دور الافراد في الدستور العلماني..

فواز فرحان

الحوار المتمدن-العدد: 1875 - 2007 / 4 / 4 - 11:28
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يتخوف معظم الناس لدى سماعهم اسم العلمانيه وخاصة عندما يتمحور الحديث عن النظام السياسي والدستور في تلك البلدان التي تتغلل فيها الافكار الدينيه وكأن الاقتراب من موضوع كهذا يؤشر الى الخروج من الاطار الديني والعشائري والمواضيع المهمه الاخرى التي تخص صميم حياة الفرد داخل المجتمع,فالمجتمعات التي تم صهرها في قوالب معينه من قبل انظمة الحكم الدكتاتوريه تتناسب مع مصلحتها في السيطره على الشعوب وجعلها خاضعه والتي غالبا ما تكون تحت تأثير البوق الاعلامي السلبي الذي يحاول نشر مفاهيم عشائريه وقبليه واخرى دينيه وقوميه فأن هذه الشعوب تجد صعوبه بالغه من التخلص من تلك التاثيرات خاصة اذا ما أمتدت لفتره طويله من الزمن ويكون قد مضى على وجودها اكثر من جيل هذا بالاضافه الى الافرازات التي تخلفها في المجتمعات كالتعصب الديني والطائفي والقومي ومضاعفاته التي تتجسد في احداث العنف داخل المجتمعات كما يحدث في عراق ما بعد الدكتاتوريه .فالدستور الذي تم وضعه لا يشكل اساسا متينا للانطلاق في بناء دوله عصريه يمكنها احترام رغبات ابناء شعبها والتعبير عن تطلعاهم وهمومهم كما ان تخلله بعض النقاط التي تتحدث عن الفدراليه والاقاليم في الوقت الذي خرجت فيها الدوله للتو من اعتى نظام عسكري وقمعي حكمها لثلاثة عقود من السنين وضع البلاد على حافة التقسيم كما يعتقد البعض,والحقيقه ان النظام الفدرالي او نظام الاقاليم ليس سيئا على الاطلاق وانما بحاجه الى ان تتوفر الشروط الذاتيه والموضوعيه التي من شأنها دفع مشروع حضاري كهذا الى الامام ولكن..!ما هي هذه الظروف التي نتحدث عنها لتحقيق هذه النقاط التي وردت في الدستور العراقي؟ان هذه الظروف او الشروط التي من شأنها أنجاح المشروع الفدرالي او مشروع الاقاليم تتمثل في ان يكون المجتمع قد قطع مرحله لا بأس بها من الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وان تكون حالة الوعي العام والهويه الوطنيه قد أخذت الحيز الكافي من اهتمام المواطنين تجعلهم قادرين على مواجهة تحدي من هذا النوع لا سيما وان الخوض في موضوع سياسي بهذه الاهميه عادة ما يحدث عندما تكون الدوله مستقرة وهدفه يكون دفع عجلة الاقتصاد الى امام او خلق حاله تنافسيه بين الاقاليم لخدمة الوطن وهويته الحضاريه لا ان يكون عاملا يدفع بأتجاه تقسيم البلاد وتقاسم ثرواته بشكل خاطئ.والسؤال هنا هل تتوفر هذه الشروط في المجتمع العراقي؟وهل تستطيع حكومته الحاليه تجاوز رضوخها للاحتلال والمرجعيات والميليشيات والعمل على تأسيس واقع سياسي واجتماعي واقتصادي مستقر؟ ربما يكون من الصعب علينا تخيل المجتمع العراقي متجاوزا لكل التاثيرات التي احدثتها الدكتاتوريه فيه وكذلك ان يخلد اولئك البعثيين الذين مازالوا يحلمون بالعودة للحكم الى الهدوء وترك عجلة التطور الطبيعي للمجتمع تأخذ مجراها لكي يتمكن الشعب من التعامل مع الواقع الجديد بعيدا عن التلاعب الذي يأخذ حالة الغليان بوجود الحتلال والقوى السياسيه التي جندت نفسها لخدمته.ويتصور البعض ان العلمانيه تعني الكفر والالحاد في الدستور والجهل بمفهومها يقف حائلا امام تحقيقها في مجتمعاتنا,ففصل الدين عن الدوله لا يعني الكفر والغاء التمييز الطائفي والعنصري في مؤسسات الدوله لا يعني الالحاد ونشر ثقافة اداء الوظيفه بأمانه وعدل لا يتعارض حتى مع المفاهيم الالهيه واعطاء الزمن حقه هو الاخر لا يصب الا في خدمة تطور المجتمع .وكذلك فأن تحويل الكتب الدينيه الى برامج عمل تساهم في التخفيف من هموم المواطنين والصعوبات التي يواجهونها ايضا يمثل امرا في غاية السمو والنبل وحالة الازدواجيه التي تسيطر على المزاج السياسي للافراد هي الاخرى تمثل العائق امام النظر الى الموضوع من جانبه الصحيح فالكثير من المتدينين وغير المتدينين يمتدحون الانظمة العلمانيه في اوربا ودولا اخرى في العالم وقطعوا الاف الكيلومترات من اجل الوصول اليها والعيش فيها والاستفاده من نظامها العلماني لكنهم يرفضون رفضا قاطعا ان تطبق العلمانيه في بلدانهم بحجة انها تفتح الابواب امام ما يسمونه بالفساد!!وهذه الازدواجيه تعميهم في نفس الوقت من رؤية مسيرة التطور بشكلها الصحيح,ان مجرد النظر الى طبيعة المجتمعات الغربيه وطريقة عيشها ومعالجتها للمشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه يوحي لنا ان هذه الدول تأخذ مشاكلها على محمل الجد مهما كانت صغيره,بدءا من ابراز ارقام اعداد العاطلين عن العمل ومرورا بتناول موضوع معالجة الادمان على التدخين والمخدرات والخمور وانتهاءا بالمشاكل السياسيه والفضائح التي تحدث فيها,ان ترك هذه المشاكل تبرز للسطح لتتناولها وسائل الاعلام وتقديم الكثير من الاراء لمعالجتها يمثل حاله ايجابيه تمكن الحكومات من ايجاد الحلول المناسبة لها وتجاوزها وهنا تحدث الحاله الطبيعيه للتطور لا ان يتم اخفاءها ومنع وسائل الاعلام من تناولها وهي الحاله الموجوده في بلداننا واذا ما تناولنا مفهوم الفساد الذي يتحدث عنه البعض والذي يمثل العائق الاكبر امام تحول دساتير بلداننا الى علمانيه فأن الفجوة تبدو كبيره بيننا وبين هذه الدول,فالنخبه السياسيه تتمتع بمميزات تجعلها فعلا مصدرا للتذمر عند الشعب وخاصة في مجال امتلاك معظمهم لجيش من الجواري والخادمات اللواتي يؤدين خدمات مختلفه بينما كشف خيانه زوجيه لاي مسؤول اوربي كفيله بالقضاء في معظم الحالات على مصيره السياسي ,والبغاء موجود عندنا وعند الدول الاوربيه ولكن الفرق يكمن في انه في اوربا ظاهر الى السطح لايسمح ممارسته في الخفاء لان التي تتخذه مصدرا للعيش عليها ان تدفع ضرائب وعكس ذلك يتم محاسبتها عليه كباقي قضايا التهرب الضريبي,اما في مجتمعاتنا فهو الاخر موجود ولكن في الخفاء بحالتيه وغيرها من المشاكل الكثيره التي تعصف بالمجتمعات البشريه والتي يتم فيها الحكم على مدى تقدم الدوله من خلال طبيعة التشريعات الموجوده في دستورها وتمكنها من ايجاد الحلول الناجحه لكل مشكله تصادفها اي ان طبيعة القوانين الموجوده في البلد تحدد بدرجه كبيره تقدم الشعوب اوتراجعهم.اذ أن تحلي الانسان بضمير حي وقيامه بأداء وظيفته في المجتمع بشكل صحيح وتمتعه بروح وطنيه صادقه واخلاصه لمفاهيم الحياة الزوجيه والاجتماعيه الاخرى كلها واداء واجبه تجاه بلده على اكمل وجه تجعل منه انسانا مؤمنا ليس بالضروره ان يقضي معظم وقته بالصلاة والافتاء على تحريم هذا الامر او ذاك او ان يحاول فرض قناعاته على الاخرين وترك انطباعات سيئة داخل المجتمع لا تفضي الا لمجابهتها بنفس الطريقه ودفع هذا المجتمع الى حالة الاحتقان.ان الدور الذي يمكن ان يلعبه الفرد مهما كان محدودا فانه يترك تأثيرا معينا في المحيط الذي يعيش فيه وتمتعه بالوعي والتصرف الصحيح يقفل الابواب امام اصحاب الافكار المريضه التي من شأنها اعادة مجتمعاتنا الى الوراء قرونا عديده,ففي المثال العراقي كان يمكن ان تجنب البلاد حالة الاحتقان الطائفي والديني التي اغرقت البلاد بالدماء لو ان القائمين على العمليه السياسيه منعوا وجود احزاب دينيه وكذلك منعوا المرجعيات الشيعيه والمرجعيات السنيه ومرجعيات الاديان الاخرى من التدخل بالسياسه او الادلاء باي تصريح سياسي من شأنه احداث فتنه في البلاد كما هو الحال هنا في اوربا.والكثير من الامثله التي لعبت فيها المسأله الدينيه والقوميه دورا في تمزيق البلاد واغراقها في حروب أهليه وجعلها عرضه للتدخلات الخارجيه,ان عالمنا الحالي يشهد على ان الدول التي صاغت لنفسها دساتير علمانيه تعيش شعوبها حالة استقرار دائم وانتقلت الى مصاف اخر من المشاكل التي تواجهها تختلف كثيرا عن تلك التي نواجهها نحن وشتان بين الاثنين غير اننا لازلنا نعتقد ان عاداتنا وتقاليدنا هي الحل لخلق مجتمعات نظيفه دون ان نتمكن من وضع تعريف مناسب لتلك النظافه التي نهدف اليها ونحدد طبيعة الخطوات التي من شأنها قيادتنا لشاطئ الامان.وربما يكون الحديث عن الدستور العلماني ضربا من الجنون الفكري المعادي للتيار الديني المتصاعد الا انه يبقى هدفا ساميا ونبيلا من اجل خلق مجتمعات خاليه من كل الوان التعسف والاضطهاد والتقليل من قيمة الافراد بحكم انتماءاتهم الدينيه والقوميه.

#فواز_فرحان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات