال ومواجهة التحديات, وأهمها رفع الحصار الجائر عن الشعب الفلسطيني, الذي أصبح بكاملة يرزح تحت خط الفقر, ونتج عمه وفاق واتفاق , وصلح وعناق, ثم حكومة وحدة وطنية.
ماذا بعد حكومة الوحدة:
لقد أصبح جميع الخصوم في سدة الحكم, ومن تم إقصاءه من الطرفين أصبح ناقما يتربص بهذه الحكومة الوليدة شرا, وأصبحت الأغلبية والأقلية, والتابعين التابعين, حكاما ووزراء ومسئولين, بأسماء اكبر من حجمها, وزراء خارجية وداخلية ومالية وامن قومي, وحكومة ورئاسة, فلم يبقى إلا وزارة الدفاع وهيئة الأركان, فأصبح الجميع في سدة المسئولية وخبا صوت المعارضة.
فهل عادت الرواتب؟ أو حتى جزء منها بعلامة فارقة عما قبل حكومة الوحدة؟ بالتأكيد لا, بل على العكس فقد كانت أجواء المنافسة بين الحزبين وحكومة ورئاسة, في مصلحة المواطن, حيث سعي الأطراف المتخاصمة إلى استرضاءه, ولكن عندما اعتلى سدة الحكم جميع المستوزرين, فهدأت العاصفة وازدادت المعانات, فمن سيسهر بعد هذا الاتفاق على هموم المواطن المطحون, بين مطرقة الخلاف وسنديان الاتفاق, فقد كان تنافر قطبي اللعبة السياسية بعيدا عن الصدام,مابين حاكم ومعارض رحمة على العباد.
واليوم حدث الوفاق والاتفاق والوحدة, وللأسف لم نلمس أي مؤشرات للأمن, فاستمر الخطف والصدام والقتل, واستمر غياب القانون بسبب الإرث الثقيل, وسياسة التسكين, بعيدا عن الحلول الجذرية.
حُرمنا من التنافس بين الحاكم والمعارض , فتحول الكرم البسيط, الشح ثقيل,فالمعارضة كانت حصنا للجماهير, المعارضة كانت بالمرصاد لأي انحراف, والحقيقة انه لم تكن الحكومة بحجم المسئولية ولم تكن المعارضة بمستوى المصداقية, فمن الكبائر السياسية أن تتخلى المعارضة عن دورها, لتقبل بفتات السلطة, وتندمج في لعبة هزلية, وذلك من اجل كرسي لعين, وليس من اجل إحداث اختراق للحصار, أو من اجل وقف نزيف الدم والفلتان والاقتتال.
للأسف خبا نشاط المعارضة بل تلاشى وكفى الله المؤمنين شر القتال, فماذا بعد؟؟؟
أين الأصوات النارية المطالبة بحقوق ورواتب الموظفين والعمال, أين الفعاليات والمناظرات والمزايدات؟
فكيف لنا أن يستوي أمرنا وقد أصبح خصوم الأمس السياسيين, والفر قاء الديمقراطيون والفوضويون, أصبحوا في واد وهموم الجماهير في واد, وهدأت العواصف الإعلامية, وتلاشى صوت الحاكم والمعارضة, فأصبحوا شركاء, ولم تتغير معطيات المقارعة لكنهم الآن يدافع كل عن الأخر من الموقع الرسمي.
فنحن إذن بحاجة لمعارضة, ولكن هذه المرة ربما تكون عود على بدء, معارضة غير قانونية أو دستورية تنبثق عن معارضين من داخل كل حزب , خاصة إذا ماتوا فق فرفاء الأمس على صم الآذان عن صرخات الشعب المطحون , وأصبحنا نعاني غياب المعارضة الحقيقية وبالتالي فان الشعب وهمومه باتت في مهب الريح.
#سعيد_موسى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
